عنوان الموضوع : عاااااااااااااااااجل ثانية ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب
سلام ارجووووووووووووكن اريدكم في طلب ولا تخيبوني بعد غد عندي فرض في مادة التاريخ والجغرافيا اريد انعكاسات السياسة الاستعمارية الايجابيةالت لنا الاستاد على الشعب الجزائري الكفاح التحرري لكن اضيفوووووووو ارجوكم راني في امس الحاجة ليه الايجابية ليست السلبية سلاااااااااااااااااام
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
آسفة و لكن لا يوجد إنعكاسات إيجابية لهذه السياسة مطلقا، فقد عملت فقط على إستنزاف خيرات البلاد و محو شخصيتها و إلحاق الضرر بها
=========
>>>> الرد الثاني :
اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة إستعمارية ذات طابع استطاني تهدف من ورائها القضاء على المقومات الحضارية الشخصية الوطنية للشعب الجزائري ، و أيضًا اخضاعه و التحكم فيه .
- السياسة الإستعمارية في جانبها العسكري : اتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة الى تثبيت الاحتلال و توسيعه ذلك من خلال المظاهر التالية :
تسخير امكانيات عسكرية ضخمة ، و رفع عدد الجيش بمرور السنوات من أجل تثبيت الإستعمار
تطبيق سياسة الأرض المحروقة و الإبادة الجماعية للسكان بهدف إخضاعهم و القضاء على الثورات .
جعل شؤون الجزائر خاضعة و تابعة لوزارة الحرب الفرنسية .
تطبيق نظام الحكم العسكري من خلال تعيين حاكم عام للجزائر يتمثل في قائد القات العسكرية الفرنسية في الجزائر ، و انشاء المكاتب العربية عن طريق اغراء بعض رؤساء القبائل الجزائرية ببعض الأراضي و الألقاب الفخرية ، مثل : الباشاغا ، شيخ العرب الخليفة ، القايد ن و جلعتهم واسطة لحكم الجزائريين .
- السياسة الإستعمارية في جانبها الإداري : أصدرت فرنسا مجموعة من القوانين التعسفية بغرض اخضاع الجزائريين و اذلالهم و التحكم فيهم ، و من أبرز القوانين :
قانون 24 جوان 1934م الذي ينص على الحاق الجزائريين بفرنسا .
انشاء وزارة الجزائر و المستعمرات عالم 1958 م ، حيث اعتبرت الجزائر إقليم تابع لفرنسا .
اصدارها قانون الغاء الحكم العسكري في شمال الجزائر و تعويضها بالحكم المدني ، بينما يبقى الحكم العسكري في الجنوب .
اصدار قانون كريميو 1870 م الذي أعطى اليهود في الجزائر الجنسية الفرنسية ، فأصبحو مواطنين فرنسيين يشاركون في الحكم و التسلط على الجزائريين .
اصدار قانون الأهالي في شهر مارس 1971 م كرد فعل على ثورة المقراني ، و هو مجموعة من العقوبات الاستثنائية تنص على سجن الجزائريين و نزع أملاكهم دون محاكمة لأدنى عمل يقومون به .
اصدار المحاكم الرداعة عام 1902 م كرد فعل على ثورة عين الترك بوهران ، و هو قانون تعسفي أيضا يمنح للمحاكم حق السجن و الطرد و النفي دون أن يحقق للجزائريين الاعتراض .
قانون جونار 1906 م كرد فعل على ثورة عين بسام بالبويرة ، و يتضمن اجراءات عقابية ضد الاهالي .
قانون التجنيد الإجباري 1912 م ، و جاء ليطبق على الجزائريين استعدادًا للحرب العالمية و يعتبر ظالمًا بالمقارنة مع قانون المستوطنين الذين يجندون اختياريًا ليس إجباريًا .
السياسة الإستعماري في جانبها الإقتصادي و المالي :
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات ابن الجزائر
أ- الإقتصادي : من أجل اخضاع الجزائريين و تجويعهم و تفقيرهم ، و بعد أن فتحت فرنسا أبواب الجزائر أمام حركة الإستطان ، أصدرت مجموعة من القوانين الإقتصادية من أجل تسهيل إنتقال الأراضي الى المعمرين ، عرفت باسم " قوانين نقل الملكية و مصادرة الأراضي " و منها :
قانون وارمي 1887 م الذي صدر من اجل اقامة الملكية الخاصة داخل الأراضي الجماعية للقبائل من أجل تشتيتها تمهيدًا للسيكرة عليها .
قانون 1887 م الذي يهدف الى السماح للمستوطنين ببيع و شراء الأراضي المشلع ( الدومين ) .
قانون 1883 م الذي ينص على ضرورة تقديم أوراق ثبوت الملكية للأراضي ، و إذا عجز الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم .
قانون 1871 ( قانون الحجز ) الذي صدر بعد ثورة المقراني ، و هو ينص على مصادرة أراضي الثائرين .
إلى جانب هذه القوانين قامت فرنسا بمصادرة هذه الأرض لأبناء الجزائريين مثل مصادرة أرض الغائبين عن أرضهم و مصادرة أملاك الوقف .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات ابن الجزائر
ب- المالي : أصدرت فرنسا في 1845م قانون الضرائب ليفرض على الجزائريين ، و الذي فرض عدة أنواع من هذه الضرائب مثل ضريبة الزكاة ، هي تفرض على الحيوانات . و ضريبة الرأس فهي تدفع عن كل رأس من رؤوس الحيوانات . و ضريبة العشر بمعنى دفع 1/10 الغلة بعد جمعها ، و الضريبة الفرنسية إضافة الى الضريبة العربية و الحراسة الليلية في الغابات ، و أيضا ضريبة العمل في المزارع الاوروبية ( ضريبة السخرة ) ، و تقديم الأموال و الغذاء للقياد و أعوانهم .
و من أجل تسهيل التعاملات المالية للمستوطنين ، أنشأت فرنسا عدة مؤسسات مالية في الجزائر منها : بنك الجزائر عام 1851م ، القرض الليوني 1863 م ، الشركة العامة 1884 م ، الشركة المارسيلية 1865 م .
- السياسة الإستعمارية في جانبها الإجتماعي : من أجل القضاء على المقومات الحضارية العربية و الإسلامية للشعب الجزائري ، قامت فرنسا بعدة اجراءات تصب في هذا المسعى :
خلق مجتمع أوروبي موازي للمجتمع الجزائري بهدف تفكيك المجتمع الجزائري عن طريق فتح باب الإستطان الأوروبي في الجزائر .
تفقير الشعب الجزائري عن طريق سلب الأراضي و الأملاك .
إصدار قانون الحالة المدنية في 23 مارس 1830 م بهدف فرنسة الأسماء الجزائرية ، و طمس الذاكرة الجزائرية للمجتمع ، و فصله عن تاريخه ، بالاضافة الى تفكيك البنية الإجتماعية له .
إخضاع الجزائريين للقانون الفرنسي و إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية بهدف ضرب نظام العدالة الجزائري .
تدهور الأحوال الإجتماعية نتيجة لإنعدام المنشآت الصحية ، و سوء التغذية .
-السياسة الإستعمارية في جانبها الديني : اتبعت فرنسا في الجانب الديني السياسة التالية :
التبشير بالدين المسيحي عن طريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شارل لافيجري الذي استغل المجاعات في وسط الجزائريين ليبشر بالدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية .
تحويل المساجد الى كنائس مثل جامع كتشاوة أو إلى مخازن و اسطبلات .
تمسيح الوسط بالإكثار من الرموز المسيحية و منع الشعائر الإسلامية .
انشاء فرقة الآباء البيض و الأخوات البيض للعمل وسط الأسر تحت ستار تقديم خدمات طبية و انسانية .
مصادرة الأوقاف ، و ترهيب الأئمة و نفيهم .
اخضاع الشؤون الدينية الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية .
- السياسة الفرنسية في جانبها الثقافي :
اتباع سياسة التجهيل عن طريق حرمان الجزائريين من ثقافتهم ، و تدمير المعاهد ، و في المقابل منعهم من الإلتحاق بالتعليم الفرنسي .
منع اللغة العربية و محاربتها ، و احلال الفرنسية محلها في جميع المعاملات .
فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع بأسماء فرنسية .
منع الجزائريين من تجاوز المرحلة الإبتدائية .
- انعكاسات السياسة الإستعمارية على المجتمع الجزائري : تركت السياسة الفرنسية على الجزائر انعكاسات عميقة على المجتمع ، امتدت آثارها الى ما بعد الإستقلال ، و تتمثل في :
زوال الدولة الجزائرية ، و تحول الجزائر الى قطعة فرنسية .
تشتيت القبائل الجزائرية و وحدتها الإقليمية .
تفكيك البنية الإجتماعية للجزائر و ذلك لزرع مجتمع غريب و دخيل في عاداته و أخلاقه و دينه عن المجتمع الجزائري .
انتشار الجهل و الأمية نتيجة لسياسة التجهيل الفرنسية .
التضييق على الدين الإسلامي و القضاء الجزائري .
انتشار ظاهرة الهجرة من الجزائر الى الشام بسبب سياسة المصادرة و الضرائب التي ترتب عنها الفقر و المجاعة .
التخلف و اختلال النمو الإقتصادي .
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========