” وزارة التربية مطالبة بتطبيق محاضر جلسات التفاوض للنقابات

عنوان الموضوع : ” وزارة التربية مطالبة بتطبيق محاضر جلسات التفاوض للنقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها، وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، واصفا ذلك بسياسة “التسويف” والهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا؛ في الوقت الذي دعا القاعدة العمالية للاستعداد لأي مستجد.
عقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” مكتبه الوطني، نهاية الأسبوع، تطرق خلاله إلى مجموعة من الملفات، منها الوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث طالب خاصة بضرورة التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بالإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية، والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2016.
كما أشار الاتحاد في البيان الذي تسلمت “الخبر” نسخة منه، إلى ضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة وهم النظار، مساعدو التربية، المخبريون، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التربية، والمقتصدون.
وجدد الأنباف مطلبه أيضا بتسوية وضعية العمال المصنفين في الرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة، تثمينا لخبرتهم المهنية وإدماجهم مع توحيد الفهم والتطبيق للعمليات، مع ضرورة إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي، باعتبارهم أعوان دعم طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

دعت النقابات المستقلة الفاعلة في قطاع التربية، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، إلى الاسراع والتعجيل في تطبيق ما اتفق عليه مسبقا في محاضر الاجتماع بينها وبين الوصاية، حول مطالب العمال، محذرين بابا أحمد من مغبة التماطل في تطبيقها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، وأكدت أن سياسة التسويف لم تعد تجدي نفعا والتي سيكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع خاصة في ظل اقتراب موعد الامتحانات الرسمية.
هددت النقابات المستقلة لقطاع التربية، الوصاية ومسؤولها الاول عبد اللطيف بابا أحمد بالعودة الى الاحتجاجات والاضرابات وزعزعة استقرار القطاع خلال فترة الامتحانات الرسمية، في حال عدم تلبية مطالبها، وبهذا تكون الهدنة التي اعلنت عنها النقابات مع الوزارة منذ أشهر قد انتهت، حيث رجعت مطالب عمال التربية الى الواجهة والظهور، مطالبين بضرورة تلبيتها في أقرب الآجال، وفي هذا الاطار، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج، وعدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، و عدم معالجة قضية منحة المنطقة التي تبقى تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 2008، حيث طالبت النقابة من الوصاية ضرورة إصدار قانون العمل الجديد في اقرب وقت وعدم المساس بالمكتسبات والتأكيد على ضرورة تخفيض سن التقاعد لموظفي قطاع التربية بسبب مشاق المهنة، والعمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة إضافة الى المطالبة بضرورة تسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة، وقد دعت النقابة في بيانها جميع مناضليها الى التعبئة والوحدة داخل النقابة من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.
من جهته، اجتمع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” نهاية الاسبوع المنصرم للوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث أكد الاتحاد انه يجب على وزارة التربية الوطنية وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ( الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية ، منح التسيير والبيداغوجيا ) والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012 ، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة ( النظار ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التربية، المقتصدون )، وكذا الفصل في ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، وتوحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن ، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك، إضافة الى ضرورة إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق ، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008 ، وقد حذر “الانباف” الوصاية من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، مؤكدا بأن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لأن ذلك حسبه يكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع خاصة في هذا الظرف الحساس من السنة الدراسية.
صارة ضويفي

=========

>>>> الرد الثاني :

عبرت عن امتعاضها من تأخر تنفيذ محتوى المحاضر :نقابة "أونباف" تطالب بتطبيق ما اتفق عليه مع الحكومة
عبرت عن امتعاضها من تأخر تنفيذ محتوى المحاضر :نقابة "أونباف" تطالب بتطبيق ما اتفق عليه مع الحكومة
بواسطة إسماعيل.ع منذ 6 ساعة 47 دقيقة

عبرت عن امتعاضها من تأخر تنفيذ محتوى المحاضر :نقابة "أونباف" تطالب بتطبيق ما اتفق عليه مع الحكومة
حذر المكتب الوطني لنقابة عمال التربية والتكوين "أونباف" أمس، من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، مؤكدا أن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا، لأن ذلك يضرب مصداقية الدولة في الصميم، ويكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع، مع دعوة جميع الزملاء والزميلات الاستعداد لأي مستجد وفي أي وقت.
عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيانه الذي يحمل رقم 23/14 وتزامن والعيد العالمي للعمال، عن امتعاضه وتذمره من احتلال الجزائر المرتبة الأخيرة من حيث أجور الأساتذة التي ما فتئ الاتحاد ينبه إليها، قائلا "..ها هو يؤكد ذلك مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية مقارنة بالدول العربية، وبالأخص دول الجوار التي لا تتوفر على إمكانات الدولة الجزائرية، وإن هذه الأجور لا تحفز على الإبداع والبحث العلمي مما يستوجب على السلطات العمومية إعادة النظر في سياسة الأجور بما يكفل العدالة في توزيع الثروة ووضع أولويات اهتماماتها للاستثمار في التربية من خلال المدرسة لأنها البوابة الحقيقية للتقدم العلمي والتكنولوجي" .
وذكر "أونباف" بخلفية هذا الاجتماع المنعقد لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية والتربوية، والوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بإشراف الوزير لدى الوزارة الأولى المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وبرعاية دولة الوزير الأول، وبمناسبة تجديد الثقة فيه وبصفته راعي هذه المفاوضات التي توجت بمحضر مشترك تم الاتفاق عليه، وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا التلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ، وحرصا على المصلحة العامة مطالبا بتمسكه بالتعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية (الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية، منح التسيير والبيداغوجيا)، والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 3 جوان 2012، إلى جانب الإسراع في معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة، وهي النظار، مساعدو التربية، المخبريون، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التربية، المقتصدون.
كما طالبت بالبت النهائي في ملف ما اصطلح عليه ظلما بالرتب الآيلة للزوال، بإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية أو شهاداتهم العلمية، فضلا عن توحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك.
وأثارت النقابة إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي باعتبارهم أعوان دعم طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم.
وقال "أونباف" إنه "لا يمكن أبدا الانتظار إلى غاية برمجة ميزانية 2015 لإلغاء المادة 87 مكرر الجائرة ولا ندري بما تجود عليهم من فتات فإلغاؤها وحده تجاوزه الزمن الآن".

=========

>>>> الرد الثالث :

ضعف الطالب والمطلوب.

=========

>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك

=========

>>>> الرد الخامس :


=========