عنوان الموضوع : من جريدة آخر ساعة إليكم نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

فيما تباينت مواقف الأساتذة حيال المواصلة أو التوقف
”الكنابست” تعقد مجلسها الوطني لتحديد مصير الإضراب
19.02.2015


تصوير ع وردية

انعقد في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء ،المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ، لتقييم نتائج المحضر المشترك مع الوظيفة العمومية ومناقشة تقارير المجالس الولائية ،لتحديد مصير الاضراب . وجاء ذلك عقب عقد الجمعيات العامة و المجالس الولائية للنقابة ، حيث عقدت قواعد “الكنابست” جمعياتها العامة في حدود الساعة العاشرة من صبيحة يوم امس عبر كافة ثانويات الوطن ،للإطلاع ومناقشة مضمون المحضر المشترك مع الوظيفة العمومية المتمخض عن المفاوضات التي اشرف عليها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بحضور المدير العام للوظيفة العمومية و طاقمه و ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،وانتهت اشغال الجمعيات بتباين مواقف الاساتذة حيال مواصلة او توقيف الاضراب بعد اجراء عملية انتخابية لما تضمنه المحضر نقطة بنقطة ،وفي حدود الساعة منتصف النهار انعقدت المجالس الولائية الاخيرة التي رفعت بدورها تقارير تقييميه بناءا على ما خلصت اليه الجمعيات العامة العامة ،لعرضها على المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع للمداولة والمناقشة قصد تحديد مصير الاضراب الذي دعا اليه ، في السياق ذاته افادت مصادر نقابية بان اغلبية الاساتذة مع العودة الى مقاعد التدريس ،كما رجحت توقيف الاضراب واستئناف التدريس ابتداء من يوم الاحد القادم ، وفي انتظار ما سيقره المجلس الوطني يمكن الاشارة الى ان انعقاد الجمعيات العامة شهد انسحاب عدد من الاساتذة من القاعات لرفضهم محتوى المحضر وتنديدا بعدم استجابة الوصاية لبعض النقاط والتي اعتبروها اساسية .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شرح ما جاء في محضر الكناباست و الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية شرح محضر الكنباست مع الوزارة المكلفة بتحسين الخدمة العمومية

النقطة 01: رفضت مديرية الوظيفة العمومية إدماج كل الفئات المصنفة على الرتب الآيلة للزوال دون الخضوع للتكوين وشرط المؤهل العلمي بما يتناسب ومستويات التأهيل طبقا للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين وكذا مستويات تأهيليهم
النقطة02: غموض رد المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص تحويل تلقائي للمناصب المهتلكة تلقائيا من تقاعد او ترقية وعد إخضاعها للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وهذا المطلب يتعارض أساسا مع وظيفة المديرية العامة للوظيفة العمومية ومهامها
النقطة 03: رفض إرجاع الأساتذة المفصولين نتيجة لعيب في ملفات ترشحهم لمناصب عملهم واقتراح طرق تسوية لهؤلاء المفصولين أما فيما يخص إرجاع الأقساط المالية المترتبة عن تقاضيهم رواتب في الفترة التي عملوها فهي خاضعة لسلطة وزارة المالية الممثلة من طرف المراقب المالي ولا سلطة للوظيف العمومي في هذه المسألة وأما بخصوص اللجوء للإحتياط بالنسبة للمسابقات والإمتحانات المهنية فسيتم الفصل فيه بإلزام الوزارة بذلك
النقطة 04: بالنسبة للسكنات الموجه لموظفي التعليم في الجنوب سيتم إحالة الملف على الجهة المختصة
النقطة 05 : بالنسبة لطب العمل لن يتم اتخاذ أي تدابير جديدة سوى ما هو موجود من قوانين وتشريعات وبالتالي فهذه الفئات التي تعاني من أمراض مهنية لن تنتظر الجديد في هذا الخصوص
النقطة 06: تأجيل النظر في اعتماد الموسع كنقابة من نقابات التربية الوطنية بتسميتها الجديدة
النقطة07: إعادة تسوية وضعية الناجحين كأساتذة رئيسيين في إمتحانات مهنية قبل صدور المرسوم 240/12 والمنحدرين من رتبة أستاذ مهندس وذلك بإدماجهم في هذه الرتبة بدل ترقيتهم فيها وليس إدماجهم في رتبة مكون وبالتالي الحفاظ على الأقدمية المكتسبة بين الرتبة السابقة والرتبة الحالية وإمكانية الترقية باستغلال المادة 31 مكرر.
النقطة 08: الموافقة على استغلال الأقدمية الموزعة على مختلف الطوار بالنسبة لخرجي المدرسة العليا أستاذ ثانوي وذلك لإدماجهم في الرتب المستحدثة حسب الأقدمية المجموعة بين هذه الأطوار
النقطة 09: الموافقة على إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم في رتبة رئيسي قبل صدور المرسوم 240/12 إما عن طريق امتحان مهني أو ترقية أبناء الشهداء وذلك بإعادتهم إلى رتبهم الإصلية وإدماجهم في رتبة مكون إن كانوا يحوزون الأقدمية اللازمة
النقطة 10: الموافقة على جمع الأقدمية بين رتبة أستاذ تعليم أساسي ورتبة تعليم متوسط للإدماج في الرتب المستحدثة حسب الأقدمية المطلوبة في كل رتبة وهذه هي النقطة التي أثارت خلافا قانونيا حول هوية المستفيدين من هذا الإجراء فهل هم الذين كانوا يحوزون رتبة أستاذ تعليم متوسط قبل 31/12/2011 أم يشمل أيضا ممن ادمج في هذه الرتبة بتاريخ 03/06/2012 وتظل هذه النقطة غامضة لحد الساعة وما يحدث عبر المديريات فهو اجتهادات شخصية من رؤساء المصالح لحد الساعة و لا وجود لإجراء واضح ومنظم ومقنن ينظم العملية مثلما يروج لها البعض ويستدل بمقررات من هنا وهناك والولاية الفلانية والولاية العلانية
خلاصة القول: ما جاء في محضر الكناباست لا يحمل جديدا سوى بعض التسويات لفئات متناثرة هنا وهناك تعد على أصابع اليد

موضوع لزرق منقول من منتدى الانشغالات الادارية والنّصوص التشريعية


=========


>>>> الرد الثاني :

C'est exact

=========


>>>> الرد الثالث :




=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========