تقرير اسود عن ازمة السكن من الامم المتحدة للجزئار

عنوان الموضوع : تقرير اسود عن ازمة السكن من الامم المتحدة للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب

كشف تقرير أعدته المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق بالأمم المتحدة، راكيل رولنك، بعد الزيارة التي أجرتها إلى الجزائر نهاية العام الماضي، سياسة السكن الغير مدروسة والمنتهجة من قبل السلطات الجزائرية لمعالجة الأزمة، تحصل "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء 28 فيفري، وشخصت راكيل الأزمة ضمن التقرير الذي يتشكل من 24 صفحة كشفت فيه على خلفية هذه الأزمة.

وأكدت المقررة الأممية أن الطلب على السكنات في الجزائر يتجاوز العرض إلى حد كبير وأن هناك مشاكل فيما يتعلق بتوزيع هذه السكنات وبطرق تصميم تلك السياسات وتعميمها، وقد لاحظت المقررة الخاصة خلال زيارﺗﻬا، مشكلة عامة تتعلق بالحصول على السكن، وترتبط بسياسات السكن المتبعة حاليًا فيما يتعلق بالمساكن العادية والموحدة الشكل وبالمضاربة على سعر العقار، بحيث يتعذر على الغالبية العظمى من السكان الوصول إلى سوق العقار الخاصة،

وأشارت المقررة أن نسبة كبيرة من السكان مؤهلة للاستفادة من البرامج التي أعدتها الدولة للقضاء على الأزمة خاصة ما تعلق بالسكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي، وقدمت المقررة مثال عن ولاية الجزائر حيث بلغ مجموع عدد الأشخاص المسجلين للاستفادة من هذه البرامج في الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2016 ثلث سكان العاصمة لم يتمكنوا من الحصول على سكن لأسباب تتعلق بالتوزيع خاصة المساكن العمومية الإيجارية، وحملت المقررة لجان الدوائر الولائية المسؤولية، وقالت أنها تتمتع بهامش من السلطة التقديرية التي تؤدي لفسح المجال أمام المحسوبية والفساد، وترى المقررة الخاصة أن ذلك قد أسهم في وجود بيئة يسودها الشك وعدم ثقة السكان في السلطات، مثلما يظهر من الاحتجاجات العنيفة،

وأعربت المقررة عن قلقها من عدم معالجة ملفات الطعون وتحدثت عن ما أسمته باستفحال ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالمساكن الاجتماعية التساهمية والمساكن الترقوية التساهمية "فثمة مساكن تمنح بالتحايل على الإجراءات المتبعة لأشخاص غير مؤهلين لتؤجر من الباطن أو يعاد بيعها بأسعار باهظة، وعن معايير توزيع السكن، أفادت المقررة أن 40 بالمائة من المساكن على اختلاف أنواعها تمنح لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم 30 سنة، في حين أن الأشخاص الين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة هم الأكثر حاجة للسكن، وسجلت المقررة أن 14،46 بالمائة منهم هم الأكثر طلب للسكن مقابل فقط 07،9 فقط من الذين تقل أعمارهم عن ذلك.



اشتداد المضاربة على أسعار السكنات:

وأفادت المقررة الأممية أن "فكرة الطلب على المساكن وعدم وجود إستراتيجية تنظيمية، أدى إلى اشتداد المضاربة على سعر السكن وارتفاع أسعار الإيجار في القطاع الخاص إلى مستويات تتجاوز قدرة غالبية الجزائريين وتضاعفت خمس مرات من سنة 2016، واصفة المعايير المعتمدة من قبل وكالات الإيجار بمعايير جائرة خاصة ما تعلق بدفع مبلغ الإيجار سنة مسبقا، وفيما يتعلق بارتفاع سعر العقار تلاحظ المقررة الخاصة أيضًا أن المبلغ الذي يُدفع مقدمًا للاستفادة يتجاوز إلى حد بعيد قدرة المساكن الترقوية مما يعوق الحصول على السكن اللائق ويمكن أن يؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المعنية بالديون وإفقارها.

استفحال ظاهرة تأجير المستودعات:

وكشف نفس التقرير أن هذه المشاكل المتعلقة بالحصول على السكن والقدرة على الدفع، تظهر بموازاة ارتفاع معدل شغور المساكن المتاحة الذي تبلغ نسبته 14 بالمائة حسب مصادر رسمية ما يعادل نحو مليون سكن، مما يسهم في ارتفاع سعر العقار وبخصوص الصلاحيات والخدمات والهياكل الأساسية، قالت المقررة أن صعوبة الحصول على السكن وارتفاع أسعاره، دفع بنسبة من الجزائريين إلى العيش في ظروف مزرية، حيث لاحظت اكتظاظ شديد وكثير عند الأسر التي تعيش في غرفة واحدة وتتقاسم عدة اسر مساكن أو فنادق بحيث تستأجر كل أسرة غرفة واحدة.
وسجلت المقررة الأممية استفحال ظاهرة تأجير غرف ومستودعات لأسر تضطر من ثم إلى العيش في حالات صعبة للغاية وتفتقر إلى شروط النظافة، وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق في الغالب بأشخاص يحق لهم الحصول على المساكن العمومية الإيجارية، غير أﻧﻬم ظلوا منذ فترة طويلة ينتظرون دورهم ليُمنحوا سكنًا، وتلاحظ المقررة الخاصة أيضًا أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في مساكن متردية.

وسجلت المقررة استمرار المواطنين في الإقامة في المساكن المخصصة لحالات الطوارئ أو الجاهزة، والتي بنيت أعقاب الزلزال الذي هز بومرادس سنة 2016 رغم مرور 8 سنوات، وأصبحت السكنات الجاهزة في الجزائر مأوى دائم في انتظار الحصول على سكن اجتماعي، وتحدث التقرير عن تمزق النسيج العمراني بسبب السكن العشوائي في الضواحي والهجرة الريفية نحو العاصمة.

ضمان الحيازة وعمليات الطرد القسري:

وتلقت المقررة الخاصة، خلال زيارﺗﻬا، شهادات عديدة بشأن عمليات طرد نُفذت في أغلب الأحيان بناءً على قرارات قضائية صدرت عقب إجراءات استُهلت بطلب من خواص ضد المستأجرين، وقالت المقررة الخاصة في تقريرها أن إشكالية الطرد ترتبط ارتباطًا وثيقا بضمان الحيازة القانوني للمستأجرين وبقدرﺗﻬم على الدفع، معربة عن قلقها إزاء استفحال الظاهرة منذ اعتماد قانون الإجراءات المدنية الجديد فبموجب هذا القانون، يتولى قاضي الاستعجال الحكم في قضايا الطرد، كما عبرت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المطرودين الذين أصبحوا دون مأوى لأن الدولة لم تتخذ تدابير لإعادة إسكاﻧﻬم أو لتعويضهم.

وتفيد المعلومات الواردة بحدوث عمليات طرد حتى في فصل الشتاء شملت مسنين، وسجلت المقررة التمييز في منح السكنات بين النساء والرجال، كما أعربت عن قلقها من نقص عدد الملاجئ الخاصة بالنساء ضحايا العنف ومن عدم وجودها أصلا.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

غرفتين باكثر من مليار .................. !!!!
كل مواطن اصبح يبيع بيتو ولو غرفتين وقدم باكثر من مليار !!!
لا رقابة ولاهم يحزنون .
+
كل ستة اشهر يزداد ثمن المنازل .... يعني كل ما توفر مبلغ مالي قدره 800 مليون لشراء منزل تجد المنزل قد زاد ثمنه !!!
شقق في عمارة قديمة بثمن 800 و 900 ومليار ومليار ونصف خخخخخخخ وليس في العاصمة فقط بل في كل الولايات خاصة الشرقية
+
مند ان اوقفو بيع المنازل التي تسمى - مفتاح - زاد سعر المنازل عبر الوطن .... لان اصحاب المنازل - ملك - اصبحو يبيعون منازلهم بمبلغ باهض جدا جدا .... ولو الدولة ترجع وتسمع ببيع وشراء منازل - مفتاح - بين المواطنيين ستنزل الاسعار وتنهار

لو تكمل الامور هكدا سينفجر الشارع الجزائري

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المضاربة في بيع المنازل وغلاء سعرها يعود الى السياسة الفاشلة للنظام الجزائري , والذي ربيى شعبه على اللهفة والجري وراء الحقوق سواءا كان يحتاجها او لا
فيه احصائية تقول ان نسبة طالبي السكن والذين لا يحتاجون الى سكنات اكثر من نسبة مستحقيها وهذا يكل يدخل تحت مايسمى بالحقوق او لي حق من هاته الدولة
في الانظمة الغربية والمتطورة لا يطلب سكن او اي امتياز الا المحتاج اليه على عكس ما نراه في هاته الدولة
وهذا يعتبر من مساويء بوتفليقة والتي ستبقى اجيالا كذالك , اي انه ربى الشعب الجزائري على التهافت تحت ما يسمى بحقك من الدولة

والكارثة ان المشكل العالمي الذي حدث قبل سنوات سببه هذا بالتحديد والجزائر وقعت في نفس المشكل مما سيضطر الدولة لتخفيض سعر الدينار من اجل الهروب من خطر لا محالة من الوقوع فيه.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

لا تخطيط لا ردع لا استقرار في القوانين سياسات ارتجالية غير مدروسة التهرب الضريبي

يعني الجزائر بعيدة كل البعد عن اسم الدولة نعيش الشكليات و الرمزيات ونتمسك بالمرجعية الثورية وحزب الافلان

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

أرفع راسك آآبّااا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!