أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن الحكومة التي يترأسها سعد الحريري حكومة مستقيلة، وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وذكر بيان صادر عن مكتب الرئاسة أن هذا القرار اتخذ بعد أن فقدت الحكومة أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويأتي قرار الرئيس اللبناني بعد استقالة 11 وزيرا، بينهم عشرة من فريق المعارضة، من الحكومة، مما يعني أنها أصبحت بحكم المستقيلة بعد استقالة الثلث زائدا واحدا من وزرائها.
وكانت المعارضة أمهلت الحريري حتى أمس كي يعلن عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بشأن المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال والده
رفيق الحريري رغم أن رئيس الوزراء خارج البلاد.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان سياسيين لبنانيين فشل المبادرة السورية السعودية في التوصل إلى اتفاق للحد من التوتر بشأن المحكمة التي يتوقع أن توجه الاتهام إلى أعضاء بحزب الله في مقتل رفيق الحريري عام 2016.
وفاقم التوتر بشأن المحكمة -التي يتوقع أن تصدر مسودة قرار الاتهام هذا الشهر- من الخلافات القائمة بين الحريري وحزب الله.
ونفى حزب الله مرارا أي دور له في اغتيال الحريري، وندد بالمحكمة التي وصفها بأنها "مشروع إسرائيلي"، وحث رئيس الوزراء على رفض نتائجها. ورفض الحريري وقف التعاون مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وتسببت الخلافات في شل عمل حكومة الوحدة التي تشكلت قبل 14 شهرا، واجتمع مجلس الوزراء مرة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين.
وقال محللون إن الاستقالات قد تمهد الطريق لاضطرابات سياسية طويلة الأمد في لبنان الذي عانى من أزمات متلاحقة منذ اغتيال الحريري بما في ذلك سلسلة تفجيرات واقتتال طائفي في شوارع بيروت عام 2016.
تحركات الحريري
الحريري أثناء لقاء سابق مع ساركوزي (الفرنسية-أرشيف)
ومن المقرر أن يجري الحريري محادثات في باريس اليوم بشأن أزمة الحكومة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أن يعود لبلاده.
وقبل التوجه إلى باريس دعا الحريري من واشنطن، فرنسا وقطر ودولا أخرى إلى بحث أزمة بلاده، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي
باراك أوباما أعرب عن تأييده للحريري وللمحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال والده.
وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه لن يكون هناك وقف فوري للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني بعد سقوط الحكومة، وإن واشنطن تريد أن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة في أجواء سلمية.
وتعليقا على انهيار الحكومة قال البيت الأبيض إن انسحاب حزب الله من حكومة الوحدة الوطنية يظهر "خوفه الخاص وتصميمه على تقويض قدرة الحكومة على العمل".
وقد عبرت فرنسا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعمهم غير المشروط للمحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري.
من جهتها دعت السعودية حزب الله إلى الانضمام مرة أخرى إلى حكومة الحريري، وحذرت على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل من أن البلاد يمكن أن تنزلق مرة أخرى إلى العنف.
كما أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن أسفه لانهيار الحكومة اللبنانية، وحذر من خطر تدهور الأزمة السياسية في لبنان أكثر.
وقال موسى للصحفيين في الدوحة "لا أحد يرغب بعودة لبنان إلى المربع الأول"، ودعا جميع الأطراف المعنية بالأزمة إلى العمل من أجل الوصول إلى توافق يساعد على تشكيل حكومة مستقرة في لبنان.
كما أعربت تركيا عن أملها في أن يعيد حزب الله التفكير في الاستقالات، وعبرت من خلال وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو عن تأييدها لجهود الوساطة السورية السعودية.
أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني فقال إن بلاده تدعم المبادرة السعودية السورية وتثق بجهود قائدي البلدين
