قطاع التربية في 2015 نقابة

عنوان الموضوع : قطاع التربية في 2015 نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

يشكل التغيير الحاصل في مسؤولي قطاع التربية الوطنية والإضرابات العديدة التي شهدتها المؤسسات التربوية، أبزر ما شهدته سنة 2015 التي عرفت تعيين امرأة على رأس أهم قطاع في الجزائر، بعد إطاحة الاحتجاجات التي انطلقت مع بداية هذه السنة برأس عبد اللطيف بابا احمد، قبل مجيء نورية بن غبريط في الوقت بدل الضائع ومع اقتراب الموسم الدراسي2015 /2015، وهو الأمر الذي أجج الوضع وأدى الى خروج آلاف من مترشحي البكالوريا للاحتجاج بحجة قضية العتبة، في ظل الحملة الشرسة ضد أصول المسؤولة الأولى للقطاع.
وهو ما سيتم التطرق إليه في ملف حصيلة 2015 الذي سيسلط الضوء على القرارات الجريئة للوزيرة، وأهم مكتسبات 700 ألف موظف، في ظل قرارات أخرى عديدة ارتجالية تعتبر وقودا لانطلاق احتجاجات في 2015، يكون التلميذ المتضرر الوحيد فيها، خاصة مع فتح إصلاحات بن زاغو التي طعنت فيها الوزيرة رغم أنها كانت طرفا فيها، وهذا في ندوة وطنية لم تراع فيها اقتراحات الشركاء الاجتماعيين.
سنتان تمران على مغادرة الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد الذي حمل لسنوات لقب عميد الوزراء بكل اقتدار، قبل أن يتم التخلي عنه ويغادر الطاقم الحكومي في 2016، ليفتح قطاع التربية الجزائرية عهدا جديدا في ظل غيابه، حسبما توقعته أطراف في قطاع التربية. غير أن برحيله ازدادت المشاكل وسار القطاع من سوء إلى أسوأ، بعد تداول عبد اللطيف بابا احمد ثم بالوزيرة الحالية نوريو بن غبريط، حيث لم يأت التغيير الحكومي الذي حصل في 2015، والذي عرف فيه تنصيب امرأة على راس أهم قطاع، بنتائج إيجابية على القطاع، وفق ما أجمع عليه الشركاء الاجتماعيين الذين اعتبروا أن التغييرات لم تسمح بإعادة الاستقرار للمؤسسات التربوية، وهذا بالنظر للكم الهائل من الاحتجاجات التي عرفتها سنة 2015 في عهد الوزير عبد اللطيف بابا احمد او الوزيرة نورية بن غبريط، وهذا مقارنة بالقطاعات الاخرى، وهذا بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزيرة منذ مجيئها وفي مختلف المجالات البيداغوجية والمهنية، وهذا بداية بفتح ملف الإصلاحات وتقييم مرحلة التعليم الإلزامي الذي لم يأت بأي جديد، بعد عام من المناقشات على مستوى الولايات، حيث أقصيت عدة انشغالات خاصة بالشركاء الاجتماعيين والفاعليين الحقيقين بالقطاع، باستثناء القرار الجريء الخاص بإلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. وكذا إلغاء وبعد سنوات طوال “العتبة”، التي كانت السلاح الذي يعتمده طلبة البكالوريا لتقليص درور المقرر النهائي بعد كل إضراب يشنها الاساتذة.
ويأتي هذا في ظل التراجع المستمر لمستوى التلاميذ والنتائج الكارثية التي لم تتحسن في 2015، ما يبقي قطاع التربية في 2015 على ذات المستوى الذي شهدته السنوات الماضية، بالنظر أن تغيير الطاقم الوزاري وحتى المسؤولين العاملين بالقطاع الذين غير أغلبيتهم بقرارات من الوزيرة الجديدة، لا يأت بجديد في قطاع يستدعي تدخل إرادة الحكومة والسلطات العليا التي بيدها مفاتيح الابواب الكفيلة لإعادة المستوى الحقيقي للمدرسة الجزائرية وإعادتها إلى عهدها، بدل فتح المجال لأطراف تستعمل أزيد من 8 ملايين ونصف فئران تجارب، عبر قرارات ارتجالية ومشاريع إصلاحات تغيير من سنة إلى أخرى، بالنظر إلى عدم اللجوء إلى أسس علمية صحيحة كفيلة بإنجاح التغييرات الحاصلة.
إضرابات المدارس حاضرة في 2015 و100 حوار مع الوزارة لم تطفئ نارها
الحديث عن حصيلة 2015 في قطاع التربية يجبرنا التطرق إلى اضرابات النقابات وانشغالاتهم، وهذا بعد أن انطلقت هذه السنة باحتجاجات هزت القطاع لأسابيع شارك فيها الأساتذة في كل الأطوار بما فيها المساعدون التربويين وأسلاك عدة، قبل أن تعرف هدوء مع اقتراب الامتحانات الرسمية، لتعود إلى الواجهة في بداية الدخول المدرسي في سبتمبر الماضي، مع إضراب دام إلى غاية الايام الأخيرة لسنة 2015، أي بعد 100يوم من انطلاقه، والذي يتعلق الأمر بالإضراب الاسطوري للمقتصدين الذي اوقفته وزيرة التربية من خلال تمكنها من الظفر بقرار من الحكومة بتنصيب لجنة وزارية للنظر في مطالبهم، ما جعل أطرافا نقابية تعتبر هذه السنة الأسوأ، ما يوحي بأن القطاع سيعرف خلال الثلاثي الثاني اضطرابات واحتجاجات كبيرة، خاصة مع تراجع الوزارة عن المحاضر السابقة، والتضييق على الحريات النقابية، اعتماد الوزارة على سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص القضايا العالقة وخاصة منها قضية الأسلاك الآيلة للزوال، والقانون الخاص.
وتخللت سنة 2015 حوارات ماراطونية قامت بها وزارة التربية الوطنية، والتي زادت من حدتها بقدوم نورية بن غبريط إلى القطاع، حيث جندت كل طاقمها بالتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، حيث وصل عدد اللقاءات مع التنظيمات التسعة الناشطة في القطاع الى قرابة 100اجتماع. لكن حسب تصريحات أغلب قادة هذه التنظيمات أن هذا الحوار عقيم، حيث شهدت عهدة الوزيرة - على حد قوله بعضهم - تراجع كبير عن مكتسبات تمت في عهد الوزير السابق بابا أحمد، خاصة مع صدور التعليمة 04 أجج الوضع وزاد توتر القطاع أكثر من السابق، حيث عبرت التعليمة 04 عن تراجع فضيع لمحتوى المحاضر المبرمة في عهد بابا احمد، في ظل أن الوزيرة اتخذت جملة من القرارات ولكن تراجعت عنها ومنها، على غرار القضية التي هزت قطاع التعليم العالي التي تتحدث عن قضية “حرمان أصحاب شهادة ليسانس من التوظيف في قطاع التربية”، واعتماد السؤال الواحد في شهادة البكالوريا. لكن خروج الطلبة أجبر الوزيرة عن التراجع، ما يؤكد - حسبهم - أنها تتخذ في قرارات ارتجالية غير مدروسة رغم أن الوزيرة أكدت أنها لم تتخذ أي اجراءت في هذا القبيل، وأن أطرافا تناقلت معلومات خاطئة عنها.
ويأتي كل هذا في وقت عرف الدخول المدرسي 2015 /2015 مشاكل أكثر مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن ارتفعت معدلات الاكتظاظ إلى السقف، أين سجلت أقسام بـ65 تلميذا، في ظل إجماع الكل أن الدخول لهذه السنة كان دخولا مدرسيا فاشلا باعتراف كل الهيئات، وأكبر مشكل واجهته الوزارة هو نقص التأطير البيداغوجي والإداري، وما زاد حدته بقاء تلاميذ بدون منحة 3 آلاف دج وبدون كتب، وحتى بدون تسجيل لأشهر طويلة بسبب اضراب المقصدين، وهذا في ظل ارتفاع معدلات العنف المدرسي التي وصلت إلى حد الابتدائي بعد الحادثة الخطيرة التي حدثت مع نهاية السنة، أين تورط طفل في قتل زميله بسبب لمجة، وقضية ثانوية سعيد حمدين أين تعرض تلميذ الى طعنات خنجر، وغيرها من الحوادث الخطيرة التي راح ضحيتها حتى أساتذة.
أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، فرحات شابخ، أن سنة 2015 عرفت تحقيق مكاسب عدة لعمال القطاع من خلال عدة ترقيات مست أكبر من 242 ألف موظف، مؤكدا أن المكسب الأول يخص ترقية الآيلين للزوال من كل الاصناف، ومخبريين، وعمال إدارة، وموظفين في هيئات التدريس، والمكسب الثاني هو تغيير رزنامة الامتحانات، وبداية تنصيب المجلس الأعلى للتربية.
وأشار المتحدث إلى المكتسبات المهمة المحققة لفائدة المقتصدين من خلال منحة تعوض منحة البيداغوجية ومسابقة ثانية للترقيات، قائلا:”بالنسبة الى مطالبنا تقريبا تحققت كلها، بقي الأثر المالي الرجعي للأساتذة المدمجين، والإسراع في إنشاء مناصب لمساعدين تربويين في المدارس الابتدائية”، معتبرا أن الحوار مازال مفتوحا، ما جعل المتحدث يصف سنة 2015 بأنها سنة الحوارات مع الوزيرة والابواب المفتوحة، خاصة بعد تنظيم 12 لقاء مع الوزارة، منها 8 لقاءت مع الوزيرة شخصيا، وهذا في ظل القرارات الايجابية الخاصة ب التوقف بالعمل بالعتبة لرفع المستوى الخاص بالتلاميذ، مؤكدا أن الوزارة لبت عدة مطالب في ظرف قياسي لم يتجاوز 3 أشهر، وهي المهلة التي اعطتها الاتحادية لها، في انتظار تحقيق انشغالات أخرى، منها تفعيل الشراكة الوزارية الثقافة والرياضة والشباب من اجل النشاطات الصيفية في الابتدائي.

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، الصادق دزيري، 2015 سنة تحقيق جزء كبير من المكاسب، على غرار الادماج والترقيات، لكن كانت نهاية السنة غير سعيدة بسبب تراجع الحكومة عن الأثر الرجعي الخاص بـ3 جوان 2016 وحق المعلمين في ربتة أستاذ مكون، والرد السلبي حول منحة البيداغوجية بالنسبة المقتصدين، معتبرا أن الاشكالية ليس في تغيير شخصية الوزير بل في طبيعة المطالب التي تتحجج الوزارة دائما أنها من اختصاص الجهات العليا، رغم انه من المفترض - حسب قول الصادق دزيري - أن تتحول الوزارة إلى نقابة مع الحكومة لافتكاك مطالب القطاع، علما - حسبه - أنه ولو تحققت كل الانشغالات المرفوعة لضمنت الوزارة استقرارا في القطاع لسنوات عدة


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========

>>>> الرد الثاني :


=========

>>>> الرد الثالث :


=========

>>>> الرد الرابع :


=========

>>>> الرد الخامس :


=========