۞ تطبيق المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين سيحيل 100 عقيد و لواء و فريق على التقاعد الإجباري ۞ للجزئار
عنوان الموضوع : ۞ تطبيق المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين سيحيل 100 عقيد و لواء و فريق على التقاعد الإجباري ۞ للجزئار
مقدم من طرف منتديات العندليب
https://www5.0zz0.com/2016/10/02/11/525208400.gif
https://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
https://im14.gulfup.com/FtIe3.png
جدل حاد بعد قرار تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين
https://https://upload.4algeria.com/do.php?img=37696
وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 02/06 المؤرخ في 20 فيفري 2016،
على أنه لايجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عام في الخدمة.
و في رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة.
و بالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة.
يُشار إلى أن اللواء أحمد بوسطيلة الذي بلغ من العمر 69 سنة قضى منها 45 سنة في الخدمة.
كما يشمل الإجراء اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية البالغ من العمر 67 سنة وقد قضى في الخدمة 46 سنة،
و اللواء مالك نسيب قائد القوات البحرية 62 سنة قضى في الخدمة 43 سنة،
و اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 62 سنة، قضى في الخدمة 42 سنة.
https://images0.maghress.com/hespress/7280
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2016
والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي
فورا، وقالت مصادر عليمة إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما
نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
أكدت المصادر أن موضوع الإجتماع الذي عُقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه
إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق و لواء و عميد بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعليل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من
100 ضابط عمبد على التقاعد بمن فيهم الفريق محمد مدين الذين يحمل إسم توفيق و اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك
الوطني، و 8 من كبار قادة الجيش و المخابرات.
https://www.elkhabar.com/ar/img/arti..._326894437.jpg
ويبدو مدير الإستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، و هو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.
وأكدت ذات المصادر أن الإجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش و نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح مع قادة
الجيش و قادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير
الإستعلام و الأمن يوم 14 جانفي الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، و الأعباء التي يتكفل الجيش
بمواجهتها في الفترة القادمة و التحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود و الوضع الأمني
الداخلي، و الجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها “الربيع
العربي”، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب. وأفضى الإجتماع إلى أن عام 2015 سيشمل تطبيق
التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش.
و يعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لايقل عن 100 عميد و ضابط سام في صفوف الجيش وجهازي الدرك
الوطني و مديرية الإستعلام و الأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في
منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20.
لكن بخصوص الفريق “توفيق” فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سن 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة و هو ما يتعارض مع نص المادة 20.
ويشمل الإجراء أيضا الرجل القوي في الجيش الذي يوصف بأنه المؤهل لخلافة الفريق صالحة في رئاسة الأركان و هو
اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية البالغ من العمر 70 سنة قضى منها في الخدمة 48 سنة. و تشير المصادر إلى أن
العرف في الجيش جرى على أن خلافة رئيس الأركان تسند لقائد القوات البرية و الذي تتبع له النواحي العسكرية.
وقد يشمل الإجراء اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري البالغ من العمر 60 سنة وقد قضى في الخدمة 40 سنة،
وعدد من قادة فرق القتال أو ما يسمى “الجمهرات التعبوية” من أصحاب رتب عميد.
ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن
ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا. و
يعني تفعيل تطبيق المادة 20 حسب مصادر عليمة حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من
المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى.
للإشارة ظل تطبيق المادة 20 مجمدا منذ إقرارها في 2016 لأسباب غير معروفة.
المصدر النسخة الورقية ليومية الخبر 06-02-2015
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...er/384537.html
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
https://upload.4algeria.com/do.php?img=37693
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
هذا الخبر رائع،لابد من إبعاد كل من يريد المشاكل
ولا يؤدي مهامه على أكمل واجب
ماذا عن الجنرال الهامل؟
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
الجنرال الهامل ليس ضمن المستخدمين العسكريين الأن
فهو يعمل في وزارة الداخلية ( مدير عام الشرطة )
و عليه لا ينطبق عليه القانون الخاص بالمستخدمين العسكريين
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
ندعوا الله أن يسدد خطاه
و إن كانت متأخرة ...
بارك الله فيكم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
ربي يجيب الخير
