استبعدت جهات رسمية في الجزائر وقوع ثورة شعبية في البلاد على شاكلة ما حصل في تونس ومصر، بحجة أن الجزائريين ليست لهم مطالب سياسية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه دعوات المعارضة إلى ضرورة التعجيل بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
عبد العزيز بلخادم لوكالة رويترز اليوم الأحد إنه
"خلافا لتونس ومصر واليمن والأردن لا يطالب المحتجون الجزائريون بتغيير الحكومة، وإنما يريدون ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل".
وأوضح أن الجزائر تتسامح مع المعارضة أكثر من دول عربية كثيرة، وأن البلاد تشهد اعتقالات وأعمال شغب بشكل يومي.
وأضاف بلخادم -وهو أيضا المستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة-
أنه "من الظلم القول بأن الجزائر غنية وشعبها فقير"، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم مجانيان في بلاده.
وكشف أن عائدات النفط والغاز توزع على السكان جزئيا من خلال خطة لإنفاق 286 مليار دولار على البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والإسكان على مدى خمس سنوات.
وصرح بلخادم بأن السلطات
وفرت 550 ألف وظيفة العام الماضي، مقرا بأن سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية مرتفع للغاية وأن تحقيقها يتطلب وقتا.
تحذير حكومي
ويأتي كلام بلخادم الذي يشارك حزبه في التحالف الرئاسي الحاكم، في الوقت الذي تحذر فيه المعارضة الجزائرية على اختلاف مشاربها السياسية
والأيدولوجية من مغبة تكرار ما حدث في تونس ومصر.
وجاء التحذير من أحد أركان التحالف الرئاسي
حركة مجتمع السلم (حمس)، حيث دعا نائب رئيسها عبد الرزاق مقري إلى إحداث "تغيير سريع وعميق" على كافة المستويات، مشددا على في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية على أهمية "التداول على السلطة".
ومن جهته، دعا رئيس حزب
"عهد 54" فوزي رباعين السلطات الجزائرية إلى إجراء انتخابات مسبقة تبنى عليها إصلاحات شاملة للجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
لويزة حنون تطالب بنقاش سياسي واجتماعي
واعتبر
رباعين –الذي ترشح سابقا للانتخابات الرئاسية- أن الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر مطلع الشهر الجاري عبرت عن رغبة الشعب في التغيير، تماما كما حصل في الجارة تونس ويحصل الآن في مصر ودول عربية أخرى.
وكانت رئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون قد دعت أمس السبت الرئيس بوتفليقة إلى إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية "جريئة" تواكب التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية.
ودعت حنون -التي يملك حزبها 21 مقعدا بالبرلمان- في خطاب أمام أعضاء الحزب إلى أهمية جعل نظام الحكم في الجزائر أكثر ديمقراطية، وفتح النقاش في المجال السياسي والإجتماعي وإرجاع الكلمة إلى الشعب.
وشددت
زعيمة حزب العمال -وهي أول امرأة عربية تترشح مرتين للانتخابات الرئاسية (عامي 2016 و2016)- على الحق في التعبير عن الرأي.
يذكر أن تجمعا تأسس
يوم 21 يناير الجاري ويضم منظمات من المجتمع المدني ومعارضين سياسيين، دعا إلى التظاهر يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة برحيل النظام، وفق ما قالته الجهة المنظمة.
