بحث حول الميزانية المصالح الاقتصادية

عنوان الموضوع : بحث حول الميزانية المصالح الاقتصادية
مقدم من طرف منتديات العندليب

مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .


E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .


03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم
بحث قيم وما اسهل الميزانية في طابعها النظري اما التطبيقي فبالله المستعان

=========

>>>> الرد الثاني :

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الف صحة يا اخيييييييييييييييييييييييييييييييييييي

=========

>>>> الرد الثالث :

1الميزانية
تعريف الميزانية
يمكن أن نلخص مفهومها فيما يلي
من الجانب اللغــوي : هي تعريف لكلمة BUDGET ذات الأصل الأنكلسكسيوني التي تعبر عن الحافظة التي تحوي الوثائق المتعلقة بالميزانية الخاصة مؤسسة أو دولة و هي تختلف من معناها عن الأصل المشتقة منه هذه في اللغة العربية – الميزان –
من الجانب الإقتصادي : فهي أهم دعائم النظام المالي وتحديدا الإيرادات والمصاريف لمدة سنة
وهي العملية التي بواسطتها يمسح رسميا بها توضيح الإيرادات والنفقات وفي التعريف المالي نحددها عبارة عن جدول الاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي بحوزة المؤسسة والتزاماتها في تاريخ معين (بداية السنة المالية ) ويحتوي هذا الجدول على قسمين :
الخصـــــــــوم الأصــــــــول
مجموعـة الأموال المتمثلة في الأعباء والديون مجموعــة الممتلكــات الثابتة والمنقولة

أ-الإيرادات :جميع الموارد المتحصل عليها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا
ب-النفقات : كل ما تصرفه مؤسسة مأمن حسابها الخاص الحفاظ على التوازن المالي لديها
مثال : الرواتب والمنح والأعباء المترتبة عن التجهيز
1-1-2 قواعد الميزانية : نجد علماء المالية قد لخصوها في ثلاثة مبادئ هي :
أ: دورية الميزانية : وهو الإطار الزمني لها ويمثل سنة مدنية , وهذا يعني أن جميع ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال سنة واحدة , وتكون بداية الدور حسب منهج كل دولة فمثلا الجزائر تبدأ من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر وإنجلترا تبدأ في 01 أفريل

-المبادئ العامة لتحضير الميزانية :
مبدأ الوحـدة : هي قاعدة تشمل كل المصاريف المداخيل في جدول تقديرات وهذا المبدأ مرتب بدقة مع التوازن الذي يؤدي إلى أن جميع المصاريف المقدرة تتوازى مع جميع المداخيل المنتظرة وبتغيير دقيق
• وحدة الوثيقة التي تظهر فيها الأعباء والإيرادات
• التفصيل في عرضها بشكل سهل ومتجانس
ب :مبدأ الشمولية:يقتضي أن نوضح المداخيل والمصاريف بكيفية مفصلة مع ذكر جميع موارد المؤسسة في كتلة واحدة وفق مبدأ التخصص أي أن تشمل مجموعات متجانسة من حيث طبيعة بنود الميزانية , فإنه لايجب أن نتذكر كل الإيرادات الإجمالية
ويضيف الحقوقيون مبدأ رابعا وهو مبدأ الإذن القانوني , لتنفيذ الميزانية الذي يجب أن يتجدد كل سنة لانه إذا انقضت السنة ولم تصرف الاعتمادات المخصصة فإن أمر الصرف بحاجة إلى ترخيص جديد يحق له استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة الموالية
02 - المبادِِِئ العامة لتحضير الميزانية
التخطيط : يعتبر البعض أن التخطيط عبارة عن مجموعة من التقديرات و التنبؤات لذلك
فإنهم يشككون من القيمة العملية للتخطيط وفي الحقيقة أن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرار مسبق لما يراد له
ومن أهم فوائد ومزايا التخطيط مايلي :
1- لما كان الهدف الرئيسي للمؤسسة الحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع وتوجيهها إلى النفقات حسب الأولوية الملحة كان لابد أن تستغل الموارد المتاحة أحسن الاستغلال وتحديد التكاليف (تقليص ) إلى حد ممكن لذلك يجب على إدارة المؤسسة القيام بالدراسة المسبقة لكل الظروف المحيطة بها
02- إن القيام بعملية تخطيط يغني مساهمة كافة مستويات الإدارة و كافة العملين في إبداء آرائهم ومناقشة الأهداف وأساليب التنفيذ مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين بالمؤسسة
03- إن وضع خطة للميزانية يمكن المؤسسة من مراقبة مدى تنفيذ الإجراءات
التنسيــق : إن تنسيق العمل والجهود شرط أساسي وذلك يغني توحيد جميع العاملين بالمؤسسة إذ يعمل كل قسم من الأقسام بصورة متكاملة مع البقية ومن أهم فوائد التنسيق
1- يتم فيه تحديد لمسؤوليات وتوزيع المهام إذ أن أي خلل سيظهر بصورة واضحة في القسم الذي نشاطه ضعيف
2- مراقب حركة النقود في المؤسسة بتحديد الأهم قبل المهم
الرقــابة: تعني تنظيم الفعاليات في المؤسسة وهي متابعة الخطط التي أعدت آنفا وتحفيز العاملين على تنفيذها بغية الوصل إلى المستويات المطلوبة والعمل عل تحقيق الأهداف الموجودة
ومن بين أهم أهدافها

أ: تحليل وتفسير النتائج الفعلية وإعداد التقارير اليومية أو الشهرية
ب: مقارنة مدى توافق الميزانية التقديرية مع النتائج الفعلية وجميع هذه الأهداف توضح لنا مناهج إعداد الميزانية .












منــاهج إعـــداد المشــروع الميزانيـــة
الإعـــداد: عندما تصدر الوزارة اعتمادات تسيير المؤسسة اعتمادا على البطاقة الوضعية التي يقدمها المسؤول عن المؤسسة يجب التحقيق في الإحصائيات الفعلية وتدوين الملاحظات بكل وضوح حتى تكون الميزانية مطابقة للاحتياجات الفعلية للمؤسسة . وفر التعرف على مجموعة المواد المبالغ المخصصة الميزانية التسيير والتجهيز وطبقا التعليمات والتوجيهات الواردة من الوصاية حول طريقة التجهيز إنشاء وتوزيع المبالغ المعتمد يشرع المسؤول عن المؤسسة – بمساعدة المسؤول المالي – بتوزيع هذه الإيرادات على مختلف الأبواب مراعيا في ذلك احتياجات المؤسسة وإعطاء الأولوية للجوانب ذات الأهمية الكبيرة في الاستفادة من تجربة ميزانية السنة السابقة وحالة السوق حتى يمكن إنفاق الأموال المخصصة لها وفي الآجال المناسبة , وحتى لا يتسبب فقدان وندرة بعض الاحتياجات في تجميدها دون صرف .
ويقدم هذا المشروع على لجنة خاصة يرأسها المسؤول الأول في المؤسسة قبل عرضه على الوصاية للمصادقة عليه , وهذا الإعداد يبق دائما مرتبط بزمن
تنفيذ الميزانية :
يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك
الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
الآمر بالصرف : les ordinateurs
الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات
- وقد يكون الآمر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير في إدارة عمومية كما يمكن منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي .
كما يمكن إن يكون إما ابتدائيا (رئيسا ) وأما ثانويا .

الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات .
- الوزراء .
- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .
-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- رؤساء المصالح العمومية المستفيدة من ميزانية ملحقة .
الآمرون بالصرف الثانويين :
وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة .ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها .
المحاسبون العوميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمو مية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأما الأعوان الغير معين قانونا للقيام بالتصرف في أموال الدولة , ورغم هذا يتطوعون أو يتطفلون على مهام وظيفة المحاسب العمومي فيعتبرون محاسبيين ممارسين des conptabltes de fait وبالتالي يخضعون مثل المحاسب العمومي لنفس المسؤوليات والتي سنجزها فيما يلي :
مسؤوليات وواجبات المحاسبون العموميين:
يتم تعين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطة وبالتالي لحماية , وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير بالاعتماد تعيين المحاسبيين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين
- ومهما كان المنصب الذي يباشرون في أعمالهم , يعتبرون المحاسبون العموميين مسؤولية شخصية ومالية عن مسك المحاسبة و المحافظة على الوثائق المبررة لعملية المحاسبة , فهم مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن الأموال و الحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة , كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها
- يحمي قانونا المحاسبة كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا اثبتوا إن الأوامر التي رفض الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية رقم 39 , ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين الحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت أوامر .
وفي هذا المضمار تجدر الملاحظة إلى المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي , في جميع الحالات لايمكن أن تقحم إلا بمعرفة الوزير المكلف بالمالية أو مجلس الحسابات (المادة 46)


الفترة الزمنية التي تعتبر في أثناءها محاسبا مسؤولا:
يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات المالية التي تقع داخل المصلحة أو القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه .
-وفي الواقع لا يمكن تحريك مسؤولية بسبب مسابقة إلا بالنسبة للعمليات التي تكفل بها ، بعد التحقيق
دون أي اعتراض عند تسلمه المصلحة وفقا لما يفرضه التنظيم أو العرف .
- وتحريك مسؤولية المحاسبين العموميين بمجرد أن يثبت إي نقص في ألا موال أو القيم العمومية
لا يعاقب المحاسب العمومي عن ألا خطاء التي يتعرض لها بحسن النية كذلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو تلك الخاصة بالتصفية ( العمليات الحسابية ) صنف إلى ذلك أن للوزير المكلف بالمالية كل
- السلطة في إبرام ذمة المحاسب حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع باقي الحسابات المطلوبة منه .
مبدأ الفصل بين وضيفتي الأمر بالصرف و المحاسب:
يقصد بهذا المبدأ انه لايمكن أن يقوم بالصرف بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي , في نفس الوقت بمعنى أنه يجب أن يكون الأمر بالصرف والمحاسب شخصين متميزين يراقب ثانيهما العمليات المحاسبية والمالية التي يقوم بها الأولي ويتمخض عن هذا المبدأ أنه لا يجوز أن يخضع المحاسب العمومي لسلطة الأمر بالصرف الوظيفي وإما أن يكون المحاسب تحت سلطة الأمر بالصرف الإداري يمكن جدا وهذا هو الشائع في العلاقة بين الوالي وأمين الخزينة ورئيس البلدية و المحصل ومدير الهيئة العمومية والمقتصد
ومن هنا نتفهم السبب الذي جعل القانون يمنع الأمر بالصرف من تعيين محاسبة ودخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية أو على الأقل بموافقته (1)
تحديد المسؤوليات بين الآمر بالصرف و المحاسب:
إن من واجبات المحاسب لا يقل صرف نفقة يكون الأمر بصرفها معينا أو ناقصا أو غير مطابق للقوانين
واللوائح الجاري العمل بها ، ورغم هذا فلا يقبل العرف الإداري والحالي خاصة أن يكون هذا الرفض
عن طريق السكوت أو حتى مشافهة وإنما عن طريق رسالة مكتوبة ومسببة .
طبيعة المراقبة التي يجريها المحاسب على الآمر بالصرف :
إن المتفق عليه بين جميع المختصين أن المحاسب العمومي يراقب مدى شرعية الآمر بالصرف ولا يتعدى
دوره إلى مراقبة مدى ملاءمته ، وذلك لأن مراقبة الملائمة ترجع للسلطة الوصية على الآمر بالصرف
ومادام الآمر بالصرف يتعلق بالمشروعية فما هي الأمور التي تدخل في المشروعية والتي يجب عــلى
المحاسب أن يراقبها في الآمر بالصرف .
المحاسب يجب عليه أن يتأكد من الأمور التالية :
- صحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه ( أي المعروف لديه بتسلمه منه نسخة من مرسوم أو قرار تعينه ، إضافة إلى نماذج من إمضائه) .
- وجود وكفاية الاعتمادات المالية .
- صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل والميزانية
والسنة .
- صحة الدين ، تبرير الذمة المنجزة ، صحة التصفية ، تقديم الوثائق المبررة
- شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات ، كتابة المبلغ بالأحرف ، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية ) .
- مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة ( كنفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية ...) .
- عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي .
- عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائن الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات .
- تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ما عدا بالنسبة لميزانية البلدية .
إجراءات تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات :
لقد عرفنا من خلال دراستنا للقواعد الفنية التي تحكم الميزانية أنه لا يجوز صرف نفقة ما لم يكن
متوقعا بشأنها اعتماد مالي كافي لتغطيتها في الميزانية وهذا ما يعرف بقاعدة الأسبقية ، ومن جهة أخرى
لا يجوز تحصيل إيرادها من المواطنين أو الشركات ما لم يأذن به قانون المالية ( القانون الذي يحتوي على الميزانية وفي الواقع لا تصرف نفقة إلا بعد نشوء دين على الدولة وإثباته كما لا يحصل أي إيراد لصالح
الدولة إلا بعدما يثبت لها حق على الغير .
وفي باب النفقات يتم الدفع عن طريق الآمر بالصرف
أما في باب الإيرادات تحصل الحقوق بواسطة سند الإيرادات الذي قد يأخذ عدة أشكال كالأمر بالتحصيل أو قائمة الضرائب أو الأوامر بالمديونية ويعرف سند الدفع أو الآمر بالصرف ( حوالة الدفع ) بأنه تصرف قانوني يترتب عليه دين على الدولة ، وأما سند الإيراد فهو تصرف قانوني يرتب
حقوقا لفائدة الدولة ، ننبه إلى أن هذه السندات لا تصدر إلا بعد عبور مراحل قانونية هامة نوجزها
فيما يلي :
إجراءات تنفيذ النفقات :
لا يمكن أن ينفق مبلغ من خزينة الدولة مالم يمر بالمراحل أو الإجراءات المعروفة التالية :
- الالتزام بالنفقة – التصفية – الأمر بالصرف وهي الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل إدارية ثم تأتي مرحلة الدفع وهي المرحلة الحاسبية
الالتزام بالنفقة :
وهو كما عرفته المادة 19 من القانون 90/21 الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين (على الدولة بطبيعة الحال )إذا هو تصرف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة وهناك من يعرفه بأنه مشروع نفقة ,
وقد يكون بناء على تصرف قانوني , كما يمكن أن يكون بناء على قانون .
- بناء ا على تصرف قانوني كالعقود والصفقات التي تبرمها الدولة مع المقاولين والطلبيات التي ببعثها إلى الموردين …..
- بناءا على قانون كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة وقرارات ومراسيم تعيين المستخدمين أضف إلى ذلك الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية
القيود الواردة في الالتزام بالنفقة :
لايمكن لأي آمر بالصرف أن يقوم بأي التزام بنفقة بالمبلغ الذي يريد وقت ما يريد وإنما هناك القيود التالية : -مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية, بحيث لايمكن أن يتجاوزه إعمالا بقاعدة الأسبقية التي أشرنا أليها أعلاها.
-الفترة الزمنية التي يجب أن يتم أثناءها الالتزام و غالبا ما يحددها قانون المالية ب 30 نوفمبر من سنة الميزانية
ألا أننا نلاحظ أن هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما يحددها قانون المالية بـ 30 نوفمبر من سنة الميزانية .
ألا أننا نلاحظ هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما تعدل عن هذه القيود وتمدد فيه إلى غاية 30 سبتمبر عن طريق برقيات رسمية
التصفية la liquidation
وقد عرفتها المادة 20 من القانون المذكور أعلاه بأنها تلك المرحلة التي تتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحدد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية فإذن تحتوي على عمليتين . تحقق على أساس الوثائق الحسابية والتقدير الصحيح للنفقة
الأمر بالصرف Ordinairement
ويتمثل في تحرير الحوالات , وهو إذن الإجراء الذي يأمر بموجبه الأمر الصرف ودفع النفقات العمومية وهو بتعبير أوضح استدعاء مكتوب ومبرر من الأمر وشروط الأمر بالصرف الشكلية أن يحرر باسم الدائن شخصيا وان يحتوي على البيانات التالية :
- تعين السنة المالية
- تعيين الفصل والمادة والسطر الميزاني عند الاقتضاء
- تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقة على جدول إرسال الحوالات
- توقيع الأمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب
الدفع Le paiement
في مرحلة المحاسبة والتي تتمثل في ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي ذمة الدولة
إجراءات تحقيق أو تحصيل الإيرادات :
تتشابه إجراءات تحقيق الإيرادات مع إجراءات تنفيذ النفقات ألي حد كبير غير آن لكل منها مميزاتها كمايلي :
- يتم تحقيق الإيرادات عن طريق الإثبات والتصفية والتحصيل (م15)
الإثبات : La constatation
عرفته المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية لسنة 1990م سالف الذكر بأنه الإجرام الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة المتمثلة في الخزينة العمومية , فهي إذن المرحلة التي ينشأ فيها ويتثبت فيها حق الخزينة العمومية على الغير , وفي الوقت تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة هذا الحق فقد يكون جبائيا ويخضع لقواعد الجبائية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة وقد يكون متمثلا في تصرف قانوني كبيع أراضي للمواطنين وما ذلك ن الحقوق التي تنشأ للخزينة على الأشخاص .
التصفية :
وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديوان الواقعة على المدين لفائدة الخزينة
إصدار سند الإيراد أو الأمر بالتحصيل L’ordre de recette
وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل لجني ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات
التحصيل Le retour. ent
وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام ذمة الأفراد اتجاه الخزينة العمومية أذن هي مرحلة محاسبية حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبته شرعيا ويكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدنيين , طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا .
تسيير ميزانية التجهيز (رخص البرامج )
لقد تكلمنا بمناسبة تعرضنا للجانب الخاص بقاعدة سنوية للميزانية عن أسلوب التسيير المالي والذي غالبا ما تعتمده الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير , ومفاداة أن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية تلغي بمجرد قفل السنة المدنية وحتى إذا كنا نحتاج لهذه النفقات يجب فتحها في الميزانية المقبلة .
- أما بالنسبة لميزانية التجهيز والاستثمار أي بالنسبة لاعتمادات الدفع وبالرأسمال فلا سبيل أمامنا سوى تطبيق ما يعرف بأسلوب الممارسة المالية اومايسمى بنظام محاسبة الحقوق الثابتة .
وهذا ما أوضحته المادة 06 من القانون رقم 90/21 بقولها :
تسجيل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
- وتمثل رخص البرامج الحد الأعلى لنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغائها وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها وتحويلها ودفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة ويفهم من خلال هذا النص انه بالنسبة آلي تنفيذ رخص البرامج لتتقيد بانتهاء السنة المنية وإنما بما يعرف بالحقوق الثابتة أو الخدمة المنجزة من البرامج المرخص بها وللتوضيح يجدر بنا أن تتعرف بعض المصطلحات
الأعمال أو الخدمات المنجزة :
وهي ما يتم تحقيقه وتنفيذه فعلا من البرامج بمعنى انه إذا كان الأمر يتعلق ببناء ثانوية مثلا يعتبر البناء الفعلي لهذه المؤسسة خدمة منجزة , وإذا كان البرنامج يتعلق بتوريد السلع فالاستلام المادي والقانوني
لهذه السلع هو الخدمة المنجزة .
التحديات :
هي مبالغ النفقات الملتزم بها والتي تمت الخدمات المنجزة المتعلقة بها سواء قدتم الأمر بصرفها أم لا ولذلك عند نهاية السنة الحالية .
الإنجازات أو التحقيقات :
-ومفادها مبالغ النفقات التي تم الأمر بصرفها عند قفل السنة المالية
- الباقي إنجاز ( الباقي تحقيقه (R .A .R)
- وهو مبلغ كل النفقات المحددة والتي لم يؤمر بصرفها عند قفل السنة المالية أي الفرق بين مبلغ التحديد ومبلغ الإنجازات
ميزانيــــة التسيير:
تعريف ميزانية التسيير :
هي عبارة عن وثيقة توقيعية يراعي فيها التوازن والتكافؤ بين إيرادات الدولة ونفقاتها مثلما هو الحال في ميزانية التجهيز , وفي نهاية كل عام تقفل الحسابات وتفتح ميزانية جديدة مدتها عام , وهكذا تتكرر العملية كل سنة .
وإذا كان هذا هو المبدأ فما هو العمل إذا انتهت هذه السنة ولم تصرف كل النفقات أو لم تحصل كل الإيرادات المقررة في الميزانية ؟ .
فالجواب على هذا السؤال لايمكن أن يخرج على الحالتين التاليتين :
- إما الأخذ بأسلوب التسيير أو بأسلوب الممارسة المالية
أسلوب التسيير Le système de gestion
ويتمثل أهذ الأسلوب في أن عمليات التحصيل والصرف توقف في نهاية السنة المدنية (المالية )ولو كانت الاعتمادات الممنوحة في الميزانية لم تستهلك , وبتعبير آخر ونلقي كل الاعتمادات التي تنفذ خلال السنة المالية أو تفتح مرة ثانية في ميزانية التسيير من جهة ومن جهة أخري يسمح بتقديم الحساب الإداري ويؤخذ على هذا الأسلوب من باب آخر انه يؤدي ببعض المصالح إلى الانصراف في الإنفاق عندما تقترب السنة حتى تستفيد من الاعتمادات الممنوحة لها .
أسلوب الممارسة الماليــــة :
ومفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لا تعتبر النفقات والإيرادات التي نفذت فعلا ( أي المنجزة ) كما هو الحال بالنسبة لأسلوب التسيير ولكنها تنظر ألي الحقوق المكتسبة للخزينة والديون التي ترتبت على ذمتها بصرف النظر عن التاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيها الإيرادات .
ويترتب على هذا الأسلوب أن النفقات التي تم الالتزام بشأنها ولم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة لها , تصرف حتى بعد نهاية السنة المدنية المتعلقة بها .
وتتم نفس القاعدة للإيرادات وهذا يؤدي إلى وجوب إضافة فترة تكميلية لتسوية وقفل الحسابات التي بقيت مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 31ديسمبر وقد تحدد الفترة التكميلية هذه بشهرين أو ثلاثة كما هي الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر مع العلم أن الفترة التكميلية بالنسبة لتنفيذ ميزانيات البلدية الولائية كما يلي :
- حتى 15/03من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ النفقات
- حتى 31/03 من السنة الجديدة لتنفيذ الإيرادات
صورة نفقــــات التسيير:
المرتبات: ونقصد بالمرتب هو ما يتقاضاه أعوان الدولة شهريا مقابل تفرقه لخدماتها .
مرتبات الموظفين : وتراعي الدولة في تقديم مرتبات موظيفها اعتبارات كثيرة نذكر منها مايلي :
نوع العمل:
-المزايا العينية :مثل السكن المجاني
-منافسة المؤسسات الخاصة في الأجور
-المعاش المرتبط بالوظيفية
-تكاليف المعيشة
-ظروف الميزانية العامة للدولة
-الحالة الاجتماعية للموظف تفرق الدولة بين مرتب الأعزب والمتزوج وللأولاد
-المؤهلات

المعاشـــات
يعرف المعاش انه المبلغ النقدي الذي تتقاضاه أسرة الموظف بالانتظام بعد وفاته , أو ذلك الملبغ الذي يتقاضاه هذا الموظف بعد تركه الخدمة , وذلك كانت الشروط التي يتطلبها القانون متوفرة
الهـدف من المعـــــاش
1)-المحافظة على معنويات الموظف, إذ أنه يعمل وهو مطمئن على حالة أسرته يوم يترك الوظيفة مما يجعله يتفرق لخدمة الدولة
2)-تحقيق هدف إجماعي وأنساني
3)-المحافظة على القدرة الشرائية العامة للموظفين , حتى يستطيع امتصاص كل العرض
الطبيعة القانونية لحق المواطن في المــعاش
فهي طبيعة نظامية قانونية وليست تعاقدية ولا يمكن آن يكون للقوانين المعدلة لشروط استحقاق المعاش أثر ارجعيا على الموظفين الذين أحيلوا على المعاش من قبل ا ذا كان في غير صالحهم, وذلك لانهم رتبوا حياتهم على مقدار مبلغ هذا .
5-4-3 نفقات ادارية ويقصد بها مصاريف تثبيت المكاتب وكذلك كل اللوازم المكتبية التي يحتاجها الموظفين أثناء القيام بأعمالهم كالأقلام و الأوراق وآلات حاسبة.......الخ

=========

>>>> الرد الرابع :

https://www.munasbh.com/vb/mobile_05...1224111688.gif

=========

>>>> الرد الخامس :

يعطيك الصحة يا هاجر

=========

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamilyo2006 https://3andlib.xplainer.net/images/...s/viewpost.gif يعطيك الصحة يا هاجر

اللــــــــــــــــــــــــه يسلمكhttps://3andlib.xplainer.net/images/smilies/19.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الفاضل خالد شكرا على مساهاماتك القيمة في كل مرة...ولكننا نود منك لو تفيدنا بخبرتك في التطبيقي أي في الاستفسارات الميدانية لأننا متشبعين بالنظري..والمعلومات النظرية هي معلومات مجردة تبقى بدون روح لو لم نفهمها ميدانيا...أقترح عليك زميلي الفاضل بافادتنا في كل مرة عند ادراج اي موضوع اعطائنا أمثلة من الواقع..وكذلك مساعدتنا في الاجابة عن استفساراتنا الميدانية...
ولك كل الشكر والاحترام..

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يعطيك الصحة يا أخي و جعله الله فيميزان حسناتك

https://arabsh.com/files/0d33444862f6...ط§ظ†ظٹط©-docx.html

https://arabsh.com/files/0d33474964f3/-doc.html
الشكر لاخ صحراوي نصرالدين مقتصد رئيسى بثانوية حميمى السعدى بوشقرون طولقة ولاية بسكرة

شكرا لك على الموضوع المفيد

مشكووووووووووووووووووووور

بارك الله فيك اخي مغني

شكرا وجازاكم الله علينا كل خير