بحث حول مفتشية العمل تمت الاجابة
عنوان الموضوع : بحث حول مفتشية العمل تمت الاجابة
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم
اريد بحث حول مفتشية العمل https://3andlib.xplainer.net/images/smilies/sdf.gifhttps://3andlib.xplainer.net/images/smilies/sdf.gifارجوكم ساعدوني في اسرع وقت
وجزاكم الله اجنة
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم.
استعيني أختي بهذه البطاقية ربما تفيدك في بحثك.والله المستعان.
مهام و صلاحيات مفتشية العمل
§ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمل،
§ تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل الأكثر ملائمة لتطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
§ مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية في العمل،
§ إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها،
§ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
§ إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
§ إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.
إن الصلاحيات التي يخولها القانون تحدد من جهة سلطة التحري و من جهة أخرى وسائل معاقبة حالات مخالفة قانون العمل.
· الدخول في كل وقت من النهار والليل، في كل أماكن العمل أو محتمل أن يكون،
· القيام بكل فحص أو مراقبة أو تحقيق على الدفاتر و السجلات أو الوثائق المنصوص عليها في القانون.
في حالة معاينتهم لخرق التشريع التنظيم المتعلقين بالعمل يقوم مفتشو العمل بتحرير واحدا من الأعمال التالية:
· ملاحظات كتابية
· إعذارات
· محاضر مخالفة.
في إطار الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها يضطلع مفتشو العمل بسلطة مساعدة الشركاء الاجتماعيين و تحرير محاضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة.
من جهة أخرى، و تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية الخلافات الفردية في العمل، تقوم مفتشية العمل بمهمة تنظيم المصالحة ، بالتنسيق مع الاجهزة المختصة المتمثلة في مكاتب المصالحة.
يبلغ عدد عمال التفتيش و المراقبة الإجمالي 726 مفتش عمل بمختلف الرتب و 103 عون تأطير و 697 عون دعم و التسيير الإداري، و هو ما يعادل 1.526 موظف.
على المستوى المركزي تحتوي المفتشية العامة للعمل على 52 موظف.
- التنظيم و التقسيم الإقليمي:
إن الهدف من التعديلات المتضمنة فيالمرسوم التنفذي رقم 05-05 المؤرخ في 06 جانفي 2005 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها ، يرمي إلى تنشيط مصالح مفتشيةالعمل، و السماح بالتكفل الفعال بانشغالات عالم الشغل الذي هو في تحول . و عليه فإن وضع حيز التنفيذ التنظيم الجديد لمفتشية العمل
محدد على الشكل الاتي:
- على المستوى المركزي:
مديريتان مركزيتان و هما :
1/ مديرية العلاقات المهنية و مراقبة ظروف العمل، مكلفة بالجانب
التقني و المراقبة في بعدها الواسع ،
2/ مديرية الادارة و التكوين ، مكلفة بإدارة الوسائل والموارد
البشرية.
تم تدعيم هاتان المديريتان بإنشاء مدريتين فرعيتين جديدتين وهما:
· المديرية الفرعية للإعلام الألي و الإحصائيات، تهدف إلى وضع إستراتجية لعصرنة المصالح. و هي تابعة لمديرية الإدارة و التكوين،
· المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل، بهدف المشاركة من خلال المراقبة، في تحسين ظروف العمل في ميدان الوقاية الصحية و الامن في العمل، وهي تابعة لمديرية العلاقات المهنية و مراقبة ظروف العمل.
- على المستوى اللا مركزي:
· ثماني (08) مفتشيات جهوية للعمل (الجزائر – وهران – عنابة – ورقلة – بشار – قسنطينة – باتنة و تيارت) تنشط ، و تنسق نشاطات مفتشيات العمل الولائية.
· ثمانية و أربعون )48( مفتشية العمل للولاية).
·سبعة و عشرون (27) مكتب مفتشية العمل المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو أحواض التشغيل و هي تابعة لمفتشيات العمل للولاية.
- الأسباب التي أدت الى إعادة التنظيم
إن تقييم تسيير مصالح مفتشيةالعمل منذ وضع حيز التنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 جويلية 1990 ، الذي يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و تسيرها، كشف عن نقائص في التنظيم سواء بالنسبة للأهداف المرجوة لمفتشية العمل في ممارسة مهامها أو بالنظر الى محيطها.
هذه النقائص شكلت حاجزا في أداء المهام المخولة لمفتشية العــــــــمل، و ترتب عنها تدخل صعب ومعقد و في بعض الحالات غير مكتمل .
و من جهة أخــــرى يمكن تقـــسيم هذه النقائص المسجلة إلى عدة جوانب ،لاسيما:
1/على المستوى الداخلي، عواصم الولايات لا تحتوى على هياكل مفتشية العمل أو مكاتب مفتشية العمل يتعدى إختصاصها ولاية أو ولايتين، وأخيرا إدماج جزء من ولاية في ولاية أخرى.
2/ على المستوى الخارجي، عزلة ترتب عنها نتائج غير كافية فيما يخص مرونة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين و بعض القطاعات التي تعد جد قريبة من قطاع العمل.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
السلام عليكم
ألا يوجد موقع إلكتروني للمفتشية العامة للعمل ؟؟؟؟؟
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
ألفت عناية حضرتك الكريمة إلى أن الإستعانة بالانترنت في إعداد البحوث له منافع ومضار
وليس هناك أحسن من أستخدام المراجع الموثوقة (الكتب والمقالات العلمية المتخصصة)
وأذكر من الأساتذة الذين كتبوا في هذا المجال مايلي
د احمية سليمان وله مؤلفات في قانون العمل
أ-بشير هدفي والأستاذ واضح الخ....
كما أن أعتماد سياسة النسخ السريع الآلي للبحوث من الأنترنت دون بذل أي مجهود يذكر لن يرسخ المعلومة ولن يفيد كثيرا
كما أن بعض الأساتذة يرفضون ذلك وأنا منهم، فعلى الطالب على الأقل إبراز جهده ولو كان بسيطا وهذا ما يقيم عليه فعلا في النهاية لأن المعلومات موجودة في بطون الكتب وهو مجرد ناقل فحسب.
بالتوفيق لكل طلبتنا الطيبين الأعزاء
دمتم .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
I – مهام و صلاحيات مفتشية العمل:
طبقا للقانون 90-03 المؤرخ في 6 فيفري1990 المعدل و المتمم، لاسيما المادة 02 فإن مفتشية العمل تتكفل بالمهام الآتيـة:
§ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية وظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال،
§ تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
§ مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل،
§ إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها،
§ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
§ إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
§ إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.
صلاحيات: مفتش العمل:
تحدد الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من جهة سلطات التحري و من جهة أخرى وسائل معاقبة المخالفات لتشريع العمل.
سلطات التحري:
· الدخول في كل وقت في النهار مثل الليل، في كل أماكن العمل.
· القيام بكل فحص أو مراقبة أو تحقيق في الدفاتر، والسجلات أو الوثائق المنصوص عليها في التنظيم.
سلطة العقوبات:
في حالة معاينتهم تقصير أو خرق لتشريع و تنظيم العمل يقوم مفتشو العمل بتحرير الوثائق التالية:
· ملاحظات كتابية
· إعذارات
· محاضر مخالفـات.
في إطار الوقاية و تسوية النزاعات الجماعية في العمل يتمتع مفتشو العمل بصلاحيات في مساعدة الشركاء الاجتماعيين و تحرير محاضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالات .
كذلك، و طبقا للــقانون 90-04 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، يتم التكفل بالنزاعات الفردية على مستوى مفتشية العمل، التي تتولى تنظيم جلسات المصالحة المختصة بمكاتب المصالحة.
II- الموارد البشرية:
يبلغ عدد مستخدمي التفتيش و المراقبة من كل الرتب 780 مفتش عمل و 166 مستخدم التأطير و 717 مستخدم الإسناد الإداري و التسيير أي بعدد إجمالي يقدر بـ 1663 موظفا.
III التنظيم و التقسيم الإقليمي:
يخضع تنظيم المصالح لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 – 05 المؤرخ في 06 يناير 2005، الذي أنشأت بموجبه هياكل مركزية و هياكل غير ممركزة.
v الهياكل المركزية : و عددها اثنان (02) تنسق نشاط المصالح غير الممركزة و هي التي تتكفل من جهة بعصرنة نشاط مفتشية العمل و من جهة أخرى بإعطاء بعد هام لمراقبة ظروف العمل على مستوى الهيئات المستخدمة.
v الهياكل غير الممركزة:
· المفتشيات الجهوية للعمل: بتعداد ثمانية (08) الجزائر- وهران- بشار- ورقلة - قسنطينة - باتنة - عنابة - و تيارت و تختص بعدة ولايات.
· مفتشيات العمل الولائية : بتعداد ثمانية و أربعون (48)، تختص بكل إقليم الولاية.
· مكاتب مفتشة العمل : بتعداد سبعة وعشرون (27) تختص بمنطقة صناعية او بمقاطعة ادارية محددة .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
