عنوان الموضوع : salam
مقدم من طرف منتديات العندليب

بعد سلسلة مارطونية من المحادثات واللقاءات مع مصالح وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية ووزارة المالية وبعد تدخل الحكومة والممثلة برئيسها سلال وبعد سلسلة من المحاضر المشتركة وما جاء فيها من نقاط كانت في جلها تتناول الإدماج وتسوية وضعيات عالقة من جميع النقابات الفاعلة في قطاع التربية وكنتيجة لكل هذا يتمخض عن تعليمة تلخص ما تم وما لم يتم الإتفاق عليه بين هذه الأطراف وحين أقول تعليمة فلعلها أدنى وثيقة إدارية في سلم الوثائق الإدارية من حيث القوة القانونية وهي أقصى ما يمكن أن يستشف من مرسوم ميت قبل أن يولد أصلا وهذا ما استطاعت الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تأويله من نصوصه وهذا ما استطاعت وزارة المالية أن توفره من أطرفة مالية وتبقى هذا التعليمة المثيرة محل جدل وتضع نقاط استفهام كبيرة حول مدى استجابتها لمطالب النقابات من جهة وعن مدى قانونيتها من جهة أخرى.
المطالع للمحاضر الأولى التي وقعتها النقابات مع الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية كانت دائما تتسم بالعمومية والمطاطية وعدم الوضوح وتتضمن مطال عديدة لم تكن إجاباتها قطعية لا بل وهناك من المطالب ما كان متنافيا والواقعية ولكن ما جاءت فيه التعليمة الأخيرة وخاصة في ما يخص إدماج الموظفين الذين أدمجوا في الرتب القاعدية أثناء صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 في الرتب المستحدثة سواء في الطور المتوسط والطور الإبتدائي أمر جد إيجابي ويعطي انطباعا أن أهم مطلب قد تم تسويته رغم ما قيل من ان الوصاية تراجعت عن معيار احتساب الأقدمية في الطور الإبتدائي ورغم ما تم التحجج به من كبر الحجم المالي للعملية لو تمت بالشكل الذي ذكر في المحاضر السابقة ولكن يبقى تجسيد هذا المطلب على أرض الواقع ولو بشكله الحالي مكسبا ثمينا إذا ان المعروف عن التعليمة أنها لا تضيف نصوصا جديدة او أحكاما قانونية فرعية وإنما تشرح نصوصا موجودة مسبقا وتوضح آلية تطبيقها ومن صفاتها إلزامية التطبيق وهي عادة ترسل من إدارة مركزية إلى إدارة فرعية أو من الرئيس إلى المرؤوس و لكن ما جاء في التعليمة لا يمكن وضعه سوى تحت خانة إعادة قراءة للنصوص القانونية من طرف المصالح المخولة قانونا بتفسير القوانين وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية وأخص بالذكر المادة 60 والمادة 60 مكرر الخاصة بالطور المتوسط ولكن فيما يخص الطور الإبتدائي لم أجد له قراءة قانونية واضحة سواء من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 ولا المرسوم المعدل والمتمم له 240-12 وهنا يطرح السؤال نفسه ؟ ما مدى قانونية وشرعية التعليمة 004 ؟ هل هي خرق للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240-12 ؟ أم أنها مجرد إعادة قراءة لنصوص هذين الرسومين لا غير؟ أم ان الأمر قد تعدى النظرة القانونية المحضة وصار بالإمكان تصنيفها ضمن نطاق التسوية الإجتماعية والسياسية بالدرجة الأولى؟
وهل التنازل عن الترقية من أحكام المرسومين المذكورين ؟
ملف الإيلين للزوال: لقد تم الفصل بشكل نهائي بشأن الآيلين للزوال حسب ما جاء في التعليمة بحيث يتم ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية ومن تم انتظار الإمتحانات المهنية او التسجيل على قوائم التأهيل بعد استيفاء الأقدمية المطلوبة للترقية وهذا ما يعني ضياع أقدمية هؤلاء وإحالتهم للتقاعد لأن جل هؤلاء مقبلون على التقاعد وبالتالي نهاية مسار هؤلاء وطي ملفهم نهائيا
ملف المتكونين بعد 03/06/2016 : لقد فصلت التعليمة في قضية الذين زاولوا تكوينا بعد 03/06/2016 بحيث أشارت إلى ترقيتهم في الرتبة القاعدية وليس إدماجهم ومن تم انتظار الإمتحانات للترقية في الرتب المستحدثة وبالتالي فهؤلاء يعتبرون متضررين بالنظر إلى زملائهم الذين خاضوا نفس التكوين بل ومنهم من تأخرت شهاداتهم رغم انهائهم التكوين قبل 03/06/2016 ووقعوا ضحية بيروقراطية أقضتهم من الإستفادة من أحكام هذه التعليمة
ملف المهندسين وحاملي شهادات الليسانس في غير الإختصاص: لقد أقصت التعليمة حاملي شهادة الليسانس والمهندسين في الطورين الإبتدائي والمتوسط من الإدماج في الرتب المستحدثة واكتفت بإدماجهم في الرتبة القاعدية دون خوض تكوين وفق الإتفاقية وهذا بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم قبل 03/06/2016 أما أصحاب الإختصاص من حاملي شهادة مهندس دولة أو ليسانس والذين أدمجوا في الرتبة القاعدية بموجب حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب قبل تاريخ 03/06/2016 فهؤلاء قد استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة مثلهم مثل الذين تابعوا بنجاح تكوينا وفق الإتفاقية وتم إدماجهم في الرتبة القاعدية بتاريخ 03/06/2016 .
ملف أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة العليم الأساسي الذين تم ترقيتهم قبل 03/06/2016 : هنا تطرح قضية بالغة الأهمية ولا أدري كيف تغافلت عنها النقابة والتعليمة تباعا فهذه الفئة حصلت على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 وتم ترقية هؤلاء بطلب منهم ولكن هذا الترقية أقصتهم من الإدماج في الرتب المستحدثة بداعي انهم حصلوا على الرتبة القاعدية من ترقية وليس إدماج وهذا ما تؤكده التعليمة رقم 004 من خلال البند الأول والثاني بحيث خصت المدمجين فقط في 03/06/2016 من تدابير الإدماج في الرتب المستحدثة والسؤال المطروح هنا: ما ذنب هؤلاء إن كانوا حصلوا على المؤهل العلمي وتم ترقيتهم بموجبه ليجدوا في النهاية أن تلك الترقية ستقصيهم من الإستفادة من الرتب المستحدثة؟
ملف الموظفين متعددي الخبرة في الأطوار الثلاث: ما جاء في محضر الكناباست حول هذه النقطة وكيفية احتساب أقدمية هؤلاء للإدماج في الرتب المستحدثة ولكن الملاحظة ان التعليمة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هاته الحالات مما يضع علامة استفهام كبرى حول مصير هاته الفئة ونصيبها من الإدماج المرتقب التطبيق وخصوصا أن الترقية من طور إلى طور تعد الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الموالية إذ تعتبر بهاذ الشكل توظيفا وليس ترقية
ملف أسلاك التربية والمصالح الإقتصادية وأعوان المخابر : بالنسبة لهذه الأسلاك لم تشر التعليمة لهؤلاء وبالتالي فلا شيء جديد بالنسبة لهؤلاء
منحة التأطير : ما لوحظ على التعليمة انها لم تتحدث عن منحة التأطير مما يعني أن أمر استحداث هذه المنحة لم يعد مطروحا لدى الوصاية او المديرية العامة للوظيفة العمومية وخاصة في ظل الترقيات النوعية التي حظي بها قطاع التربية الوطنية في نظر هذه الأخيرة
وفي اعتقادي أن التعليمة رقم 004 قد استجابت لأهم مطلب كانت النقابات تسعى جاهدة لتحقيقه - رغم أن هذه التعليمة كانت لن ترضي الجميع – ألا وهو إدماج المتكونين المدمجين في 03/06/2016 وتحقيق نوع من التوازن في الرتب من خلال الأطوار الثلاث وتلافي شغور مناصب الترقية الموالية والذي كان يستدعي في كل مرة من الوصاية رخصا واستثناءات لملء تلك المناصب وما تبع ذلك من مشاكل مع الوظيفة العمومية ولكن ما تبقى الآن هو ملف الآيلين للزوال وهو ملف شائك وصعب وما استطاعت أن تجود به التعليمة رقم 004 هو التحويل الآلي للمناصب كحل منصف لهؤلاء في رأي الوصاية لأن حل هذا المشكل يستدعي تسوية شاملة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية وهذا ما ترفضه هذه الأخيرة لأن الرتب الآيلة للزوال لا تخص قطاع التربية فحسب وإنما تخص قطاعات عريضة من قطاعات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها الأسلاك المشتركة وأما رفض الحكومة التعاطي بإجابة مع هذا الملف يبقى مصير هؤلاء مؤجلا إلى حين
ورغم ما أثارته هذه التعليمة من رفض واستهجان وترحيب من هنا وهناك ولكن الحقيقة يجب أن تقال وأن الجهود يجب أن تثمن فقد استطاعت النقابات وفي مقدمتها الإتحاد افتكاك مطالب كانت تبدو في الماضي القريب مستحيلة بالنظر إلى أحكام المرسومين المتعلقين بالأسلاك المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية. وأن ما جاء فيها من احكام تخص إدماج عينة لا بأس بها ممن مستخدمي التربية في حد ذاتها مكسبا للقطاع وموظفيها .انتهى
كتبه لزرق بتاريخ 21 جويلية 2015 غليزان


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========