الحكومة الجزائرية ستستخدم حق الشفعة في صفقة بيع 'أوراسكوم تيليكوم'المصرية للجزئار
عنوان الموضوع : الحكومة الجزائرية ستستخدم حق الشفعة في صفقة بيع 'أوراسكوم تيليكوم'المصرية للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب
الحكومة الجزائرية ستستخدم حق الشفعة في صفقة بيع 'أوراسكوم تيليكوم'المصرية
كمال زايت
4/29/2016
الجزائر ـ 'القدس العربي': قال كريم جودي وزير المالية الجزائري ان الحكومة ستطبق القانون في كل صفقات بيع فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، مشيرا إلى أن وزارته أبلغت كل الشركات بأن الدولة لها حق الشفعة في صفقات التنازل عن أسهم الشركات الأجنبية، وذلك ردا على سؤال يتعلق بموقف الحكومة من المعلومات المتداولة بشأن إمكانية التنازل عن شركة أوراسكوم تيليكوم ـ الجزائر للشركة الجنوب إفريقية 'إم تي أن'.
وأضاف جودي في تصريحات صحافية أمس الأربعاء أن السلطات كانت واضحة فيما يتعلق بعلاقتها مع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بحذافيره.
وأوضح أن وزارته أبلغت كل الشركات الأجنبية بالإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالتنازل عن أسهمها لشركات أجنبية أخرى، وألحت عليها بأن أي عملية مماثلة لا يمكن أن تجري من دون علم السلطات وموافقتها.
وأجاب كريم جودي ردا على سؤال بشأن موقف الحكومة مما يتردد عن بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أن القانون يعطي الدولة حق الشفعة في صفقات التنازل عن أسهم الشركات الأجنبية، وأنه بحكم القانون فإنه بإمكان الدولة الحصول على 51 بالمائة من أسهم الشركة.
من جهة أخرى قالت صحيفة 'الوطن' (خاصة صادرة بالفرنسية) في عددها الصادر الثلاثاء، إن سلطة الضبط للبريد والاتصالات أكدت أن صفقة بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة باسم 'جازي' لا يمكن أن تتم إلا بموافقتها، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي مراسلة رسمية بشأن وقوع تغيير في ملكية الشركة.
وأضافت أنه حسب دفتر الأعباء فإن الشركة لا يمكن بيعها أو التنازل عن أغلبية أسهمها من دون إخطار وموافقة سلطة الضبط، لأن المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-219 تنص على أن رخصة الهاتف المحمول (جي اس أم) شخصية ولا يمكن التنازل عنها، موضحة أنها قد تلجأ إلى استخدام حق 'الفيتو' للحيلولة دون إتمام الصفقة.
من جهتها أشارت صحيفة 'الخبر' (خاصة) إلى أن السلطات قررت تعليق التحويلات والتوطين البنكي لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، إضافة إلى تجميد جمركة بعض العتاد والأجهزة التي استوردتها الشركة إلى غاية توضح الرؤية، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل أوراسكوم في الجزائر، بعد أن تأكدت المفاوضات بين مجمع أوراسكوم وشركة 'أم تي أن' الجنوب افريقية.
جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم سبق وأن حصلت على مصنع للاسمنت بسعر متواضع، بعد أن أعلنت نيتها الاستثمار في قطاع البناء، إلا أنها سارعت لإعادة بيعه لشركة لافارج الفرنسية بأضعاف السعر الذي اشترته به، وهو ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينتقد هذه العملية في إحدى خطبه، كما قرر الوزير الأول أحمد أويحيى بعد ذلك سحب رخص المحاجر التي حصلت عليها أوراسكوم وأرادت إعادة بيعها إلى شركة لافارج.
وكانت الحكومة قد قررت عقب هذه الصفقة فرض إجراءات جديدة فيما يتعلق بكيفية التنازل عن الشركات الأجنبية، وفرضت حق الشفعة للدولة في أي صفقة من هذا النوع.
في سياق متصل (وكالات) أعلن جودي امس الأربعاء، عن منع الأجانب من ممارسة مهنة المحاسبة لحماية المهنيين المحليين من المنافسة العالمية.
وقال جودي أمام نواب الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري، إن مشروع القانون الجديد حول مهنة المحاسبة يمنع منعا نهائيا الأجانب من ممارستها، بهدف 'حماية المهنيين من المنافسة العالمية التي يمكن أن تكون مضرة، نتيجة الأخطاء في تطبيق أخلاقيات مكيفة وشفافة'.
وأكد وزير المالية أن القانون الذي يشمل مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يهدف أيضا الى استعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم وضبط هذه المهن، التي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم.
واعتبر جودي أن إعادة النظر في قانون عام 1991 الذي 'أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة' يهدف لتدارك 'الفوضى والاقصاء' التي ميزت تطبيقه، إلى درجة 'المساس بمصداقية الدولة'. مشددا على أن الحكومة قررت ممارسة وصايتها على هذه المهنة عن طريق وزارة المالية.
وأكد أن مشروع القانون 'يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية'.
وأشار جودي إلى أن مشروع القانون يقترح إنشاء ثلاث منظمات مهنية، وهي المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة التابع للحكومة على هذه الهيئات الثلاث.
وكان خبراء جزائريون قد حذروا من اعتماد شركات الخبرة والتدقيق الأجنبية خوفا من ان يمتد نشاطها إلى قطاعات اقتصادية حساسة جدا، وخاصة الشركات العمومية ذات العلاقة بوزارة الدفاع الجزائرية.
وقال رئيس المصف (الهيئة) الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الجزائريين محمد الأمين حمدي، في تصريح لصحيفة 'الشروق اليومي' بعددها الصادر امس الأربعاء، إن مشروع القانون سيفرض على النواب تمريره لأن وزارة المالية 'لا تريد منح الفرصة للنواب لاكتشاف الكوارث التي يخفيها' نص المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة لم يسبق لها وأن قامت بإعداد النصوص التطبيقية لأي قانون قبل صدوره باستثناء هذا المشروع الذي قامت بإعداد 10 نصوص تطبيقية له قبل صدوره، وهو ما يؤكد حسبه وجود نية مبيتة لتمرير ملفات خطيرة ضد الاقتصاد الوطني وضد المصالح العليا للجزائر.
وأوضح حمدي أن المصف الوطني يعبر عن رفضه المطلق تحميله مسؤولية الفضائح الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية، التي يعمل البعض على تقديمها كمبررات وحجج جاهزة لتغيير قانون 1991، وتقديم بديل جاهز يحمل كل التجاوزات الحاصلة للمهنيين الجزائريين ووصفهم بأبشع النعوت، ومنها قلة المهنية والخبرة.
وأكد أن الهدف من ذلك هو إفساح المجال أمام شركات الخبرة والتدقيق المحاسبي العالمية التي دخلت إلى الجزائر نهاية تسعينات القرن الماضي والتي تعمل خارج قانون 1991، وبالتالي تبييضها ومنحها الغطاء القانوني اللازم للعمل بحرية في السوق الجزائرية، ومنها الاستحواذ على محاسبة كبريات الشركات العمومية والخاصة الوطنية وتمكينها من الحصول على المعلومة المحاسبية والمالية التي يرونها ضرورية لتسيير المنافسة بالشكل الذي يخدم مصالح بلدانهم الأصلية.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
