أنظرو كيف تسخر الشروق من الخضار و السائق الذي ترشح للرئاسيات اخبار الجزائر

عنوان الموضوع : أنظرو كيف تسخر الشروق من الخضار و السائق الذي ترشح للرئاسيات اخبار الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

سخرت جردة الشروق من مواطنين يرغبان في الترشح للانتخابات الرئاسية أحدهما خضار و الآخر سائق بحجة أنهما غير مؤهلين سياسيا و ثقافيا و كأن أغلب المترشحين الآخرين مؤهلين ثقافيا و سياسيا قد أتفهم الأمر اذا قالت الصحيفة أنهم لا يملكون خبرة في النفاق السياسي و في ضرب الشيتة اذا استدعت الضرورة ذلك فالخضار مثلا ألا يمكن أن يزرع الجزائر كلها خضرا و فواكه و تحقق بذلك الجزائر الاكتفاء الذاتي و تصدر الى الخارج مما سيرفع قيمة الدينار الجزائري في الأسواق العالمية على الأقل لن نستورد البطاطا التي تستخدم علفا للخنازير فهو يعرف النوعية الجيدة للبطاطا
أما بالنسبة لسائق سيارة الاسعاف فقد يكون اكتسب خبرة في مجال الصحة و قد ينشيء مستشفيات في الجزائر أحسن من المستشفيات الفرنسية التي يعالج فيها المسؤولون الآخرون و من هنا نستنتج أن الحزب السياسي القائم على جريدة الشروق يريد أن تكون الساحة السياسية ناديا خاصا يكون هو أهم أعضائه و يمنع دخوله من بقية الشعب و أقولها من هذا المنبر أقسم أنني سأنتخب هذا الخضار اذا ترشح أو سائق سيارة الاسعاف فهم عندي أحسن منكم على الأقل هما مواطنان عاديان يشتريان اللوبيا ب25000 للكيلوغرام مثلنا و يتجولون في الأسواق مثلنا و قد يأتي منهم الخير


مقال جريدة الشروق
واصلت عملية سحب وثائق الاكتتاب للترشح لرئاسيات الـ17 أفريل القادم منحناها التصاعدي، حيث أحصت أمس، مديرية الحريات العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، 45 شخصا استقبلتهم وسلمتهم وثائق التوقيعات، وإن كان من بين هؤلاء رؤساء أحزاب وشخصيات، فقد تضمنت القائمة أسماء سائق سيارة إسعاف وبائع خضر وتاجر متجول، الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام الدوافع التي جعلت هؤلاء يتهافتون على سحب وثائق الترشح للمرور إلى ضفة المجلس الدستوري.

كشفت مصادر موثوقة من مبنى وزارة الداخلية، أن وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، أمر مصالحه المكلفة باستقبال الراغبين في سحب وثائق الاكتتاب، بحسن استقبالهم وتمكينهم من الوثائق بناء على رسالة إبداء النية التي يقدمها الراغب في الترشح للرئاسيات أو أحد موكليه، حسب ما يحدده القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ويبدو أن عدم تقييد القانون عملية سحب وثائق الترشح جعلت العملية مفتوحة أمام الجميع بمن في ذلك غير المؤهلين سياسيا أو ثقافيا لهذا المنصب، فقائمة وزارة الداخلية التي ستظل مفتوحة إلى منتصف شهر فيفري، سجلت أمس، 45 راغبا في سحب وثائق الترشح لرئاسيات أفريل.

وإن كانت قد سجلت قائمة الساحبين لوثائق الترشح اسم رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي كان أول المعلنين عن دخول السباق، واسم الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، التي لم يعد موعد الرئاسيات جديدا بالنسبة لها، وكذا اسم الروائي ياسمينة خضرة، إلى جانب اسم رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2016، علي بن فليس، فقد سجلت نفس القائمة "مجاهيل " و" عديمي" صفة على الأقل بالنسبة للساحتين الثقافية والسياسية، فقد أكدت مصادرنا أن سائق سيارة إسعاف وتاجر متنقل وبائع خضر سحبوا وثائق الترشح وبالكميات التي يحددها القانون، ما يعني أن هناك من سحب 60 ألف وثيقة للتوقيع كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة قد ينتهي بها المطاف في المزابل العمومية، ذلك لأن طريق الوصول إلى غربال المجلس الدستوري ليس هيّنا وليس سهلا.

"بورصة" سحب وثائق الترشح لأهم موعد إستحقاقي في تاريخ أية دولة مهما كان حجمها ووزنها، يبدو أنها انتعشت بفعل الإشاعة والمعلومات المغلوطة مزاعم حول تمويل ستوفره الدولة للمرشحين للانتخابات لتنشيط حملاتهم الانتخابية، كما ساهم الحديث عن "بزنسة" في التوقيعات في انتعاش " سوق" سحب وثائق الترشح، وكأن العملية لا تخضع لرقابة القانون ولا لحسيب آخر رغم أن القانون العضوي للانتخابات فصل في الشق المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية في العديد من الأمور، فإن كانت المجانية والإعفاء من الرسم مضمونان في تحضير الوثائق فلا تمويل مسبق للحملة الانتخابية وحتى التعويض عن مصاريف الحملة يخضع لمواد قانونية صريحة.

فإن كانت المادة 206 تقول أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10 بالمئة فقط، فالمادة القانونية تربط هذا التعويض بشروط أولها ضرورة أن يحرز المترشح الفعلي على نسبة 10 بالمئة، وتقل أو تساوي 20 بالمئة من الأصوات المعبّر عنها، ويرفع التعويض إلى 20 بالمئة من النفقات الحقيقية، وضمن الحد الأقصى المرخص له ويرفع التعويض إلى 30 بالمئة في حال تجاوز المترشح 30 بالمئة من نسبة الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري وبحساب حملة يفصل في الإيرادات والنفقات يعده محاسب معتمد، ويسلمه للمجلس الدستوري.

بعيدا عن أسماء المترشحين الحقيقين من أسماء وشخصيات، ووقوفا عند "مجانين" السياسة الجدد الذين يعدون بمثابة اكتشافات هذا الموعد، تجد كل المؤشرات تدفع في اتجاه التساؤل عن فواعل وعوامل السياسة ومصير التكوين والتنشئة السياسية في الجزائر، وحتى العملية السياسية بصفة عامة.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


مهمة الرئاسة ليست بالسهلة ... من خلالها يُبنى حاضر ومستقبل الأمة

وتستحق هذه الوظيفة الأعلى في الدولة شخصا مقتدرا من كل النواحي

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

ما تقوله الشروق منافي للدستور والقوانين والتشريعات التي تكفل لكل جزائري حقه السياسي.

كما هو مناف للأخلاق كونه يحتقر مهنا يسترزق أصحابها من عرق الجبين ؛ وكأن بيع الخضر معرّة أو مسبّة.

فهل البقار الذي كوّن ثروة من الحرام والزطلة و تهريب المازوت والمارلبورو ثم فجأة أصبحا نائبا في البرلمان هو أشرف من بائع الخضر ؟

وهل أولئك الساسة الذين يمتلكون مراقص وبيوت دعارة في رياض الفتح هم أشرف من سائق الأجرة ؟

هل هذه هي الديمقراطية التي يتبجحون بها ؟ ولماذا لا يعتبرون من الغرب ؟ ففي دولة مثل إسرائيل فإن "فيدور" عند باب مخمرة يصبح وزير خارجية.

عيب يا شروق .. اسم على غير مسمى ... لسنا ننسى أن الشروق تأسست كأسبوعية تسترزق من أخبار وصور الساقطين والساقطات

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

من عنده حمار فليسارع بترشيحه .................

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

كل مواطن له الحق في الترشح.
لو وصل هذا الانسان البسيط الى المرحلة الحاسمة من الانتخابات سأنتخب عليه.
على الأقل يحس بالمواطنين البسطاء مثله و عاش مثلهم .
و لكن من يسمح لهؤلاء بالوصول الى تلك المرحلة.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

هدا ليس بغريب من الجرائد الصفراء يسخرون من خضار وهم لا يشبهون حتى صحفيين مبتدئين