من يحكم الجزائرج1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخبار

عنوان الموضوع : من يحكم الجزائرج1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

قصة المخابرات العسكرية الجزائرية …من عبد الحفيظ بوصوف الى محمد مدين
لماذ اندلع الصراع مجددا بين المخابرات والجيش والرئيس بوتفليقة ؟!
رياض الصيداوي كاتب تونسي مقيم في جنيف
برزت على السطح أخبار تؤكد أن الجيش غير مجمع على تأييد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لصحيفة لومند الفرنسية ذكرت في مقال لها 28/4/1999 Le Monde, أن رئيس هيئة الأركان الجنرال محمد العماري لا يساند بوتفليقة. فهو أعلن حياده علنًا ، أما في مجالسه الخاصة فقد عبر عن رغبته في أن يرى مولود حمروش رئيسًا للبلاد ، ذكرت نفس الصحيفة ، التي لها علاقات وطيدة مع السياسيين الفرنسيين النافذين ، أن المتحمسين الوحيدين لبوتفليقة هما قائد الأمن العسكري الجنرال محمد مدين ومساعده الجنرال إسماعيل العماري ، وخلصت الصحيفة إلى أن الرئيس الجديد هو في الواقع " مرشح جناح وليس كل المؤسسة العسكرية، وبالتالي سيتم إضعافه ولن يستطيع الصمود ، وتذكر في نفس السياق مجلة " جون أفريفيا " الباريسية 27/4/1999 أن السيد عبد العزيز بوتفليقة يدرك أنه لم ينتخب من كل الجنرالات ، وأن بعضهم أعطى صوته إلى غيره ، يمكننا من خلال هذه " المقالات غير البريئة " استنتاج أن بوتفليقة ليس برجل فرنسا ، وأن أنصارها داخل الجيش (محمد العماري) لا يحبذونه ، أكد ذلك لاحقًا الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس المنتخب على فرنسا منذ اليوم الموالي لإعلان نتيجة الانتخابات ، إذا كان ما سمى بـ " ضباط الجيش الفرنسي ، معادين له ، فمن يسانده ؟ الجيل الجديد من الضباط ؟ الثنوقراط ؟ بعض الضباط المعادين للنفوذ الفرنسي والمتعاطفين مع ضرورة تكثيف التعاون مع الأميركيين ؟ هذا الاتجاه الجديد يدل على صراع آخر داخل المؤسسة العسكرية بين جناح عربي يحبذ التعاون مع أميركا والغرب وآخر يرتبط بفرنسا، يجب تذكير القارئ المشرقي أن شيطان المغرب العربي ، باستثناء " ليبيا " تمثله فرنسا وليس أميركا لأسباب ثقافية وتاريخية متشابكة.
نجاح بوتفليقية
نجح بوتفليقة بنسبة 73.79% مع نسبة مشاركة وصلت إلى 60.25% وهو ما يعتبر كافيًا لأن يكون رئيسًا شرعيًا للجزائر، لكن هناك مشكلة مبدئية تمثلت في كونه لم ينافس في نهاية المطاف إلا نفسه فانسحاب آخر لحظة لبقية المرشحين الستة جعل من الانتخابات مشهدًا شبه صوري لها ، إذ تحولت انتخابات التعددية إلى مجرد استفتاء لا أكثر ، والأخطر من ذلك ما فعله التلفزيون الجزائري منذ يوم 14 أبريل ، عندما أوقف المرشحون الستة سباقهم نحو الرئاسة ، لقد تحول التلفزيون صراحة ومباشرة إلى جهاز تعبئة لصالح بوتفليقة ، أقصى الآراء المخالفة ، ولم يبث إلا مشاهد دعم بوتفليقة أو استنكار انسحاب المرشحين الستة. كما هاجم الإعلام الفرنسي هذه الانتخابات وأقرت تلفزيوناته بضعف كبير في نسب المشاركة ، أما الإدارة الأميركية فيبدو أنها عازمة على دعم بوتفليقة رغم أنها أعربت عن خيبة أملها في عدم وجود انتخابات تعددية.
بداية صراع جديد
لم تمض أسابيع أو على الأكثر أشهر قليلة حتى يندلع الصراع مرة أخرى بين المخابرات والجيش ورئيس الدولة الجديد عبد العزيز بوتفليقة ، لابد من فهم سوسيولوجي تاريخي لطبيعة هذا الصراع الذي يتميز بكونه صراع مؤسسات أكثر منه صراع أيديولوجيات أو حتى أفراد ، فهو صراع موضوعي وليس صراعًا ذاتيًا ، مستقلاً عن إرادة الأفراد ومتكررًا عبر التاريخ ، ما الذي يمكن استخلاصه كقانون سوسيولوجي ؟ يمكننا القول إن مرشح الجيش هو الرئيس الذي يحترم قراراته ، لا يحاول أن يمس بتوازناته الداخلية ، وألا يتخذ القرارات الكبرى دون موافقته ، أن يكون تابعًا للمؤسسة العسكرية لا قائدًا لها. لكن المشكل مع عبد العزيز بوتفليقة يكمن في كونه ليس رجلاً سهلاً يقبل أن يكون مجرد ديكور في المشهد الجزائري بل شخصية قوية وتجربته السياسية طويلة وخبرته متميزة وطموحه جارف .. وصدامه مع قيادة الأركان مسألة وقت.
شخصية بوتفليقة
يجب فهم شخصية عبد العزيز بوتفليقة التي مرت بتجربة كفاح سياسي طويل وتمرست في أجهزة الدولة ، ولد " سي عبد القادر" في 2 مارس / آذار 1937 بمدينة تلمسان عرب الجزائر، انضم إلى الثورة مبكرًا منذ سنة 1956 حيث عمل تحت قيادة هواري بومدين العسكرية الذي أهتم به وأوكل إليه مهمات دقيقة ، فعينه قائدًا عسكريًا برتبة رائد ولم يتجاوز سنه 18 سنة ليقود رجالاً أكبر منه سنًا في الجبال والمغاوير ، أرسله بومدين قبل أشهر من الاستقلال سنة 1961 إلى فرنسا في مهمة سرية لإقناع محمد بوضياف بإمكانية التحالف معه لإسقاط الحكومة المؤقتة فرفض عرضه وعامله بجفاء ، ونجح في اتصاله بأحمد بن بلا حيث قبل بمشروع التحالف مع قيادة أركان جيش التحرير الوطني، يعد بوتفلقية أحد أعمدة " كتلة وجدة العسكرية " الأكثر صلابة وإخلاصًا للقائد بومدين ، شغل منصب وزير الشباب والرياضية والسياحة وعمره لا يتجاوز 35 سنة ، ثم منصب وزير الخارجية إلى سنة 1979 ، أقنع رفاقه وقائده بضرورة إزاحة بن بلا ، وهو ما تم في انقلاب 1965 ، انتخب بالإجماع رئيسًا للدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد وفاة بومدين مباشرة كان واحدًا من مرشحين اثنين لخلافته ، من المفترض أن منافسه الأول هو محمد الصالح اليحياوي، لكن الجيش ، وهو ما لم يتوقعه أحد ، عين الشاذلي بن جديد رئيسًا للجمهورية على اعتبار أنه الضابط الأكبر سنًا والأعلى رتبه حتى يتم التخلص من بوتفليقة الملتزم بسياسة بومدين.
يتميز " سي عبدالقادر " بالخصال التالية :
أولاً : امتلاكه للشرعية التاريخية ، فهو مقاتل وهب للثورة شبابه منذ بدايتها ويتمتع بكاريزما خاصة اكتسبها من خلال تجربته كرفيق للرئيس الراحل هواري بومدين.
ثانيًا : ارتباط اسمه بالعصر الذهبي الذي عاشته الجزائر أثناء فترة حكم بومدين ، ويثير هذا العهد لدى الجزائريين حنيًا كبيرًا واحترامًا جاليًا ، فيندرج اختياره في إطار البحث عن الشرعية لدى المناضلين الأوائل.
ثالثًا : يتميز بكونه من الغرب الجزائري ، وهو ما سيعطي للنظام الجزائري نوعًا جديدًا من الصدقية التي ستخلصه من تهمة الإقصاء الدائم لهذه الجهة من رئاسة الحكم منذ عزل بن بلا.
رابعًا : يعد سياسيًا محنكًا يمكنه أن يعيد للجزائر إشعاعها الدبلوماسي الدولي ، وهو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع دول الخليج العربي وله توجهات عربية صريحة.
صعوبات تواجهه
أما العراقيل والصعوبات التي يمكن أن تواجهه وتحد من فعاليته في اتخاذ القرار فهي :
أولاً : على عكس الرئيس اليامين زروال ، فهو لا يمتلك أنصارًا حقيقيين لدى المؤسسة العسكرية ، بمعنى ولاءات تامة كما هو الحال بالنسبة لزروال ، فإذا وقع الاختيار عليه من قبل قيادة الجيش ليس لكونه يمتلك نفوذًا مباشرًا عليهم ، بل على العكس لكونه لا يستطيع أن يغير فيها ويتلاعب بتوازناتها لعدم معرفته بتفاصيل التيارات التي تخترقها على عكس اليامين زروال، وهو ربما مما دفع بالمرشح يوسف الخطيب إلى انتقاده بعنف متهمًا إياه بالغياب عن الساحة لمدة عشرين سنة ، مما يجعله غير ملم بما يحدث، لكن من الممكن أن يصل إلى اتفاق وانسجام مع القيادة فيتحدان بدل أن يتصارعان في حالة اتفاقهما على برنامج مشترك وعلى توزيع دقيق للصلاحيات. ثانيًا : وصوله إلى رئاسة الدولة بدون الارتكاز على ولاءات مباشرة لصالحه لدى المؤسسة العسكرية سيجعله غير قادر كلية على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية لا توافق عليها قيادة الجيش، مثل الإفراج عن عباس مدني وعلي بلحاج وعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحياة السياسية ، إضافة إلى أن تدخل الجيش الذي تم لصالحه قد يكون نقمة عليه لدى المواطن الجزائري العادي يذكر في هذا الصدد أن صحيفة " لو كاتار أتشينيه 16/2/1999 ذكرت في أحد أعدادها في شهر فبراير (1999) أن مكالمة هاتفية تنصتت عليها المخابرات الفرنسية جرت بين الجنرال إسماعيل العماري والقائم بالأعمال العسكري في سفارة الجزائر بباريس ، الجنرال صلهاجي يوم 4 يناير ، حيث طلب فيها العماري من صلهاجي التدخل لدى صديقه سيد أحمد غزالي للتخلي عن ترشيحه لقائده بوتفليقة خاصة وأن الاثنين من منطقة الغرب المفترض أن تكون القاعدة الصلبة لبوتفليقة. ثالثًا : لا يبدو أنه يمتلك سندًا حقيقيًا ومباشرًا من جبهة التحرير الوطني ولا من التجمع الوطني الديموقراطي ، رغم أنه تلقى من كليهما دعمًا واضحًا لترشحه للانتخابات الرئاسية ، فدعمهما له في حقيقة الأمر هو انعكاس لدعم القيادة العسكرية فالمعروف عن جبهة التحرير الوطني ، بعد إزاحة أمينها العام السابق عبد الحميد مهري ، أنها أصبحت شديدة القرب من قيادة أركان الجيش الجزائري أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي شكل لدعم الرئيس زروال فمن المعروف عنه أنه حزب الإدارة التابع للسلطة الفعلية أي الجيش ، وقد تأكد ذلك مؤخرًا بعد أن تم تصفية أنصار زروال (محمد بتشين والطاهر بن بعبيش) وعينت له قيادة جديدة على رأسها أحمد لويحي الذي يبدو أنه غير تحالفاته جذريًا وتحول إلى تكتل قيادة الأركان/بوتفليقة ، كما ساندت بوتفليقة حركة النهضة التي تخلصت من تيار عبد الله جاب الله ، وقدمت " حمس " (حركة المجتمع المسلم) ولاءها المطلق لبوتفليقة في آخر لحظة بعد أن أزيح زعيمها التاريخي محفوظ نحتاح من سياق الرئاسيات بتعلة عدم مشاركته في الثورة، إضافة إلى أحزاب سياسية صغيرة كثيرة ، لكن أغلبها ليس له وزن انتخابي ، ويعتبرها بعض المراقبين من صنع المخابرات العسكرية لدعم اتجاهات الجيش لدى الطبقة السياسية المدنية ، لكن لابد من إدراك أن دعم قيادات هذه الأحزاب لبوتفليقة لن يعنى بالضرورة دعم القواعد العريضة له بنفس الحماس والالتزام ، لقد سبق أن اشتدت هذه الانقسامات أي الأحزاب الكبيرة واخترقت كل من التجمع الوطني الديموقراطي ، جبهة التحرير الوطني ، وحركة النهضة. حرمان من مساندة القبايل رابعًا : والأخطر من ذلك ، يجد بوتفليقة نفسه الآن دون أي سند من منطقة القبايل سواء في تيزي وزو أو بجايه ، فمشاركتهم في الانتخابات لم تتجاوز 6% باعتراف النتائج الرسمية نفسها ، فمن الواضح أن سكان هاتين الولايتين التزموا بتعاليم زعيمهما التقليديين : حسين آيت أحمد والدكتور سعيد سعدي بمقاطعة الانتخابات ، ومن ثم من الممكن أن يواجه انتفاضات أو على الأقل احتجاجات كبيرة من قبل هذه الفئة النشطة من سكان الجزائر ، من الممكن أن يطفو خطر الصراع بين التحالف العربي الثاوي من جهة والقبايل من جهة أخرى على السطح. خامسًا : بوتفليقة الذي يرمز للبومدينية سيجد نفسه مضطرًا لانتهاج سياسة مضادة لبومدين على الأقل في المجال الاقتصادي لن يستطيع أن يطبق برامج اشتراكية قد تجذب إليها الطبقات الفقيرة، سيجد نفسه في مواجهة صندوق النقد الدولي وطبقة الأثرياء الجدد الذين يسيطرون على مقاليد البلد الاقتصادي ، أما خارجيًا ، فلا يمكن استعاده خطاب بومدين للعالم الثالث المعادي للإمبريالية الأميركية ، فانتهاء الحرب الباردة تجعل من مثل هذا الخطاب نمطًا من اللاواقعية السياسية التي لن تجلب إلا الحصار. صراع من أجل أول حكومة أخيراً : وبعد طول انتظار أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيل حكومته ، يمكننا القول إن الرجل عاش لمدة طويلة من الزمن فاقت 6 أشهر على أداء حكومة شكلها سلفه اليامين زروال، لم يفهم كثير من المتتبعين للوضع الجزائري سبب تأخير تشكيل الحكومة ، فالمتعارف عليه لدى كل الدول وفي كافة الأنظمة السياسية أن تغيير رئيس الدولة يتبعه فورًا استقالة رئيس الحكومة المباشر لتتاح الفرصة أمام حكومة جديدة يختارها الرئيس ، لكن الجزائر كعادتها شكلت استثناء. إن قراءة أولى لهذه الحكومة تفيد بأنها كانت نتيجة اتفاق وسط بين المؤسسة العسكرية ورئيس الدولة ، حيث حدث فعلاً صراع خفي بينهما وصل في بعض الأحيان إلى الصحافة ، فما الذي يريده الجيش وما الذي يرغب فيه بوتفليقة ؟ من الضروري التنبيه أولاً إلى خطورة الحديث عن المؤسسة العسكرية في الجمع وكأنها مؤسسة متحدة ومنسجمة ولا تخترقها صراعات متنوعة ، إن ضباط البحرية مثلاً أو ضباط الطيران ليس لهم نفس النفوذ الذي يمتلكه ضباط المخابرات العسكرية أو حتى ضباط جيش البر ، يجب علينا أن نبين أن أكبر تكتلين في الجيش الآن هما ذلك الذي يدور حول قائد المخابرات الجنرال محمد مدين وآخرون حول اللواء محمد العماري قائد هيئة الأركان ، لقد رغب هذان التكتلان في مواصلة دعم واقعة هيمنة الجيش على مؤسسة الرئاسة وكانت مطالبهم تكمن في ضرورة الاستعانة بالأحزاب المستقلة الأربعة (التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة التحرير الوطني ، حركة حمس ، حركة النهضة) التي ساندت بوتفليقة في الانتخابات ، وهي في الواقع لم تسانده لشخصه وإنما بطلب من هذه القيادة العسكرية ، فهيئة الأركان بقيادة محمد العماري والمخابرات العسكرية بقيادة محمد مدين يريدان مراقبة بوتفليقة واحتوائه عبر تعيين المتعاونين معهم من السياسيين في حكومته ، وبوتفليقة متطوع لهذه الخطة ، وهي إن نجحت ستقضى على طموحاته في استقلالية قرار مؤسسة الرئاسة، لذلك هو يريد تعيين أعوان مخلصين ومرتبطين به شخصياً في مواقع حساسة من الحكومة ليترك لقادة الأحزاب المتحالفة المواقع الأقل أهمية ، وهو لأجل هذه الغاية كان دائم الترديد بأنه يشكر أحزاب الائتلاف ولكنه لا يلتزم ببرامجها ولا بما تقوله .
أخطر نقطة خلاف
أخطر خلاف واجهت علاقة بوتفليقة بالمخابرات العسكرية والجيش تمثلت فيمن يشرف على وزارة الدفاع ، فالرئيس الجديد عمل على تعيين صديقه العقيد محمد يزيد زرهونى في منصب سكرتير وزارة الدفاع . وفى غياب وزير دفاع فاعل ويمكن فهم أهمية هذا الموقع إن اختيار الرئيس الجديد لزرهوني قد يكون خضع لاعتبارات شديدة الخصوصية ، أولها أن زرهوني من منطقة الغرب الجزائري مثله مثل الرئيس وبالتالي ستشكل نوع من العصبية الغربية التي يمكنها أن تواجه هيمنة كوادر الشرق التاريخية على أجهزة الدولة . ثانيا : العقيد زرهوني عمل في أيام الراحل هواري بومدين في منصب مساعد قائد المخابرات العسكرية قاصدي مرباح ، ومن ثمة فهو يجمع بين صفتين : صفة كونه من الفريق الأمني البومديني حيث كان بوتفليقة من الفريق السياسي ، وصفة أخرى أشد وأخطر وهى اطلاعه على كل الملفات اطلاعا كاملا ومعرفته بالأشخاص والفاعلين السياسيين والعسكريين معرفة عميقة . لنذكر أن اغتيال الراحل قاصدي مرباح كان بسبب كونه يعرف أكثر مما يجب ولنذكر أكثر أن استقالة الرئيس اليامين زروال المبكرة كانت بسبب الهجوم العنيف على مساعده الأول الجنرال محمد بتشين هذا الأخير كان ذات يوم قائدًا للمخابرات العسكرية . وأدرك زروال حقيقة أنه لا يمكنه حكم البلاد دون أن يوجد رجلا إلى جانبه من نوع بتشين . هذه الحقيقة تفطن إليها بيسر الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة ومن ثمة تشبث بضرورة تعيين العقيد محمد يزيد زرهونى في منصب حساس هو سكرتارية وزارة الدفاع . حدث المازق ووقعت المواجهة بين العسكر والرئيس وطال انتظار المراقبين للتشكيل الحكومي الجديد . فكان لابد من تفاوض وتنازل من الطرفين لإيجاد حل وسط .
الحل الوسط
تمثل الحل الوسط في إعطاء العقيد زرهوني منصب وزير الداخلية . فهو من جهة قد استبعد من الجيش بشكل خاص ومن وزارة الدفاع بشكل عام ، ولكن في الآن نفسه بقى قريبا من اختصاصه ، أي للملف الأمني وتعقيدته . لابد من تنبيه القراء العرب إلى واقعة أن وزارة الداخلية في الجزائر تعد وزارة هامشية أمام وزارة الدفاع ولن بزلة الشرطة تعتبر ثانوية أمام البذلة العسكرية لنفهم الجزائر لابد من فهم الجيش والمخابرات. فهما مفتاحا للبلد السياسي والأمني . سيبقى بوتفليقة في المشهد الأمني من خلال صديقة زرهوني لكنه سيبتعد عن المشهد العسكري رغم كونه وزيرا للدفاع مما لاشك فيه أن تواجده في وزارة الدفاع يبقى تواجدا صوريا لا معنى له . وقد أثبتت تجربة سابقة للرئيس اليامين زروال الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع أنه لم يكن يتحكم عمليا في الجيش . رغم كونه لواءا سابقا في المؤسسة العسكرية التي جاء منها ليحكم البلاد ، فما بالك ببوتفليقة المدني الذي عاش حوالي عشرين سنة متجولا بين أوروبا وبعض بلدان الوطن العربي ولا يتابع الأخبار إلا من خلال الإعلام مثله مثل غيره من الملاحظين والمراقبين للمشهد الجزائري. لابد من تذكير تاريخي مفاده أن الرئيس الجزائري هواري بومدين كان الرئيس الوحيد الذي نجح في جمع وزارة الدفاع ورئاسة الدولة في يد واحدة جمعا حقيقيا وحكم سلطة لم ينازعه فيها أحد. أما بقية الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر فقد أثبتت التجربة أنهم كانوا ثانويين أمام سلطة العسكر .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :