"الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .

عنوان الموضوع : "الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب" دافع عن صحة هذه الأطروحة .
مقدم من طرف منتديات العندليب

أرجو من الأساتذة الأفاضل تقييم مقالتي ومع العلم أنني مترشح حر

يرجع تاريخ الفكر الديمقراطي إلى العصور القديمة في أيام الإغريق وتقوم الديمقراطية على تولي الشعب تسيير زمام أموره بنفسه وقد أثبت الواقع العلمي تبني شعوب العالم لهذا النظام لأنه نظام حكم جماعي يضمن الحريات ويعبر عن المساوات
ومن هنا نطرح الإشكال وهو أنه كيف يمكن للشعب التعبير عن ارادته في جو ديمقراطي ؟

إن الغاية من مبدأ الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية بين المواطنين بحيث يشتركون في جميع المسؤوليات والوظائف السياسية وهي الفكرة التي تبنتها معظم البلدان الرأسمالية والتي أخذت بمبدأ الحرية والتعبير ذلك المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية هو احترام وكفالة الحقوق والحريات الشخصية لذلك لا تتحقق الديمقراطية السياسية إلا إذا توفرت الحرية والتعبير للشعب مثل التعبير عن حرية العقيدة ’حرية الرأي والتعليم وتعتبر المساوات بين الأفراد في جميع الحقوق من مظاهر الديمقراطية السياسية ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا اعترفت الدولة لجميع مواطنيها بحقوق وواجبات واحدة بحيث يعامل الجميع معاملة واحدة أمام القانون لذلك نفتح مجال التعددية الحزبية والتناوب على السلطة امكانية وجود أحزاب معارضة .

وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمتها الشعوب في سبيل الوصول إلى حكم ديمقراطي سياسي يمكن الشعوب في ممارسة الحكم إلا أنها ديمقراطية شكلية لم تتجسد واقعيا ما دامت شروط الممارسة السياسية لم تتوفر إلا للأقلية الذين يملكون رؤوس أموال التي تصرف في الحملات الإنتخابية على حساب البرامج والمفاهيم لذلك فإن ديمقراطية الدول الإشتراكية تميل إلى العدالة الإجتماعية على حساب الحرية السياسية وذلك بتوفير الكفاءات المناسبة وفتح المجال لتكافؤ الفرص بين المواطنين والسعي إلى تحقيق المنفعة العامة استنادا إلى تنظيم المجتمع ودليلهم في ذلك أن العدالة الإجتماعية تزيل الفوارق الإجتماعية وتلغي الطبقية (البرجوازية) وبالتالي تقضي على ملامح الفقر والبؤس ولا يتحقق ذلك إلا بوجود وندخل الدولة في توجيه الحياة الإقتصادية .

وتتجلى العدالة الإجتماعية التي تصبو إليها الديمقراطية في الدول الإشتراكية إلى مشاركة المواطنين في تسيير دفة الحكم من خلال المجالس الشعبية ونواب البلديات في البرلمان في ظل سياسة الحزب الواحد .
ما دامت المساواة هي طلب إجتماعي فإن تحقيقها يقوم أساسا على إلغاء الطبقية وفتح مجال العلم والعمل وتوزيع الثروات بصفة عادية وتحمل المسؤولية.

إن الديمقراطية الإجتماعية تقلل من الشعور بالمسؤولية حيث تكاد تكون المسؤولية نسبة منعدمة بين أولئك الذين يمارسون الحكم ولذلك لا تعتبر العدالة الإجتماعية التي تهدف إليها الديمقراطية الإشتراكية النظام الأمثل لأنها ولد سياسة الحزب الواحد القريب من النظام الدكتاتوري وقتل المبادرات الفردية.
إن ما يصلح في بلد من نظام حكم قد لا يصلح في بلد آخر لذلك فإن الدول الرأسمالية تبنت الديمقراطية السياسية التي يحق فيها للفرد المشاركة الفعلية في ممارسة حقه في السيادة في حين تبنت الدول الإشتراكية الديمقراطية الإجتماعية التي تحقق العدالة وأصبح الهدف التنظيمات السياسية تحقيق المطالب الشعبية لذلك لا بد من تحقيق مطالب الفرد ومقتضيات المجتمع فالحرية والمساوات قيمتان وارادة الشعب في التعبير عن آراءه قيمة ف "الديمقراطية هي تعبير عن ارادة الشعب".


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

نقطتك ما بين 6 ال 9

=========

>>>> الرد الثاني :

خويا للأسف مادرتش نظام الحكم الجماعي والفردي فالمقالة هادي تدافع على الحكم الجماعي وتنقد الحكم الفردي
ونتا للاسف درت الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية

=========

>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم
حقيقة شكرا لك

=========

>>>> الرد الرابع :

اصلا خويا راك غالط في طرح الاشكال هكذا كون قلت كيف يتسنى لنا الدفاع عن هذه الاطروحة وماهي الادلة التي تثبت مشروعيتها وسامحني اذا نطفلت وتقبل مروري

=========

>>>> الرد الخامس :


=========