اضراب مستخدمي قطاع العدالة من خلال اعين الصحافة الجزائرية اخبار
عنوان الموضوع : اضراب مستخدمي قطاع العدالة من خلال اعين الصحافة الجزائرية اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب
دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم
وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''
أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
الخبر: https://www.elkhabar.com/ar/watan/286476.html
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
إضراب أمناء الضبط بلغ 100 بالمائة في يومه الثاني.. النواب العامون للمحاكم والمجالس القضائية يهددون بخصم رواتبهم
الكاتب: حمزة بكاي
الأربعاء, 11 أفريل 2012
هدد النواب العامون للمحاكم والمجالس القضائية بخصم ثلاثة أيام للمضربين خاصة بمجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة لها والمحكمة العليا، وواصل أمناء الضبط عبر المجالس والمحاكم القضائية أمس، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، أين بلغت نسبة الإضراب 100 بالمائة حسب المجلس الوطني لعمال العدالة، وتمسك المضربون بمطالبهم التي تم رفعها منذ عام، مؤكدين أن هذه التهديدات لن تخيفهم والإضراب سيبقى متواصلا وسيقوم المضربون بوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل.
وكانت المحاكم والمجالس القضائية قد شهدت أول أمس شلل شبه كلي بسبب إضراب أمناء الضبط الذي دعا إليه المكتب الوطني للعدالة، أين بلغت نسبة الإضراب 90 بالمائة، على المستوى الوطني، منددين لما وصفوه بالحڤرة والتهميش وصياغة قانون أساسي دون استشارتهم، واعتبروه قانونا لفرض العقوبات والتهديدات. ونددوا بالإجراءات التعسفية من قبل الإدارة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على المطالب التي تم رفعها منذ عام 2011 وبقيت مجرد وعودا اعتبروها بالكاذبة.
https://www.eldjazaironline.net/02/na...---------.html
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
الوزارة تستنجد بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين
موظفو العدالة يشلون المحاكم والمجالس القضائية
تحذير من استغلال الحركة سياسيا واعتصام أمام الوزارة السبت المقبل
انطلق إضراب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمس، بتسجيل نسبة مشاركة عالية في كافة المجالس القضائية عبر الوطن، فيما استنجدت الوزارة الوصية بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين.
شل إضراب كتاب الضبط أمس، جميع المحاكم على المستوى الوطني بعد أن قاطع المضربون جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية. وفي المقابل أشار بيان المجلس إلى أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة بالمسابقات الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات المتمثل في تسجيل الاستئناف والمعارضة والطعن لآخر أجل، بالإضافة إلى التصريح بالدفن، وأكد على أن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو طلب تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ويتبرأ في هذا الإطار من أي ''استغلال سياسي لهده الحركة المشروعة''. وبهذا الخصوص حمل رئيس مجلس قطاع العدالة، مراد غبية، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في الانسداد الحاصل مع أمناء الضبط بسبب ''تعنتها'' في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2011 و7 أفريل .2012 وندد في تصريح لـ''الخبر'' بالضغوط والتحرشات والتهديدات بالفصل من العمل التي تعرض لها المضربون في بعض الولايات التي شهدت لجوء الوصاية إلى التسخيرة لإرغام الأمناء على استئناف العمل، إلا أنهم رفضوا، ما دفع بالوزارة إلى ''الاستعانة'' بالمحضرين القضائيين وهذا الإجراء وصفه محدثنا بالترقيعي قائلا ''من باب أولى أن تلتزم الوزارة بالتكفل بانشغالات 22 ألف موظف بين فئتي كتاب الضبط والأسلاك المشتركة''.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل، مشددا على أن الإضراب سببه الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ جانفي الماضي، والمتضمنة أساسا مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
موظفو قطاع العدالـــة يشلّون المحاكم لثلاثة أيام
شلّ* أمس،* مستخدموا* قطاع العدالة نشاط كافة المحاكم على المستوى الوطني،* بعدما قرروا الدخول في* إضراب لثلاثة أيام أعقبت حالة الإحتقان والإنسداد التي* شهدتها مفاوضاتهم مع الجهة الوصية،* بشأن المطالب التي* رفعوها على مستواها،* التي* تتعلق خصوصا بالجوانب المهنية والإجتماعية،* فضلا عن طريقة معاملتهم أثناء أداء مهامهم على مستوى الإدارات وكذا الأمر بالنسبة لأمناء الضبط بالمحاكم*.
وهدد المجلس الوطني* لقطاع العدالة الممثل لكافة المستخدمين،* من موظفي* الأسلاك المشتركة وعمال الإدارة إلى جانب أمناء الضبط،* بتصعيد اللهجة في* التعامل مع الوزارة في* حال عدم الرد على انشغالاتهم،* خلال إضراب الثلاثة أيام الذي* دخلوا فيه بداية من نهار أمس إلى* غاية الخميس المقبل،* حيث انصبت مطالبهم حول ضرورة تشكيل لجنة من أجل التحري* حول حالات سوء المعاملة والمضايقات التي* يتعرض لها الموظفون أثناء تأدية مهامهم*.وقال بورقبة ساعد الناطق الرسمي* باسم المجلس الوطني* في* اتصال بـ*''النهار*''،* إن الإضراب عرف نجاحا بنسبة 100 من المائة في* معظم المجالس القضائية،* التي* أكد أنها شلت عن آخرها،* على* غرار مجلس قضاء العاصمة بمختلف المحاكم التابعة له،* فضلا عن مجلس قضاء تيزي* وزو وبجاية ومجالس أخرى،* حيث أشار إلى أن قيادة المجلس حرست على توفير أدنى الخدمات الضرورية،* التي* تتعلق على وجه الخصوص بالطعون والمعارضات أو الإستئناف التي* تنتهي* آجال إيداعها*. وقال ذات المتحدث إن المضايقات التي* يتعرض لها عمال قطاع العدالة عرفت تفاقما خاصة في* الآونة الأخيرة،* زيادة على ما سماه بالتوقيف التعسفي* ضد بعض الموظفين،* أين دعا الجهة الوصية إلى ضرورة الإستجابة لمطالبهم،* على* غرار تسوية الإجراءات من أجل التنازل عن السكنات الوظيفية،* مع السعي* لدى الجهات المعنية بغرض تمكينهم من السكنات بمختلف الصيغ*. ومن بين المطالب التي* رفعها أعضاء المجلس أيضا تعميم منحة الصندوق بمبلغ* موحد لفائدة جميع الأسلاك،* مع تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية،* وتخصيص منحة الجنوب لفائدة العاملين هناك،* فضلا عن إلزامية إعادة النظر في* توقيت العمل الصيفي* في* الجنوب الكبير وجنوب الوسط،* وشدد أيضا مستخدمو القطاع على ضرورة مراجعة القانون الأساسي* ودراسة كيفية إخراج قطاع العدالة من الوظيفة العمومية*.وألح أعضاء المجلس خلال اجتماعهم* يوم 7 أفريل عقب الوقفة الإحتجاجية التي* نظموها أمام مقر وزارة العدل،* على تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية،* والنظر في* توقيت العمل بفوجين لموظفي* الشباك الموحد،* كما أجمع مستخدمو القطاع المضربون بداية من نهار أمس،* على تنظيم وقفة احتجاجية أخرى تعقب الإضراب،* يوم السبت 14 أفريل أمام مقر الوزارة بالأبيار في* حال عدم الإستجابة لمطالبهم*.
الجزائر- النهار أون لاين
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
الاضراب قانوني 100/100 و الحمد لله التحق المكتب التنفيذي بالاضراب وهكذا يكون امناء الضبط بشبابها د حققوا المهم في انتظار الاهم بحيث ان هذا الاضراب لا صلة له باستغلال سياسي فقط اعطاء لكل ذي حق حقه
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
الإضراب بلغ يومه الأخير 97 بالمائة في انتظار اعتصام الغد
وزارة العدل تفشل في ''إحباط'' إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة
2012.04.12 الجزائر: خيرة لعروسي
تواصل إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة أمس في يومه الثالث والأخير، رغم ''الضغوطات'' الكبيرة التي تعرض لها أكثـر من 25 ألف مستخدم توقفوا عن العمل طيلة النهار، ''في ظل محاولات الوصاية التشويش على الاحتجاج، ومطالبة مصالحها تزويدها بقائمة ثانية لأعوان الأسلاك المشتركة المضربين بعد فشلها في قمع الإضراب..''.
وقال رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية لـ''الخبر''، بأن الاستجابة للإضراب الذي دام ثلاثة أيام، بلغت أمس نسبة قياسية تجاوزت 97 بالمائة حسبها رغم محاولات وزارة العدل ''التشويش'' على نجاح الاحتجاج وتجند منخرطي النقابة الذي كان وراء التحاق جميع أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالإضراب، بغض النظر عن انتمائهم النقابي.
وأضاف محدثنا أن الوصاية راسلت الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، مرة أخرى، لموافاتها بأسماء أعوان الأسلاك المشتركة، بمن فيهم التقنيين والمهندسين، الذين التحقوا بالإضراب ''غير القانوني''.
وفيما يخص المراسلة الأولى التي تلقتها هذه المصالح أول أمس، فإنها لم تكن -حسب مراد غنية- سوى مجرد محاولة ''فاشلة'' من وزارة العدل للضغط على المضربين، من خلال ترهيبهم باستخدام العدالة لوقف الاحتجاج، غير أن ذلك -يضيف- لم يجد أي نفع، بدليل التحاق عدد كبير من الأمناء والأعوان من خارج النقابة بالإضراب.
ومثلما كان مقررا، يعتصم غدا السبت مستخدمو القطاع أمام مجلس قضاء الجزائر، في وقفة احتجاجية، سيشارك فيها جميع الأمناء والأعوان من مختلف الولايات، للضغط على الوصاية وإلزامها بتجسيد لائحة المطالب المعروضة، والمتعلقة أساسا بإنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
