-
المستقبل للشباب .
عنوان الموضوع : المستقبل للشباب .
مقدم من طرف منتديات العندليب
المستقبل للشباب .
" لقد كبرنا ، فعلنا ما كان يمليه الدين والضمير لتحرير وطننا وحمايته والدفاع عنه ، ويبدو أننا أصبحنا ضيوفا بين أبنائنا وفلذات أكبادنا الذين يعيشون اليوم عنفوان الشباب والخوف كل الخوف من التسرع والجري وراء الأهواء والانفعالات والغرور ، لأنه طال الزمن أوقصر ، عاجلا أو آجلا المستقبل لكم لذلك حافظوا على أهم مكسب على" بيتكم الكبير الجزائر" ، لأنه لا مستقبل لكم غدا لو ضاعت ، أنتم المستقبل والمستقبل لكم في هذه البلاد الطيبة "
لعل أبرز شيء في تشيكلة الحكومة بعد انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة( حفظه الله ) رئيسا للجمهورية هو استحداث وزارة للشباب أو فصل وزارة الرياضة عن وزارة الشباب ولعل هذه لفتة طيبة من لدن سيادته ، لذلك لا بد أن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذه الوزارة بالذات بكل ما تحتاجه كما وأنه مطلوب من هذه الوزارة والقائمين عليها الإهتمام أكثر فأكثر بفئة الشباب وبانشغالاتهم وتطلعاتهم واشراكهم في كل ما يفيد ويعود على وطننا العزيز بكل خير ، لا بد لهذه الوزارة أن تفتح قناة خاصة بالشباب " 100/100 شباب " ، كما وأنه لا بد أن يتكون طاقمها ومديرها من الشباب حصرا ، وأن تخصص برامجها وأهدافها بكل ما يتعلق بالشباب ، وينبغي أن يصاحب هذا الأمر فتح موقع خاص على الانترنت لنفس الأهداف ، وأن يكون اهتمامها كما ذكرنا كل شيء يتعلق بالشباب من خلال عرض مواهب الشباب في كل التخصصات و أن يخصص فيها برامج دينية في إطار الوسطية المعتدلة من شباب على رأس المعاهد الدينية وفي المساجد ... تخاطب الشباب ، ويا حبذا لو تكون فيه برامج حوارية حية ومباشرة يناقش فيها هؤلاء الشباب مشاكلهم وتطلعاتهم في دوائر مستديرة وبحضور أعداد منهم كما في برامج المباشر في الكثير من الدول المتقدمة . لابد للوزارة المعنية بهذه الفئة أن تفعل إلى جانب ذلك مراكز الشباب باقامة دورات رياضية محلية ووطنية في جميع الرياضات دون اغفال متابعتها و تكرارها ، بالإضافة إلى إقامة رحلات داخلية وخارجية للتعريف بمناطق وطنهم وبلدهم وجيرانهم واشقائهم ، كما وأنه مطلوب إقامة مسابقات للإبداع الفني والأدبي والعلمي والفكري ... كما وأنه لابد من تنشيط حصص فنية للأصوات الشبابية الصاعدة والجديدة وحتى في التمثيل والمسرح ، أيها الإخوة لابد من الاهتمام بأهم ثروة تمتلكها الجزائر كنزها الذي لاينفذ إنه عنصر الشباب .
إن كل المجتمعات اليوم وغدا تتجه لإحتواء هذه الطاقة الكبيرة وتوجيهها في بناء المجتمعات وقطع الطريق على كل من يحاول استغلالها وتوجيهها في هدم الأوطان .
بقلم : الزمزوم .
ملاحظة : لا ينبغي النظر إليها من جانب مالي لأن الاستثمار هنا ربحه أكثر من خسارته .
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لأحمد أويحيى
أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحى، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة الى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت الى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة.
وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".
وذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ".
وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد اويحيى ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية".
ومن جهة أخرى/ سجل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية يونيو و التي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا الى حد اليوم.
و قال أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور أن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و من المجتمع المدني يعود الى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الاطراف دون اي اقصاء للعمل سويا للوصول الى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور".
و بعد ان اشار ان التعديل الدستوري ياتي "لاول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة" اكد ان المبتغى من المشاورات هي "تعزيز الفصل في السلطات و دور البرلمان و خلق مكانة للمعارضة و تعزيز الحقوق و الحريات للمواطنين و ترقية مكانة و نوعية الديمقراطية".
و أوضح أويحيى أن هذه الامور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف "معظم" المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا و حتى من طرف ممثلي المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و الكفاءات".
اضغط على الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=pqdW5nOQxrE
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
أويحيى.. عودة "الفيس" مستحيلة
أكد وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى اليوم أن عودة (الجبهة الاسلامية للإنقاذ) المحظورة الى الحياة السياسية مستحيلة.
وقال أويحيى في مؤتمر صحفي لاستعراض نتيجة مشاورات أجراها حول مشروع تعديل الدستور مع عدد من الشخصيات والمؤسسات إنه "لا وجود لحزب الجبهة الاسلامية المحظورة" مشيرا الى وجود "ما يقرب من 50 ألف عنصر لا يزالون متشبثين بأفكار الجبهة الاسلامية المنحلة".
وفيما يتعلق بالمشاورات التي أجراها منذ أول جوان الجاري حول مشروع تعديل الدستور ولقائه بكادري الجبهة الاسلامية مدني مزراق والهاشمي سحنوني قال أويحيى إنه "في الوقت الذي أدارت فيه قيادات الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة ظهرها لحل الأزمة تمتع مزراق وسحنوني بالشجاعة لإخماد نار الفتنة والمشاركة في المشاورات".
وأضاف في هذا السياق أنه "التقى حتى الآن في مشاورات تعديل الدستور ب75 شريكا ولا يزال ينتظر 46 لقاء مع 65 شريكا سياسيا منهم 30 حزبا و19 جمعية و6 خبراء في القانون".
وفي رده على سؤال يتعلق بندوة للانتقال الديمقراطي أسستها شخصيات حزبية وسياسية قاطعت الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل الماضي قال أويحيى إن "أرضية ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي رفعت شعار ارحل ونحن نقول لهم ان الشعب هو من يقرر" مؤكدا أنه يرحب بكل النقاشات السياسية لأنها مبادرات محمودة من شأنها تطوير الجزائر.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
مدني مزراق يلتقي بأحمد أويحيى بقصر المرادية
استقبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مدني مزراق كشخصية وطنية و ذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف أويحيى قال مزراق: "أشكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة التي قدمها لنا عن طريق أحمد أويحيى وزير الدولة , مدير الديوان".
وأشار مزراق إلى أنه كانت له خلال هذه المشاورات "الفرصة" ليقدم نظرته وتصوره عن "إصلاح الدولة و تحيينها" لأن الدستور -كما أضاف- "هو الوثيقة الأساس" التي تقوم عليها الدولة كاملة و تسير شؤونها على أساس القوانين المتفق عليها في الدستور مشيرا إلى أن الدستور أخذ حصة الأسد في الوثيقة التي قدمها لأويحي.
و قال مرزاق : "أنا مؤمن بالذهاب إلى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين يتفقون فيه على كل الخلافات التي أوصلتهم إلى الأزمة التي عشناها جميعا و يوحدون من خلاله المفاهيم و المصطلحات و يتفقون على أرضية موحدة صلبة".
وأضاف أنه "متأكد أن هذا الحوار الشامل و العميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة و الوصول إلى ذلك المجتمع المتماسك و الموحد و المتآخي".
وأعتبر مزراق "أن الإصلاح الدستوري لا بد له من إصلاح سياسي يواكبه و أن الإصلاح السياسي يكمن في أمرين" أولا -كما أضاف- "لابد من إعادة النظر في قوانين إنشاء الأحزاب حتى تسمح بفرز النخب التي تستطيع تمثيل الشعب الجزائري حق تمثيل" و كذلك "لابد من إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي هي أيضا يجب أن تكون من الدقة بحيث لا تسمح للانتهازيين والوصوليين و قليلي الكفاءة للوصول إلى المراكز العليا في الدولة". هكذا -كما قال مزراق- "يشترط أن يتناقش الشركاء السياسيون والفرقاء على الأسلوب الأمثل و الطريقة الأحسن التي نصل من خلالها إلى افراز هذه النخب التي تحكمنا".
و أشار ذات المتحدث إلى أنه تطرق إلى محور المصالحة الوطنية لأنها -كما قال- "أصبحت اسمنتا مسلحا يرص صفوف الجزائريين" مبرزا أنه قدم مقترحات بخصوص هذه المصالحة "لكي نرقيها ونذهب بها إلى النهاية و نغلق هذا الملف إلى الأبد بحيث نطوي الصفحة و لا نمزقها".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات وجمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
اويحيى يؤكد أنّ الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية
أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحى، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة الى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت الى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور". وذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ". وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد السيد اويحيى ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية".
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz34pK1aYJ9
أويحيى: تكليفي بنظيم المشاورات حول تعديل الدستور "لاعلاقة له" بالوضع الصحي السابق لرئيس الجمهورية
أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم ، بالجزائر أن تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور"لاعلاقة له" بالوضع الصحي السابق للرئيس. وبعد أن أكد أويحيى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "الآن الحمد لله شفاه الله" قال أن تنظيم المشاورات حول تعديل الدستور "لاعلاقة له" بوضعه الصحي السابق" مذكرا أن الرئيس بوتفليقة "حتى قبل مرضه" كلف هيئة لادارة المشاورات حول الاصلاحات السياسية والتشريعية في ماي 2011 بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وأشار أنه "حتى في أواخر سنة 2012 كلف الرئيس بوتفليقة الوزير الاول عبد المالك سلال "باستكمال الحوار والاستشارة مع الأحزاب السياسية" أي قبل أن يصاب بمرضه في 2013. وذكر السيد أويحيى أن "الحوار و اللقاءات التي فتحها سنة 1996 رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال بعد انتخابه سنة 1995, نشطها اطارات ومستشارين والأمين العام لرئاسة الجمهورية". وبعد أن انتقد "الحملة" التي قام بها بعض من أسماهم "تجار السياسة" الذين "جعلوا من الوضع الصحي السابق لرئيس الجمهورية مادة لتغذية نشاطهم السياسي" أكد أن نتائج حملتهم هذه "جاءت معاكسة ألف بالمائة" لأهدافهم من خلال تصويت الشعب الجزائري لصالح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي. وذكر أويحيى، أن "فتح العهدات الرئاسية" في التعديل الدستوري لسنة 2008 "كان مطلبا ملحا من طرف شريحة جد واسعة من المجتمع الجزائري واكدته بعد ذلك نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2009". وذكر أيضا أن خلال سنة 2009 كانت "البلاد في وضع اسثتنائي" مبرزا أن الرئيس بوتفليقة "ترشح لعهدة رابعة ك"تضحية" و أن "الكل يشهد بشجاعته وصراحته حتى ممن يخالفونه الرأي". كما أشار في رده على سؤال يتعلق بعدم تناول المادة 88 من الدستور في ديباجة التعديل و هي المادة التي تتناول حالة عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه أن المادة واضحة و الهيئات المخولة باثبات حالة المنع موجودة بالجزائرأيضا داعيا الذين يحتاجون الى "تدقيق" في هذه المادة الى المشاركة في المشاورات و طرح اقتراحاتهم في الموضوع. و خلص القول بأن ورشة التعديل الدستوري مفتوحة للجميع و من يرى وجود اختلالات في هذا الموضوع أو في مواضيع اخرى عليه بالمشاركة في المشاورات و اقتراح افكاره.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz34pKc7yJV
أويحيى : الاجماع حول تعديل الدستور "ممكن"
أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن "الاجماع" حول تعديل الدستور ممكن مذكرا أن هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في اطار الدستور والقوانين. وقال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية "أصحح فقط معلومة وردت في بعض العناوين الصحفية ربما سهوا وأؤكد أننا في نصف المسيرة فالمسار لايزال طويلا" مضيفا في هذا السياق أنه "دون استباق الأحداث وبعد نصف المسار من الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور يمكن القول أن الاجماع حول تعديل الدستور ممكن". وأوضح أويحيى أن "الاجماع ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفقليقة اعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية" مضيفا ان "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن أنه عازم أن يصل ان شاء الله لنتيجة توافقية". وقال اويحيى في هذا السياق أن المعارضة كذلك "تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالاهداف الثلاثة المتشابهة" مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة بادر بخلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات وسيلتزم بها". و استطرد في نفس السياق انه "أذا تطرقنا أيضا الى بوادر الاجماع لحظت عند كل الاخوة والسيدات أنه فيما يخص الاقتراحات حول نظام الحكم فان الكل متفق أنه من الضروري الحفاظ على النظام الشبه الرئاسي حتى غند من يدافع عن النظام البرلماني لكن مع الحرص على تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وتعزيز استقلالية العدالة والفصل مابين السلطات". وبعد ان ذكر السيد أويحيى ب"الأمن الذي تزخر به الجزائر واستقلالها المالي في الوقت الحالي" قال أن الوضع الحالي "يشجع الجميع سلطة معارضة والمواطنين و(دعاة) المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر". وأضاف أن "السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة" مؤكدا أيضا ان "السلطة في راحة من نفسها" لأنه -كماقال- الى غاية اليوم 20 جوان "لم يكتمل شهريين من اعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي". وأفاد السيد اويحيى ان كل اللقاءات التي أدارها بتكليف من رئيس الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور "تمت في احترام كبير وجو ايجابي بما في ذلك مع من جاء وقال لم أت لأناقش مشروع تعديل الدستور" مضيفا ان هذه المشاورات "أتبثت أن الحوار والتشاور عمل حضاري" والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية و يجب التنويه به.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz34pKv5J9V
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
تغيير الحكومة من صلاحيات بوتفليقة ولا علاقة له بتعديل الدستور
أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية أحمد أويحيى اليوم الجمعة، أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية ردا عن سؤال حول ما اذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور: "تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يمكلها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي" مضيفا أن "تغيير رالحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية". وردا عن سؤال أخر حول ما اذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي قال السيد أويحيى "اذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات ووكذا ترقية الحريات والواجبات و العمل الديمقراطي أعتقد انه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي" حول مشروع تعديل الدستور. من جهة اخرى نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية "اقصاء الاعلام الخاص" من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور مذكرا بان الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاروات "لم يمنعوا من اصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية" لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz34pJjF5Aa
__________________________________________________ __________
