منحة العار خبر

عنوان الموضوع : منحة العار خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب

"الشكارة" في السكوار تهزم البنوك بالأورو والدولار

لا يزال الجزائريون محرومين من حقهم في العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه بلدهم بحبوحة مالية غير مسبوقة. فبالرغم من المطالب البرلمانية المتكررة والملحة لوزارة المالية لرفع منحة "السفر" إلى 600 أورو سنويا على الأقل، بدل 130 أورو، التي لا تكفي حسب المختصين حتى لدفع مستحقات "تاكسي" في أوروبا، رفضت الوزارة ضمنيا رفع القيمة التي أقرتها منذ 20 سنة، ما دفع الجزائريين إلى تسول العملة الصعبة من السوق السوداء، الذي بات بديلا حتميا لإنقاذ المواطنين من أزمة التحويلات المالية التي لا تسمح بها البنوك سوى مرة واحدة في العام وبمنحة ضئيلة. ويبقى السؤال مطروحا ومشروعا حول دوافع حرمان الجزائريين من حقهم في رفع منحة السفر والتحويلات المالية في حين يستفيد فيه جيراننا المغاربة والتونسيون من منحة لا تقل سنويا عن 4000 أورو..!جمعيات وبرلمانيون وأحزاب طالبوا برفعها إلى 600 أوروبنك الجزائر يرفض رفع منحة السياحية ويصفها "بالترفيهية"رفضت الحكومة تقديم إجابة رسمية عن المطلب البرلماني لمراجعة ورفع منحة السياحة، حيث تضمن البنوك حاليا تغيير ما قدره 15000 دينار من العملة الصعبة سنويا، وهو ما وصفه المختصون بمنحة "العار".وأمام الجدل الكبير الذي صاحب هذه المنحة، تقدمت وزارة المالية إلى بنك الجزائر بمشروع مراجعة هذه المنحة، خاصة وأن هذا المطلب بات مطلبا شعبيا، تبنته العديد من الأحزاب والجمعيات، غير أن محافظ بنك الجزائر، محمد لكساسي، اعترف ضمنيا في أكثر من مرة أن مؤسسته غير مستعدة للرفع حاليا من هذه المنحة التي وصفها بمنحة "الترفيه"، ما أثار غضب واستياء عدد كبير من البرلمانيين الذين طالبوا وزارة المالية بإجابة رسمية عن مطلب الرفع من قيمة السياحة. وقد تضمن اقتراح النواب بأن تكون المنحة السياحية في الجزائر مقاربة لتلك المعتمدة بالدول المجاورة، أي أن تسقف ما بين 3000 إلى 4000 أورو على الأقل، حتى يلبي السائح الجزائري احتياجاته من الصرف في مجال العملة الصعبة. وهذا ما دفع وزير المالية إلى الكشف عن مشروع جديد تقدمت به لجنة من الوزارة إلى بنك الجزائر يتضمن الرفع من قيمة المنحة من 130 إلى 600 أورو، غير أن بنك الجزائر لم يقدم إلى حد الساعة إجابة رسمية لهذا المطلب الذي يبقى معلقا ومؤجلا إلى حيين..؟130 أورو لا تغطي حتى تكاليف "تاكسي" في أروباومن جهتها، انتقدت جمعية حماية المستهلكين بشدة سكوت الحكومة حول الرد عن المطلب البرلماني والشعبي فيما يتعلق بالمنحة السياحية، حيث أكد أن المنحة تتعلق بكرامة الجزائريين في أوروبا، حيث دفعت بهم الحكومة ألى تسول العملة الصحبة من البنوك والسوق السوداء. وأضاف أن منحة 130 أورو التي تضمنها البنوك للمواطنين مرة في السنة تعتبر منحة زهيدة جدا "لا تكفي حتى لدفع تكاليف "تاكسي" في أوروبا". واستغرب المتحدث إبقاء الحكومة هذه القيمة التي اعتمدت منذ 20 سنة، في حين يستفيد المغاربة والتونسيون من قيمة تقدر بـ 4000 أورو. وهو الأمر الذي لا يحلم به الجزائري في الوقت الراهن. عندما يعترف وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابليةالدولة لاتريد غلق "السكوار"عندما يعترف وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية منذ سنتين بعدم قدرة الدولة على غلق السوق السوداء للعملة الصعبة "السكوار" ما دامت هي الخيار الحتمي للمواطنين، في وقت لم تقدم فيه الحكومة بديلا. هذا الاعتراف وصفه المختصون والمتابعون بالخطير جدا، وهو يدل حسبهم على عجز الدولة بالرغم من بحبوحتها المالية في ضمان حق المواطن في العملة الصعبة، ما يجعل بارونات الاستيراد ومبيضي الأموال المستفيد الأول من هذا السوق.. تعد السوق السوداء "السكوار" واحدة من أشهر أسواق تحويل العملات في الجزائر حتى إنها تنافس البورصات والصرافات من حيث الشهرة، فهي المقصد الأول للباحثين عن "الشونج"، سواء من داخل الوطن أم خارجه، ومن الضروري التوجه إليها لتحويل أموالهم..الوكالات السياحية تعتبر منحة السياحة "زهيدة جدا"كشف إلياس سنوسي، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في اتصال مع "الشروق"، عن المعاناة التي يعيشها أصحاب هذه الوكالات أثناء تنظيم رحلات سياحية خارج الوطن، لدى سعيهم إلى احتجاز الفنادق للمسافرين. وهذا بسبب منحة السفر التي تعطى مرة كل سنة من طرف البنوك الجزائرية المقدرة بـ 130 أورو، وقال إنه مبلغ زهيد لا يكفى حتى لدفع تكلفة التنقل بـ "طاكسي" في البلد المضيف.وأكد سنوسي أن أغلب الوكالات السياحية أصبحت تقوم فقط بحجز الفنادق للمسافرين من دون اللجوء إلى إجراءات أخرى، وهذا بالتعامل مع وكالات سياحية في البلد الذي نظمت إليه الرحلة السياحية، وهذا عمل حسبه أشبه بالمقايضة.واستغرب السياسة المنتهجة التي تدفع الوكالات السياحية إلى دعم السوق السوداء الخاصة بالعملة الصعبة، رغم أن هناك حسبه طرقا ناجحة لجعل أصحاب هذه الوكالات يستفيدون من العملة الصعبة عدة مرات سنويا. وأشار إلى أنه منذ 30 سنة تنشط الوكالات السياحية في ظروف صعبة جراء عدم توفير العملة الصعبة التي يحتاجونها في الرحلات المنظمة. مبتول: دراسة أثبتت أن أصحاب الاستيراد هم المستفيد الأول من "السكوار"أشار البروفسور عبد الرحمان مبتول أن عملية الحصول على العملة الصعبة في الجزائر باتت تحدث في الساحات العامة من دون تدخل البنك، وهو ما وصفه بالخطير جدا، وكشف أن دراسة لسنة 2015 كشفت عن تضخيم الفواتير من طرف مستوردين جزائريين استغلوا تجارة الصرف في السوق الموازية، أدى إلى شراء 1000 شقة من طرفهم في مدينة فونيس الإسبانية، فإذا كان هناك في المتوسط 000 100 يورو لكل شقة، أنفقها أكثر من 1000 جزائري في تلك المدينة وحدها فما بالك يقول مبتول بمدن أخرى في فرنسا وإسبانيا. وأوضح أن المبالغ التي تراكمت في 5 سنوات تم صرفها من طرف الجزائريين ما يفسر نشاط صرف العملة الصعبة حيث حسبه خلافا للمزاعم الأخيرة من قبل المندوب السابق للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر القاضي بتخصيص العملة السياحية 1000 دولار للفرد سنويا أي 750 أورو وهو مبلغ بالكاد- يضيف- يكفي مجرد تكلفة غرفة في فندق بسيط لمدة 6 أيام. مسدور: "بارونات هم من حرم المواطنين من رفع منحة السياحة"وصف الأستاذ فارس مسدور المختص في الاقتصاد انتعاش السوق السوداء الخاصة بتحويل العملة الصعبة في الجزائر، بالأمر المخيف والذي يعكس حسبه ممارسة "مافيوية " تنخر الاقتصاد الوطني وتستنزف أموال الخزينة العمومية، وقال إن وراء ذلك بارونات تتحكم في دواليب الاقتصاد الجزائري من خلال استمرار أسواق موازية للصرف.وقال إن الوقت حان، لكي تسمح الدولة بنشاط بعض التجار في تحويل العملة الصعبة عن طريق مكاتب رسمية يقنن لها وتتم حمايتها في إطار قانوني ويكون رأس مالها حوالي 8 ملايير سنتيم، محملا المنظومة المتعلقة بالاستيراد والتصدير مسؤولية استنزاف الأموال من الخزينة العمومية.وأوضح أن عمليات تحويل العملة الصعبة التي يستفيد منها أصحاب شركات الاستيراد والتصدير، والتي تتم بشكل رسمي سمحت لهؤلاء بفتح سجلات تجارية في الخارج حيث يقومون حسبهن بتضخيم الفواتير ويستفيدون من الفارق في السعر وهو الذي يعاد بيعه في السوق السوداء للعملة الصعبة كبورسعيد "السكوار" ..سراي " الدولة عاجزة عن رفع قيمة الصرف للجزائريين"أكد مالك سراي خبير دولي في الاقتصاد أن عدم تحرير الجزائر لسوق الصرف بشكل كلي هو محاولة لتفادي تزايد التهرب الضريبي والتجارة الموازية وتهريب السلع للخارج، وفي نفس الوقت تحاول الدولة حسبه "إغماض عينيها" على ما يحدث في السوق السوداء للصرف والتي تعتبر غطاء لعجز الخزينة العمومية التي لا يمكن لها أن تلبي حاجيات التجار والمواطنين من الصرف سنويا. مؤكدا أن نسبة كبيرة من الإمكانات المالية في الجزائر تستغل خارج البنوك وخارج الاقتصاد الحقيقي. ويرى أن الحل هو وصول البنوك لمستوى عال في التسيير وبذلك حسبه تضمن ثقة المواطن، وتحفزه على ايداع أمواله في الأرصدة وهي أموال يتم تغطية عجز الصرف الذي يحتاجه المسافرين لدى خروجهم ارض الوطن.واستبعد الخبير الدولي مالك سراي، رفع المبلغ بالعملة الصعبة الذي يعطى للمسافر الجزائري مرة واحدة في السنة والمقدر 135 اورو، مطالبا بإيجاد حلول استعجاليه تخص فئات معينة كرجال الأعمال والطلبة والأشخاص المعنيين.خبابة: "على الحكومة رفع منحة السفر وفتح مكاتب للصرف"أكد الأستاذ عمار خبابة أن قطاع العملة الصعبة يشهد فوضى مثلما تشهده بعض القطاعات الأخرى لعدم وجود الشفافية ويرى أن هناك بارونات وراء ما يظهر في السطح، شباب يحملون عملات متنوعة وحسب ما سمعه في القضايا التي حضرها فإن هناك مضاربين كبارا في العملة يتعاملون بمبالغ كبيرة تحول هنا وهناك، ما يجعل مظهر صرف العملة بائسا، ولإنقاذ الوضع اقترح المحامي على الحكومة أن تكون لديها إرادة سياسية تنظم قطاع العملة بفتح مكاتب صرف مثلما يتواجد في كثير من الدول، وضرب مثال عن البقاع المقدسة ففي المدينة المنورة ومكة المكرمة مكاتب دائمة للصرف منظمة بشفافية بوضع لائحة وفقا لقانون النقد والصرف، ففي الجزائر القانون يتوقف عند البنوك ما جعل هؤلاء الشباب يجوبون في السكوار وبلديات أخرى من المفروض تنظم في مكاتب صرف. مضيفا أنه هناك مواطنين يشترون فيلات وعمارات في إسبانيا وفرنسا ودول أخرى، لا يتعرضون للمساءلة بخصوص تحويلاتهم لملايين من العملة الصعبة. شعابنة: شاب من "السكوار" اقترح علي صرف 20 مليون أورواقترح البرلماني سمير شعابنة فتح بنوك جزائرية في الخارج حتى يتسنى لأبنائنا في المهجر تحويل أموالهم ورواتبهم بطريقة قانونية، حيث يؤدي غياب مثل هذه البنوك إلى شجع الجزائري على إدخال العملة بطريقة غير شرعية وإخفاء العملة الصعبة في جواربه أو أماكن أخرى لا يكتشفها الجمارك والوطنية لأمن بالمطارات وهذا حسبه لا يخدم اقتصاد الجزائر ويهدد التنمية، واقترح تقنين السوق السوداء بفتح مكاتب صرف كما هو معمول في كل الدول الغربية، وهذا ما يجنب تعرض المواطن البسيط المهدد بالاعتداء عند تحويله أموال في الأسواق الموازية" وقص علينا البرلماني شعالبنة عن حادثة وقعت له عندما سأل أحد الشباب العامل بسوق سكوار عن ما إذا باستطاعته تحويل له مبلغ مليون أورو فأخبره أنه باستطاعته صرف 20 مليون أورو ما أكد له أن هؤلاء الشباب يعملون بالملايير ما يعني أن سوقهم مربحة وعلى هذا الأساس يتوجب على السلطات الرسمية تنظيم هذا القطاع.بلنوار "مافيا الأموال هي من تدير سوق "السكوار" برضى الدولةصرح بولنوار، أن أغلب التجار والمستوردين يتعاملون مع السوق الموازية للعملة الذي حسبه يمول السلع المهربة والممنوعة وكذلك أصبح غطاء مفضلا لتبييض الأموال، فكلما ازداد حجم العملة في السوق الموازية ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني لأن وجود كتلة نقدية كبيرة في هذه السوق يشجع على التهريب وترويج المخدرات وتسويق المنتوجات الممنوعة والمحظورة.ورأى المتحدث أن السوق الموازية للعملة تشجع أيضا على التهرب الضريبي لأن أي متعامل اقتصادي يفضل تحويل العملة بدون وثائق أو صكوك حت لا يمر على القنوات الرسمية وبالتالي لا ترتفع قيمة ضرائبه..


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :