المصدر: وكالة الانباء الجزائرية
الجزائر - عقد مجلس الوزراء يوم الخميس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك بيانا فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الخميس 29 صفر 1432 الموافق 03 فبراير 2016.
استهل مجلس الوزراء أعماله باستعراض الأحداث التي شهدتها البلاد وكذا ما تم اتخاذه عقبها من الإجراءات وفتحه من الورشات بأمر من رئيس الدولة. بهذه المناسبة ترحم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة. وأشاد باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي في كنف التقيد التام بالقانون ممتثلين للأوامر الرئاسية التي بموجبها منع استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام. وإذ أشار إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات صرح رئيس الدولة بأنمثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: "لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات.إنه يؤسف لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد كما غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة وإنجاز إصلاحات جوهرية وفي حين يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية. وأضاف الرئيس بوتفليقة في معرض حديثه: "مع هذا ومهما كانت النتائج المحققة بعد في مجال الاستجابة لتطلعات شعبنا فإن المظاهرات الأخيرة تشكل ولا ريب تعبيرا عما يساور مواطنينا من قلق وقنوط. ومن واجبنا من ثمة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود".
واستطرد رئيس الدولة قائلا: "منذ بضع سنوات خلت سبق وأن جاء التزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم والوئام والمصالحة الوطنية. ولما أخذ هذان المطلبان الحيويان يتجسدان شيئا فشيئا صار إنعاش التنمية الغاية الجديدة. والآن وقد أصبحت ثمار تلك الجهود بارزة للعيان كل يوم أكثر فإنه من الأهمية بمكان الاستمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين وبإشاعة الطمأنينة كذلك في قلوب مواطنينا في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية أو أي تحد آخر. ذلكم هو المبتغى من الإجراءات والورشات التي أمرت باتخاذها وفتحها منذ بداية الشهر الجاري.
وذكر رئيس الجمهورية بأن "كل واحد سجل من جهة أخرى التعليقات والتحليلات أو حتى المطالب ذات الصبغة السياسية التي تم الجهر بها مؤخرا. إن التعبير عنها على تنوعه جدير بالاحترام من حيث إننا في بلد تسود فيه ديمقراطية تعددية تم افتداؤها بقدر باهظ من التحضيات الوطنية. لكن وجهات النظر هذه تستدعي كذلك التذكير بأمور وتوضيع أخرى". وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "لا أحد يمكنه إنكار احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية وحمايتها في بلادنا.والدليل على ذلك تعدد مشارب وأنتماءات أحزابنا السياسية العديدة وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا يدعى دوريا للاتقارع كي يختار بكل سيادة من يحكمه على كافة المستويات من بين المترشحين المتعددين الذي يعرضون أنفسهم على اختياره بعد استيفاء الشروط القانونية". "أما فيما يخص حالة الطوارئ فإنه تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون. ان حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الاوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".
وأردف رئيس الجمهمورية قائلا: " من ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال". كما ذكر رئيس الجمهورية بأنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون. حقا إن العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها. ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ".
واستطرد رئيس الدولة قائلا: "أما فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أي تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف. "ويتيعن على الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي على الخصوص أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأن حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا".
و إذ عاد إلى موضوع ما ينتظره المواطنون أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة محددا لها آجالا قصيرة و ملزمة. في المقام الأول وبرسم استحداث فرص الشغل الذي شهد بعد نتائج هامة رافقها تراجع قوي لنسبة البطالة خلال العشرية الفارطة أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة الغرض منها على وجه الخصوص:
1- تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل.
2- تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها.
3- رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها.
4- توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي.
5- زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية.
وستتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر. في المقام الثاني وفيما يخص الاستجابة للطلب على السكن أشار رئيس الدولة إلى أن سنة 2016 شهدت استلام أكثر من 190.000 وحدة سكنية من البرنامج الجاري لإنجاز مليوني مسكن تم الشروع في بناء ما يربو عن الربع منها. وأوعز للحكومة أن تبادر إلى:
1- تعجيل منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإجاري التي تم تسليمها محليا.
2- استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى. ويتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة.
3- تعجيل تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية وينبغي إطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية.
4- تكثيف وتيرة إنجاز ال340.000 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني وهو الإنجاز الذي تمت مباشرته.
5- تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية. وعند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية.
وأوضح رئيس الدولة انه ينتظر من الحكومة في نهاية هذا الثلاثي تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن. وفي المقام الثالث وبخصوص ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الاساسية في الأسواق الدولية اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لابد من دعم هذه المسألة الجوهرية دعما يصب في اتجاه القرارات التي تم اتخاذها السنة الماضية ومنذ مطلع هذه السنة. ومن هذا الباب أوعز للحكومة أن تكفل:
1- توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الجافة علما أن هذه الآلية المطبقة بعد على القمح والحليب تم توسيعها بحيث صارت تشمل كذلك مادتي السكر والزيوت الغذائية.
2- تحديد هوامش الاسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها وعند الانتاج او الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.
3- إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية وضبطها.
4- إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الانتاج الفلاحي والفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم.
5- تعزيز ادارة الرقابة التجارية من اجل تأطير افضل للسوق. من هذا المنظور يتعين على الادارة هذه أن تتخذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموضوعة بعد تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية. وسترافق الحكومة هذا الاجراء بما يلزم من أشكال الدعم حسب الحاجة.
6- تعميق التحضيرات المتعلقة بمختلف الاجراءات المقررة من اجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بما يجنب أية محاولة لتوظيف هذه الاجراءات ضد الصالح العام. في هذا الصدد أنيط بالحكومة أن تتولى:
- تخفيف الصيغ والاجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وهذا بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين.
- وتعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 دج وكذلك تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية. لذا يؤجل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الاجراءات إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.
فالحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الاساسية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل. هذا واغتنم رئيس الدولة المناسبة فذكر بما يوليه من أهمية للحفاظ على حرمة المال العام ولمكافحة الفساد قائلا: " هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول اخفاء هذا الامر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بامكان أحد أن ينكر اصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة".
واستطرد رئيس الدولة مشيرا إلى أن " آليات الوقاية من هذه الانحرافات تم تعزيزها على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث صارت تشمل من الآن فصاعدا فضلا عن الادارات الشركات العمومية يعد تشريعنا المتعلق بهذه الافات من اقسى التشريعات والدليل على ذلك هو ان الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم ". واضاف رئيس الجمهورية قائلا : " بالتالي إنني أوكد من جديد أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد او المساس بالمال العام. وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون. وعليه أدعو الاطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة ". ومن هذا المنطلق كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد الاحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا لزرع المزيد من الثقة في نفوس الاطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للا عقاب.
في المقام الرابع: أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تسهر على تحسين أداء الخدمة العمومية وبالخصوص:
1 - اغتنام فرصة دراسة مشروع مراجعة قانون البلديات الجارية على مستوى البرلمان من اجل أن تولي الصدارة لدور واسهام المجالس الشعبية البلدية في الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي والشروع فورا في برنامج تعزيز وتأطير البلديات بالكفاءات القادرة على تحسين نوعية الخدمات.
2- السهر على توحيد الاجراءات التنظيمية التي تطبقها الادارات والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني في اطار مهامها المتعلقة بالضبط والحفاظ على النظام العام.
3- تخفيف قوام الملفات الادارية واجراءات معالجتها كلما كان ذلك ممكنا. وبدءا من الآن يجب تأمين وفرة أوفى للمستندات المطلوبة لاستخراج وثائق اثبات الهوية الجديدة واعتماد اجراءات اسرع في تسليمها.
4- مراعاة الجودة والسرعة والفعالية في الخدمات التي تقدمها الادارات والمؤسسات العمومية. وعلى الولاة أن يسهروا فعليا على تحقيق هذا المبتغى كل في مقاطعته.
وأضاف رئيس الدولة أنه " إلى جانب ما سبق يتعين على كل مسؤول السهر على تحسين الإصغاء للمواطنين والتواصل معهم وكذا الاتصال ما بين مختلف الادارات المركزية والمحلية ". كما سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه " ينبغي للمرفق العام الكف عن القبوع في الرتابة وعن الاقتصار على التجند الظرفي عند حصول الأزمات . فلابد له أن يعود إلى ما تمليه رسالته ويجدد عهده بأخلاقياته. لا احد ينتظر تغير الأمور بين عشية وضحاها في هذا المجال لكنه من حق المواطنين أن يلمسوا التحسن السريع والتغير النوعي". وأردف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا:" وعلى أية حال فان كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته ملزم أكثر من اي وقت مضى بواجب النجاعة وهذا من خلال التواجد في الميدان ومن خلال جودة الخدمات التي تقدمها الادارات او المصالح أو المؤسسات الموضوعة تحت امرته. وهذه معايير لن تقل أهميتها في المستقبل عن اهمية تنفيذ البرامج المرسومة". وختم رئيس الدولة توجيهاته وتعليماته حول هذا الملف موضحا أنه فضلا عما تم اصداره اليوم من تعليمات وتحديده من آجال فان جملة المسائل التي تم تناولها ستكون دوريا محل متابعة وتقويم".
