عنوان الموضوع : هده هي حججكم كنقابة ودفوعكم كمحامين. للنقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

ايها المفاوضون، هده هي حججكم كنقابة ودفوعكم كمحامين. سادتي المفاوضون ، إنكم أمام أمر شائك أعانكم الله أن صدقت النية . واعلموا أن العمل النقابي عقد وكالة يحتم على الوكيل( النقابي مهما كان مركزه ) تمثيل الموظف أحسن تمثيل والدفاع عنه لان الموظف ( الوكيل ) هو صاحب الإرادة الأصلية . وعلى الوزارة والحكومة احترام المفاوض لا لذاته وان كان جديرا بالاحترام ولكن لكونه ممثل للإرادة الجماعية والحقوق العامة المسلوبة وعلى النقابي النزيه أن يستقيل ادا أحس في لحظة انه يمثل جماعته أو نفسه . من مبادئ التشريع إن تشريع القوانين وسنها تراعى فيه مبادئ منها - دستورية القانون . - عدم رجعية القانون - سن أحكام انتقالية حفاظا على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة . دلك أن القوانين الوضعية مهما كانت قاصرة ولا تواكب التطور . فمثلا الاستاد الذي وظف بمستوى الثالثة ثانوي لا يمكن ان ندوس على خبرته ونحرمه من الإدماج لكون المشرع الآن يشترط الليسانس بل يدمج بقوة القانون باعتماد الخبرة ولكون القانون يسري على المستقبل وليس الماضي ويطبق من تاريخ صدوره . حجج المفاوضين المنطقية ودفوعهم القانونية إن الذي غير المصطلحات وتلاعب بها هو وزارة التربية ( التعليم المتوسط ، التعليم الأساسي ، التعليم المتوسط ) - إن الذي وضع الاتفاقية الإطار للتكوين هو وزارة التربية ولم يشترط حينها التكوين للإدماج والترقية . - الذي اعد قوائم المتكونين هو مديريات التربية ممثلة لوزارة التربية وبمعية الجامعة للتنسيق ومعرفة طاقة الاستيعاب كل سنة . ولا يعقل أن يتخرج الكل قبل 2016 .فما سر هدا البريكولاج ؟ - إن الذي استثنى بعض الفئات من التكوين بحكم السن هو الوزارة - إن الذي استثنى أصحاب الشهادات في بداية الأمر من التكوين هو الوزارة - إن من استثنى اساتدة الرسم والموسيقى والرياضة هو الوزارة - ملاحظة كل ما اشر تاليه كان على شكل تعليمات والآن من يتحمل العواقب الموظف المسكين . 1- إن من اعد قانوني 2017 و 2016 لم يستعن بالخبراء القانونيين إن أحسنا الظن فيه أو حسبها ماليا فظلم فئة من خيرة سلك التعليم .لدلك ضرب مبدأ عدم رجعية القانون عرض الحائط ، وهضم حقوق الناس ، ولم يحافظ على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة خلافا للدول التي تصون حقوق مواطنيها والدساتير التي لا تداس مهما كان الأمر . ولدلك يجب إدماج كل من كان قيد العمل في 1 جانفي 2017 في الرتبة القاعدية استاد التعليم الابتدائي واستاد التعليم المتوسط على التوالي. فقانون 2017 باطل وقانون 2016 ارتكز عليه . ومابني على باطل فهو باطل . وعليه يجب إلغاء سقف 03 جوان 2016 وتصحيح الوضعيات بكيفية تصون حقوق الموظفين . 2- إن الذي التحق بسلك التعليم قبل سنة 2017 بليسانس مهما كان اختصاصها أو شهادة مهندس دولة ويدرس في المتوسط يجب إدماجه ولا يشترط عليه الاختصاص لان وضعيته سبقت القرار الذي حدد الشهادات الذي صدر في 2017 وكدلك القرار المشترك في 2017 . 3- إن الوزيرة في ردها على النقابات ميزت بين فئتين فئة تكونت 3 سنوات قبل 03 جوان 2016 وفئة أخرى تكونت سنة واحدة بعد 03 جوان 2016 . وفي ردها تظهر لامبالاة الوزارة ككل أي المستشارين والمدراء المركزيين لان منصب الوزير سياسي . ولعلمك سيدتي هناك من تكون ثلاث سنوات وتخرج بعد صدور القانون اي بعد 03 جوان 2016 . وتعليمتكم 04 والمتممة تشير إلى التكوين وليس التخرج . مع العلم أن المرسوم المنظم للتكوين صدر في نوفمبر 2015 فهل ستهضمون حق هؤلاء في الإدماج بتطبيق رجعية القانون التي لا تطبق حتى في الدول التي عرفت الابارتايد ؟ 4- على الحكومة أن تجعل الترقية للرتب المستحدثة آلية لإطالة عمر القانون ولاستقرار القطاع وضمان مستقبل مريح للشباب أصحاب الشهادات لان مساره المهني محدود مادام قد التحق بمهنة المتاعب . اللهم سدد الخطى وأهد من ظلمنا فهو أخونا مهما كان بشرط أن يرد المظالم إلى أهلها . أخوكم الأيل للزوال . فلننتصر او لننتصر .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك أخي على هذا التحليل .

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hama22
ايها المفاوضون، هده هي حججكم كنقابة ودفوعكم كمحامين. سادتي المفاوضون ، إنكم أمام أمر شائك أعانكم الله أن صدقت النية . واعلموا أن العمل النقابي عقد وكالة يحتم على الوكيل( النقابي مهما كان مركزه ) تمثيل الموظف أحسن تمثيل والدفاع عنه لان الموظف ( الوكيل ) هو صاحب الإرادة الأصلية . وعلى الوزارة والحكومة احترام المفاوض لا لذاته وان كان جدير بالاحترام ولكن لكونه ممثل للإرادة الجماعية والحقوق العامة المسلوبة وعلى النقابي النزيه أن يستقيل ادا أحس في لحظة انه يمثل جماعته أو نفسه . من مبادئ التشريع إن تشريع القوانين وسنها تراعى فيه مبادئ منها - دستورية القانون . - عدم رجعية القانون - سن أحكام انتقالية حفاظا على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة . دلك أن القوانين الوضعية مهما كانت قاصرة ولا تواكب التطور . فمثلا الاستاد الذي وظف بمستوى الثالثة ثانوي لا يمكن ان ندوس على خبرته ونحرمه من الإدماج لكون المشرع الآن يشترط الليسانس بل يدمج بقوة القانون باعتماد الخبرة ولكون القانون يسري على المستقبل وليس الماضي ويطبق من تاريخ صدوره . حجج المفاوضين المنطقية ودفوعهم القانونية إن الذي غير المصطلحات وتلاعب بها هو وزارة التربية ( التعليم المتوسط ، التعليم الأساسي ، التعليم المتوسط ) - إن الذي وضع الاتفاقية الإطار للتكوين هو وزارة التربية ولم يشترط حينها التكوين للإدماج والترقية . - الذي اعد قوائم المتكونين هو مديريات التربية ممثلة لوزارة التربية وبمعية الجامعة للتنسيق ومعرفة طاقة الاستيعاب كل سنة . ولا يعقل أن يتخرج الكل قبل 2012 .فما سر هدا البريكولاج ؟ - إن الذي استثنى بعض الفئات من التكوين بحكم السن هو الوزارة - إن الذي استثنى أصحاب الشهادات في بداية الأمر من التكوين هو الوزارة - إن من استثنى اساتدة الرسم والموسيقى والرياضة هو الوزارة - ملاحظة كل ما اشر تاليه كان على شكل تعليمات والآن من يتحمل العواقب الموظف المسكين . 1- إن من اعد قانوني 2008 و 2012 لم يستعن بالخبراء القانونيين إن أحسنا الظن فيه أو حسبها ماليا فظلم فئة من خيرة سلك التعليم .لدلك ضرب مبدأ عدم رجعية القانون عرض الحائط ، وهضم حقوق الناس ، ولم يحافظ على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة خلافا للدول التي تصون حقوق مواطنيها والدساتير التي لا تداس مهما كان الأمر . ولدلك يجب إدماج كل من كان قيد العمل في 1 جانفي 2008 في الرتبة القاعدية استاد التعليم الابتدائي واستاد التعليم المتوسط على التوالي. فقانون 2008 باطل وقانون 2012 ارتكز عليه . ومابني على باطل فهو باطل . وعليه يجب إلغاء سقف 03 جوان 2012 وتصحيح الوضعيات بكيفية تصون حقوق الموظفين . 2- إن الذي التحق بسلك التعليم قبل سنة 2000 بليسانس مهما كان اختصاصها أو شهادة مهندس دولة ويدرس في المتوسط يجب إدماجه ولا يشترط عليه الاختصاص لان وضعيته سبقت القرار الذي حدد الشهادات الذي صدر في 2000 وكدلك القرار المشترك في 2009 . 3- إن الوزيرة في ردها على النقابات ميزت بين فئتين فئة تكونت 3 سنوات قبل 03 جوان 2012 وفئة أخرى تكونت سنة واحدة بعد 03 جوان 2012 . وفي ردها تظهر لامبالاة الوزارة ككل أي المستشارين والمدراء المركزيين لان منصب الوزير سياسي . ولعلمك سيدتي هناك من تكون ثلاث سنوات وتخرج بعد صدور القانون اي بعد 03 جوان 2012 . وتعليمتكم 04 والمتممة تشير إلى التكوين وليس التخرج . مع العلم أن المرسوم المنظم للتكوين صدر في نوفمبر 2013 فهل ستهضمون حق هؤلاء في الإدماج بتطبيق رجعية القانون التي لا تطبق حتى في الدول التي عرفت الابارتايد ؟ 4- على الحكومة أن تجعل الترقية للرتب المستحدثة آلية لإطالة عمر القانون ولاستقرار القطاع وضمان مستقبل مريح للشباب أصحاب الشهادات لان مساره المهني محدود مادام قد التحق بمهنة المتاعب . اللهم سدد الخطى وأهد من ظلمنا فهو أخونا مهما كان بشرط أن يرد المظالم إلى أهلها . أخوكم الأيل للزوال . فلننتصر او لننتصر .

الفئة الثانية تكونت لمدة 03 سنوات أيضا هنا التلاعب و لا ننسي زملائنا الرجال اللذين رفضوا تكوين العار و أرغموهم علي التكوين سنة01

=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========