منشور رقم : 112 مؤرخ في 7افريل 2001 يتعلق بالإلتزام بتطبيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة
بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية.
المراجع :
تعليمتي رقم : 604 المؤرخة في 06-01 -2000
المنشور الوزاري رقم548 / 95 المؤرخ في :10-12-1995.
اضافة الى الوضعية الخطيرة التي آلت اليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة اخرى ان بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي اعدتها الوزارة بشأ، ظبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار اليها بالمرجع, الأمر الذي أدى الى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الإستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة اخرى.
ذلك ان هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار ان هذه الوضعيات لاتدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود الى
الإدارة المركزية لاغير.
إن هذا التصرف اللا مسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الإستفادة من شغل هذه السكنات مما اثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيرهم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار اليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم صفة آلية مقررات الإستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المببنون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها :
1 -
رئيس المؤسسة.
2 -
نائب مدير الدراسات.
3 -
المسير المالي.
4 -
مستشار التربية.
5 -
(( الحاجب )).
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لاتوجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بسكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من
الإدارة المركزية على اساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة, كما يطبق ايضا هذا الإجراء على حالات الأستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في اطار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع.
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الإستفادة خارج الإطار القانوني .أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بإعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الإستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري بها العمل بها حاليا في هذا الشأن .أدعوا الجميع الى ضرورة الإلتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانا شكلا ومضمونا.
الجزائر في :7 افريل 2001.
وزير التربية الوطنية
بوبكر بن بوزيد.
