ملخص القانون والاقتصاد زالاسلامية باك ادبي

عنوان الموضوع : ملخص القانون والاقتصاد زالاسلامية باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

مـن إعـداد الأستـاذ
بن عامـر فاتـح

أستاذ مادة العلوم الإسلامية

بثـــانـويـة الــمـــقــرانــي بن عكنون

الموسم الدراسي:09/10م
1431 هـ





موقع العلوم الإسلامية
www.sciences-islamiques.com

الطبعة الثالثة2016 م/1431هـ فاتح بن عامر
المجال الأول من هدي القرآن الكريم


الوحدة الأولى: وسائل(أساليب) القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية

استعمل القرآن الكريم عدة وسائل لتثبيت العقيدة الصحيحة وتصحيح الانحرافات التي تصيب عقائد الناس ، من أهم هذه الوسائل( الأساليب):
• إثارة العقل: أي أن الله تعالى في القرآن يُنبه الإنسان إلى كثير من مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون آمرا إياه بأن يتدبر هذه المظاهر ليدرك بعد ذلك أن لهذا الكون خالقا ، رازقا ، مدبر لشؤون الخلق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
• إثارة الوجدان: يثير القرآن الكريم عاطفة الإنسان ليتفطن لحقيقة الربوبية أي يدرك قدرة الله وعلمه الشامل ويتفاعل مع ذلك . فيزداد حبا لربه تعالى وقربا منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

التذكير بقدرة الله ومراقبته: إذ يذكر الله تعالى في القرآن أن الله على كل شيء قدير ( إحياء الموتى ، إنزال الغيث) و أن الله يعلم كل ما يفعله الإنسان من خير أو شرٍّ ثم يُجازيه على ذلك يوم القيامة، فيستحي الإنسان من معصية الله تعالى.
فاتح بن عامر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

• رسم الصور المحببة للمؤمنين: من ذكر لصفاتهم الحسنة وما ينالون من جزاء و أجر يوم القيامة. حتى يحذو الناس حذوهم ويقتدون بهم في صفاتهم


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

• مناقشة الانحرافات: التي يقع فيها الإنسان نتيجة جهله، بمختلف الأدلة العقلية والشرعية.وحتى لايكون المؤمنون عرضة لتلك الانحرافات


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ


 مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة: من اللجوء إلى الله وقت الضيق والشدة ونسيانه في حال اليسر فيذكر القرآن الإنسان بهذا ليُصحح سلوكه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان: يراقبه ويعلم أفعاله ويحاسبه على ذلك،فيكون الإنسان دائم الخوف من ربه تعالى فلا يعصيه سرا ولا جهرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

وسائل القرآن في تثبيت العقيدة


إثارة العقل إثارة الوجدان التذكير بقدرة الله رسم الصورة المحببة مناقشة
للمؤمنين الانحرافات








الوحدة الثانية: موقف القرآن الكريم من العقل

1. أولى الإسلام للعقل قيمة كبيرة إذ تكرر ذكر العقل في القرآن الكريم قرابة (50) مرة ، كما حرم الإسلام الاعتداء عليه حتّى من طرف صاحبه.
• تكريم الله تعالى للإنسان بالعقل: ميز الله الإنسان وفضّله على سائر الكائنات بالعقل فبه يسمو الإنسان بمعرفة الحق والتزامه ،وقد ينحط بعدم استخدام عقله إذ العقل أداة التمييز بين الخير والشر ، بين النفع والضرر، كما أن العقل له دور مهم في تجديد أحكام الإسلام وجعلها موافقة لواقع الناس بالاجتهاد،ويعتبر العقل أساس التكليف في الإسلام ولذلك المجنون والصبي الصغير غير مكلفين بأحكام الإسلام.
• حث القرآن الكريم على استعمال العقل: حث القرآن الناس على استعمال عقولهم واستخدامها في تدبر مظاهر قدرة الله ، وتعلم العلم النافع ، والإيمان المبني على استخدام العقل لا على مجرد الظن أو إتباع لعقائد الآباء والأجداد.
• وجوب المحافظة على العقل: حافظ الإسلام على العقل من حيث الوجود ومن حيث العدم،فمن حيث الوجود أوجب الله كل ما يحافظ على العقل ويقيم أركانه من علم نافع وتدبر وتأمل.................
أما من حيث العدم فقد حرم الإسلام كل ما يفسد العقل أو يُذهبه من مسكرات كما نجد الإسلام حرم التطرف الفكري لأنه إفساد للعقل .

الوحدة الثالثة: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم

1. مفهوم الصحة النفسية: أي أن يكون الإنسان في حالة طبيعية من الطمأنينة والراحة النفسية ، لا يعاني من الاضطراب والقلق.
2. كيف يحقق القرآن الصحة النفسية: حتى يكون الإنسان سويا نفسيا فإن القرآن الكريم أرشد البشر إلى ما يحقق ذلك في حياتهم وأهم هذه الأشياء:
• قوة الصلة بالله تعالى: من صلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ومختلف الطاعات التي تجعل العبد قريبا من الله تعالى.

• الصبر عند الشدائد: فقد ربّى القرآن الكريم المؤمنين على الصبر عند المصائب ورتب على ذلك الأجر كما أثنى القرآن الكريم على الصابرين.

• التزكية والأخلاق: أمر القرآن الكريم بكثير من الأخلاق والمثل العليا التي تجعل الإنسان محبوبا عند الله وعند الناس وبذلك يسعد الإنسان ويعيش مطمئنا.

• التفاؤل وعدم اليأس: التفاؤل يجعل المؤمن دائما مرتاحا ، ولقد حرم الله تعالى في القرآن اليأس لأنه يجعل الإنسان يعيش في اضطراب وضيق ونكد.
3. مفهوم الصحة الجسمية: هي أن يعيش الإنسان سليما معافى في بدنه ، غير مريض ولا يعاني من أي عاهة من العاهات .
4. عناية القرآن بالصحة الجسمية: لقد اعتنى القرآن بالصحية الجسمية بتشريعه لتعاليم واضحة للمحافظة عليها ، وأهم هذه التعاليم هي:
• تحريم الاعتداء على جسم الإنسان كله أو بعضه: وترتيب العقوبات على ذلك.
• الإعفاء من بعض الفروض والواجبات: إذا كانت تؤثر على صحة الإنسان أو تؤخِّرُ شفاءه.
• الوقاية من الأمراض: بتشريع الطهارة والوضوء، النهي عن الإكثار من الأكل والشرب(الإسراف).
• تحريم كل ما يهلك النفس البشرية: من خمر وزنا و لحم خنزير، وتحريم الانتحار.
• تنمية القوة وتوفير الصحة بمفهومها الحديث: الرياضة
الصحة في القرآن



الصحة النفسية الصحة الجسمية

كيف يحققها القرآن كيف يحققها القرآن

*قوة الصلة بالله تعالى * تحريم الاعتداء على جسم الإنسان كله أو بعضه
*الصبر عند الشدائد * الإعفاء من بعض الفروض والواجبات
*التزكية والأخلاق * الوقاية من الأمراض
*التفاؤل وعدم اليأس * تحريم كل ما يهلك النفس البشرية
* تنمية القوة وتوفير الصحة بمفهومها الحديث
آيـات الـصـحة الـنـفسيـة:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

آيـات الـصـحة الـجسمـيـة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

الوحدة الرابعة: القيم في القرآن الكريم

1. القيم: جمع قيمة وهي كل صفة أو خلق له أثر على الإنسان أو الأسرة أو المجتمع.
2. أنواع القيم:
• القيم الفردية
أي التي يتصف بها الفرد مع نفسه وغيره من الناس.
1. الرحمة: أن يكون الإنسان رحيما بنفسه وغيره من البشر والحيوان.
2. الصبر: فالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار والأقضية
3. الإحسان: لأن الإسلام دين الإحسان، فالواجب على العبد أن يُحسن في كل شيء حتى مع الحيوان.
4. الصدق: الإنسان المسلم صادق مع نفسه ومع الناس، صادق في أقواله وأفعاله.
5. العفو: هو التجاوز عن أخطاء الآخرين وإساءتهم لك بهذا يزيد المؤمن قوة وعزا.


• آيات القيم الفردية فاتح بن عامر
العفو، الإحسان، الإنفاق في سبيل الله.

الصدق:


الصبر:

الإحسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
 القيم الأسرية
وهي المعاملات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، ويُقصد بها المودة والرحمة واللطف والمشاعر الدافئة بين الزوجين والتي تثمر بدورها جوا أسريا يعطي الحنان والطمأنينة للأبناء .

المودة والرحمة

• القيم الاجتماعية
والمقصود بها الأخلاق التي يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم كالتعاون والتكافل.
1. التعاون: دعا الإسلام إلى التعاون لأنه أداة من أدوات نشر الخير وتحقيقه.
2. التكافل الاجتماعي: بين الإنسان ونفسه وقرابته وبين الإنسان ومجتمعه فهو تضامن بين أفراد عدة لتحقيق المنافع والوقوف مع المعوزين والمحتاجين ولنشر كل مافيه مصلحة للوطن والأفراد.
التعاون:





التكافل الاجتماعي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
• القيم السياسية

والمقصود بها المبادىء التي ينبغي أن تكون بين الحاكم والرعية لتكوين أمة مستقرة مزدهرة.
1. العدل: والمقصود به وضع الأمور في نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها(مهما كان جنسهم أو دينهم) ، ولا تستقيم أمور المجتمعات إلا به.
2. الشورى: على كل حاكم أو مسؤول أن يُشاور شعبه أو من يحكمهم ومن خصائص الأسرة الناجحة والمجتمع المثالي الشورى، التي تساهم في تلا قح الأفكار وتطورها.
3. الطاعة: الإسلام دين الطاعة الواعية عن قناعة وحب لله ولرسوله ، كما أن من أهداف الإسلام تنظيم المجتمعات على أساس الطاعة الواعية للحكام وإعانتهم مالم يأمروا بمعصية أو كفر بواح.

العدل:

الشورى:

الطاعة:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
القيم في القرآن الكريم





فردية أسرية اجتماعية سياسية

الرحمة / الصبر المودة والرحمة. التعاون. العدل
الإحسان/ الصدق التكافل الاجتماعي الطاعة
العفو الشورى



المجال الثاني: من هدي السنة النبوية

الوحدة الأولى:المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية

1. في هذا الحديث بيان:
• مساواة جميع الناس أمام القانون من أهم المباديء التي جاء بها الإسلام. ولذلك ألغى جميع الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق الأحكام الشرعية.
• تحريم التعدي على أموال الناس وهذا يدل على قيمة المال في الإسلام ولهذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال لأن المال قوام الحياة.
• تحريم الشفاعة في الحدود لما في ذلك من آثار سلبية تتمثل في: فقد القوانين هيبتها ، قلة الردع في المجتمعات، تحل الفوضى واللاّأمن في المجتمع،انتشار الطبقية في المجتمعات، تفشّي الجرائم في المجتمعات
2. الإرشادات والأحكام المستخلصة من الحديث:
• تحريم جريمة السرقة وبيان عقوبتها.
• تحريم الشفاعة في الحدود لما في ذلك من آثار سلبية في المجتمع.
• وجوب تطبيق العقوبات على المجرمين.
• عدم تطبيق العقوبات يؤدي إلى انتشار الجرائم.
• القضاء على المحاباة والتمييز بين مقترفي الجرائم.
• عدم تطبيق العقوبات سبب لهلاك الأمم.

الوحدة الثانية: العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة

1. مما يؤخذ من الحديث:
• مفهوم العمل: كل جهد بشري ( فكري أو يدوي) مشروع يعود على الإنسان أو غيره بالخير والنفع والفائدة.
• حثُّ الإسلام على العمل: مهما كان هذا العمل متواضعا وبسيطا حتى ينتفع للإنسان وينفع مجتمعه لا يكون عالة على غيره .
• محاربة الإسلام للبطالة: البطالة تجعل صاحبها عبئا وعالة على غيره ، وهذا يُؤدي إلى ركود الحياة الاقتصادية وجمود الإنسان، ،لأن في ذلك تعطيل للمواهب والقدرات وتشجيع على الكسل.
• نظرة الإسلام على التسول والنهي عنه: نهى الإسلام عن التسول فالمسلم عزيز مكرم لا يمد يده للناس أبدا .


فاتح بن عامر
3 .الإرشادات والأحكام المستفادة من الحديث:
• الحث على العمل والكسب لتحصيل الرزق.
• الاجتهاد في تحصيل الكسب الحلال.
• دعوة الإسلام إلى التعفف عن التسول.
• لا ينبغي احتقار العمل مهما كان بسيطا ومتواضعا.
• لاتحل المسألة مع القدرة على العمل والكسب إلا في حالات معينة خاصة.

الوحدة الثالثة: مشروعية الوقف
1. في الحديث بيان ل:
• مفهوم الوقف: لغة:هو الحبس والمنع، أما اصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في المال والانتفاع به ، لصالح الجهة الموقوف عليها بغاية التقرب إلى الله.
• حكمه: الوقف من الأعمال المستحبة.
• أركانه: الواقف، الموقوف عليه،الشيء الموقوف،الصيغة
• المردود الاقتصادي له:يسهم الوقف في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ، إذ الأملاك الوقفية تستخدم في الصالح العام لإعانة المحتاجين،وخلق مناصب شغل.
• آثاره: للوقف آثار دنيوية وأخروية، فهو باب من أبواب التكافل الاجتماعي ، وتحصيل ذكرى الخير ونيل الثواب حتى بعد الموت
• المقصود بالصدقة الجارية:هي كل ما يتركه العبد وقفا لله تعالى لفئة معينة أوجهة مخصوصة.
• العلم النافع:هو ما يبقى إلى ما شاء الله تعالى وينتفع به الناس في مختلف يومياتهم وحياتهم
2.الأحكام المستخلصة من الحديث:
• مشروعية الوقف في الإسلام.
• أجر وقيمة الوقف في حياة الإنسان وبعد موته.
• عظم أجر العلم النافع وتوريثه للأجيال.
• دعوة الولد الصالح لوالديه مما ينفع المرء بعد موته.
• بيان بعض الأشياء التي يتركها الميت ويصله أجرها حتى بعد موته.

الوحدة الرابعة: توجيهات الرسول في صلة الآباء بالأبناء
1. في الحديث وردت عدة إشارات:
• الهبة للأبناء مشروعة: يصح للوالد أن يعطي أبناءه زيادة على النفقة عليهم ، بشرط أن يعدل بين أبنائه.
• وجوب العدل بين الأبناء في الهبة: يجب على الآباء العدل بين أولادهم في الهبات والعطايا حتى لا تنشأ العداوات بين الأبناء وبين الأبناء وآبائهم.

• مخاطر التفريق بين الأبناء:لأن التفريق بين الأبناء و تمييز بعضهم عن بعض يؤدي إلى الشعور بالظلم والاحتقار عند الأبناء مما قد يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطع الأرحام وزرع الشحناء والبغضاء.

3.الإرشادات والأحكام المستخلصة:
• مشروعية الهبة والعطاء للأبناء.
• وجوب العدل بين الأبناء في العطاء.
• مشروعية الرجوع عن العطايا لبعض الأبناء خاصة إذا كان ذلك يترتب عنه تشتت الأسر.
• مشروعية الإشهاد في العطايا والهبات.
• الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين.


المجال الثالث: القيم الإيمانية والتعبدية

الوحدة الأولى: أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة

1. تعريف الانحراف: هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع.
2. تعريف الجريمة: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير أو قصاص.
• الحد: هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.
• التعزير: هو التأديب على مخالفات(ذنوب) لم تُشرع فيها حدود.
• والفرق بين الحد و التعزير:
الحد التعزير
عقوبة مقدرة من الباري عز وجل عقوبة تقديرية(اجتهادية)من القاضي
عقوبة ثابتة عقوبة متغيرة(مرنة)
لاتقبل الشفاعة يمكن الشفاعة فيها أو التخفيف

• القصاص: شرعا:هو أن يُفعل بالفاعل مثلُ ما فعل( المماثلة في العقوبة).
3.مفهوم العبادة: العبادة هي كل ما يرضاه الله تعالى ويُحبه من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة.
4.أثر الإيمان في مكافحة الانحراف والجريمة: يقصد بالإيمان تلك القوة الداخلية التي تجعل الإنسان يبتعد عن كل ما يُغضب الله تعالى ، فكلما قوي إيمان العبد كلما كان عن الانحراف والإجرام أبعد.


5. أثر العبادة في مكافحة الانحراف والجريمة: من المتعارف عليه في الإسلام أنه نهى عن كل ما يضر الفرد والمجتمع ، ومادام أن المسلم دائم العبادة لربه فإنه لا يقترب مما حرمه الله من الجرائم والانحرافات ، لأنه بذلك يعبُد ربه سبحانه وتعالى.
الوحدة الثانية: الإسلام و الرسالات السماوية السابقة

1. وحدة الرسالات السماوية في المصدر والغاية: إن الرسالات السماوية أصلها واحد من عند الله ، لأن الله تعالى أوحى لجميع الأنبياء ، كما أن غاية الرسالات السماوية كلها هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته،والرسالات السماوية جاءت لتوجيه وترشيد الاستخلاف الإنساني على وجه الأرض.
2. علاقة الإسلام بالرسالات الأخرى:علاقة الإسلام بالأديان الأخرى علاقة تصديق لما بقي من صحيحها وتصحيح لما طرأ عليها من انحراف .

علاقة الإسلام بالرسالات الأخرى
الرسالات
المقارنة الإسلام النصرانية اليهودية

أوجه التشابه كلها من عند الله (قبل تحريف اليهودية والنصرانية)، كلها تدعوا إلى توحيد الله، ترشيد الاستخلاف الإنساني، الإسلام يصدق ويؤكد لما بقي من صحيح اليهودية والنصرانية ويصحح ما طرأ عليها من تحريف.
أوجه الاختلاف لم ولن يُحرف، جاء للناس كافة. حُرِّفتا ، وكانتا لأقوام خاصة

• الإسلام: كلمة يقصد بها التوجه لرب العالمين في خضوع واستسلام.
وبعد بعثة محمد صارت كلمة الإسلام تعني الدين الذي جاء به محمد من عند الله للناس كافة.
الرسالات الأخرى
1. النصرانية:
• مفهومها: هي الرسالة التي بعث بها عيسى و سموا نصارى: لأنهم نصروا المسيح أو لأن قريتهم تسمى ناصرة وإما لقول عيسى ((من انصاريَ إلى الله)).
• أهم معتقداتهم(انحرافاتهم):
• عقيدة التثليث: أي أن الإله ثلاثة:الله الأب، الله الابن، الله روح القدس.
• عقيدة الخطيئة والفداء: يعتقدون أن العالم مبتعد عن الله بسبب خطيئة آدم ، ولكن الله من كثرة محبته وفيض نعمته رأى أن يقرب إليه هذا الابتعاد ، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد ليُخلّص الإنسانيةمن هذه الخطيئة.
• محاسبة المسيح للناس: يعتقد المسيحيون أن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب على كرسي استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر ومحاسبتهم .
• غفران الذنوب: اعتراف المذنب أمام القسيس الذي يملك وحده قبول التوبة ومحو السيئة.
2. اليهودية
• مفهومها: هي الرسالة التي بعث بها موسى و قيل في تسميتهم عدة معان: لأنهم مالوا عن دين موسى، أو لقولهم : إنا هدنا إليك ،أو لأنهم يتحركون عند قراءة التوراة.
• أهم معتقداتهم(انحرافاتهم): الأصل في عقيدتهم التي جاء بها الأنبياء هي عقيدة التوحيد، إلا أن حبهم وميلهم للوثنية جعلهم يبتعدون عن عقيدة التوحيد فصارت عقائدهم:
• جعلوا إلها خاصا بهم وهو ليس معصوما ويثور وهو قاس ومتعصب، مدمر لشعبه.
• قالوا إن عزير ابن الله.
• أنهم أبناء الله وأحبّاؤه.
• عقيدتهم لا تتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب
• ديانتهم خاصة بهم فلا ينسب إليها من اعتنقها من غيرهم.

الرسالات الأخرى غير الإسلام

النصرانية اليهودية

أهم معتقداتهم(انحرافاتهم) أهم معتقداتهم(انحرافاتهم)
* عقيدة التثليث * جعلوا إلها خاصا بهم
*عقيدة الخطيئة والفداء * قالوا إن عزير ابن الله.
*محاسبة المسيح للناس * أنهم أبناء الله وأحبّاؤه.
*غفران الذنوب * عقيدة محرفة لا تتكلم اليوم الآخر
* ديانتهم خاصة بهم
تحريف الرسالات السماوية
لقد دخلت عدة انحرافات على الديانات الأخرى عدا الإسلام ، فقد طالت يد التحريف التوراة والإنجيل،وجعلوهما اليهود موافقين لأهوائهم ومن هذا انحرفت النصرانية واليهودية عن الطريق الصحيح .


فاتح بن عامر
الوحدة الثالثة: من مصادر التشريع الإسلامي
أولا: الإجماع:
• تعريفه: له عدة معان في اللغة منها العزم والاتفاق.
أما اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسولعلى حكم من الأحكام الشرعية العملية.
• أنواعه: الإجماع على قسمين:
• الإجماع الصريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.
• الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
• أمثلة عن الإجماع:
• الإجماع على تحريم الزواج بالجدة، لأنها أم .
• إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
• // // // جمع القرآن في مصحف واحد.

ثانيا: القياس:
• تعريفه: لغة: بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم.
• حجيته: جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام ، يجب العمل به
• أركانه:
• المقيس عليه: وهو الأصل ، المقيس : وهو الفرع، علة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع الحكم : المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.فمثلا: قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو الخمر والمقيس هي المخدرات والعلة هي الإسكار.
• أمثلة عليه: قياس المخدرات على الخمر، قياس ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية القديمة( الذهب والفضة) في الأحكام المتعلقة بهما.

ثالثا: المصالح المرسلة:
• تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
• حجيتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فبما لانص فيه ولا إجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان.
• شروط العمل بها: يشترط لصحة العمل بالمصالح:
1. أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.ولاتنا في أصلا من أصول الإسلام.
2. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
3. أن تكون معقولة
• أمثلة: استنساخ الصحابة عدة نسخ من المصحف العثماني، وضع قواعد خاصة بالمرور، الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.
المجال الرابع : القيم الحقوقية

الوحدة الأولى: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي

1. تكريم الإسلام للإنسان: لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا ،وقيد ذلك بأوامر الله ونواهيه.
2. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
1. الحقوق والحريات الشخصية: كحق الحياة حياة حرة كريمة ، وحق الإنسان في الأمان ، فلا يحق لأحد الاعتداء على الإنسان بقتله أو تعذيبه أو تشويهه.
2. حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه: كحق الحياة الخاصة فلا يصح لأي إنسان أن يتجسس على إنسان آخر أو يطلع على عيوبه، حق التنقل في أرض الله طلبا للرزق أو العلم، حق الزواج ، حق الملكية.
3. نماذج حقوق الإنسان في الإسلام:
• حرية المعتقد: فالإنسان حر في تدينه عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دينه ولو كان غيرمسلم، بشرط أن لا ينشر دينه أو يُروّج له بين المسلمين.
• حرية الرأي والفكر: أعطى الإسلام للإنسان كامل الحرية في التفكير والتأمل ، بشرط أن لاتكون تلك الأفكار محرمة أو فيها مضرة للأمة.
• الحقوق السياسية: حق مشاركة الفرد في إدارة شؤون البلد وإبداء رأيه في المسائل المهمة التي تعنيه ، حق تولي الوظائف والمناصب المهمة.
• الحقوق المدنية: حق الملكية وحقه في تكوين أسرة.
• الحقوق الاقتصادية والثقافية: للإنسان حق العمل وكسب قوته من الحلال حت لا يعيش عالة على غيره، كما له حق الضمان حتى يجد ما يتقوت به عند كبره، وللإنسان حق التعلم حتى لا يعيش جاهلا أميا.

4. حقوق الإنسان في الحرب: أعطى الإسلام حقوقا للإنسان حتى في الحروب ولو كان غير مسلم، فلا يصح في الإسلام التمثيل بالجثث ولو كانت للأعداء، والواجب في الحرب أن نحسن معاملة الأسرى ولا نسيء إليهم، كما يصح طلب الأمان وهو اللجوء في الحرب.



حقوق الإنسان


الحقوق والحريات الشخصية الحقوق في العلاقة بالمجتمع الحقوق المدنية والسياسية الحقوق في الحرب
*حق الحياة. * حق الحياة الخاصة.
*حق الأمان. * حق التنقل في الأرض. المدنية السياسية *تحريم التمثيل
بالجثث
* حرية المعتقد *حق مشاركة *حسن معاملة
*حرية الرأي والفكر *حق تولي الأسرى
*حق الملكية الوظائف * طلب الأمان
*حق العمل والمناصب أو اللجوء
*حق الضمان
*حق التعلم

الوحدة الثانية: حقوق العمال وواجبا تهم في الإسلام

1. الحقوق الأساسية للعمال:
• لكل إنسان الحق في عمل محترم يضمن منه قوته ، ويناسب ومستواه.
• حق العامل في أجر عادل محترم يُناسب ما يؤديه العامل من جهد ، ويجب أن يوفى كل عامل أجره دون مماطلة ولانقصان.
• حق العامل في الراحة ،فلا يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل، أو يكلفه ما لا يستطيع تأديته .
• حق العامل في الضمان : فلا يصح أن يبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن يكبر أو ينقص نشاطه ، بعد أن كان منتجا.
• وللعامل الحق في الترقيات المختلفة في العمل إذا كان كفؤا لذلك ، إذ أساس التمييز بين العمال في الترقيات وزيادة الأجر بحسب الكفاءة.

2-واجبات العمال: تتلخص واجبات العمال في:
• أن يعرف العامل واجباته وماهو مطلوب منه حتى يؤديه على أكمل وجه.
• الشعور بالمسؤولية تجاه العمل الذي كُلّف به.
• أن يتقن عمله على أكمل وجه.
• أن يؤدي عمله بكل أمانة.
• أن لا يستغل وظيفته أو عمله ليجر منفعة ما خاصة به.

3. طبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة تكامل وتعاون على نجاح العمل وكسب القوت، فيجب على العامل أن يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب على صاحب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحيما به يعامله بالحسنى ولا يبخسه حقه ويتجاوز عن أخطائه.

المجال الخامس: القيم الاجتماعية والأسرية

الوحدة الأولى: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
1. اختلاف الدين: إن كل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه وبطلان ماسوا ه.ومن هنا كانت عظمة المسلم المستمدة من عظمة الإسلام بأن يعايش غير المسلمين ويحسن إليهم ولو على بلاد المسلمين وهم على كفرهم.
2. أسس علاقة المسلمين بغيرهم: تنبني علاقة المسلمين بغيرهم على:
• التعارف: يصح التعارف بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، هذا التعارف الذي يكون متبوعا بالمعاملة الحسنة ،هذا التعارف الذي يُسهم في التقارب وقد يكون سببا في دخول غير المسلم إلى الإسلام.
• التعايش: يصح للمسلم أن يتعايش مع غيره إن في بلاده أو بلاد غيره، فقد كان المسلمون يتاجرون مع غيرهم ويحسنون إليهم وكثيرا ما كان ذلك سببا في دخول كثير من الكفار في الإسلام.
• التعاون: يتعاون المسلم مع جميع البشر على نشر الخير والدعوة إليه ، وخير مثال على ذلك أن النبي  أثنى على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته وأكد على أنه كان يحضره لو كان بعد مجيء الإسلام لأنه تعاون رغم أنه عقد في بيت مشرك.
• الروابط الاجتماعية: المسلم تجمعه مع غير المسلمين عدة روابط كرابطة الإنسانية ورابطة البلد وقد تكون رابطة العائلة.
3. حقوق غير المسلمين وواجبا تهم في بلد الإسلام: لغير المسلمين حقوق في بلاد الإسلام إذا كانوا مقيمين بها من أهم هذه الحقوق:
• حق الحماية: إذ يجب على الدولة المسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل في حماية ممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم.
• حق التدين: وممارسة شعائرهم بشرط عدم الترويج أو الدعوة لديانتهم.
• حق العمل والكسب: فلهم الحق في ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة وكل الأعمال والوظائف والصنائع.
• حق تولي الوظائف والمناصب: ماعدا الوظائف الدينية (القضاء،الإمامة)، والوظائف الحساسة في الدولة أو التي تتعلق بأمن الدولة
4. واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام: يجب على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام أن يحترموا نظم وقوانين الدولة ، وأن لا يكونوا معاول هدم على تلك البلاد ، كما لا يقبل منهم نشر ديانتهم والدعوة إليها .
فاتح بن عامر
الوحدة الثانية: من المشاكل الأسرية:
أولا: النســــــــــب

1. تعريفه: يطلق على عدة معان ، أهمها : القرابة والالتحاق.
2. أسبابه: أسباب النسب في الإسلام ثلاثة :
• الزواج الصحيح: فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ، يُنسب الولد مباشرة لأبيه .
• الإقرار : وهو أن يعترف الرجل مباشرة ببنوة المولود.
• البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة. ويحل محلها اليوم في زماننا هذا البصمة الو راثية التي تعتبر دليل مادي على إثبات النسب.
3. حق الطفل مجهول النسب: الأطفال مجهولو النسب لا يحملهم الإسلام فعل لاذ نب لهم فيه ،بل أوجب منحهم أسماء وهوية فاستحسن الشرع لفائدتهم حق الموالاة ، حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه.

ثانيا: التبـــــــــــنّي

1. تعريفه: هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولابيان أن الطفل ليس منهم.
2. حكمه: باطل ومحرم في الإسلام.
3. حكمة إبطاله: حرم الإسلام التبني لأجل:
• يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
• قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
• قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.

ثالثا : الكفــــــــــــــــالة

1. تعريفها: في اللغة: بمعنى الالتزام. واصطلاحا: التزام عائلة برعاية صغير نفسيا وصحيا.
2. حكمها: جائزة بالقرآن والسنة .
3. دليل مشروعيتها: أ-القرآنhttps://3andlib.xplainer.net/images/smilies/frown.gif(..وكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ..)) آل عمران37
ب- السنة فقوله(( أَنَا وَكَفِلُ الْيَتِيِمِ في الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأشَارَ بِالسَّبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا)) "رواه أحمد
4. حكمتها: شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لانسب له،حتى لا يكون عرضة للآفات والجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذ يجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.



المجال السادس: القيم الإعلامية والتواصلية فاتح بن عامر

الوحدة الوحيدة:تحليل وثيقة خطبة الرسول  في حجة الوداع

1. المناسبة والظروف: هذه الخطبة ألقاها الرسول  في حجته الأولى والأخيرة يوم عرفة.
2. تحليل نص الخطبة: لقد خاطب رسول الله في هذه الخطبة العظيمة البشرية جمعاء مرشدا إياها إلى ما يُصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور ، فقد لمح النبي الكريم  إلى أنه في أواخر أيامه ، فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصاياه ، لقد أشار الرسول الكريم  إلى أهم المباديء التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه وبلغها للناس وأوذي من أجلها من: إيمان بالله تعالى ونبذ تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم ..
3. الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة:
• البند الأول : تضمن الكلام عن حرمة النفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها ، والكلام عن أصل البشر الواحد .
• البند الثاني: تحريم وإبطال كل أفعال الجاهلية القبيحة التي كان أهل الجاهلية يتفاخرون بها من ربا وسفك دماء، وفوارق اجتماعية، واختلاط للأنساب بالتبني وكثير من الأنكحة الفاسدة.
• البند الثالث: تحريم التلاعب بالأشهر والأيام تقديما وتأخيرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلية على ما يوافق أهوائهم ، بل أعلن النبي  عن تطابق الزمن مع ما أمر الله به.
• البند الرابع: الأمر بالإحسان إلى النساء للقضاء على الظلم البائد للمرأة الذي كان منتشرا في الجاهلية.
• البند الخامس: ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما وجعلهما مرجعا لحياته وشأنه كله.
• البند السادس: تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف يجب أن تكون عليه من تعاون وتكامل ، سمع وطاعة من المحكومين ورأفة وحسن تدبير من الحاكم.
المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية

الوحدة الأولى: الربا ومشكلة الفائدة
1.تعريف الربا: لغة: الفضل والزيادة والنمو. اصطلاحا: الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل هذه الزيادة بعوض.
2.مراحل تحريمه: حرم الربا على مراحل أربعة:
• المرحلة الأولى: ذكر الله في سورة الروم (الآية39) أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى.
• المرحلة الثانية: ذكر الله في سورة النساء( الآية 160/161) أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعادات اليهود وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم.
• المرحلة الثالثة: نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران( الآية130).
• المرحلة الرابعة: حرم الله تعالى في القرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليلا كان أم كثيرا في سورة البقرة ( الآية275)
2. القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
• القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين (الذهب بالذهب، القمح بالقمح): فيشترط المساواة أي مثلا بمثل و التسليم الفوري أي يدا بيد.
• القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين من نوع واحد( ذهب بفضة أو قمح بتمر) يشرط شرط واحد وهو المناجزة (يدا بيد) أو التسليم الفوري أي يدا بيد.
• القاعدة الثالثة: في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبة المتبادلين.
3. نوعا الربا: ينقسم الربا إلى نوعين هما:
• ربا الفضل: وهو زيادة أحد البد لين على الآخر من جنس واحد بسبب الجودة.مثل:1كلغ تمر جيد ب2كلغ تمر رديء
• دليل تحريمه: ما روى عبادة بن الصامتعن النبي أنّه قال https://3andlib.xplainer.net/images/smilies/frown.gif(الذهب بالذهب والفضة بالفضّة والبر بالبر والشّعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))متفق عليه
• ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.مثل: شخص يقرض آخر 10000 دج على أن يرد له12017 دج مقابل أن ينتظره شهر

الوحدة الثانية: من المعاملات المالية الجائزة
أولا: المــــــرا بــحة
1 . تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
2. مشروعية المرابحة: ورد عن عثمان بن عفان  أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا.
3. حكمتها: المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.
ثانيا:بيع التـــــــقسيط
1. تعريفه: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
2. حكمه: جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
3. حكمته: شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط.
4. شروطه: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا ، أن يكون البائع مالكا للسلعة، أن يكون الأجل معلوما، أن تكون السلعة المبيعةمسلمة حالا لا مؤجلة،أن يكون الثمن والسلعة مما لا يجري بينهما ربا النسيئة،أن يكون الثمن دينا لاعينا، أن يكون بيع التقسيط منجزا.
ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)
1. تعريفه: لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
2. حكمه: القراض جائز ومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي  في مال خديجة رضي الله عنها.
3. الحكمة من تشريعه: شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميته وقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرع القراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .
رابـعا: الــــــــصـــــــــرف
1. تعريفه: لغة: هو الزيادة، اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ، وفي زماننا : الأوراق المالية).
2. حكمه ودليله: اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ، يدا بيد.لقولهhttps://3andlib.xplainer.net/images/smilies/frown.gif(الذهب بالذهب والفضة بالفضّة والبر بالبر والشّعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))متفق عليه
3. شروطه: * إذا كان التبادل في أجناس مختلفة(ذهب بفضة) يشترط المناجزةأو التقابض قبل الافتراق بالأبدان.
• أما إذا كان التبادل في نفس الجنس يشترط التماثل( المساواة) والتقابض في نفس المجلس(المناجزة)
4. الحكمة من تشريعه: شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى أو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زماننا.
5. حكم الأوراق النقدية المتداولة في هذا العصر: الأوراق المالية المعاصرة أجناس مختلفة: فالدينار جنس والأورو جنس والدولار جنس....، وعليه:
 إذا كان التبادل بين هذه العملات فيشترط المناجزة فقط أي التقابض قبل الافتراق ويصح بيعها متفاضلة.
 أما إذا كان بيع الجنس الواحد بجنسه فيشترط المساواة والتقابض قبل الاقتراق بالأبدان.

الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي

1. تعريفها: لغة: بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
4. أنواع الشركة:
• شركة العنان: وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
• حكمها: شركة العنان جائزة.
• شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
• حكمها: شركة المفاوضة جائزة .
• شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
• حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.
• شركة الوجوه(الذمم): وهي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال ،وهي مأخوذة من الوجاهة أي المكانة عند الناس .
• حكمها : محرمة في الإسلام.

الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال

أولا : المـيراث

1. تعريفه: لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض.
دليله: قوله تعالى(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )) سورة النساء.
2. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها.
3. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
4. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
5. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
6. أصحاب الفروض: هم الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج، الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم ، الجدة.
7. العصبة: هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.

ثـانيا: الــهبة

1. تعريفها: لغة: التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
2. مشروعيتها: جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام.
3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.
ثـالثا: الوصـــية

1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2. مشروعية الوصية: الوصية جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ...




الاقتصااااااد






النقود
1- المبادلة:
تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
أشكال المبادلة:
1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
2- المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:
تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
وظائف النقود:
1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
أشكال النقود:
1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
2- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
3- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية: يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
2- النقود الإئتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.

السوق والأسعار
1- السوق:
تعريف السوق:
هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة .و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الأنترنت في عملية التسوق.
أنواع الأسواق:
1- سوق السلع والخدمات: يقصد بسوق السلعة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ...إلخ.
2- سوق العمل: هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...إلخ).
3- سوق الأوراق المالية: هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال.
أشكال الأسواق:
1- المنافسة الكاملة أو التامة: في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي:
- وجود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة. - المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة.
-تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة. - حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
2- المنافسة غير الكاملة:
أ) المنافسة الاحتكارية: تتميز بما يلي:- وجود عدد من البائعين و المشترين.- وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.
- عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.
ب) احتكار القلة: يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين.
- وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة. - في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.
ج) الاحتكار: وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.



1- الأسعار:
تعريف السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
العناصر المحدّدة للسعر:
1- الطلب:
تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
العوامل المؤثرة في الطلب: - سعر السلعة المعنية.- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).- الدخل النقدي للمستهلك.
- الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المتهلكين ورغباتهم.
مرونة الطلب: 1- مرونة الطلب السعرية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها.

مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة/التغير النسبي لسعر نفس السلعة ~ Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية / الكمية
التغير النسبي للكمية = (كمية المقارنة - كمية الأساس) / كمية الأساس ~ Q = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / السعر
التغير النسبي للسعر = (سعر المقارنة - سعر الأساس) / سعر الأساس ~ P = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية أكبر من 1 نقول أن الطلب كثير المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية أصغر من 1 نقول أن الطلب قليل المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 1 نقول أن الطلب متكافئ المرونة.
• إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 0 نقول أن الطلب عديم المرونة.
2- مرونة الطلب التقاطعية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر).
مرونة الطلب التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر سلعة أخرى
Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر / سعر الأساس
P = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
• تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.
• تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين.
• تكون مرونة الطلب التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين.
3- مرونة الطلب الدخلية: هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي المستهلك.

مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك
Q/S
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 - Q1 / Q1
التغير النسبي للدخل = التغير في الدخل / دخل الأساس
S = S2 - S1 / S1

• إذا كانت مرونة الطلب الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا (منخفضة السعر مثل الخبز).
• إذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية.
• تكون السلعة العادية سلعة كمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من 1.
• تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من 1.
2- العرض:
تعريف العرض: يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
قانون العرض: يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها.
العوامل المؤثرة في العرض: - سعر السلعة المعنية. - أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة). - أسعار عوامل الإنتاج. - توقعات المنتجين.
مرونة العرض: هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.

مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر نفس السلعة
Q/P
Q = Q2 - Q1 / Q1
P = P2 - P1 / P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات المعروضة من السلعة مع سعرها.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة العرض:
• إذا كانت مرونة العرض أكبر من 1 نقول أن العرض كثير المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض أصغر من 1 نقول أن العرض قليل المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض تساوي 1 نقول أن العرض متكافئ المرونة.
• إذا كانت مرونة العرض تساوي 0 نقول أن العرض عديم المرونة.
سعر التوازن: هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلع


النظام المصرفي
1- النظام المصرفي:
تعريف النظام المصرفي: هو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف المتخصصة، و المصرف المركزي.

2- البنوك (المصارف):
تعريف البنوك:
أ) أصل كلمة بنك: كلمة بنك هي إيطالية (banco) و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصرّافون لتبادل العملات. و بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب) أصل كلمة مصرف: هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف هو اسم المكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.

ج) تعريف البنك: هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.

أنواع البنوك:
1- البنك المركزي (بنك الجزائر): هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.

الوظائف الأساسية لبنك الجزائر: - يصدر العملة النقدية. - يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.
- يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد. - حماية زبائن البنوك. - بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.

2- البنوك التجارية (بنوك الودائع): تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.

3- المؤسسات المالية: هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.

4- البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال): هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.

5- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
3- العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:
1- قبول الودائع: الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:

أ) الودائع تحت الطلب (الجارية): و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري.

ب) ودائع للأجل: تحقق للمودع هدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).

ج) الودائع الادخارية: هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ استحقاقها إلا بشروط معينة .

2- توظيف الأموال:
أ) الائتمان: يعتبر من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:
• اعتمادات الصندوق: وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.
• القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة.
• الخصم: هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها.
• خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.
• الاعتماد المستندي: هو عبارة عن تعهد من المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي.

ب) التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.

ب) التوظيف في إطار الجهاز المصرفي: تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.
3- معاملات مصرفية أخرى:
-تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة التحصيل.
- القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
-تأجير الخزائن الحديدية.
- تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
-تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.



التجارة الخارجية
1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأ إلى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
• انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
• الحد من الاحتكار
• إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• حماية الصناعات المحلية الناشئة.
• حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
• زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
• تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
• تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
• الاستثمارات المباشرة.
• المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
• ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
• الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
• حقوق السحب الخاصة.
• احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.



توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة: هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجار:
1- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).

الصرف
1- تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2- أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة.
3- سوق الصرف:
تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف العملات الأجنبية داخل البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4- سعر (معدل) الصرف:
هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
1- نظام الصرف الثابت: في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
2- نظام الصرف المتغير (المرن): في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
1- أهداف سياسة الصرف:
• تنمية الصناعات المحلية.
• تشجيع الصادرات.
• التحكم في الواردات.
• معالجة التضخم.
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- وسائل سياسة الصرف:
1- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
2- استخدام احتياطات الصرف: مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
3- مراقبة الصرف: مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

البطالة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل. - يرغب في العمل. - يبحث عن العمل. - يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. - لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
• عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
• نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
• حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
• إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
• استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
• تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
1- البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
2- البطالة الاحتكاكية:تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلما توفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3- البطالة الهيكلية:تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
4- البطالة الفنية (التقنية):تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية...إلخ
5- البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.

4- آثار البطالة:
1- الآثار الاقتصادية:
• ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
• ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
2- الآثار الاجتماعية:
• تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
• الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.
3- الآثار السياسية: كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
- تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل.
- إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
- تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق


التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.

عناصر التضخم:
• وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
• أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
• الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.

2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة.

التضخم الكامن: هو تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الأسعار. وينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب.

التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.

التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.

3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذا النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

4- آثار التضخم:
الآثار الاقتصادية الآثار الاجتماعية
- انخفاض قيمة العملة - ارتفاع نسبة البطالة
- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك - ارتفاع معدل الفقر
- محدودية الاستثمار ات - ظهور الآفات الاجتماعية
- انخفاض الإنتاج
- انخفاض معدل الفائدة - التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة


5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .

2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
 رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
 سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
 رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
 رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.

3) تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
 تخفيض الإنفاق الحكومي.
 زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
 اللجوء إلى الدين (القرض) العام .


القيادة
1- تعريف القيادة:
هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاث عناصر أساسية:
1- وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية.
2- وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
3- وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم.
2- أساليب القيادة:
• القيادة الفردية: وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه.
• القيادة الديمقراطية: وهي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي.
• القيادة البيروقراطية: وهي التي يحتكر فيها الإداريون السلطة، ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى اللجوء إلى الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات.
• القيادة التكنوقراطية: تنسب فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.
3- العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:
• المواصفات الشخصية للقائد:تلعب مواصفات القائد دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة.
• عوامل تخص المرؤوسين:للأفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع، مثلا: عندما تكون مجموعة العمال غير متجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج، أما عندما تكون مجموعة العمال متجانسة ومستقرة ولديها الخبرة فإن القيادة الديمقراطية هي التي تحقق أفضل النتائج.
• عوامل البيئة:يلعب كل من المكان والزمان دورا هاما في تحديد أسلوب القيادة.
4- الدافعية (التحفيز):
1- تعريف الدافعية: هي تحفيز الأفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة
وتبدأ هذه العملية بالتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع أجره مثلا، إلا أن نجاح العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته.
2- العوامل المؤثرة في الدافعية:
• العوامل التنظيمية: تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإنّ للمرؤوسين منطقة قبول (مجال محدّد) لذا يجب أن تكون هذه الأوامر ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.
•
• العوامل الاجتماعية: إن المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي: في السكن، وفي المدرسة، وفي العمل، أو بأي رابطة أخرى تولد له الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. وفي كثير من الأحيان تؤثر الجماعة في سلوك أفرادها من حيث الإيجابيات والسلبيات وبالتالي عند إصدار الأوامر يجب على القائد أخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية للمرؤوسين حتى يتم تنفيذ الأوامر بأقصى درجة من الكفاءة.
• العوامل النفسية: إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف...تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار الأوامر يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة، يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها أو التصدي لها بالكيفية الملائمة.

3- نظريات الحاجات الدافعية:
• نظرية ذات العاملين: قام هرزبرغ Herzberg بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين لذا سميت بنظرية ذات العاملين (عامل الصحة وعامل التحفيز).
- يقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. أما في حالة عدم الصحية فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل المرتب وظروف العمل...الخ.
- يقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر مثل: الاعتراف والتقدير، الترقية والمسؤولية...إلخ.
• نظرية تدرج الحاجات: قام ماسلو Maslow بتصنيف حاجات الإنسان إلى 5 أصناف وقام بوضعها في شكل هرمي.


تحقيق الذات
(تحقيق المنجزات)

الحاجة إلى التقدير
(شعور الفرد بتقدير الآخرين)

الحاجات الاجتماعية
(الصداقة والانتماء)

الحاجة إلى الأمن
(الأمن والحماية)

الحاجات الطبيعية
(الطعام، اللباس، المسكن، النوم...)

هرم ماسلو لتدرّج الحاجات


الرقابة:

تعريف الرقابة:هي عملية تقويم النشاط الفعلي للمؤسسة و مقارنته بالنشاط المخطط بهدف تحديد الانحرافات بطريقة وصفية او كمية بغرض اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات
2/مراحلها:
1/ مرحلة تحديد المعايير الرقابية: هي المرحلة 1 للقيام بعملية الرقابة حيث يتم تحديد المعايير المناسبة و المقصود بها المعيار الرقابي هو رقم او مقياس الجودة لمستوى الاداء
2/ مرحلة قياس الاداء:
هي المرحلة 2 للرقبة يتم فيها قياس الاداء الفعلي (الانجاز) مثل قياس كمية الانتاج
3/ مرحلة المقارنة بين الاداء الفعلي و المخطط:
وهي المرحلة 3 لقياس الاداء حيث يتم فيها المقارنة بين الاداء الفعلي و المنجز فعلا مع المعايير الرقابية و هناك 3 حالات :
*عدم وجود انحرافات أي توافق بين الاداء الفعلي و المعياري .
*وجود انحرافات موجبة أي الاداء المنجز يفوق المخطط .
*وجود انحرافات سالبة أي الاداء المنجز اقل من المخطط .
4/ مرحلة تحليل اسباب الانحرافات و اتخاذ القرارات اللازمة:
وهي المرحلة الاخيرة لعملية الرقابة و فيها يتم تحليل اسباب وجود الانحرافات سواء كانت موجبة او سالبة لاتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة.
خصائص عملية الرقابة:
حتى تكون عملية الرقابة فعالة يجب :* ان تكون المعلومات المقدمة خالية من الاخطاء
* ان تكون واضحة و دقيقة و خالية من من التعقيدات
* يجب ان تقدم المعلومات في الوقت المانسب.
* السرعة في تداول المعلومات و انتقالها بين مختلف المستويات
* ان تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديلها اذ تغيرت بعض الظروف
* ان يتصف تظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف



انواع الرقابة: وهي:
الرقابة المسبقة(القبلية):
يتم هذا النوع قبل الشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة هدفها العمل على تفادي الوقوع في المشاكب و العراقيل .
الرقابة اثناء التنفيذ (المتابعة): تتم اثناء مرحلة التنفيذ أي اثناء انجاز مختلف أنشطة المؤسسة هدفها متابعة حسن التنفيذ للانشطة و القيام بالاجراءات التصحيحية قي وقتها .
الرقابة اللاحقة:تاتي هذا النوع من الرقابة بعد مرحلة التنفيذ ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات المتعلقة بالداء الفعلي لمختلف الانشطة و مقارنتها مع كان مخطط للتاكد من حسن سير الأداء.
أساليب الرقابة: تتمثل في:
1/ الرقابة التقليدية:وهي:
* الملاحظة الشخصية: لها أهمية في عملية الرقابة و هي تتم من طرف المشرفين المباشرين.
* التقارير : حتى تكون أكثر فاعلية يجب ان تكتب بدقة ووضوح و يقوم بكتابتها موظفون متخصصون في الرقابة.
*الميزانية التقديرية: هي تعبير رقمي او كمي عن الأهداف و النتائج المتوقعة للمؤسسة و تعتبر من الأدوات الكثيرة الاستعمال عن طريق المقارنة بين ما تم انجازه فعلا و بينم هو مسجل في الميزانية التقديرية.
* نقطة التعادل:وهي تعبر عن حجم المبيعات الذي تكون عنده الإيرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية و بالتالي فعند مستوى اقل تحقق المؤسسة خسارة والعكس صحيح فأهمية نقطة التعادل هي أداة للرقابة.
* النسب المالية:تستخدم نسب الهيكلة المالية في قياس الاداء و المراقبة في المؤسسة ومن اهم النسب التي تم التطرق إليها في المحاسبة (نسب الهيكلة المالية ,السيولة,ن المردودية).
2/ الرقابة المتخصصة: تعتمد في أساليبها على استخدام طرق بحوث العمليات مثل: طريقة PERET .
أهميتها: لها أهمية بالغة في إدارة الأعمال وهي ملازمة للتخطيط فلا يمكن تصور وجود احدهما بدون الأخر ولا يمكن تصور تسيير دونها.وترجع أهميتها للأسباب التالية:
- التأكيد من حسن سير الأداء
- منع حدوث الأخطاء
- كشف المسئولين عن النجاح أو الفشل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


التمويل
تعريف : هو الحصول على الاحتياجات المالية من مختلف المصادر سواء كانت دائمة أو مؤقتة مملوكة أو مقترضة كما تعمل على استمرار عمل المؤسسة .
مهامه الأساسية :
1 تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال : وهو ما يتعلق باستغلال استثمار المؤسسة المادية او الغير مادية من الات ومعدات الى براءة الاختراع وحقوق النشر او استثمار في الاوراق المالية وكل عملية الاحتياجات الخاصة من مواد أو لوازم او يد عاملة .
2 إعداد برنامج التمويل و يتضمن مايلى :
تحديد المبالغ اللازمة لتمويل كل عملية
تحديد تاريخ الشروع ومدة الانجاز للعملية و مصدر التمويل المناسب لكل عملية .
3 تنظيم الخزينة : و هي مجموع المبالغ التي تصرفها المؤسسة وتسعى المؤسسة الى طرح التوقعات للنفقات و الايرادات وتكون على اساس شهري او اسبوعي فقط .
4تسير رؤوس الأموال المتاحة : هو سعي المؤسسة الاقتصادية لتحقيق التوازن الدائم بين رؤوس الأموال المتاحة واستخداماتها
مصادر تمويل المؤسسة :
التمويل الذاتي : هو استخدام الموارد المالية الذاتية لتمويل مختلف حاجيات المؤسسة وتتكون من :
الاحتياجات : وهي الجزء المتقطع من الأرباح غير الموزعة و تشمل الاحتياطات القانونية .
المؤونات : و هي عبارة عن مبالغ تضعها المؤسسة في حساب خاص بهدف لمواجهة الاعباء والخسائر المستقبلية .
الاهتلاكات : وهي عبارة عن مبالغ سنوية تخصصها المؤسسة و تضعها في حساب خاص بهدف الحفاظ على نفس الطاقة الإنتاجية.
فوائد التمويل الذاتي: يقوم بتأمين مصدر دوري ومنظم للتمويل و يعمل على حفاظ الاستقلالية المالية للمؤسسة


التمويل الخارجي: و هو جميع المبالغ الآتية من خارج المؤسسة و يشمـــــل:
زيادة رأس المال: ويكون في حالة مشاركة شركات ألأموال في بيع أسهم جديدة إما في حالة شركات الأشخاص فتكون بزيادة حصص الشركاء
القروض: بمختلف آجالها
الإعانات : هي المبالغ التي تلقاها المؤسسة من مختلف الجهات دون إرجاعها .
عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية :
تمويل قصير المدى : تلجأ إليه المؤسسة من اجل تمويل العمليات التجارية وله نوعان :
*1 ائتمان مصرفي : و يعتبر أهم مصدر للتمويل القصير المدى و هو قروض قصيرة الأجل تقترض مقابل فائدة .
*2 ائتمان تجاري : و هو عندما تقوم المؤسسة بشراء مواد لوازم أو بضائع على الحساب
ب تمويل متوسط و طويل المدى : و تلجأ المؤسسة إليه من أجل تمويل مختلف استثماراتها مثل (اقتناء الآلات) ويمكن لهذا النوع من التمويل ان يتم عن طريق السندات والقروض متوسطة وطويلة الأجل قااااااhttps://3andlib.xplainer.net/images/smilies/dj_17.gifانون







عقد البيع

1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
• الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
• الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.


عقد الشركة

1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج https://3andlib.xplainer.net/images/smilies/frown.gifالشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
• العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
• يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
• يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
• الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب: هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.

• البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
• البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
• البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
- هلاك مال الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.
الفرق الجوهري بين الشركات

شركة التضامن  شركة أشخاص.
شركة المساهمة  شركة أموال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة  خليط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

شركة التضامن
1- تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:
• إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
• مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
• عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
• اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3- تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
• أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
• العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
• تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4- أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
• تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.


شركة المساهمة
1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).

2- خصائص شركة المساهمة:
• ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
• يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
• تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
• لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
• تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
• التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)

4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
• تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
• يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.


الشركات ذات المسؤولية المحدودة

1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.

2- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
• تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
• تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
• لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
• تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
• يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل.
• يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.

3- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركات والإجراءات الشكلية.

الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.

الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة. كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.

4-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما:
أ) إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة



علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
• عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
• عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
• عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
• عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
• عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر: و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواء كانت لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
• تنفيذ عقد العمل.
• الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
• المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
• الالتزام بالسر المهني.
• الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
• السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
• دفع الأجر بانتظام.
• احترام العامل و صيانة كرامته.
• توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).



3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.

المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).

الراحة القانونية والعطل والغيابات:
• الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8 أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.

• الغيابات: تنص المادة (53 من ق ع ج )على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المهني
-تأدية فريضة الحج مرة في العمر.

التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردود يتهم.
4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.

5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1‌- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.

2‌- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.

3‌- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.

4‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.

- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.

5‌- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
• حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
• حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.

6‌- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.

7‌-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.

8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.

9‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.



علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
• التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
• تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
• الأجور الأساسية الدنيا.
• التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
• المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
• تحديد التعويضات عن النفقات.
• قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
• إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
• ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.

2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشيه العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشيه العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشيه العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.

الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
1- تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).

2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
- أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الاستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الاستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام PNB)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.

3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.

2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.

4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.

5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
• يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
• يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========

>>>> الرد الثاني :


=========

>>>> الرد الثالث :


=========

>>>> الرد الرابع :


=========

>>>> الرد الخامس :


=========