عرف مفهوم التنمية تطورا بحيث انتقل من التركيز على الجوانب الاقتصادية إلى إعطاء أهمية للجوانب الاجتماعية والإنسانية بحيث تطور مفهوم التنمية إلى التنمية البشرية أي انتقال مفهوم التنمية إلى الحقل السياسي و الثقافي و الاجتماعي واعتبر الإنسان أداة وغاية التنمية
وهكذا تعتبر التنمية مفهوم عام يدل على التطور آو التغيير الجدري الذي يطرأ في بلد معين على مختلف الميادين اقتصادية واجتماعية سياسية وثقافية .... تغير جذري للمجتمع من وضع سيئ إلى و ضع أحسن وضمان استمرارية البيئة التي تمكن الإنسان من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة له وللأجيال القادمة أي تنمية بشرية مستدامة.
مقاربات دراسة التنمية : الطريقة او التصور العام الدي على اساسه تتم معالجة موضوع او ظاهرة معينة
يقوم مفهوم التنمية على مجموعة من المقاربات تلخصها الخطاطة ص 121
• مقاربة اقتصادية :
التمييز بين مستوى التنمية حسب مؤشرات : الناتج الداخلي الخام- معدل الدخل الفردي-
نوع و بنية الاقتصاد
مقاربة ديموغرافية :
استعمال عدة مؤشرات : نسبة المواليد و الوفيات- النمو السكاني- أمد الحياة- الخصوبة-
الانتقال الديموغرافي)
• مقاربة اجتماعية :
عدة مؤشرات اجتماعية : نسبة الفقر- نسبة الأمية- المساواة بين الجنسين- معدل التأطير الطبي.
• مقاربة سياسية :
تطور الديمقراطية و حقوق الإنسان في البلدان النامية أي التنمية السياسية
• مقاربة بيئية :
التنمية المستدامة- مراعاة البعد البيئي في مخططات التنمية.
• مقاربة ثقافية / تعليمية :
استعمال عدة مؤشرات : - نسبة تعليم الكبار اكثر من 15 سنة - نسبة التمدرس أقل من 15
• مقاربة سوسيواقتصادية :
دمج مؤشرات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية في مؤشر تركيبي : مؤشر التنمية البشرية.
^^تتميز المقاربات المستعملة بالتكامل والترابط
التقسيمات الكبرى للعالم من خلال خريطة التنمية :
o التقسيمات من خلال مؤشر التنمية الاقتصادية :
الناتج الداخلي الخام :
مجموع قيمة الإنتاج الاقتصادي من الخيرات و الخدمات في بلد ما خلال سنة. وظيفته قياس درجة النمو الاقتصادي. دلالته الاقتصادية هي تصنيف الدول حسب درجة الفقر و الغنى.انظر الجدول ص 122 معدل حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي($ّّ \ HAB \ PIB) دول غنية ،دول نامية ،دول فقيرة.
حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي :
(معدل الدخل الفردي) و هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما و أثرها الاجتماعي، و يتم ذلك من خلال قسمة القيمة الإجمالية للناتج الداخلي على مجموع الساكنة. الا ان هذا المؤشر لا يقيس التفاوتات الاجتماعية داخل البلد الواحد.
__ نستنتج أن درجة التنمية الاقتصادية تتباين حسب دول العالم حيث ينقسم العالم إلى دول شمال(الدول المتقدمة) أمريكا الشمالية و أوربا الغربية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، سنغفورة و تايوان) و دول جنوب (الدول السائرة في طريق النمو و الأقل نموا (الامثلة متعددة جدا / انظر التقسيمات الكبرى من خلال خريطة مؤشرالتنمية .
o التقسيمات من خلال مؤشر التنمية البشرية :
مؤشر التنمية البشرية وضعه برنامج الامم المتحدة للتنمية PNUD هو تركيبة لثلاثة مكونات : (I.D.H)
- المستوى الصحي: متوسط أمد الحياة، و يقاس بالعمر المتوقع عند الولادة. (الأدنى 25 سنة والأقصى 85
- مستوى المعرفة : التعليم، نسبة معرفة القراءة لدى الكبار + متوسط نسبة التمدرس.
- المستوى الاقتصادي: مستوى المعيشة، مستوى القدرة الشرائية استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام و القيمة القصوى للدخل الفردي $ 40000 وقيمته الدنيا $ 100(عتبة قيمة الدخل المتوسط 5990$ )
وعلى اساس هذا المؤشر يمكن تصنيف الدول الى دول ذات مستوى التنمية المرتفع مثل الولايات المتحدة النزويج اليابان ...ودول ذات مستوى التنمية المتوسط .....واخرى ذات مستوى ضعيف انظر الجدول والخريطة ص 124 .
اعتمادا على ما سبق يمكن رسم خريطة التقسيمات الكبرى للعالم : خريطة التنمية ارسمها واجب عن الاسئلة المذيلة
خلاصة : تعكس خريطة التنمية التفاوت الكبير بين دول الشمال الغنية والمتقدمة اقتصاديا ودول الجنوب الاقل غنى والتي يعاني جلها من ظاهرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي
La carte du monde selon le bien-être par pays
Le Legatum Institute a diffusé son «indice de prospérité» 2016 et publie une carte du monde en fonction du niveau de prospérité dans chaque pays.
Cette carte du monde regroupe les 142 pays étudiés par le Legatum Institute en fonction de leur niveau de prospérité, mesuré à partir de huit critères principaux (l'éducation, la santé, la sûreté et la sécurité, l'économie, la gouvernance, la liberté individuelle, le capital social et l'entreprenariat, les opportunités économiques.)
Voir la carte interactive
Les pays les mieux classés sont regroupés en haut à gauche. On y compte notamment, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Australie et de nombreux pays européens.
Le Legatum Institute a regroupé les autres pays en cinq groupes: ceux qui ont de la croissance sans liberté individuelle (comme la Chine et l'Arabie saoudite), ceux qui ont une économie en devenir mais des problèmes de sécurité (comme l'Inde et le Mexique), ceux dont la population a un bon niveau d'éducation mais qui ont un faible niveau de gouvernance (comme la Russie et l'Iran), ceux qui ont un capital social élevé qui compense la faible gouvernance (comme le Soudan et le Libéria), ceux, enfin, qui sont très loin de la prospérité, dont tous les critères sont faibles (comme Haïti et le Pakistan).
Cet indice du Legatum Institute, publié pour la première fois en 2016, a pour ambition de ne pas mesurer uniquement la richesse économique mais aussi le bien-être de la population d'un pays.
