مساعدة منكم الله يحفظكم بكالوريا ادبي

عنوان الموضوع : مساعدة منكم الله يحفظكم بكالوريا ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

اريد حجج شخصية توظف في الانظمة الاقتصادية و الانظمة الساسية لمختلف الاطروحات لأن عندي مشكلة في حجج الشخصية


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

الانظمة الاقتصادية ما كانش و هي مستبعدة ممكن توقعها يكون ضعيف مي هاك تاع الديمقراطية التي احتمالها كبير
تدي مقالة كاملة ولا الحجج الشخصية برك
المقالة كاملة :

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة.وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*Henri Michelو الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Muchelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : التي تعني حرية الفرد في التملك و الإنتاج و التسويق ...دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل في الخصوص في ضمان حماية الحريات و الحقوق الفردية ، و تدخلها معناه تعديتها على تلك الحقوق و هذا يشمل الملكية و المنافسة الحرة و حرية التجارة و المنفعة الفردية .
ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Culloteعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*

ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية و تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .

ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .

ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.
و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *.

ـ إذن نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

و هده استقاء و الحجج الشخصية هي المسطرة و احتمال كبير تكون د هادي .....و بهده الطريقة
أثبت صحة الاطروحة القائلة : * إن الحكم الديمقراطي القائم على الحرية السياسية هو حكم يجسد الغاية من الدولة *.

¨ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص. وهذه التفسيرات دفعت بالعديد من المفكرين إلى الاعتقاد أن الحكم السياسي الديمقراطي الذي يجسد الغاية من الدولة و يحفظ إستقرارها هو الحكم الذي يكون فيه جميع أفراده متساوون و تحكمهم الدولة أي هو الحكم القائم القائم على المساواة الإجتماعية ، غير أن هناك من يعتقد أن هذا الرأي لا ينسجم مع الطبيعة الإنسانية المفطورة على الحرية و حب التملك و هذا ما جعلهم يقرون أن الحكم الديمقراطي الذي يحقق الغاية من الدولة هو الحكم الذي يجسد الحرية في مختلف أبعادها خاصة الحرية السياسية . وهذا قول صحيح سليم يمكن الاخذ به و تبنيه، فكيف يمكن إثباته و الدفاع عنه بالحجج اللازمة ؟

¨ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*و الفيلسوف الإنجليزي جون لوك.أن الحكم الديمقراطي الذي يحقق الغاية من الدولة هو الذي يجسد الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا نجد السياسي المصري علي الدين هلالفي كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : التي تعني حرية الفرد في التملك و الإنتاج و التسويق ...دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل في الخصوص في ضمان حماية الحريات و الحقوق الفردية ، و تدخلها معناه تعديتها على تلك الحقوق و هذا يشمل الملكية و المنافسة الحرة و حرية التجارة و المنفعة الفردية .
ـ الحرية السياسية : حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

¨ و يمكن تدعيم هذه الاطروحة بحجج شخصية منها :
تعد الديمقراطية الليبرالية اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية و بالتالي الحقوق الطبيعية كحق الحرية و الملكية و الحياة ...إلخ .
كما أن الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الاكثر تقدما و إزدهارا . فبعد سقوط جدار برلين أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع و بالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف و كل سلوك طاغ و بالتالي فالمواطن هو السيد و ما الحاكم إلا خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في داته و ليس وسيلة و من ثمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعى إليه كانط حينما قال في كتابه ـ مشروع السلام الدائم ـ : * يجب ان يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في داته ، لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من ارادة الشعوب و التي تأخد بعين الاعتبار خصوصية كل ثقافة و كل امة *. وهو ما نجد حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية و اخرى رئاسية و حتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنمودج الامريكي يختلف منه عن الفرنسي ..إلخ . فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبالتالي فهي تحقق نمودجا لمجتمع مثالي يضمن الاستقرار لأن الشعب لا يمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها . فالديمقراطية على حد تعبير روسو هي على الاساس قوامها العقل و التنازل و تنطلق من خيرية الانسان .
ومن الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب توماس جفرسون Thomas Jefferson (1743-1826) رئيس الو.م.أ في القرن 19في صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير.
¨ إلا أن لهذه الاطروحة خصوم وهم أنصار الديمقراطية الاشتراكية الذين يرون ان النظام الديمقراطي الكفيل بتحقيق التوازن في الدولة هو القائم على المساواة الإجتماعية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية التي وجدت في المجتمع الرأسمالي لهذا يقول كارل ماركس :* الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان *و الإشتراكية تهدف إلى خلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
¨ إلا أن هذا القول فاسد وجهت له العديد من الانتقادات منها :
تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .

¨ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الحكم الديمقراطي القائم على الحرية السياسية هو الحكم الذي يجسد الغاية من الدولة * . أطروحة صحيحة سليمة يمكن الأخذ بها و تبنيها .لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية *

و هده حجج شخصية للديمقراطية الاشتراكية : بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الاشتراكية ذاتتأثير متزايد فيما يسمى بالعالم الثالث فأممت دول بإفريقيا و آسيا و أمريكااللاتينية الصناعات التي امتلكها ملاك أجانب أما الاتحاد السوفياتي فأصبح قوة عظمىهذا الانجاز أقنع العديد من القوميين في دول العالم الثالث بأن يسلكوا سبيلالاشتراكية خاصة في الصين و مصر و الهند حيث حاولت استيراد التجربة السوفياتية و قدامتد تأثير الديقراطية الاشتراكية حتى في الدول الليبرالية نفسها حيث يعتبر حزبالعمال الأسترالي و هو أول حزب عمال ديمقراطي اشتراكي في العالم تم تأسيسه عام 1891و في عام 1904 انتخب الأستراليون أول رئيس وزراء عضو في هذا الحزب و هو كريس واتسونكما سيطرت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية قي سياسات ما بعد الحربالعالمية في دول ليبرالية كثيرة مثل فرنسا و ايطاليا و تشيكوسلوفاكيا و البلجيك والنرويج، أما في السويد فقد تقلد الحزب الديمقراطي الاشتراكي السلطة من 1936الى 1976؛ ومن 1976 الى 1982 ؛ و من 1994 الى2006 . وحتى الانتخابات الرئاسية الفرنسيةالحالية يرى معظم المتتبعين أن ممثل الحزب الاشتراكي فرانسوا هولا ند )ولدFrançois Hollande (1954هو الأوفر حظا للفوزمقارنة بخصمه الليبرالي نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy(ولد سنة 1955) .

ارجوا أنني قد أفدتك و لو بقليل






=========

>>>> الرد الثاني :

قلب الدنيا بالفرحا

=========

>>>> الرد الثالث :

ركز عليها مليح آي إحتمالها يكون كبير جداااااااااااا

=========

>>>> الرد الرابع :

هههههههههه معايا كلش ساهل

=========

>>>> الرد الخامس :

Rak sur amine

=========