عنوان الموضوع : سؤال حيرني كثيرا انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم
لقد سبق و قرات موضوعا و رددت عليه بنفسي بان الوزير قرر تفتيت الخصم و انه ربما سيتراجع عن الخصم و انه شيد بالنقابتين المعروفتين و قال بانهما حققا مطالب مشروعة
فمابال المؤسسات اليوم استلمت برنامج اجور شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة لكن فيها خصم خمسة ايام
اعلم الجميع لا يهمني الخصم بقدر ما يهمني ال>ي سربه احد اعضاء المنتدى وهومؤكدا الخبر
هل في امركه>ا لم تثبت صحة التداعيات فمابالهم يصرون علينا بالشفافية و الامانة في تسيير الخدمات؟؟؟؟؟؟؟؟؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.

=========


>>>> الرد الثاني :

انتخبوا بالوثيقة رقم 1 يوم 07 ديسمبر 2011 ولو من غير مترشح للمؤسسة لإرساء مبدأ التضامن الولائي و الوطني




=========


>>>> الرد الثالث :

بقاء أموالي أمام عيني وفي متناولي = نعم للوثيقة رقم:02

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========