عنوان الموضوع : استياء من لجوء الشرطة المغربية للقوة .. الأخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب
اعربت اوساط حقوقية مغربية عن خشيتها من ان يكون العنف الذي واجهت به الاجهزة الامنية متظاهرين امس الاحد بالرباط اشارة لتغيير تعامل السلطات الامنية مع التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي تعرفها البلاد منذ شباط/فبراير الماضي.
وقال المحامي خالد السفياني ان هناك بعض اطراف السلطة تريد اشعال النيران بالبلاد وخلق مواجهات لا مبرر لها مع المحتجين الذين يطالبون باصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
واستخدمت قوات الامن المغربية القوة المفرطة لتفريق حشود من شباب حركة 20 شباط/فبراير التي تؤطر الاحتجاجات الشبابية تجمعوا امام مركز تجاري كبير بحي الرياض بالرباط على بعد من معتقل تمارة السري الذي يقولون ان المخابرات المغربية، المعروفة بحماية التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ'دي اس تي'، تحتجز به عادة معتقلين سياسيين وتمارس عليهم اشد انواع التعذيب وهو ما يخالف القانون واللوائح المنظمة لنشاط هذا الجهاز.
واطلق المحتجون اسم 'نزهة' على احتجاجهم الذي شارك به اضافة الى شباب 20 شباط/فبراير معتقلين سابقين من السلفية الجهادية وعائلاتهم وناشطين حقوقيين وسياسيين بالاضافة الى حشد من رجال الصحافة والاعلام الا ان وزارة الداخلية ابلغت المحتجين قبل انطلاق تظاهرتهم كتابيا بالمنع.
وطوقت قوات الامن المنطقة التي سيحتشد بها المحتجون قبل وصولهم في الساعة العاشرة صباحا حيث كان مقررا الانطلاق نحو معتقل تمارة الذي يقع في غابة على بعد حوالي 2 كلم باتجاه مدينة الدار البيضاء.
واعتقلت قوات الامن عددا من ناشطي حركة 20 شباط/فبراير وسحبت بطاقات تعريفهم الوطنية، قبل أن تعيدها إليهم وتطلق سراحهم وتبعدهم عن مكان تجمع المحتجين، وسُجلت إصابات متفاوتة في صفوف المتظاهرين خاصة المنتسبين إلى التيار السلفي كما لم يوفر العنف الصحافيين الذين كانوا يغطون التظاهرة.
وقال المختار الزياني الصحافي في صحيفة 'الاتحاد الاشتراكي' الذي كان احد ضحايا عنف قوات الامن انه فوجئ بهجوم قوات الامن على جميع من كان امام المركز التجاري، رغم ان المحتجين لم يحاولوا اختراق الحواجز الامنية وكانوا سيكتفون بالاحتجاج امام المركز دون التقدم نحو المعتقل السري.
وبالاضافة للمختار الزياني تعرض للعنف مصور صحيفة 'الصباح' ومصورا قناة العربية وحجز الكاميرا التي كانت معهما ومصادرة الشريط الذي بها قبل اعادتها للصحافيين.
ويخشى المختار الزياني من ان يكون عنف امس الاحد علامة على نهج سياسة العنف تجاه التظاهرات الاحتجاجية بالمغرب وقال لـ'القدس العربي' ان استعمال العنف المفرط لم يكن امام المركز التجاري القريب من معتقل تمارة، بل واصلته قوات الامن في شارع محمد الخامس وسط المدينة الذي تجمع به المحتجون بعد قمعهم.
ويثير معتقل تمارة السري وجهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية) الكثير من الجدل في البلاد بعد صدور عدد من التقارير المحلية والدولية التي تتحدث عن التعذيب الذي يمارسه الجهاز في المعتقل بحق معتقلين مغاربة او عرب كانوا في معتقل غوانتانامو حقق معهم لحساب المخابرات المركزية الامريكية. وتعرض الجهاز الامني ومعتقله الى حملة حقوقية وسياسية وصحافية تطالب بوضع الجهاز تحت المراقبة واغلاق المعتقل. ولوحظ حرص السلطات على الاشادة بالجهاز بشكل مكثف بعد القاء القبض على منفذ التفجير الارهابي الذي استهدف يوم 28 نيسان/ابريل الماضي مقهى اركانة بساحة جامع الفنا مدينة مراكش.
وتقدم فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول معتقل تمارة الا ان بقية الفرق البرلمانية لم تشاطره طلبه مما حرمه من النصاب القانوني الذي يحتاجه.
واستنكر لحسن الداودي رئيس الفريق عدم تفاعل الأحزاب مع طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول معتقل تمارة واعتبره اشارة لعدم تفاعل الاحزاب مع مطالب الشارع، وقال:'على الأحزاب المغربية أن تتفاعل مع مطالب الشارع، لا أن تنزل إليه، وواقع الحال يؤكد أنها لا هي تفاعلت مع مطالب الشارع ولا هي نزلت إليه'.
واستغرب الداودي كيف أن بعض الأحزاب وافقت على مقترح لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون وأحداث الحسيمة، ورفضت نفس الأمر فيما يتعلق بمعتقل تمارة. وطالب بضرورة تفعيل البرلمان للقيام بالأدوار المنوطة به على أحسن وجه، في الميدان الرقابي والتشريعي ليكون في المستوى المطلوب.
ويقترح مصطفى الخلفي رئيس تحرير صحيفة 'التجديد' ان قضية معتقل تمارة اتخذت أبعادا جديدة من شأنها، أن تخرج هذا الملف من عنق الزجاجة، وتدفع المغرب نحو مواجهة هذا الملف بكل شجاعة وبدون عقد، تذكر بما حصل في التعاطي مع معتقل تازمامارت الشهير.
وقال 'لقد تطور مسار الإنكار حول وجود هذه المؤسسات طيلة السنوات الخمس الماضية، ليتم الحديث عن مجرد مقر إداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واليوم ثمة قناعة بوجود ما هو أكبر من المقر، وخاصة بعد حديث البعض من المعتقلين عن ادعاءات بوجود وفيات مجهولة، أو وجود حالات اختفاء قسري استمرت سنوات وهي معطيات تتجاوز ما هو سائد من كون هذا المكان مجرد محطة انتقالية في التحقيقات والاستنطاقات، إلى ما هو أسوأ يذكر بفظاعات الماضي الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتساءل خلفي 'هل سنستمر في تغطية الشمس بالغربال أم سنمتلك الجرأة لحل هذا الملف؟ إن تطور الأحداث يؤكد أن ذلك أصبح مسألة وقت، خاصة مع تصاعد حركة الشارع الضاغط لتصفية هذا الملف، وتحوله إلى رمز انتهاكات العشرية الماضية، وكل تردد أو إنكار سيجعل من تدبيره مكلفا'.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :