أردوغان من الديمقراطية إلى الدكتاتورية . خبر عاجل

عنوان الموضوع : أردوغان من الديمقراطية إلى الدكتاتورية . خبر عاجل
مقدم من طرف منتديات العندليب

أردوغان يخالف دستور تركيا واتفاقيات حقوق الانسان
علي مطر
أدت ثورة المعلوماتية وما لحقها من تطورات تكنولوجية، إلى تطور كبير في حياة البشرية، جعلت العالم قرية كونية صغيرة، ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار. وولدت ثورة المعلوماتية ايضاً ثورة جديدة في الشبكة العنكبوتية، اتاحت لكل متصفح لهذه الشبكة الاستفادة من الوسائط المتعددة المتاحة لديها، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات.

وقد لعبت وسائل "الإعلام الاجتماعي Social Media" خاصة "فايسبوك، تويتر، يوتيوب" دوراً كبيراً في الثورات التي اطاحت بانظمة عديدة "مصر ـ تونس ـ ليبيا"، نظراً لأهمية هذه الوسائل في نقل مقاطع الفيديو والصور وإجراء المحادثات الفورية، والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهورها. هذه الفعالية لوسائل التواصل الاجتماعي أدت ببعض الأنظمة الدكتاتورية والعائلية، إلى أخذ احتياطاتها وحجب هذه الوسائل، خوفاً على عرشها.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتخذ هذا المنحى للحفاظ على حكمه، في مقابل حرمان الشعب التركي من حقوقه وحرياته في التعبير عن آرائه الرافضة لسياسات الحكومة التركية. وقد لاقى قرار اردوغان رفضاً واسعاً محلياً وعالمياً.

إن، قرار أردوغان، يخالف دون أدنى شك أقل المعايير المتعلقة بحقوق الانسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير المشمولة بالدستور التركي كما بالاتفاقيات الدولية، علماً أنه يدعي أن حكومته تطبق الاساليب الديمقراطية في الحكم، ويريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي على هذا الاساس. ولكن التصرفات على أرض الواقع تظهر عكس ما يقوله أردوغان، وقد تصدت المحكمة الدستورية التركية لخروق أردوغان هذه، حيث أكدت أن حجب السلطات موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد في أكبر تحد قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكاراً دولياً.

لقد كشفت المحكمة التركية مدى تسلط هذا الرجل، فقرار الأخير يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد في المادة 9 أن "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه"، كما أنه يخالف المادة 19 التي تقول إن "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. كما ان لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ويخالف اردوغان ايضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في المادة 2 منه أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.." وكذلك المواد التي تكون مشتركة مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنها المادة 19 التي تقول ان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل"، وكذلك المادة 21 من العهد الدولي" وغيرها من الاتفاقيات التي تؤكد على احترام الرأي والتعبير. ولا يكترث أردوغان بانتهاكه حقوق الأتراك، بل إنه يجاهر علناً بانتقاده لقرار المحكمة الدستورية باعتبار حظر موقع "تويتر" بانه غير شرعي، مؤكداً انه لا يحترم قرار المحكمة، "لا احترم هذا الحكم".

ويخالف رئيس الوزراء التركي، دستور بلاده ـ الذي من المفترض انه يسهر على تطبيقه ـ الذي يؤكد على ديمقراطية الجمهورية التركية واحترامها لحقوق الانسان في "المادة 2" التي تقول ان "جمهورية تركيا هي دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تحكمها سيادة القانون ؛ وتضع في اعتبارها مفاهيم السلم العام ، والتضامن الوطني والعدالة ؛ واحترام حقوق الإنسان". ويخالف ما ينص عليه الدستور التركي في المادة 5 حول "السعي من أجل إزالة العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للفرد بطريقة تتنافى مع مبادئ العدالة والدولة المدنية الاجتماعية التي تحكمها سيادة القانون".

فالجميع يملكون الحقوق الأساسية والحريات الأصيلة التي لا تنتهك وغير القابلة للتصرف. ولا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بموجب القانون وفقا للأسباب المذكورة في المواد ذات الصلة من الدستور التركي دون المساس بجوهرها. على أن لا تتعارض هذه القيود مع نص وروح الدستور ومقتضيات النظام الديمقراطي للمجتمع والجمهورية العلمانية ومبدأ التناسب، وفق ما ينص عليه الدستور التركي.

ومع أن أحكام الدستور التركي ملزمة وفق ما تؤكده المادة 11 ولا يجوز تجاوزها الا ان اردوغان لم يحترم منها الا ما نص على قرارات المحكمة الدستورية، علماً أن ليس هناك حاجة خطيرة تؤدي الى إلحاق الاذى بالدولة التركية ولا بازالة نظامها. ولم يكن هناك اهداف لدى احد بانتهاك سلامة الدولة ووحدة أراضيها، وليس هناك تهديد لوجود النظام الديمقراطي والعلماني للجمهورية التركية، وبالتالي ووفق ما ينص عليه دستور تركيا فلا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الدستور على نحو يتيح للدولة أو الأفراد تدمير الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور أو في ممارسة نشاط بهدف تضييق الخناق عليهم.

إن الحق في حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتؤكد على احترام هذا الحق الاتفاقيات الدولية وعدم المساس به أو مصادرته أو التضييق عليه، ومن يعمل على خلاف ذلك فانه يؤسس إلى الاستبداد والدكتاتورية، وهذا هو حال رجب طيب أردوغان الذي يريد أن يحكم الشعب التركي بقبضته الحديدية.
2015-04-05


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ومن هم أسيادك أنت ؟؟؟؟

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

’رجال أردوغان’ وراء هجوم الغوطة الكيميائي

تقرير يتهم الاستخبارات التركية بهجوم الغوطة الكيميائي لدفع اوباما للتدخّل العسكري المباشر في سوريا


كشف الكاتب الأميركي سيمور هيرش معلومات جديدة عن "هجوم الغوطة" الكيميائي في 21 آب/اغسطس الماضي، مؤكداً أن "رجال أردوغان يقفون خلف الهجوم لدفع الرئيس الاميركي باراك أوباما نحو الخط الأحمر"

وفي التفاصيل، اشارت صحيفة "الاخبار" الى أن "فصول كشف محاولات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان اختراع ذرائع التدخّل العسكري المباشر في سوريا تتوالى". ولفتت الصحيفة الى انه:"بعد تسريب تسجيل صوتي قبل عشرة أيام، يناقش فيه أربعة مسؤولين أتراك كبار سيناريو لتنفيذ عملية سريّة ترمي إلى تبرير تدخل عسكري في سوريا، كشف الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مقالة في مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس" فصولاً جديدة من التورط التركي في سوريا، وفي هجوم الغوطة الكيميائي في ريف دمشق في 21 آب الماضي تحديداً".

اضافت الصحيفة ان الكاتب الاميركي سيمور هيرش "بعد نشره مقالاً في 19 كانون الأول الماضي، يشير فيه إلى تلاعب واشنطن بالأدلة الكيميائية لاتهام الحكومة السورية بهجوم أودى بحياة عشرات الضحايا، نقل عن أحد المستشارين الاستخباريين أنّه قبل أسابيع من تاريخ 21 آب، رأى ملخصاً فائق الأهمية تمّ تحضيره لوزير الحرب حينها، تشاك هيغل، ولرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارتن ديمبسي، يصف "القلق الحاد" لإدارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من احتمالات تراجع المسلحين السوريين. ويحذّر التحليل من أن القائد التركي شدّد على "ضرورة عمل شيء يحتّم تدخّلاً عسكرياً أميركياً".

ويضيف التقرير:"في أواخر الصيف، كان الجيش السوري لا يزال يحقق تقدماً في وجه المعارضين، بحسب المسؤول السابق، ووحده التدخل الأميركي كان سيقلب المعادلة. وفي آب، لمس المحللون الاستخباريون الذين عملوا على تحليل أحداث 21 آب، أن "سوريا لا دخل لها بالهجوم الكيميائي. لكن كيف حصل ذلك؟ المشتبه فيهم كانوا الأتراك، لأنهم كانوا يملكون كل الأدوات لحصول ذلك"، ينقل هيرش عن المسؤول الاستخباري السابق.

لقد ألقينا اللوم على الأسد ولا يمكن التراجع ولوم أردوغان

واضاف هيرش انه "بعد جمع وقراءة البيانات ذات الصلة بهجمات 21 آب 2013 على غوطة دمشق، أصبح لدى الاستخبارات أدلة تدعم شكوكها، (نحن نعلم الآن أنّها كانت حركة سرية من قبل رجال أردوغان لدفع أوباما نحو الخط الأحمر)، قال مسؤول سابق في الاستخبارات.

وقال المسؤول الاميركي بحسب التقرير ان "الخطة كانت تقضي بالقيام بالهجوم في دمشق أو بالقرب منها أثناء وجود مفتشي الأمم المتحدة هناك، والذين وصلوا إلى دمشق في 18 آب للتحقيق في استخدام سابق لغاز السارين". اضاف :"لقد قال لنا كبار الضباط العسكريين إنّه تم تزويد غاز السارين عبر تركيا. وقدّم الأتراك أيضاً التدريب على إنتاج السارين والتعامل معه. وجاءت بعض الأدلة الرئيسية من الفرح التركي بعد الهجوم".

واشار هيرش الى ان اتهام الاستخبارات لتركيا لم يجد طريقه نحو البيت الأبيض. "لا أحد يريد التحدث عن هذا كله"، مؤكداً أن "معلومات الاستخبارات حول التورط التركي لم تصل الى البيت الأبيض فهناك ممانعة كبيرة لإحداث أي تناقض مع معلومات الرئيس الأميركي، رغم غياب أدلة تثبت تورط النظام السوري. لم يعد باستطاعة الحكومة قول أي شي، لقد تصرفنا بطريقة غير مسؤولة. لقد ألقينا اللوم على الأسد ولا يمكن التراجع وإلقاء اللوم على أردوغان".

وينقل هيرش عن أحد رجال الاستخبارات الرسميين السابقين أن "إحدى القضايا التي طرحت في أيار كانت أن تركيا هي السبيل الوحيد لدعم المسلحين في سوريا"، واضاف "لا يمكن أن يصل الدعم عبر الأردن لأنّ المنطقة هناك مفتوحة بشكل كبير، والسوريون ينتشرون بكثرة هناك. ولا يمكن أيضاً أن يكون الدعم عبر الأراضي اللبنانية، لا يمكنك أن تضمن بمن ستلتقي في هذه الجهة". وأكمل المسؤول الرسمي السابق أنّه من دون الدعم الأميركي العسكري لمقاتلي المعارضة تبخّر حلم أردوغان في وجود دولة حليفة له، وظنّ أننا نحن السبب في ذلك. عندما تربح سوريا الحرب، هو يعلم أن المسلّحين سيكونون على أرضه، إلى أين سيذهبون؟، والآن سيكون آلاف المتطرفين في ملعبه".

يُذكر أن هيرش سبق أن كشف عن مجزرة أميركية في فيتنام، وعن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن مجهولين سرّبوا قبل 10 أيام تسجيلاً لوقائع اجتماع سري لأركان الحكم التركي، بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان، أظهر استعداد الأخير لتنفيذ عمل في سوريا وإلصاقه بالنظام السوري أو بتنظيمات تابعة لـ"القاعدة" لتبرير التدخل العسكري في سوريا.
2014-04-07

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ردا على مجازر الارهابيين في كسب ... الاف المتطوعين الارمن وصلوا الى سوريا للدفاع عن عشائرهم

ردا على المجازر التي ارتكبها الارهابيون في كسب ذات الاغلبية الارمنية عبر الحدود اللبنانية مئات المقاتلين من الارمن باتجاه كسب في حين ترددت اأنباء عن وصول 1500 مقاتل ارمني من ناغورنو كاراباخ الى مرفأ طرطوس السوري على متن سفينة روسية ومن بين المقاتلين الأرمن الذين وصلوا 300 مقاتل من فرقة صيادي الغزﻻن والتي تُعد أقوى فرقه في الجيش السري الارمني وتمتلك خبرة قتالية لامثيل لها في الجبال والأدغال و تعتبر من من أشرس الفرف العسكرية المقاتلة في العالم

قبل أيام قليلة فقط - وفقا لجريدة السفير اللبنانية - اتصلت جهات إيرانية بالجار التركي للتباحث في ما يحدث على جبهة الساحل. قبل التواصل خرج نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، معلقا على إسقاط الطائرة السورية على يد الأتراك، بدعوة الطرفين إلى ضبط النفس وعدم توتير الأجواء. كان التصريح مفاجئا في سوريا، خاصة ان المسؤول الإيراني أضاف أن «الحل العسكري لن يجدي نفعا في حل الأزمة السورية وأن طهران وأنقرة مستمرتان بالتباحث الجاد للعمل على حل الأزمة السورية، ومتفقتان على مواجهة أنواع الإرهاب كافة في سوريا، وتدعمان أي مساع جادة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

هدف التصريح الإيراني حينها لامتصاص الأزمة والتركيز على القنوات السياسية والديبلوماسية والمشتركات في الأزمة. بل إن هناك في طهران من قرأ الأمر بداية على أن الحركة التركية كانت في إطار الاستثمار الإنتخابي، ولا تداعيات حقيقية لها، لكن حسن الظن ما لبث أن تحول إلى قلق وعلامات تعجب واستفهام مع تطور الوضع على الأرض. تقول مصادر «السفير» إن الإيرانيين استوضحوا الأتراك حول تحريك الجبهة، حاملين رسائل واضحة من طهران إلى أنقرة. الأسئلة تمحورت حول ما إذا كان الهدف داخليا، أم تحريك مسار الحل السياسي ودفع الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، أو تغيير المعادلات على الأرض

لم ينتظر الإيرانيون كثيرا الإجابة، ونقلوا إلى حليفهم التركي رسالة واضحة مفادها، انه إذا كان الهدف سياسيا فطهران تستطيع نقل الرسائل مباشرة من فم التركي إلى إذن السوري، ولا حاجة لرفع منسوب التوتير وإراقة المزيد من الدماء، أما إذا كان الهدف من معركة الساحل تغيير المعادلات الميدانية، فذلك سيعني حكما تغييرا للمعادلات في كل مناطق سوريا، وعندها ستكون الأولوية لمناطق نزاع غير تلك التي تضعها دمشق على رأس أولوياتها، ولتكن عندها معركة الساحل، لكن فليكن معها معارك حسم في حلب، وما تبقى من حمص، واللائحة طويلة


أرادها أردوغان حربا مفتوحة فليكن ..............

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

و في أي خانة تضع بشار يا زمزوم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

إن الحق في حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتؤكد على احترام هذا الحق الاتفاقيات الدولية وعدم المساس به أو مصادرته أو التضييق عليه، ومن يعمل على خلاف ذلك فانه يؤسس إلى الاستبداد والدكتاتورية، وهذا هو حال بشارالذي يريد أن يحكم الشعب السوري بقبضته الحديدية.