أرجو من الأساتذة الكرام تقييم مقالتي في الديمقراطية باك 2016 تحضير بكالوريا

عنوان الموضوع : أرجو من الأساتذة الكرام تقييم مقالتي في الديمقراطية باك 2016 تحضير بكالوريا
مقدم من طرف منتديات العندليب

مقالتي المتواضعة أرجو من الأساتذة الكرام تقييمها وخاصة في المنهجي - شكرا


"الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .

تعتبر الدولة تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة وسلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة هي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم وتسيير شؤون الدولة ، وقد شاع في الأوساط الفلسفية أن الإرادة الفردية المطلقة هي الأنسب والأمثل لنظام الحكم السياسي وعلى النقيض من ذلك فهناك من أكد أن الإرادة الجماعية هي الأفضل والأنسب ، وإذا كان علينا الدفاع على هذا الطرح فكيف يمكننا تبنيه وإثبات صحته ؟

إن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب طرح صحيح وموضوعي ، إذ سلم بعض الفلاسفة والمفكرون أن النظام السياسي الأمثل للحكم هو الحكم الجماعي أي الديمقراطي ، و مصطلح ديمقراطية يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس ( شعب) و كراطوس (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها حيث يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرعية من ناحية ثانية) ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم .
لكن على النقيض من ذلك يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز الذي دافع عن فكرة أنت النظام الأمثل للحكم هي الإرادة الفردية المطلقة ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا إلى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، إلا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له ) .

لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الأنظمة الملكية إلى وضع دستور و التخلي عن التسيير الأحادي لأمور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجلترا واسبانيا و الكثير من الدول .

وفي رأي الشخصي هو أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل والأمثل للدولة لأن الحكم الجماعي هو أكثر تنظيما من الأنظمة السالفة العهد وغير ذلك فإنه قد يؤدي إلى زوال الدولة ومؤسساتها حيث نادى المفكرون الاشتراكيون بعدم زوال الدولة لأن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع ، أستأنس بذلك وهو أكبر دليل نعيشه اليوم الثورات العربية التي حدثت في كل من تونس ، ليبيا ، مصر ، اليمن وسوريا كل هذا بسبب الاستئثار بالحكم والاستبداد وبذلك فأنى أتبنى هذا الطرح القائل أن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب .
من التحليل السابق تبين أن أنظمت الحكم عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوة في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الملكي وباعتبار الحاكم إله في الحكم الديني ثم تطورت إلى حكم جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الحاكم أي ديمقراطي والذي يبقى حسب المجتمعات .

خلاصة القول وكحل لهذه المشكلة فإن النظام الديمقراطي يعد النظام الأحسن والأفضل وتبقى الديمقراطية تعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعوب ، وهذا ما تتطلع إليه للعيش في سلام وحرية وكرامة وعلى هذا الأساس فإن هذا الطرح الديمقرطية تعبير عن إرادة الشعب صحيح وموضوعي .



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بصراحة عجبتني بزااافف ولو انو ماهيش موسعة مي عجبتني وانا تاني درتها كيمن هك وانشاااااااااء الله خير موفقة اختي وكلنا انشاء الله

=========

>>>> الرد الثاني :

مقالتك تتوفر على كامل الشروط الا انها مختصرة قليلا لوكنت استادة لاعطيتك 14 من 20

=========

>>>> الرد الثالث :

شكرا على مروركم طلعتولي المورال أخر ، نتمنى النجاح للكل .

=========

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة intissar2012 https://3andlib.xplainer.net/images/...s/viewpost.gif مقالتي المتواضعة أرجو من الأساتذة الكرام تقييمها وخاصة في المنهجي - شكرا "الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة . تعتبر الدولة تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة وسلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة هي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم وتسيير شؤون الدولة ، وقد شاع في الأوساط الفلسفية أن الإرادة الفردية المطلقة هي الأنسب والأمثل لنظام الحكم السياسي وعلى النقيض من ذلك فهناك من أكد أن الإرادة الجماعية هي الأفضل والأنسب ، وإذا كان علينا الدفاع على هذا الطرح فكيف يمكننا تبنيه وإثبات صحته ؟ إن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب طرح صحيح وموضوعي ، إذ سلم بعض الفلاسفة والمفكرون أن النظام السياسي الأمثل للحكم هو الحكم الجماعي أي الديمقراطي ، و مصطلح ديمقراطية يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس ( شعب) و كراطوس (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها حيث يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرعية من ناحية ثانية) ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم . لكن على النقيض من ذلك يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز الذي دافع عن فكرة أنت النظام الأمثل للحكم هي الإرادة الفردية المطلقة ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا إلى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، إلا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له ) . لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الأنظمة الملكية إلى وضع دستور و التخلي عن التسيير الأحادي لأمور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجلترا واسبانيا و الكثير من الدول . وفي رأي الشخصي هو أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل والأمثل للدولة لأن الحكم الجماعي هو أكثر تنظيما من الأنظمة السالفة العهد وغير ذلك فإنه قد يؤدي إلى زوال الدولة ومؤسساتها حيث نادى المفكرون الاشتراكيون بعدم زوال الدولة لأن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع ، أستأنس بذلك وهو أكبر دليل نعيشه اليوم الثورات العربية التي حدثت في كل من تونس ، ليبيا ، مصر ، اليمن وسوريا كل هذا بسبب الاستئثار بالحكم والاستبداد وبذلك فأنى أتبنى هذا الطرح القائل أن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب . من التحليل السابق تبين أن أنظمت الحكم عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوة في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الملكي وباعتبار الحاكم إله في الحكم الديني ثم تطورت إلى حكم جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الحاكم أي ديمقراطي والذي يبقى حسب المجتمعات . خلاصة القول وكحل لهذه المشكلة فإن النظام الديمقراطي يعد النظام الأحسن والأفضل وتبقى الديمقراطية تعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعوب ، وهذا ما تتطلع إليه للعيش في سلام وحرية وكرامة وعلى هذا الأساس فإن هذا الطرح الديمقرطية تعبير عن إرادة الشعب صحيح وموضوعي .

المقدمة وطرح المشكلة أقيمها ب 03 .50 من 04

الجزء الأول عرض منطق الأطروحة 03.50 من 04

الجزء الثاني نقد خصوم الأطروحة ب 03 من 04

الجزء الثالث الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية حيث لا نقول الرأي الشخصي و إنما نقول و من جديد نبحث عن حجج شخصية و لكن لا يمنعني من منحك العلامة 03 من 04
أما الخاتمة فأقيمها ب 02.50 من 04

ومنه تقيمي الكامل للمقالة هو 15.50 من 20 و يمكن ان تقيم إلى غاية 16.00 من 20 و الله أعلم



بالتوفيق تقبلي تحيات الأستاذة عيسى فاطمة

=========

>>>> الرد الخامس :

شكرا جزيلا أستاذتي الفاضلة على تقييمك ، لقد منحتني الأمل مرة أخرى في النجاح بعد أن فقدته لأن ما خدمتش في الرياضيات والإجتماعيات .

شكرا جزيلا مرة أخرة مع تحياتي الخالصة .

=========

الله يوفق ولا تنسي استاذتي تقييم مقالتي ايضا

فرحتوناااااا مقال التي كتبتها مشابها بنسبة 90/100

[]]"الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .[/center]

يرجع تاريخ الفكر الديمقراطي إلى العصور القديمة في أيام الإغريق وتقوم الديمقراطية على تولي الشعب تسيير زمام أموره بنفسه وقد أثبت الواقع العلمي تبني شعوب العالم لهذا النظام لأنه نظام حكم جماعي يضمن الحريات ويعبر عن المساوات
ومن هنا نطرح الإشكال وهو أنه كيف يمكن للشعب التعبير عن ارادته في جو ديمقراطي ؟
إن الغاية من مبدأ الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية بين المواطنين بحيث يشتركون في جميع المسؤوليات والوظائف السياسية وهي الفكرة التي تبنتها معظم البلدان الرأسمالية والتي أخذت بمبدأ الحرية والتعبير ذلك المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية هو احترام وكفالة الحقوق والحريات الشخصية لذلك لا تتحقق الديمقراطية السياسية إلا إذا توفرت الحرية والتعبير للشعب مثل التعبير عن حرية العقيدة ’حرية الرأي والتعليم وتعتبر المساوات بين الأفراد في جميع الحقوق من مظاهر الديمقراطية السياسية ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا اعترفت الدولة لجميع مواطنيها بحقوق وواجبات واحدة بحيث يعامل الجميع معاملة واحدة أمام القانون لذلك نفتح مجال التعددية الحزبية والتناوب على السلطة امكانية وجود أحزاب معارضة .
وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمتها الشعوب في سبيل الوصول إلى حكم ديمقراطي سياسي يمكن الشعوب في ممارسة الحكم إلا أنها ديمقراطية شكلية لم تتجسد واقعيا ما دامت شروط الممارسة السياسية لم تتوفر إلا للأقلية الذين يملكون رؤوس أموال التي تصرف في الحملات الإنتخابية على حساب البرامج والمفاهيم لذلك فإن ديمقراطية الدول الإشتراكية تميل إلى العدالة الإجتماعية على حساب الحرية السياسية وذلك بتوفير الكفاءات المناسبة وفتح المجال لتكافؤ الفرص بين المواطنين والسعي إلى تحقيق المنفعة العامة استنادا إلى تنظيم المجتمع ودليلهم في ذلك أن العدالة الإجتماعية تزيل الفوارق الإجتماعية وتلغي الطبقية (البرجوازية) وبالتالي تقضي على ملامح الفقر والبؤس ولا يتحقق ذلك إلا بوجود وندخل الدولة في توجيه الحياة الإقتصادية .
وتتجلى العدالة الإجتماعية التي تصبو إليها الديمقراطية في الدول الإشتراكية إلى مشاركة المواطنين في تسيير دفة الحكم من خلال المجالس الشعبية ونواب البلديات في البرلمان في ظل سياسة الحزب الواحد .
ما دامت المساواة هي طلب إجتماعي فإن تحقيقها يقوم أساسا على إلغاء الطبقية وفتح مجال العلم والعمل وتوزيع الثروات بصفة عادية وتحمل المسؤولية.
إن الديمقراطية الإجتماعية تقلل من الشعور بالمسؤولية حيث تكاد تكون المسؤولية نسبة منعدمة بين أولئك الذين يمارسون الحكم ولذلك لا تعتبر العدالة الإجتماعية التي تهدف إليها الديمقراطية الإشتراكية النظام الأمثل لأنها ولد سياسة الحزب الواحد القريب من النظام الدكتاتوري وقتل المبادرات الفردية.

إن ما يصلح في بلد من نظام حكم قد لا يصلح في بلد آخر لذلك فإن الدول الرأسمالية تبنت الديمقراطية السياسية التي يحق فيها للفرد المشاركة الفعلية في ممارسة حقه في السيادة في حين تبنت الدول الإشتراكية الديمقراطية الإجتماعية التي تحقق العدالة وأصبح الهدف التنظيمات السياسية تحقيق المطالب الشعبية لذلك لا بد من تحقيق مطالب الفرد ومقتضيات المجتمع فالحرية والمساوات قيمتان وارادة الشعب في التعبير عن آراءه قيمة ف "الديمقراطية هي تعبير عن ارادة الشعب".