وسط فقر مدقع، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وظروف حياتية قاسية يعيشها معظم العراقيين في بلدهم الذي يعتبر أحد أغنى بلدان العالم، ينعم غالبية الساسة في العراق بحياة مترفة تتخطى حدود الخيال، وثروات شخصية وحزبية تنافس أثرياء الأرض.
حيث تملك فئة قليلة، تعد على الأصابع من هؤلاء الساسة، ما قيمته 700 مليار دولار. وعلى رأس هؤلاء الساسة، من حيث حجم الثروة، يأتي رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بثروة تبلغ 24 مليار دولار، وهو الذي طالما دعا لمحاسبة الحكومة العراقية على فسادها، ويقف معه من حيث ثروة الأحزاب و«الكتل» السياسية، التحالف الكردستاني، بـ 300 مليار دولار تهيمن 5 شخصيات منه على ثلثي مجموعها، بينما تبلغ ثروة 25 شخصية من القائمة العراقية قرابة 180 مليار دولار. وفي الضفة الأخرى من المشهد السياسي العراقي، يهيمن 24 عضواً في ائتلاف دولة القانون على قرابة 210 مليارات دولار.
https://encrypted-tbn3.google.com/im...TMk0Xl67sF4Swg
تزامناً مع الأزمة السياسية المتفاقمة التي يعيشها العراق؛ يبدو أن عاصفة جديدة ستفاقم الوضع بصورة أكبر هذه المرة، حيث كشف تقرير نسبته بعض المصادر المطلعة إلى السفارة الأميركية في بغداد أن إجمالي الثروة المالية للساسة العراقيين وقواهم النافذة تبلغ 700 مليار دولار وفي مقدمتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي بثروة تقدر بـ 24 مليار دولار.
وفيما يبدو أنه مقدمة لفضيحة مدوية؛ كشفت مصادر مقربة من السفارة الأميركية في بغداد عن أن لدى السفارة تقريرا تفصيليا عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها، في العراق الجديد، وبحسب التقرير الأميركي، فإن مجموع ما تملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار.
ثروات الساسة
وفي التفاصيل التي أوردها المصدر، حسب شبكة «أور نيوز»، إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 24 مليار دولار». ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك «مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد وأموال غير منقولة مثل عقارات وأسهم وسندات وحصص في شركات».
وجاء في التقرير أيضا أن «التحالف الكردستاني يملك الرقم الأعلى في عدد الأثرياء»، لافتاً إلى أن «ثروات أعضائه تبلغ 300 مليار دولار»، مبيناً أن «هناك خمسة مسؤولين أكراداً يملكون أكثر من ثلثي هذا المبلغ، و10 آخرين يملكون الثلث المتبقي منه».
وبيّن التقرير أن «دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24 من مسؤولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريبا»، موضحاً أن «القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها أكثر من 25 مسؤولا ونائبا فيها نحو 180 مليار دولار».
وقال المصدر إن التقرير يضم أيضا «نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الأعلى والتيار الصدري ومسؤولين آخرين في التحالف الوطني، ومن كتل وأحزاب حاكمة». وكشف المصدر عن أن «التقرير بيّن أن قرابة 60 في المئة من المسؤولين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤول قبل وبعد تسلمه أي منصب حكومي تشريعي أو قضائي أو تنفيذي».
مشهد جديد
وأوضح المصدر أن «هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد، هي التي تقف بالضد من إقرار قانون الأحزاب، الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل». وبحسب خبراء قانونيين فإن هذا يعدُّ خرقاً وانتهاكاً للدستور، لا يحاسب عليه المسؤول المتهرب فحسب، بل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لأنه هذا الأمر من اختصاص تلك الجهات، وواجب عليهم تنفيذه. وتوقع المصدر أن تقوم السفارة الأميركية بتسريب التقرير إلى جهات إعلامية عراقية وأجنبية من أجل الإطاحة بالمشهد السياسي وإنهائه، تمهيداً لتشكيل مشهد جديد.
اتهامات بالجملة
وفي سياق الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية؛ اتهمت كتلة وطنيون نواباً من القائمة العراقية بالتورط مع شركات كبرى في قضية سحب الثقة عن حكومة المالكي، قال النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري: «لا نستطيع أن نتهم شخصاً بعينه لأن الامر فيه جنبة قانونية، لكن بالتأكيد إن عدم اثبات الشيء لا يعني نفيه ونعتقد أن هناك جهات وأجندات داخلية وواجهات رسمية لشركات كبيرة معروفة دخلت على الخط في قضية سحب الثقة مع نواب لاسيما من القائمة العراقية تسعى لإسقاط البلد وليس فقط المالكي».
وأضاف إن «على هؤلاء النواب أن يمتلكوا الشجاعة ويعلنوا أمام وسائل الإعلام عن تورطهم بهذه القضية وعليهم أن يتذكروا أنهم أدوا اليمين والقسم قبل تسنمهم عضوية البرلمان كما نتمنى أن يظهر الشجعان من العراقية ويفضحوا هذه الأمور وكشف هذه المؤامرات على البلد».
المصدر موقع البيان الاماراتي 