الوكالة التونسية للأنترنت ترفض حجب المواقع الإباحية خبر مؤكد

عنوان الموضوع : الوكالة التونسية للأنترنت ترفض حجب المواقع الإباحية خبر مؤكد
مقدم من طرف منتديات العندليب

اعلن رئيس الوكالة معز شقرون اليوم أن الوكالة التونسية للانترنت ترفض قرارا اصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الاباحية على شبكة الانترنت، وستستأنف هذا الحكم. وقال شقرون في مؤتمر صحافي انه تم "استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الاباحية". واضاف ان "قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنت ليست كوسائل الاعلام الاخرى اذ ان لها العديد من الابعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة" في اشارة الى ثورة 14 يناير التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. لكن شقرون اوضح انه "من الناحية الفنية من الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنت". وكانت احدى محاكم تونس امرت الوكالة التونسية للانترنت بحجب المواقع الاباحية عن الشبكة اثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا ان هذه المواقع تشكل خطرا على اخلاق الشباب و"تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية". ورفعت السلطات التونسية الجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الانترنت وبات بامكان التونسيين تصفح اي نوع من المواقع ومن ضمنها الاباحية.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

أزمة سياسية في تونس بسبب تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي
لا يزال المخاض الديمقراطي في تونس عسيرا ومتعثرا ومليئا بالمفاجآت. فقد تحوّل موعِـد المحطة الانتخابية القادمة، إلى قضية خِـلافية تكاد تفجِّـر الوِفاق الذي ساد بين الأطراف السياسية منذ أن تولّـى الباجي قايد السبسي في بداية شهر مارس الماضي مسؤولية الوزارة الأولى، وتشكلت "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي".
وفيما أوصت الحكومة المؤقَّـتة بالحِـفاظ على تاريخ 24 يوليو 2016 ورأت فيه تحدِيّـا وطنيا، أصـــرّت "اللجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات" على تأجيل الموعد إلى 16 أكتوبر. وبذلك، تحوّلت الكرة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ليحسِـم في الأمر حسب الصلاحيات التي يتمتَّـع بها، وذلك بعد أن سبق له أن أصدر مرسوما في آخر يوم من الأجَـل القانوني المخوَّل له، دعا فيه الناخبين للإقتراع يوم 24 يوليو المقبل، لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
تحدٍّ استثنائي.. لكنه غير مستحيل
عمليا، قرّرت الحكومة أن تضع الجميع (أي لجنة الإشراف على الانتخابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع التونسيين) أمام تحدٍّ استثنائي، محفوف بالمخاطر والإنزلاقات، لكنه غيْـر مستحيل، حسب تقديرها. في حين عادت الهيئة المستقلة، التي يترأّسُـها الحقوقي كمال الجندوبي إلى عقد ندوة صحفية ثانية خلال يومين، لتؤكِّـد من جديد استحالة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في الموعد الذي أعلَـن عنه الرئيس المؤقت ضِـمن خارطة الطريق، التي تمّ الكشف عنها بمناسبة تعيين السيد الباجي قايد السبسي رئيسا لثالث حكومة يتم تعيينها، بعد الرابع عشر من شهر يناير. وبدا موقفها بمثابة التحدّي للحكومة ولبعض الأحزاب السياسية، التي رفضت الإقتناع بالمبرِّرات التي قدَّمتها اللجنة، وفي مقدِّمتها حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
اعتراضات.. لكنها غير سياسية!
أكَّـدت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات أن اعتراضاتها ليست سياسية، إذ اعتبرت أن الفترة الزمنية المتبقِـية ليست كافية لاستكمال الشروط التقنية الضرورية لضمان النزاهة والشفافية. من هذه الشروط، تركيز فروع الهيئة وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبْـط قائمات الناخبين والسَّـهر على ضمان حقّ الاقتراع والترشح ومتابعة الحملات الانتخابية وتنظيم حملات التوعية ومراقبة الإقتراع وعمليات الفرْز وتلقِّـي الطعون واعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين، الذين قد يفوق عددهم سبعة آلاف مراقب، إلى جانب الملاحظين الدوليين.
واللجنة مدعومة في هذا السياق، برأي الخبراء الدوليين الذين قدَّروا بأن ضمان العملية الانتخابية في حاجة إلى 24 أسبوعا على الأقصى و14 أسبوعا على الأقل، حتى تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة. ويعتقد أعضاء اللجنة الذين تمّ انتخابهم من صُـلْـب "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" ومن مرشحين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، بأن الزمن المتبقِّـي (شهران) غيْـر كافٍ ولا يسمح بتوفير كل هذه المُـستلزمات التقنية الضرورية. وبناءً عليه، فهي تخشى من أن يفتح التسرّع المجال أمام احتِـمال الطَّـعن في النتائج والتشكيك في شرعية أول انتخابات تُـنظَّـم بعد الثورة، مما سيشكل انتكاسة خطيرة لمُـجمل المسار وقد تدخل البلاد في المجهول.
حفاظا على ماء الوجه
من جهتها، نظرت الحكومة إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالباجي قايد السبسي يريد أن يحافظ على مِـصداقيته، بعد أن تعهَّـد أمام الرأي العام الوطني والدولي بأن الإنتخابات ستُـجرى في موعدها. وكان آخر مناسبة أعاد فيها هذا الإلتزام، في خاتمة الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى فرنسا.
إلى جانب ذلك، تبدو الحكومة مشغولة بترقيع الأوضاع الاقتصادية والأمنية المرشَّـحة لتُـصبح أكثر هشاشة في صورة استمِـرار الوضع المؤقَّـت الذي وجدت البلاد نفسها عليه طيلة المرحلة الماضية. فالاقتصاد التونسي لم يعُـد يتحمل ـ حسب اعتقاد الخبراء ـ مزيدا من عدم الوضوح والحسْـم واستمرار غياب الشرعية.
كما تتوقع بعض المصادر أن تمديد المرحلة الانتقالية وإطالة حالة الفراغ الدستوري والسياسي، من شأنه أن يُـكلِّـف البلاد خسائر لا تقِـل عن 5 مليار دولار، وأن عدد العاطلين عن العمل قد يُـشارف المليون عاطل، بعد أن كان عددهم في حدود 300 ألف قبل الثورة. يحصل ذلك مع استمرار الإعتصامات والإضرابات العشوائية، التي شملت أحيانا مُـدنا بكاملها، مثلما حصل مؤخرا في كل من مدينتيْ تطاوين والرّقاب، إلى جانب ازدياد مخاوف المُـستثمرين التونسيين والأجانب ونزوعهم نحو الإنكِـماش، في انتظار عودة الشرعية والإستقرار الأمني والإجتماعي.
ومن بين الخبراء، مَـن يتوقَّـع بأن تأجيل موعِـد الانتخابات، من شأنه أن يجعل سنة 2016 هي أيضا سلبية، مثلما حصل إلى حدِّ الآن مع السنة الجارية 2016. كما أن الحكومة ستضطر إلى البحث عن موارد جديدة لتغطية النَّـفقات المترتّـبة عن الأشهر الثلاثة التي تمّـت إضافتها، في حين أن التخطيط الذي أقدمت عليه كان مقيَّـدا بموعد شهر يوليو كحد أقصى.
تبادُل التهم والتبريرات
يعتقد الكثيرون بأن أعضاء لجنة تحقيق أهداف الثورة، يتحمَّـلون مسؤولية المأزق الحالي، وذلك بسبب إطالتهم الجدل في مناقشة بعض المسائل، مثل الفصل الخامس عشر من القانون الإنتخابي، القاضي بحِـرمان الذين تحمَّـلوا مسؤولية قيادية في صُـلب الحزب الحاكم سابقا من حق الترشح إلى عضوية المجلس القومي التأسيسي، لكن أعضاء هذه اللجنة ينفون هذه التُّـهمة عن أنفسهم ويؤكِّـدون من جهتهم أن ما حقَّـقوه من خطوات هامة، قد تم في وقت قياسي وبشكل وفاقي.
وبقطع النظر عن تبادُل التُّـهم والتبريرات واستمرار حالة التجاذُب بين الأحزاب، فالأكيد أن النخبة السياسية الصاعدة في تونس، لا تزال تتلمَّـس طريقها بصعوبة، وهي في كل الأحوال ليست لها خِـبرة سابقة ببناء الأنظمة السياسية في ظروف صعبة ولم يسبق للأغلبية الساحقة من رموزها أن تحمَّـلوا مسؤوليات في الحُـكم، وهو ما يفسِّـر تكرُّر الوقوع في أخطاء سياسية وقانونية وإدارية، إلى جانب التورُّط في مهاترات ومشاحنات شخصية وحزبية وفِـئوية في ظرف انتقالي صعب.
تحقيق تقدُّم.. ولو كان بطيئا
مع ذلك، فإن جهات موضوعية أو محايدة عديدة تعتقد بأن الحالة التونسية في هذا السياق، أفضل من الحالة المصرية، وأنه بالرغم من تعثُّـرها وما يسودها من ارتِـباك وحالات احتقان متكرِّرة وخطورة ما تواجهها من مخاطر وتحدِّيات، إلا أنها بقِـيت قادِرة على تحقيق تقدُّم في الاتجاه الصحيح، ولو كان تقدُّما بطيئا.
كما أثبتت النخبة التونسية، رغم النقد الشديد الذي يوجه إليها، أنها قادرة في كل مرّة تشهد التجربة انتِـكاسة، على إنقاذ الثورة من التراجع والفشل، وذلك بتحقيق توافق جديد والتوصُّـل إلى صِـيَـغ عملية تمكِّـنها من إنجاز خطوة أخرى من خطوات خارطة الطريق، التي تم التوافق عليها وإن بصعوبة.
ولا شك في أن اكتِـساب الحد الأدنى من القُـدرة على امتصاص الأزمات وتحقيق التسويات في المراحل واللحظات الحرجة، خاصية هامة وضرورية في هذا المُـنعَـرج التاريخي، الذي تمر به تونس خاصة والعالم العربي عموما.
المصدر: سويس انفو


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :