نقدم لكم رمز من رموز حركة 14 فبراير التي قامت في البحرين
مدعية انها امتداد للثورات العربية
عبدالرؤوف الشايب
https://www.youtube.com/watch?v=WKtUBx0nuko
ناشط بحريني في حقوق الانسان مدان في قضية دعارة يتهم السلطات بتشويه سمعته
اتهم ناشط بحريني في حقوق الانسان الاحد السلطات البحرينية بمحاولة ضرب اللجنة التي يرئسها والتي تطالب بالتعويض عن ضحايا التعذيب من خلال تشويه سمعته اثر صدور حكم بسجنه سنة واحدة في قضية دعارة.
وفي تصريح قال رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبد الرؤوف الشايب "واضح ان الحكم يراد به ضرب اللجنة عبر تلفيق هذه التهمة لي شخصيا وتشويه سمعتي" مضيفا "لقد حولوني من مدع في القضية الى متهم".
واضاف "اعتقد انهم سعوا لتشويه سمعتي خصوصا بعد ان علموا انني انوي خوض الانتخابات التشريعية ، لقد رفعت دعوى منذ ثلاث سنوات في هذه القضية ضد اشخاص قاموا بتزوير عقد زواج لي من امرأة اوزبكية متهمة بالدعارة ، الآن حولوني الى متهم".
وحكمت محكمة بحرينية السبت بسجن الشايب سنة واحدة مع النفاذ ودفع كفالة قدرها الف دينار بحريني (ما يعادل 2666 دولارا اميركيا) بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على الدعارة والتكسب منها. كما حكمت على احد اقربائه بعقوبة مماثلة وقضت بابعاد امرأة اوزبكية وثلاث فيليبينيات متهمات بممارسة الدعارة في القضية نفسها.
وقال الشايب ان هذه القضية "تم تناولها بكل تفاصيلها على عكس كل القضايا المماثلة" مشيرا الى "ان الهدف كان تشويه سمعتي كناشط حقوقي".
واضاف "بهذا الحكم يريدون منعي من دخول البرلمان واسقاطي اجتماعيا وسياسيا لكي لا يصل صوتي الى الناس ، ساقوم باستئناف الحكم واواصل اجراءاتي القانونية ، ايا كانت النتيجة فان ثقة اعضاء اللجنة الذين انتخبوني لن تهتز ولن يزلزل الحكم ثقتهم بي".
واشار الشايب الذي كان يتحدث من العاصمة السويسرية جنيف لحضور افتتاح جلسات مجلس حقوق الانسان الدولي "انني الان موجود في جنيف وهناك تعاطف من قبل المنظمات الدولية معي". واضاف "ان جمعية المحامين البريطانية تعتزم حضور جلسات المحاكمة القادمة بصفة مراقب".
وكانت النيابة العامة البحرينية اجرت تحقيقا مع الشايب في حزيران/يونيو الماضي ووجهت اليه تهمة التكسب من الدعارة والتحريض عليها وفق ما ذكرت الصحف البحرينية الاحد. واتهم الشايب رجل دين وشخصا من اقربائه بتزوير عقد زواج له من امرأة اوزبكية متهمة بممارسة الدعارة.
وهذه هي ثاني قضية يقدم فيها الشايب للمحكمة بعد ان برأته المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة من
تهمة الاعتداء الجنسي على خادمة واستمرت القضية حتى محكمة التمييز التي برأته نهائيا من التهمة المسندة إليه.
والشايب ناشط في حقوق الانسان ويترأس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب التي تطالب بتعويض ضحايا التعذيب في العقود الماضية ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وممارسي التعذيب.
المنامة (اف ب) 7/3/2016
***
الوقت - محمد السواد:
كشفت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الصغرى الأولى ضد عبدالرؤوف الشايب بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التكسب من الدعارة بشكل جزئي،
أن المتهم (ع.ج) وهو من أقارب الشايب ‘’اعترف بالتهمة المسندة إليه بالتحقيقات مقررا أنه على علاقة صداقة بالمتهمة شويرا(المحرضة) وأنها طلبت منه البحث عن شخص بحريني يقبل الزواج صوريا من أولجا لخنو (الزوجة الأوزبكية) لتحضر إلى البحرين لممارسة الدعارة، وأنه عرض الأمر على المتهم السادس (الشايب) الذي تربطه به علاقة قرابة وأفهمه بصورة الزواج والغرض منه فوافق على ذلك’’.
وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم التي تسلمها محامي الدفاع محمد المطوع،
فإن ‘’الشايب سلم (ع.ج)صورة من جواز سفره، أرسلت للمتهمة الثالثة وأعيدت بالموافقة على الزواج، حيث استخرج الشايب التأشيرة لها’’.
وأضاف (ع.ج) ‘
’أنه والشايب حصلا على مبالغ مالية لقاء ذلك وأن الشايب تقاضى مبالغ لقاء بقاء المتهمة الثالثة على كفالته كزوجة لتمارس الدعارة’’.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه ‘
’باستجواب المتهم ‘’عبدالرؤوف الشايب’’ أنكر ما نسب إليه، فيما أرفقت النيابة العامة
ملف الدعوى من الدائرة الجعفرية الشرعية الكبرى وهي دعوى مرفوعة من الشايب ضد زوجته يقرر فيها أن المدعى عليها زوجته بموجب عقد نكاح 146 لسنة 1424 هجرية بتاريخ 3 مايو/ أيار 2016 ترفض الالتحاق بمسكن الزوجية، وطلب في اللائحة القضاء له بتطليقها، وكرر ذات الطلب أمام المحكمة’’.
كما أرفقت النيابة العامة
ملف المتهمة الثالثة (زوجته) بإدارة الهجرة والجوازات والذي يثبت وجود أصل بطلب حصول المتهم (الشايب) على تأشيرة دخول للمتهمة الثالثة (زوجته) موقع عليه منه، وكذا طلب مقدم إلى مدير إدارة الهجرة والجوازات بإصدار تأشيرة لزوجته.
ونوهت المحكمة أن
‘’ثبوت ركن الاعتياد في جريمة الدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين متى اطمأنت إليها طالما أن القانون لم يستلزم لثبوته طريقا معينا للإثبات’’.
وتابعت المحكمة في حيثياتها ‘’ وحيث
أن الاتهام الموجه للمتهمات من الأولى للثالثة باعتمادهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز، وكانت المحكمة ترى ثبوت التهمة في حق المتهمات أخذا بما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة مساعد الملازم الثاني علي حسين محمد والذي أثبت فيه اعتياد المتهمات على ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز لقاء مبالغ مالية يعتمدن عليها كليا في حياتهم وكذا ما ورد بشهادته أمام النيابة العامة بذات المضمون’’.
وأضافت ‘’وكما أقرت المتهمة الثالثة في تحقيقات النيابة بقدومها لمملكة البحرين
كزوجة للمتهم الثالث (الشايب) بغرض ممارسة الدعارة والتي تمارسها بالفعل مع الرجال من دون تمييز وتعتمد في حياتها كليا على ما تكسبه من الدعارة، كما أقرت بضبطها عارية’’.
وتابعت ‘’وحيث أن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد مساعد الملازم الثاني علي حسين محمد وباقي الشهود وكذا ما ورد بالتقرير الطبي بتحليل مسحة من مهبل المتهمة الثالثة(الزوجة) وكذا
اعترافات المتهمات سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة لمطابقتها الحقيقة والواقعة ومن ثم تعول إليها في ثبوت التهمة قبل المتهمات أخذا باعتراف كل منهن في حق نفسها وباعتراف الرابعة (المحرضة) في حق الثالثة (الزوجة) لما وقر في يقينها من صحة هذه الاعترافات ومطابقتها للحقيقة وهو ما ترى معه المحكمة ثبوت تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز لقاء أجر مادي بالنسبة للمتهمات من الأولى للثالثة وأنهن يعتمدن في حياتهن كليا على الكسب من ممارسة الدعارة’’.
وأشارت المحكمة إلى أنها ‘’ترى ثبوت الاتهام قبلها ثبوتا يقينيا أخذا مما أثبته مجرى التحريات من أن المتهمة الرابعة
تسهل دعارة المتهمة الثالثة (زوجة الشايب) وتحرضها على ذلك، إذ ساعدتها في القدوم إلي مملكة البحرين لممارسة الدعارة واستضافتها في مسكنها وقدمتها للسياح العرب بالفنادق والشقق المفروشة لقاء مبالغ مالية تتحصل عليها منها’’.
وأضافت ‘’كما أقرت المتهمة الرابعة في محضر الضبط
واعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتسهيل دعارة المتهمة الثالثة وتحريضها على ذلك بأن استقدمتها للمملكة عن طريق تزويجها للمتهم السادس (الشايب) حتى تتمكن من إحضارها للبحرين وتسهل دعارتها وعند قدومها قدمتها لراغبي المتعة من الرجال من دون تمييز في أماكن معدة لذلك بالفنادق والشقق المفروشة لقاء أجر تحصلت على جزء منه لها’’.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن
المتهم الخامس (أحد أقرباء الشايب) أنه ثبت لها أن المتهم ‘’قام بتسهيل استقدام المتهمة الثالثة (الزوجة) لممارسة الدعارة وحصوله على منفعة مالية لقاء ذلك، إذ ورد بمحضر التحريات أنه وبناء على اتفاقه مع المتهمة الرابعة(المحرضة) على إحضار المتهمة الثالثة إلى المملكة لممارسة الدعارة اتفق مع المتهم السادس (الشايب) على الزواج منها وبالفعل تمت الإجراءات وقدمت إلى المملكة وعملت بالدعارة وتحصل منها على منفعة مالية لقاء ذلك’’.
كما ورد بأقوال المتهم الخامس في محضر الضبط وباعترافاته بتحقيقات النيابة العامة أنه ‘
’ساعد المتهمة الثالثة على ممارسة الدعارة بأنه سهل قدومها إلى البحرين عن طريق مساعدتها في الزواج من المتهم السادس (الشايب) لتتمكن من الإقامة وممارسة نشاطها في الدعارة وتحصل منها على مبلغ مالي لقاء ذلك’’.
كما قررت المتهمة الرابعة في اعترافاتها في تحقيقات النيابة العامة أنها ‘
’طلبت من المتهم الخامس البحث عن شخص يتزوج المتهمة الثالث صوريا حتى يكن إحضارها البحرين لممارسة الدعارة وساعدها في ذلك بتزويجها للمتهم السادس (الشايب) وتقاضي مبلغا ماليا لقاء ذلك’’.
وأوضحت المحكمة أن ‘
’المتهم السادس (الشايب) استقدم المتهمة الثالثة للبلاد بزواج صوري بمساعدة المتهم الخامس لتمارس الدعارة وأنه تقاضى منها مبالغ مالية بشكل دوري ليبقها تعمل بالدعارة وهي على كفالته كزوجة’’.
وتابعت ‘’كما ثبت من أقوال المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها
قدمت للبلاد كزوجة للمتهم السادس (الشايب) بزواج صوري لممارسة الدعارة وأنه كان يعلم بذلك ويتحصل منها على مبالغ مالية بصفة دورية لقاء تركها تعمل بالدعارة وهي على كفالته كزوجة وان هذه المبالغ كانت تسلم له عن طريق المتهمة الرابعة والتي ورد بأقوالها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة أنها اتفقت مع المتهمين الخامس والسادس على استخدام المتهمة الثالثة لممارسة الدعارة بزواج صوري مع المتهم السادس والذي وافق على ذلك لقاء مبالغ مالية حصل عليها منها واستمر يحصل على مبالغ منها أسبوعيا لقاء سماحه ببقاء المتهمة الثالثة على كفالته كزوجة وعملها بالدعارة’’.
وأضافت المحكمة ‘
’وكما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 6 يونيو/ حزيران 2016 والذي قررت فيه المتهمة الرابعة أنها كانت تجري اتصالات بالمتهم عبدالروؤف الشايب من خلال الهواتف أرقام 39778006 ,39110578 ,39011341 وأنه كان يتصل بها من الهاتف رقم 39420160 لتحديد أوقات وتواريخ استلامه مبالغ مالية ريع ممارسة زوجته’’.
إلى ذلك كان الحكم الصادر عن المحكمة ‘’حضوريا للمتهمين من الأول للخامس، والذي يقضي بحبس المتهمتين الأولى والثانية سنة واحدة مع النفاذ عما نسب لكل منهما والإبعاد نهائيا عن مملكة البحرين، وحبس الثالثة سنة واحدة عن التهمة الأولى وشهرا عن الثانية مع النفاذ والإبعاد نهائيا عن مملكة البحرين، حبس المتهمة الرابعة سنة واحدة مع النفاذ عن التهم المسندة إليها جميعا للارتباط والإبعاد نهائيا عن مملكة البحرين، وحبس المتهم الخامس(أحد أقرباء الشايب) سنة واحدة وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه جميعا للارتباط، وحبس المتهم السادس (الشايب) سنة واحدة وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه جميعا للارتباط.
