عنوان الموضوع : إحصاء الأساتذة منسقي المواد ومنسقي الأقسام نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية عبر ولايات الوطن تأمرها فيها بإحصاء عدد المناصب النوعية وإيداعها على مستوى الوزارة الوصية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة. علما أن وضعية هؤلاء ستتم تسويتها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2017.

ذكرت مصادر تربوية أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمر مدراء التربية عبر الولايات بإحصاء عدد المناصب النوعية لتمكين الأساتدة منسقي المواد ومنسقي الأقسام من الاستفادة من المنحة الخاصة بهده المناصب. وأشارت مصادرنا إلى أن تدخل الوصاية جاء بعد تسجيل مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا تتجاوز قيمة 250 دج شهريا، بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن نتيجة رفض مفتشيات الوظيفة العمومية التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية ابتداء من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.

وأضافت مصادرنا أن فصل الوزارة في هذا المشكل ينبغي أن يتم في أقرب الآجال تزامنا مع اعتماد المناصب المستحدثة في تعديلات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الصادرة في جوان الماضي ومنها منصب أستاذ رئيسي الذي أسندت إليه مهام منسق المادة على أن يتم الاحتفاظ بالمنصب النوعي كاحتياط. كما أشارت مصادرنا الى أن الوصاية أحصت شغور 25 ألف منصب نوعي بعد تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة. ويجري التفكير حاليا في مقترح استغلال هذه المناصب في إطار مسابقة ترقية الى رتبة أستاذ رئيسي.

تجدر الإشارة الى أن أغلبية مديريات التربية بالولايات قامت بإحصاء مستخدميها المعنيين على أن يتم إرسال التقارير اليوم الى الوزارة الوصية، علما أن 12 ولاية فقط سويت فيها الوضعية المادية لأصحاب المناصب النوعية.

https://www.elbilad.net/archives/80560


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

لا ادري حقا ما الفائدة من الإبقاء على المناصب العليا بعنوان اساتذة التنسيق في الطورين المتوسط والثانوي مادام ان هناك رتبة مستحدثة لها تصنيفها يقوم شاغلها بمهام الأستاذ المنسق فهل ياترى تم الإبقاء على هذه المناصب العليا كمبرر لعدم خلق مناصب جديدة مستقبلا في رتبة الأستاذ الرئيسي مادام ان هناك من يقوم بمثل هذه المهام وبثمن بخس ؟
والسؤال المطروح هنا هل هناك من يرضى بالقيام بهذه المهام على هذا النحو ؟ أتمنى ان تكون الإجابة بـ: لا فإن كان هناك من يرضى بأن يمارس مهام الأستاذ الرئيسي تحت عنوان الأستاذ المنسق فتلك هي الطامة الكبرى ومن هنا تنطلق عبثية الوزارة في سن القوانين وضبابيتها في تحديد المهام واعتمادها على مبدأ سد الفراغ


=========


>>>> الرد الثاني :

مادام ان هناك من يقوم بمثل هذه المهام وبثمن بخس ؟

عبثية الوزارة في سن القوانين وضبابيتها في تحديد المهام

=========


>>>> الرد الثالث :


وبمقتضى العمل بهذا المبدأ والأخذ به ، فليس من العدل أن يصدر قانون جديد يعاقب على فعل كان – من قبل – مباحا ، كما لا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد في شروط كسب الملكية عن طريق العقد مثلا ، والتي تكون حقوق الملكية هذه ، قد كسبت وفقا لشروط القانون القديم .
فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحريتهم ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم .

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة filassi
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية عبر ولايات الوطن تأمرها فيها بإحصاء عدد المناصب النوعية وإيداعها على مستوى الوزارة الوصية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة. علما أن وضعية هؤلاء ستتم تسويتها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.

ذكرت مصادر تربوية أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمر مدراء التربية عبر الولايات بإحصاء عدد المناصب النوعية لتمكين الأساتدة منسقي المواد ومنسقي الأقسام من الاستفادة من المنحة الخاصة بهده المناصب. وأشارت مصادرنا إلى أن تدخل الوصاية جاء بعد تسجيل مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا تتجاوز قيمة 250 دج شهريا، بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن نتيجة رفض مفتشيات الوظيفة العمومية التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية ابتداء من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.

وأضافت مصادرنا أن فصل الوزارة في هذا المشكل ينبغي أن يتم في أقرب الآجال تزامنا مع اعتماد المناصب المستحدثة في تعديلات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الصادرة في جوان الماضي ومنها منصب أستاذ رئيسي الذي أسندت إليه مهام منسق المادة على أن يتم الاحتفاظ بالمنصب النوعي كاحتياط. كما أشارت مصادرنا الى أن الوصاية أحصت شغور 25 ألف منصب نوعي بعد تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة. ويجري التفكير حاليا في مقترح استغلال هذه المناصب في إطار مسابقة ترقية الى رتبة أستاذ رئيسي.

تجدر الإشارة الى أن أغلبية مديريات التربية بالولايات قامت بإحصاء مستخدميها المعنيين على أن يتم إرسال التقارير اليوم الى الوزارة الوصية، علما أن 12 ولاية فقط سويت فيها الوضعية المادية لأصحاب المناصب النوعية.

https://www.elbilad.net/archives/80560

في الحقيقة هي تقدّر بــ 1004.25 دج لأنني أتقاضاها في الثانوي

=========


>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك

=========


لا أفهم هل المستفيد هنا و بأثر رجعي الأساتذة المعنيون بالتصنيف الجديد أم كل أستاذ استفاد من منصب نوعي خلال هذه السنوات؟ و إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعدو أن يكون شيئا من إسكان الآلام التي سببتها الوزارتان القديمة و الجديدة عبر مثل هذه الخرجات..


أمرت وزارة التربية مديريات التربية الولائية بإجراء إحصاء شامل لعدد المناصب النوعية وإيفادها بتقرير مفصل، الأسبوع القادم على أقصى تقدير، بغرض الشروع في تسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة وبأثر رجعي بدءا من عام 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.

ذكرت مصادر مطلعة بأن توجيه الوزارة لهذه التعليمة يعود إلى تسجيل مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور، والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم، التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا يتجاوز قيمة 250 دج شهريا، بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن، نتيجة رفض مفتشيات الوظيف العمومي التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية انطلاقا من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.

وأضافت مصادرنا بأن فصل الوزارة في هذا المشكل ينبغي أن يتم في أقرب الآجال، تزامنا مع اعتماد المناصب المستحدثة في تعديلات القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية الصادرة في جوان المنصرم، ومنها منصب أستاذ رئيسي الذي أسندت له مهام منسق المادة، على أن يتم الاحتفاظ بالمنصب النوعي كاحتياط. وكشفت ذات المصادر بأن الوزارة أحصت شغور 25 ألف منصب نوعي بعد تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة، ويجري التفكير حاليا في مقترح استغلال هذه المناصب في إطار مسابقة ترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، طالما أن عدد الأساتذة الرئيسيين الموجود على مستوى المؤسسات التربوية لا يكفي لتغطية احتياجات القطاع.

وتشير نفس المصادر إلى أن 12 ولاية فقط سويت فيها الوضعية المادية لأصحاب المناصب النوعية، وأن الهدف من الإحصاء الذي طلبته الوزارة هو استخدام هذه الوثيقة في المفاوضات مع وزارة المالية، لتعميم التسوية على باقي الأساتذة الذين ينتظرون صرف المخلفات المالية الموافقة لمهامهم بأثر رجعي. وأفادت بأن مصير الأساتذة الذين تولوا مهام المناصب النوعية بدون قرارات مكتوبة سيتحدد أيضا في إطار ما سيتمخض عن العملية.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/315971.html

عندي مشكلة أنني منسق منذ مدة طويلة ولكن في 3 سنوات الأخيرة لم تصلني مقررة التنسيق وجاءت هذه السنة مقررة واحدة لأستاذ واحد فقط بينما حوالي 7 آخرين منسقين في مؤسستنا لم تصلهم المقررة

في الحقيقة هي تقدّر بــ 1004.25 دج لأنني أتقاضاها في المتوسط


.... تم توقيفها شهر جويلية 2013

يا إخوان تريثوا
في ادماج 2008 نحن اساتذة التعليم الاساسي المنسقين لم نتقاض اجرة استاذ منسق رغم اننا بقينا نقوم بالمهام ولم يرد الينا مقرر ايلغي الصفة الى غاية 2011 حيث ارسلت الينا مقررات جديدة عنوانها استاذ منسق بعنوان المادة او القسم وكما هو معلوم نقطتها الاستدلالية 35
بعض الولايات حسب بعض الردود في المنتدى سويت فيها الاوضاع واخذ المعنيون حقوقهم من 2008 الى 2011
اما الولايات الاخرى كعنابة مثلا لم تسو الوضعية الى يومنا هذا وعلى حسب علمي ان الامر قد فصل فيه ويبقى المشكل المالي
ربما لاجل هذا قامت الوزارة بالمراسلة
والله اعلم