خونة الإعلام لا أخونة الإعلام خبر عاجل
عنوان الموضوع : خونة الإعلام لا أخونة الإعلام خبر عاجل
مقدم من طرف منتديات العندليب
بقلم حمدي قنديل : https://www.almasryalyoum.com/node/1059141
رغم كل ما تزخر به وسائل الإعلام الآن من حديث حول أخونة الإعلام، وما تشير إليه من دلائل، فإننى لست قلقاً على مستقبل الإعلام من هيمنة «الإخوان المسلمين» بقدر قلقى عليه من الإعلاميين.. أنا لا أستهين بالمخاطر التى تمثلها الجماعة على الإعلام، لكننى أنبه إلى المخاطر المماثلة من أبناء المهنة أنفسهم.. مبدئياً، لاشك عندى فى أن «الإخوان»، شأنهم شأن أى جماعة سياسية تتولى الحكم، يتمنون أن يحكموا قبضتهم على الإعلام، ولا جدال فى أن هناك شواهد توحى حالياً بأن «الإخوان» يزحفون على المشهد الإعلامى بأقدام ثقيلة أحياناً.. خذ عندك اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد.. ثم البلاغات التى تلاحق الصحفيين أمام النيابة العامة بتهمة «إهانة الرئيس».. ثم إغلاق قناة الفراعين.. ثم مصادرة نسخ من أحد أعداد صحيفة الدستور.. ثم الاعتداء على بعض الإعلاميين فى مدينة الإنتاج الإعلامى.. ثم إلغاء نشر بعض المقالات لكتاب كبار.. وأخيراً، تعيين وزير إعلام من أعضاء الجماعة.
تزامن هذه الشواهد جميعاً فى أسابيع محدودة هو الخطأ الأول الذى ارتكبه الإخوان، وهو الذى كشف ما يمكن تسميته خطة الجماعة لأخونة الإعلام، وهو الذى أعطى معارضيهم الحجة عليهم.. لكننا إذا دققنا فى الشواهد كلاً على حدة، لوجدنا أن لكل منها تعقيداته.. لنأخذ قرار مجلس الشورى أولاً.. مجلس الشورى هو المالك نيابة عن الدولة للصحف القومية، وهو المخول بالتالى باختيار رؤساء التحرير، وقد عينهم هذه المرة بناء على معايير حددتها لجنة غالبية أعضائها من الصحفيين، وبذلك فإن التعيينات الجديدة يمكن اعتبارها قانونية تماماً.. لكن السؤال فى رأيى: هل كانت تلك القرارات ضرورية فى الوقت الذى صدرت فيه، وهل تمثل حلاً أو خطوة فى طريق الحل لمستقبل الصحف القومية؟.. الإجابة قطعاً بالنفى.. يدافع مجلس الشورى عن قراره بالقول أنه اختار أفضل الصحفيين الذين تقدموا بطلبات لشغل هذه المواقع، وأن المعينين ليسوا من الإخوان المسلمين، وأن اختيارهم لقى ترحيباً من الجماعة الصحفية.. لكننا نجد على الجانب الآخر أن فريقاً آخر من الصحفيين قابل القرار بغضب، ليس فقط للإهانة التى لحقت بالصحافة، بسبب إجبار كبار الصحفيين على التقدم بطلبات وظائف، لكن أيضا لأنها لم تؤد إلى اختيار الأفضل.
يمكننى أن أصدق أن رؤساء التحرير الجدد ليسوا من الإخوان المسلمين، بل إنهم ليسوا من المناصرين لهم.. لكن المشكلة ليست هنا.. المشكلة فى الثقافة التى نشأت فى مؤسسات الإعلام فى عهد مبارك، ثقافة الولاء للحاكم الذى يملك الرضا والتعيين والفصل وإصدار التعليمات والأوامر.. استمرت هذه الثقافة بعد 25 يناير، ومن المؤكد أنها كانت الدافع لدى بعض رؤساء التحرير الجدد لاسترضاء الحكام الجدد، أو الأمل فى استرضائهم بوسائل عدة منها حذف بعض المقالات المعادية لهم، مثلما حدث عندما منع نشر مقال للأستاذ يوسف القعيد فى جريدة «الأخبار»، وكذلك مقال آخر فى الجريدة نفسها للأستاذة عبلة الروينى وردت فيه عبارة «أخونة الصحافة».. هنا لا يمكن إلقاء اللوم على الإخوان.. اللوم على الصحفيين، كبار الصحفيين.
نأتى بعد ذلك إلى العيب فى الذات الرئاسية، «إهانة الرئيس».. فى رأيى فإن تهمة إهانة الرئيس كرئيس يجب أن تلغى فى أى مجتمع يمكن وصفه بأنه مجتمع ديمقراطى، خاصة أن هذه التهمة عادة ما تقترن بتهم أخرى مثل إشاعة الأخبار المغرضة، وإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى، وما إلى ذلك.. ولعل الرئيس مرسى يبادر بنفسه باقتراح إلغاء هذه التهمة.. الرئيس فى المجتمع الديمقراطى يجب انتقاده حتى إذا كان الانتقاد عنيفاً بأقسى الألفاظ، لكنه إذا تم سبه وقذفه فلابد عندئذ من تقديم الجانى للمحاكمة.. والواقع أن هناك عددا من الصحف والقنوات التليفزيونية تنضح بالحماقات والسخافات فى حق الرئيس بحيث تندرج بلا تردد تحت طائلة قوانين السب والقذف، لكن توصيف التهمة إذا ما ثبتت يجب أن يكون سب وقذف «المواطن» محمد مرسى، لا «الرئيس» محمد مرسى.. بالإضافة للسب والقذف، هناك التحريض والإثارة وتضليل الرأى العام.. ليلة وقوع الاعتداء على جنودنا فى رفح استضاف برنامج فى إحدى القنوات الخاصة الجديدة المسؤول الفلسطينى السابق محمد دحلان، والفريق شفيق، ولواء من لواءات التحليل «الاستراتيجى»، وواحداً من الصحفيين من أعمدة نظام المخلوع ليعلقوا على الحادث، ولكم أن تتصوروا كم المغالطات التى بثت السموم ليلتها.
أما قناة «الفراعين» لصاحبها «عكاشة» فتلك حكاية أخرى.. فرغم أنها قناة قائمة بتصريح من مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، مثل هيئة الاستثمار ومدينة الإنتاج الإعلامى وشركة نايل سات، فإن اعتبارها وسيلة إعلامية لا يمكن أن يكون إلا سُبّة فى جبين الإعلام والإعلاميين.. «الفراعين» ليست سوى مزبلة للبذاءات يمكن إيقاف إرسالها إذا ما تم تفعيل أى ميثاق للشرف الإعلامى صادر عن أى جهة، وما أذاعته القناة منذ قيام الثورة كان من الممكن أن يكون سبباً فى إغلاقها، لولا مساندة المجلس العسكرى لها «تداولت شبكات التواصل الإلكترونى وثيقة لرئيس شعبة العمليات الجوية يطالب فيها الضباط والجنود بمتابعة القناة».. إلا أن ما بثته «الفراعين» مؤخراً لا يدخل فقط تحت باب السب والقذف، لكنه بلطجة وتحريض مباشر على القتل، وهى تهمة جنائية توجب عند ثبوتها إغلاق القناة.. أما أن يوقف إرسال القناة أو أن يوجه إليها تحذير أو إنذار من جهة إدارية فهذا ما يجب أن نرفضه.. لنطبق القانون إذن على «عكاشة» حتى لو كان قد احتقر كل قانون.
فى الأسبوع الماضى كان الصديق الأستاذ جمال فهمى واحدا ممن دعوا إلى تشكيل لجنة دائمة للدفاع عن حرية التعبير بعد الهجمة المسماة بـ«أخونة الإعلام»، واتصل بى لأشارك فى اجتماع تأسيس اللجنة.. لم أتمكن من الحضور رغم أنه ليس لدى بالطبع أى تحفظات إزاء أى جهد للدفاع عن الحريات.. مع ذلك فرأيى أن يتوازى هذا الجهد مع حل جذرى طويل المدى، حل مؤسسى لمشكلة الإعلام عموماً، هو أن تقيم الدولة كياناً يديره الإعلاميون أنفسهم لتنظيم العمل الإعلامى.. من بين مهام هذا الكيان الذى يمكن أن يسمى «المجلس الوطنى للإعلام»، أو غير ذلك، أن يمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية، وأن يحاسبها بالإنذار أو الغرامة أو الإيقاف عندما تخطئ فى حق المستهلكين، أى القراء والمشاهدين والمستمعين.. بل إن هذا الحل يجب أن يسبق أى جهد آخر.
الحق أننى لا أستطيع بحال أن أضع نفسى فى موقف يشتبه أن فيه دفاعاً عن الفراعين أو الثعابين.. مثل هذه الكائنات، صحفا كانت أم قنوات، سُبّة فى جبين الإعلام.. الإعلام قد يكون الآن عرضة للأخونة.. لكننى على يقين من أنه لا الإخوان أو غيرهم من التيارات السياسية قادر على ابتلاع الإعلام، طالما ارتقت المهنة وتمسكت بمواثيقها.. الخطر ينبع من داخل المهنة نفسها قبل أن يكون من خارجها.. الخطر ممن خانوا رسالة الإعلام وقيمه العليا.. الخطر من خونة الإعلام قبل أن يكون من أخونة الإعلام.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الخازوق عقاباً للصحفيين
أمام المحكمة نفسها التى حكمت على رئيس تحرير «الدستور» الأسبوع الماضى، محكمة جنايات جنوب الجيزة، وأمام القاضى نفسه، المستشار محمد فهيم درويش، وقفت منذ سنتين متهماً بقذف وسب وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط.. ورغم أن القضية انتهت بالتصالح دون حاجة إلى اعتذار أو تصحيح، فإننى أعرف جيداً ذلك الشعور الذى ينتاب الصحفى وهو ينتظر حكماً قد يصل إلى الحبس.. المفترض اليوم إذن أن أقف فى معسكر الصحافة، مندداً بحبس الصحفيين، مطالباً بإطلاق حرية التعبير دون قيد.. لكننى أعترف بأننى لست فى الواقع بهذا القدر من الحماس، ربما لأن الأمر لا يتعلق بقضية «الدستور» وحدها، وإنما أيضاً لأنها تتزامن مع قضية أخرى مشابهة لذلك الكيان المشبوه المسمى «الفراعين».
فقدت الحماس، لأن كثيراً مما تنشره وسائل الإعلام الآن من تضليل ونهش للأعراض لا ينتمى إلى المهنة بصلة.. أنا لا أتحدث هنا عن التعليق والتحليل.. فى هذا، من حقنا أن نقول ما تمليه علينا اجتهاداتنا وانتماءاتنا.. أما الخبر، المعلومة، فهذا شىء آخر.. الخبر يجب أن يكون صحيحاً، فإذا ما حاد عن الحقيقة، فذلك لا يحتمل إلا واحداً من احتمالين، إما الإهمال أو سوء النية، وكلاهما يستدعى العقاب.. زعمت «الدستور» من بين ما زعمت أن الرئيس يبيع أراضى سيناء للفلسطينيين.. على رئيس تحريرها إذن عندما يقف أمام المحكمة فى سبتمبر أن يثبت ما إذا كان خبره هذا صحيحاً، فإذا اتضح كذبه لابد عندئذ من عقاب.. الخلاف الآن فى كل الأحوال ليس حول توقيع العقاب من عدمه.. الخلاف حول طبيعة العقاب، حول الحبس.
منذ زمن، كانت أوروبا تعاقب ناقل الأخبار الكاذبة بوضعه على خازوق، ثم بدأ المجتمع الصحفى فى العالم كله فى المناداة بالإقلاع عن العقوبة الجسدية، فاستبدلت بالحبس، لكنه تبين فيما بعد أن عقوبة الحبس تضير الصحفى لكنها لا تلحق العقاب المطلوب بالصحيفة، وتبين كذلك أن التهديد بالحبس قد يغل يد الصحافة عن واحدة من مهماتها الأولى، وهى كشف الفساد ومقاومة الاستبداد، فبدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الحبس، حتى اختفت تماماً فى كل النظم الديمقراطية.
الصحفيون سعداء بالطبع بإلغاء الحبس، وكذلك الحال بالنسبة للحقوقيين والنشطاء السياسيين، إلا أننا إذا استمعنا إلى عموم الناس لوجدنا رأيهم على النقيض تماماً لفرط ما تدهورت إليه أحوال مهنة الإعلام وابتذاله فى خضم الصراعات السياسية وفى دوامة الإثارة بحثاً عن الانتشار والشهرة والمكاسب المادية.. سوف يذهل أصحاب الأقلام إذا ما اطلعوا مثلى على التعليقات التى وردت فى دنيا «تويتر» و«فيس بوك» بعد صدور حكم «الدستور» وتبينوا إلى أى حد فقد الإعلام مصداقيته واحترامه لدى الرأى العام.. سيتساءل الناس: لماذا على رأس الصحفى وحده ريشة؟.. لماذا يتمتع الصحفى بحصانة؟.. لماذا لا يعامل الصحفى كما يعامل غيره فى باقى المهن؟.. لماذا نشجع الإعلام الرخيص والصحافة الصفراء؟.. لماذا يصبح الإعلام سيفاً مصلتاً على رقاب الجميع، يسب هذا ويقذف ذاك ويتجنى بلا حسيب أو رقيب؟.. وهل يقبل واحد منكم بأقل من الحبس لصحفى اتهمكم بالدعارة أو بالشذوذ أو بالرشوة؟.. علينا اليوم أن نجيبهم، وأن نبرر لهم لماذا ننادى بإلغاء الحبس، ولكننى على يقين بأننا لن نستطيع إقناعهم ما دمنا لا نوقع على الصحفيين عقوبات لا تقل إيلاماً.
الغرض من العقوبات جميعاً هو ردع وسائل الإعلام حتى لا تعتدى على أعراض الناس وعلى حقوقهم، وحتى لا تضلل جماهيرها أو تثير بينهم الفتن.. الغرض هو إحداث التوازن الدقيق الصعب بين الحرية والمسؤولية.. ومن أجل هذا الغرض وضعت مواثيق الشرف والقواعد المهنية، وكلفت النقابات المهنية بتطبيقها.. لكننا نلاحظ فى مصر أن الإعلاميين (فى الإذاعة والتليفزيون) ليست لهم حتى الآن نقابة، أما نقابة الصحفيين فقد تفرغت لمهام جانبية وغرقت فى الخصومات الشخصية.. لذلك ذهبت الشكاوى من وسائل الإعلام إلى المحاكم، ووقعت فى مستنقع المناكفات السياسية.. أنت مع الإخوان المسلمين الآن، فليعدم الصحفيون جميعاً.. أنت ضدهم، فليطلق العنان للصحافة، بلا ضابط ولا رابط، تخوض فى أعراض الناس وتكذب وتزوِّر وتضلل كما شاءت.. أما أن تأخذ مثلى موقفاً وسطاً ضد الشتائم التى تنشرها وسائل الإعلام وضد حبس الصحفيين فى الوقت ذاته، فهذا لا يرضى أياً من الجانبين.
مع ذلك فسوف أظل أدعو إلى تطبيق العقوبات المتدرجة التى تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المتصاعدة لكل من الصحفى والجريدة، ثم إيقاف الصحفى وإيقاف الجريدة، ثم شطب الصحفى من جدول المشتغلين بالمهنة ومصادرة الجريدة ذاتها.. اقترحت الجماعة الإعلامية أن يتم ذلك من خلال قيام كيان مستقل عن الحكومة تماماً ينظم مهنة الإعلام ويهدف إلى ازدهارها، ويضمن حرية التعبير وتداول المعلومات، وحماية مصالح الجمهور من انحيازات الإعلاميين وانفلاتاتهم، ويحدد أسس المنافسة ويمنع الاحتكار، ويرتقى بالأداء بوضع المواثيق الأخلاقية والقواعد المهنية.. وتتولى إدارة هذا الكيان، الذى يمكن أن يسمى «المجلس الوطنى للإعلام»، حكماء الإعلاميين، إلى جانب رموز القانون والثقافة والتربية الذين تنتخبهم الهيئات المهنية لسنوات محددة لا يخضعون خلالها للعزل.
قدم الإعلاميون من خلال «المبادرة المصرية لتطوير الإعلام» مقترحاً بقانون بهذا الشأن إلى مجلس الشعب قبل حله، ومضت المناقشات فيه شوطاً بعيداً مع مقترحات أخرى قدمتها وزارة الإعلام عندئذ، ثم أعيد طرح الأمر فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث لاقى حتى الآن قبولاً مبدئياً كما نسمع.. وفى الأسبوع الماضى، تلقيت مكالمة من القاضى الجليل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أحد قادة حركة استقلال القضاء البارزين، يقترح فيها مناقشة قيام المجلس الوطنى مع عدد من الزملاء من شيوخ المهنة.. قيام هذا المجلس هو الضمان لتصحيح أوضاع الإعلام، بالدفاع عن حريته والحرص على مسؤوليته وردع الخارجين على رسالة المهنة.. لو ترك هؤلاء، كما هو الحال اليوم، يتشدقون بالنداء بإلغاء الحبس دون خضوع لأى ضابط، فلا تندهشوا غداً إذا وجدتم من ينادى بالعودة لعقاب الصحفيين بوضعهم على الخوازيق.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
وهو فعلا يستحق التوقف عنده بتمعن
شخص صاحبه الداء بحقيقته ثم اقترح له خير دواء
أما الثاني فسأحاول قراءته مرة أخرى ان شاء الله
شكرا
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
مقال جد طويل
حبذا لو لخصته
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
شكـــــــــرا ً أخــــي الكريم
و بارك الله فيك على المجهود وعلى الموضوع القيم
و كل عام وأنتم بخير...جزاك الله خيرا
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
هذه هي فحوى المقال
إنشاء «المجلس الوطنى للإعلام»
1- قيام هذا المجلس هو الضمان لتصحيح أوضاع الإعلام، بالدفاع عن حريته والحرص على مسؤوليته.
2- وردع الخارجين على رسالة المهنة..
لو ترك هؤلاء، كما هو الحال اليوم، يتشدقون بالنداء بإلغاء الحبس دون خضوع لأى ضابط، فلا تندهشوا غداً إذا وجدتم من ينادى بالعودة لعقاب الصحفيين بوضعهم على الخوازيق. |
تحياتي
