لاتنتظروا خبر

عنوان الموضوع : لاتنتظروا خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب

لا تنتظروا.. الرئيس لم يعد هنا!!
18-04-2016 عبد العزيز غرمول

انتهت حالة الترقب والقلق التي عاشها الجزائريون منذ أحداث جانفي الفارط في انتظار موقف من الرئيس أو كلمة يقول فيها: فهمتكم!؟ مجرد كلمة تعني لهم أنهم مواطنون يُصغى لآلامهم ومشاكلهم، وأنهم ليسوا على مثـل تعبيرهم الشعبي: ''مال بلا راعي''..
لكن الرئيس أطل من قيامته، حاملا كلاما من الواضح أنه قرأه تحت الطلب.. قرأه دون تمعن ولا قناعة، حتى أنه لم يشعر بتناقضه تماما مع كل ما قاله طيلة الاثني عشرة سنة الماضية.. تراجع عن كل ما دافع عنه، وما غيّر الدستور من أجله، وما تحدى الإرادة الشعبية فيه.. وبعد ذلك، لم تبد عليه يقظة ضمير ولا ندم على ما اقترفه في حق الجزائر، بل كان يقرأ كلاما كتبوه له دون إحساس بالمسؤولية، ولا بتداعيات قراراته على مستقبل الجزائر.. وباختصار، برهن للجزائريين مرة أخرى أن الرئيس ليس هنا!؟
على الأقل بالنسبة للجزائريين الذين أحس بنبضاتهم، كانوا ينتظرون مثـلي الإعلان عن خطوات عملية للبدء في التغيير. وأولى هذه الخطوات هي فتح مجال العمل السياسي، والنشاط الاجتماعي والإعلامي والنقابي. وثـاني هذه الخطوات حل البرلمان الذي سيطر عليه ''البفارة'' و''أصحاب الشكارة''، كما يسميهم الشعب، وانتخاب برلمان جديد من كفاءات قادرة على التشريع وتحمل المسؤولية. الخطوة الثـالثـة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والإسراع في حل مشاكلهم المزمنة (غلاء المعيشة، البطالة، السكن، الصحة، التربية، العدالة... إلخ). الخطوة الرابعة بدء العد العكسي لانتقال السلطة سلميا من أجهزة الأمن إلى مؤسسات الدولة ومن ثـمة إلى الشعب السيد..
بغضّ النظر عما نسبه الرئيس إليه من إنجازات، وبينها المصالحة الوطنية ودفع الديون، وكلاهما محل اختلاف بين الاختصاصيين من نوع أن المصالحة لم يستفد منها سوى الإرهابيين على حساب محاربي الإرهاب، وأن تكلفة الديون كانت أكثـر خسارة للجزائريين من دفعها في وقتها المحدّد، خاصة أن الجزائر تعيش بحبوحة مالية غير مستعملة، وهو ما يعني أن ذلك كان مجرد سوء تسيير وتبذير للأموال.. قلنا بغض النظر عن الاختلاف حول ما أسماه الرئيس إنجازاته، فإن الجزائريين، وهم أذكياء بطبيعتهم، يعرفون أنهم ليسوا بحاجة إلى لجان لدراسة الدستور، ولا قانون الانتخاب، ولا قانون الولاية والبلدية.. وكل تلك الأوراق المكدسة بلا فاعلية.. ثـم من ينشئ هذه اللجان؟ هل هذه الحكومة الفاسدة وأحزاب تحيا.. تحيا.. وشخصيات على غرارهم.. لابد أن هناك من يضحك علينا في هذه المسرحية!؟
أعتقد أن أفضل لجنة ينشئها الرئيس الآن هي لجنة تعداد إنجازاته بعد اثـني عشرة سنة من حكمه، وهي الإنجازات الملموسة في الشارع، مثـل استشراء الفساد، وتبذير أموال الشعب، وسوء التسيير، وغلاء المعيشة، والبطالة، وأزمة السكن، والجهل، والفسق، وشراء الذمم، والمحاباة، والوعود التي لم توف أبدا.. هذه هي الإنجازات العظيمة. وكان على الرئيس أن يطالب بالشروع فورا في محاسبة المسؤولين على ذلك، واتخاذ قرار شجاع بانتقال هذا الشعب سلميا إلى مستقبل آخر لا يوجد فيه رموز هذا النظام المحتقرين للجزائريين. لكن الرئيس اختار اللعب السياسي، كعادته، مرة أخرى على حساب الأجيال القادمة.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

من يحكم؟
26-04-2011 مصطفى هميسي

من بين التساؤلات التي تتردد لدى المراقبين للشأن السياسي الجزائري: من يحكم البلاد؟
البعض ينطلق في هذا التساؤل من فرضية أن قيادة المؤسسة العسكرية تهيمن على حقيقة السلطة، وقد عزّز المضاربة في الموضوع حالة الإرهاق والوهن التي ظهر عليها الرئيس وهو يقرأ كلمته على شاشة اليتيمة.
لكن، ينبغي التساؤل أيضا: هل ما زال يمكن التساؤل بعد تعديل الدستور والعودة للسلطة الرئاسية المطلقة: هل بوتفليقة في حالة الداي وما كان يوصف به: ''مستبد وليس له حرية''؟! خاصة عندما نتذكر أن الرئيس كثـيرا ما أعلن أمام الملأ أنه يرفض أن يكون ربع رئيس أو نصف رئيس، ويبدو أنه حصل على ما أراد.
منذ سنوات خلت، كان أغلب الإعلاميين وأغلب الملاحظين والمراقبين يجزمون أن سلطة القرار بيد ''أصحاب القرار''، وأن أصحاب القرار هم ثـلة من سامي ضباط الجيش الوطن الشعبي، وكانت أسماء خالد نزار ومحمد العماري واسماعيل العماري ومحمد مدين والعربي بلخير ومحمد تواتي وأسماء أخرى أقل شهرة، تتردّد على الكثـير من الألسن، ويُوحَى أنها تملك بيدها حقيقة السلطة، وأنها هي من يأتي بالرؤساء ومن يسرّحهم. اليوم، لم يبق من هذه الأسماء غير ''الماجور'' محمد مدين، توفيق، ولا ترجح قراءات الكثـير من الملاحظين وجود أسماء عسكرية أخرى تملك نفوذ الأسماء السالف ذكرها وتملك سلطتها على القرار. هل ذلك صحيح؟ قد لا يكون وقد يكون، وقد تكون السلطة قد انتقلت بطريقة غير شفافة إلى مناطق نفوذ أخرى مثـل مناطق المال والقطاعات التجارية الكبرى!!، وقد يكون الأمر بسيطا جدا، وهو أن السلطة بيد الرئيس، وذلك هو المرجح اليوم.
بعض التفسيرات المقدمة من قبل بعض الضالعين في فهم أحوال الحكم في الجزائر، وأقول الحكم لأنني لست مقتنعا منهجيا أن هناك نظاما سياسيا، ترى، وهو حال الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، أن وزارة الداخلية وأجهزتها الإدارية والأمنية صارت تملك مع الرئيس بوتفليقة حقيقة السلطة أو الجزء الأكبر منها.
وتقول الكثـير من الكتابات إن الرئيس بوتفليقة تمكن من تفتيت عصب الحكم واستعادة الكثـير من السلطة التي توزعت بينها، وهو ما تؤشر له بقوة العودة إلى السلطة الرئاسية المطلقة، حتى وإن كانت بعض التحليلات تميل إلى اعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحيى ما زال بيده هو ومن يسانده ويدعمه في الحكم الكثـير من السلطة.
إن معطيات الصورة اليوم على ما يشوبها من غموض وهمي في الكثـير من الأحيان، تقول بوضوح إن الرئيس يملك سلطات واسعة، وهو صاحب قرار، وأنه تبعا لذلك يتحمل المسؤولية كاملة عن ممارسة السلطة بالطريقة التي تمارس بها، ويتحمل مسؤولية ما يتخذ من قرارات صائبة أو خاطئة.
في كل الأحوال، لا يمكن لأي مواطن أو ملاحظ أن يتوجه بأي خطاب نقدي باتجاه أي جهة أخرى غير الرئيس، لأنه المسؤول دستوريا وبشكل واضح لا غبار عليه.
إن طرح تساؤل من يحكم؟ يأتي لكون تطبيع حال الحكم وتحديد المسؤولية بشكل قانوني وسياسي عن حال البلاد وعن هذا الفقر المؤسساتي وعن هذا العطل السياسي وعن رفض الإصلاح وعن إفراغ الساحة من كل تفكير في مسائل الدولة، إشكالية ما زالت السلطة ترفض طرحها بشكل منهجي وسياسي.
إن التفكير في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة إذا لم يذهب في اتجاه التخلص من مسألتين أو عاملين: أولا الحالة النيوكولونيالية لنظام الحكم وحال القطيعة بين النظام والجزائريين، وثـانيا نظام العلاقة الحالي بين مؤسسات الدولة والاكتفاء بالدولة الجهاز وتغييب المؤسسات التشريعية والسياسية سيجعل كل المحاولات لا تعدو أن تكون إلا ترقيعا وتجميلا لنظام مستبد قبيح عاجز ومتهاو.
هل الرئيس هو المسؤول الوحيد على ذلك؟ نعم، انطلاقا من صلاحياته الدستورية وما يترتب عنها من مسؤوليات.
لا بد من القول إن مناطق النفوذ والتأثـير في القرار وعلى القرار ازدادت غموضا أثـناء حكم بوتفليقة، كما أن ممارسة الحكم ازدادت مركزية واتجهت باتجاه توسيع القطيعة مع المجتمع بصناعة أحزاب وهمية تمارس ثـقافة التبرير وعاجزة عن التفكير ومجالس منتخبة غير تمثـيلية ونقابة عاطلة خاضعة ومجتمع مدني تابع.
فمن يحكم؟ ذلك تساؤل هام لأن ممارسة الحكم، إن لم تكن مطابقة للدستور، فمعنى ذلك أنها ينبغي أن تنتهي. وإذا قلنا إن هذه الممارسة ينبغي أن تنتهي، فلا بد من القول أيضا: لا يمكن للأدوات التي صنعت هذا النظام، وهي مستفيدة منه، أن تنهيه.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم
السلطة بيد الشعب، ولكن الشعب أبطء في استلامها.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

السلطة بيد الشعب نظريا فقط عند حكامنا اما الحقيقة غير ذلك فاذا الشعب اراد ان يسترد حقه في السلطة فلن تستطيع قوى العالم ان تقف في وجهه فارادة الشعوب لا تقهر واذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر فيد الله مع الجماعة ومهما تجبر الحكام فهناك المذل الذي لاينام عن دعوة المظلوم وبكاء الثكالى وعويل اليتامى وانين الجرحى فكما أعزهم الله بحكم الشعوب سيذلهم لخيانتهم العظمى فسبحان المعز المذل المنتقم الجبار

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

أوافقك تماما الرئيس هو المسؤول الأول عن كل ما حدث في عهدته...أقول للذين يقولون ما بيد الرئيس من حيلة هو محكوم كذلك والقرار ليس بيده بل مغلوب على أمره أقول لهم..اذا كان الرجل لا يمتلك القوة الكافية لجعله يتحكم ولا يتحكم فيه لا يصلح أبدا أن يكون رئيسا....موضوعك جد رائع...فهمت العديد من النقاط سلمت يداك سعاد....ربي يجيب الخير

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

الرئيس مكث 10 سنوات من اجل تثبيت حكمه ، لذا طمح في عهدة ثالثة ( الوقت البدل الضائع) لاستدرك ما فاته وما ضاع من الوقت في الصراع من اجل بسط السيادة على قصر المرادية ،،، وكان بالامكان اختصار هذه السنوات برئيس كامل الشرعية حتى ولو كان متواضع الامكانيات ، و اعتقادي ان طريقة الوصول الى الحكم اكثر اهمية ، خصوصا في ظل الثورات الحديثة .
وتبقى للرئيس عدة مزايا ، لكن النقطة السوداءهي تعديل الدستور والعهدة الثالثة