عنوان الموضوع : مساعدة من فضلكم في الفلسفة باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل يتحقق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية أم في ظل الديمقراطية السياسية؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السؤال:
هل غاية الديمقراطية تكمن في ضمان الحرية السياسية ام العدالة الاجتماعية؟؟
ق1- غاية الديمقراطية هي تحقيق الحرية السياسية ( الراسمالية)
ق2- غاية الديمقراطية هي تحقيق العدالة الاجتماعية( الاشتراكية)

المقالة :
كما نظم الانسان حياته المادية فوضع النظم الاقتصادية كالراسمالية و الاشتراكية , فإنه احتاج ايضا الى تنظيم حياته السياسية فأنشأ نظما منها : نظام الاسرة ( الابيسية و الاميسية) و نظام القبيلة او العشيرة ثم انظمة أخرى بعضها فردي ( أوتوقراطي) مثل النظام الديكتاتوري القائم على القوة و النظام الملكي القائم على الوراثة. و نظام سياسي قائم على الشعب و هو النظام الجماعي المعروف بالنظام الديمقراطي و هو ينقسم بدوره الى قسمين هما : نظام ديمقراطي راسمالي ( سياسي) و نظام ديمقراطي اشتراكي ( اجتماعي) . فهل الغاية وجود هذين النظامين الديمقراطيين هي تحقيق الحريات السياسية أم هي تحقيق العدالة الاجتماعية؟؟؟

اما بالنسبة للديمقراطية الرأسمالية و السياسية فإنها مبنية على مبدأ الحرية فهي نظام حكم يتطلع الى إعطاء الشعب حقوقه السياسية و اباحته للحريات. لأن هذا النظام يعاكس النظام الديكتاتوري الذي يقمع الحريات و بما أنه ( النظام الديمقراطي السياسي ) يعطي السيادة للشعب و يمكنه من السيادة .فإنه ينبغي ان يحقق هذه السيادة بالفعل و من هذا المنطق ركز هذا النظام على مجموعة من الحقوق السياسية و من اهمها:

حرية التفكير او ما يعرف بالتعددية الحزبية فلكل حزب رؤيته الخاصة به و الفلسفة التي يراها الانسب في تحقيق سيادة الشعب و مشاركته في الحياة السياسية , و من أهم مظاهر الحياة السياسية التي تتمتع بالحرية ( حرية الرأي و التعبير ) وهو ما يتجلى في استقالية الصحافة و تعدد قنوات الرأي فأصبحنا نلاحظ الآن في الدول الديمقراطية وجود عشرات العناوين المكتوبة و مئات القنوات المرئية و المسموعة , كما أن الراسمالية السياسية, تمكن الشعب من تحقيق ارادته باختياره للحاكم الذي يريد وهو ما نسميه بحق الانتخاب . وهو الذي يبرز التداول الفعلي على السلطة و الانتخاب يعبر عن اختيار الشعب للحاكم و تأسيس السلطة التي يريد. و حتى يكون النظام الديمقراطي الرأسمالي ديمقراطيا فعلا يجب عليه أن يفصل السلطات بحيث تكون السلطات مستقلة فالتشريع يكون للبرلمان و القضاء يكون للسلطة القضائية , اما الالتنفيذ يكون للحكومة كما يمكن للشعب في ظل الديمقراطية السياسية ان يخلغ الحاكم ان لم يلتزم بمهامه وواجباته, او في حالة استبداده او تعسفه في استخدام السلطة .

و لكن الديمقراطية السياسية ركزت على تناست الحقوق الاجتماعية فمن المفارقات العجيبة او التناقضات في هذا النظام ان يستطيع المواطن التعبير و لكن يعيش الفقر المدقع ففي الدول الراسمالية التي تطبق هذا النظام
الديمقراطي السياسي تتفشى البطالة و تتزايد نسب الفقر و يفقد الكثيرون حقهم في التعليم و في الصحة و غيرها من الحقوق الاجتماعية و هنا نتسائل بامكان الذي يموت جوعا ان يشارك في تأسيس السلطة و يتنعم بالحريات؟

كما ان الديمقراطية السياسية هي ديمقراطية الاقليات الغنية و بالتالي نتسائل هل الديمقراطية الراسمالية تحقق سيادة الشعب ككل أم تحقق سيادة الاقليات الغنية. و بالتالي فإن الديمقراطية السياسية هي ديمقراطية شكلية صورية لأن المواطن في ظل هذا النظام يفتقد الى الحقوق الاجتماعية و اولها حق العيش بكرامة.

ومن خلال ما تقدم كان منظور الديمقراطية الاشتراكية ( الاجتماعية) للديمقراطية مختلفا بحيث يرون ان الغاية من وجود الديمقراطية ليس تحقيق الحريات و انما تحقيق المساواة او العدالة و ضمان الحقوق الاجتماعية فوجد الدولة في رايهم هو الحفاظ على حقوق المواطنين الاجتماعية و ضمان العدل بينهم لان جون جاك روسو في كتابه نظرية العقد الاجتماعي أكد ان الدولة نشأت لتقضي على الصراعات و التعدي على الحقوق و نشر العدل بين الناس و منه فالديمقراطية الاشتراكية وجدت لكي تحافظ على الحقوق المواطنين الاجتماعية و من هذه الحقوق حق السكن لكافة المواطنين و العمل و التعليم و الصحة و ان يعيش الجميع على قدر المساواة دون تمييز و لذلك كانت الدولة تسهر على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين و مراقبة الاسعار و غيرها و لم تكن الديمقراطية يوما تركز على الحقوق السياسية بل تركز على كرامة المواطنين و حياتهم الاجتماعية و ما يلاحظ عن هذه الديمقراطية الاشتراكية أنها لا تركز على الحقوق السياسية و بالتلي تحولت الديمقراطية الاجتماعية من نظام اقتصادي لا يعطي للمواطنين حقوقهم السياسية . كما ان الديمقراطية ايضا هي ديمقراطية شكلية و صورية اذ تجعل ممارسة السياسة و السلطة في أقليات نخبوية ثم كذلك هي ديمقراطية تخالط المواطنين فكأنها تتبع سياسة * أعطيه طمعا يبقى معك*

و بعد ما قيل سابقا لاحظنا ان كل الديمقراطيين لها ايجابيات و لها سلبيا و حتى تتحقق الغاية من الديمقراطية ينبغي ان تضمن الديمقراطية الحقوق السياسية لكافة المواطنين و ان تتحقق لهم ايضا من الجهة و على المساواة او العدالة من جهة اخرى.


انتهى




للاطلاع و الالمام بالموضوع........اكثر........


ضبط مفهوم الديمقراطية


تعريف الديمقراطية :

الديمقراطية كلمة يونانية الأصل بمعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة .

والديمقراطية التي عرفها المجتمع اليوناني، وعلى الوجه الأخص مدينة أثينا لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقية بصورتها الحالية، حيث كان المجتمع اليوناني ينقسم إلى طوائف لا تتمتع جميعها بالحقوق السياسية، فهناك طائفة الأرقاء المحرومين من الحقوق السياسية، وطبقة الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنين، وهؤلاء لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وطبقة المواطنين الأحرار، وهم وحدهم الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، أي مباشرة إدارة البلاد داخلياً وخارجياً، فلا يباشر جميع أفراد المجتمـع اليوناني سلطة الحكم، وإنما فئة قليلـة هي التي تتمتع بهذا الحق، هذا على خلاف الديمقراطيـة الحاليـة التي تعطـي جميـع أفراد الدولـة حـق المشـاركة السياسيـة في إدارة شؤون البلاد .

أولاً : الأساس القانوني لمبدأ الديمقراطية:

تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.

والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران:

مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.

ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا.

ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .

والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة.

ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان .

ثانياً : الأساس الفلسفي لمبدأ سيادة الأمة :

يقوم مبدأ سيادة الأمة على نظرية العقد الاجتماعي، وخلاصتها أن الأمة سابقة في وجودها على السلطة، وحقوق الأمة كذلك سابقة على السلطة، وهي حقوق لصيقة بالأمة، والجماعة هي التي أوجدت السلطة، بناءً على عقد بينها وبين السلطة، بموجبه تنازلت الأمة عن بعض حقوقها في سبيل إنشاء هذه السلطة، على أن تكون الأمة هي صاحبة السيادة باعتبارها شخصاً معنوياً له إرادة تتكون من مجموع إرادات الأفراد، وعليه، فإن الدولة بناء على هذا العقد لا تتمتع إلا بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد، وبغرض حماية الحقوق والحريات التي لم يتنازلوا عنها ، فهي ملزمة باحترام الحقوق والحريات السابقة على وجودها ، والتي ما وُجدت الدولة إلا لحمايتها .

وعليه، فالحريـات الفرديـة في ضـوء هذه النظرة حقوق مقدسة، لا تُمس، لا من قِبل الدولة ولا من قِبل الأفراد، وإذا ما وقع أيُّ اعتداء على هذه الحقوق والحريات، فالدولة ملزمة بالدفاع عنها، وحمايتها، فإذا ما طالب فرد أو جماعة حماية المجتمع من شيوع الرذيلة القائمة على الرضا ، والتي هل في ظل الديمقراطية تعدّ أمراً مباحاً ، تتولى الدولة منعه ومعاقبته ، وذلك من خلال القوانين التي تبيح مثل تلك الأفعال ، استناداً إلى أن الأمة ممثلة في الأغلبية ارتضت هذا الفعل وشرعته بقانون حتى وإن خالف معتقد الناس وعاداتهم .

ثالثاً : خصائص الديمقراطية :

1- إن السلطة في الديمقراطية تتركز في يد الشعب صاحب السيادة والسلطان، يمارس سيادته بنفسه مباشرة كما هو الشأن في الديمقراطية المباشـرة، أو عن طريق الممثلين والنوّاب كما في الديمقراطية غير المباشرة، أو يمزج بين الوسيلتين، كما هو الشأن في الديمقراطية شبه المباشرة.

وهذا على خلاف الحكم الفردي الذي تتركز فيه السيادة في شخص الحاكم وحده، ملكاً كان أو غيره، وعلى خلاف الحكم الأرستقراطي الذي تتركز فيه السيادة والسلطان في يد قلة من أفراد الشعب، ويطلق على النظام الديمقراطي في هذه الصورة حكم الأغلبية .

2- الديمقراطية مذهب سياسي، ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية بين أفراد الشعب في إدارة البـلاد، فلا يتمّ شـيء في الدولة إلا بواسطة الشعب، أو على الأقل برضاه، فهي لا ترمي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية، بإصلاح المجتمع من الناحية المادية، وتحقيق المساواة الاقتصادية، ورفاهية المجتمع، كما هو شأن الديمقراطيات الاشتراكية، التي تنظر إلى الحريات الديمقراطية في النظام الرأسمالي بأنها مجرد حريات صورية، وتقرر في حقيقة أمرها امتيازات للأقلية الأرستقراطية.

3- الديمقراطية الغربية هي فكرة معنوية وليست مادية، تتعلق بكيفية ممارسة الحكم وسيلة تهدف إلى إشراك أكبر قدر من الأفراد في إدارة شؤون الدولة، في ظل مبدأ المساواة في الحقوق السياسية، وأهمها حق الانتخاب، دون تفرقة بينهم فيها، لتباين صفاتهم، ووظائفهم، فالديمقراطية تقرر لهم هذا الحق، على اعتبار آدميتهم، وهم فيها سواء، يؤكد ذلك أن العقد الذي أُبرم بين الدولة والأفراد (نظرية العقد الاجتماعي) تضمن تنازل كل واحد من أفراد الأمة عن قسط من حريته مساوياً لما تنازل عنه الآخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنه الأفراد سلطان الجماعة .

أو بعبارة أخرى أن السلطة في الدولة هي مجموع ما تنازل عنه الأفراد من حرياتهم بنسب متساوية فيما بينهم، ولهم أن يتمتعوا بحقوقهم السياسـية بنسـب متسـاوية على اعتبار أنهم أفراد دون النظر لصفاتهم أو وظائفهم .

الديمقراطية الاجتماعية :

بعد ظهور الشيوعية ، ظهرت الديمقراطية الاجتماعية ، أو الديمقراطية الشعبية ، وهي خلاف الديمقراطية السياسية التقليدية السائدة في الغرب ، ترمي إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع ، في حين أن الديمقراطية التقليدية ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية فقط بين الأفراد .

وبعد التقدم الصناعي والتطور الاجتماعي وظهور الديمقراطية الاجتماعية ، بدأت الديمقراطيات السياسية تتجه اتجاهاً اجتماعياً ، حيث نصّت دساتير الدول الحديثة ، ومنها فرنسا ، على العديد من الحقوق الاجتماعية للأفراد ، ككفالة العمل في الدولة ، ومدة العمل ، وشروطه ، في ضوء صحة العامل ومستواه الاجتماعي ، ونصت على أجر العامل ، وأنه يجب أن يكفل له معيشة معينة ، لا تنـزل عن حد أدنى معين .

وكذلك كفالة حق الانضمام للنقابات ، وحق التعليم والثقافة بمختلف أنواعها ، وتمكينهم من ذلك ، بجعل التعليم مجاناً ، وخلاصة القول : إن دول الديمقراطيات التقليدية اتجهت أخيراً إلى تضمين دساتيرها نصوصاً كثيرة تتمثل فيها مظاهر الديمقراطية الاجتماعية .


أركان الديمقراطية وصورها

أولاً : أركان الديمقراطية النيابية :

1- لقيام الديمقراطية النيابية لا بد من وجود مجلس منتخب من الشعب، له سلطات حقيقة تمكنه من المشاركة في إدارة البلاد، خاصة التشريعية منها، فإن لم يتمتع بسلطات حقيقية فإن النظام لا يكون نيابياً، وإن كان المجلس منتخباً، كما هو شأن المجالس الاستشارية التي تقوم بتقديم المشورة للسلطة التنفيذية دون التزامها بأمرها، لذا؛ فإننا نرى أن إسرائيل ُتطلق على المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب (المجلس الإداري)؛ لأنها لا تعترف له بصلاحيات المجالس النيابية الحقيقية؛ لأن هذا يُعدّ من مظاهر سيادة الدولة التي لم تعترف بها حتى الآن، وقد يكون هذا تطبيقاً لبنود اتفاقيات أوسلو.

2- أن يكون المجلس المنتخب له كيان معنوي مستقل عن مجموع إرادة الناخبين، يباشر مهامه باستقلال عن هذه الإرادة، فدور الناخبين ينتهي باختيار الممثلين، ولا يملكون بعد الانتخاب عزل الممثلين؛ أي حل البرلمان، أو عزل رئيس الجمهورية، أو حتى الادعاء أن القانون الصادر عن البرلمان المنتخب يخالف إرادة الأمة، لأن الذي يعبر عن إرادة الأمة من الناحية القانونية هو البرلمان المنتخب وحده، وإذا ما رغب الجمهور بحلّ البرلمان، ليس له إلا أن يتوسل لمن بيده حَله طبقاً للدستور؛ كأن يكون رئيس الدولة، ليستخدم صلاحياته الدستورية بحله.

3- لا بد أن تكون مدة البرلمان محددة، فالبرلمان هو المعبر عن رغبات وميول الشعب، ولصدق هذا التعبير ينبغي الرجوع إلى الشعب من وقت لآخر، في مدة ليست بالطويلة ولا القصيرة، حتى يتمكن الشعب من مراقبة البرلمان، من خلال إعادة انتخابه مرة أخرى، وهكذا، فإطالة المدة تحول دون مراقبة الشعب للبرلمان، كما أن تقصير المدة، تضعف من استقلاليته، وتضاعف من خضوع النوّاب للناخبين رغبة في إعادة انتخابهم مرة ثانية، فلا بد أن تكون المدة وسطاً بين الأمرين، والغالب يحدد في البرلمان بأربع سنوات أو خمس، كما هو الشأن بالنسبة لمدة المجلس الفلسطيني، التي هي خمس سنوات، والأصل أن يُعاد انتخاب المجلس مرة ثانية لمدة جديدة، ولكن تمّ تجديد المدة للمجلس لعدم استقرار الأوضاع، وللضرورة التي اقتضت ذلك.

4- النائب في الديمقراطية النيابية ليس ممثلاً عن الناخبين في دائرته، ولا وكيلاً عنهم، يأتمر بأمرهم، ويلزم رأيهم، لهم حق عزله متى رغبوا في ذلك، بل هو ممثل عن الأمة بأسرها، يضع نُصب عينيه الصالح العام عندما يُبدي رأيه وإن خالف رأي ناخبيه، أو مصالحهم، وعلى خلاف ما كان سائداً في فرنسا قبل الثورة الفريسة، حيث كان النائب لا يمثل إلا الناخبين في دائرته الانتخابية، يأتمر بأمرهم، ويلتزم رأيهم، ويحرص على تحقيق مصالحهم، فهو وكيل عنهم، لا يجوز له أن يخرج عن حدود وكالته، وإلا كان لهم حق عزله، واستبدال غيره، فقد كان النائب يوقع استقالته على ورقة بيضاء يسلمها للناخبين، لتكون تحت تصرفهم، يستخدمونها متى أرادوا، مما يجعل النائب تحت سيطرة الناخبين الفعلية؛ يخطب ودّهم، ويتقيّد بآرائهم لضمان بقائه مدة الانتخاب، أو إعادة انتخابه مرة ثانية.

ثانياً : صور الديمقراطية :

الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب أو حكومة الشعب لها صور مختلفة؛ فهي إما أن تكون مباشرة، أو نيابية، أو شبه مباشرة.

الديمقراطية المباشرة:

هذه الصورة هي أقدم صور الديمقراطية، ويُعبر عنها بالديمقراطية المثالية، وفيها يتولى أفراد الشعب مباشرة بأنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي التي كانت مطبقة عند اليونان قديماً، حيث كان المواطنون الأحرار الذكور الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية يشكلون الجمعية الشعبية، يجتمعون في السنة عدة مرات، بطريقة دورية منتظمة، لإدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فينظرون في وسائل السلم والحرب وإبرام المعاهدات، وتشريع القوانين، وتعديلها، وتنفيذها، وتولية الرتب، وتعيين القضاة وتسيير الأمور العامة.

وهذه الصورة من الناحية العملية يتعذّر تطبيقها الآن؛ لصعوبة جمع الناس في صعيد واحد، لبحث الأمور التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولتعذر مباشرة الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة، بل إن ممارسة الشعب بنفسه للوظائف الإدارية يكاد يكون مستحيلاً، لذا، فإن هذه الصورة لم تعُد قائمة الآن، إلا في بعض مقاطعات سويسرا قليلة العدد.

الديمقراطية النيابية:

الديمقراطية النيابية هي الصورة السائدة في العالم الآن، وفيها لا يتولى الشـعب مباشـرة حكم نفسه بنفسه، كما في الديمقراطية المباشرة، وإنما يمارس الحكم ووسـائله وإدارة شـؤون البلاد عن طريـق نوابه وممثليه الذين انتخبهم .

الديمقراطية شبه المباشرة :

تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها، فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، أو السياسي، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين، ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي، وإلزام البرلمان بمناقشتها، أو عزل رئيس الجمهورية، وإقالة النائب، أو حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدولة، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الديمقراطية السياسية والاجتماعية
"العدالة الاجتماعية شرط الحرية وشرط انسجام الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة" جان-جاك روسو 1778-1712
الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. الأولى تهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية، والتي لها أولوية على الديمقراطية السياسية، فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. فالمساواة بين الأفراد في المجتمعات المنظمة تستند بشكل أساسي على هذه العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والفقراء وقليلي الثقافة، لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش وليست السياسة.
الحقوق الاجتماعية ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته يجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. لأن هدف التنمية والتقدم في الدولة هو حرية المواطن ورفاهيته. الديمقراطية الاجتماعية تسهل مشاركة المواطنين في العمل السياسي بشكل فعّال لأنها تسد حاجاتهم المادية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم وبهذا يصبح للديمقراطية بشطريها معنا واقعيا ومتكاملا.
في حال تأخر الديمقراطية الاجتماعية، من الضروري رغم ذلك تحريك الديمقراطية السياسية ، لأن أي توعية سياسية، ولو كانت في حدود ضيقة، تساعد الناس على معرفة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. فإشراك الناس في العمل السياسي يحرك كثيرا من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
السلطة الاقتصادية في الدول الديمقراطية الرأسمالية وخاصة في الدول النامية، تلعب دورا سلبيا جدا في تطوير الديمقراطية الاجتماعية. لأن هدف الرأسمالية يتناقض أصلا مع هدف العدالة الاجتماعية. هدف الرأسمالية هو الربح الجشع بكافة الوسائل والحصول على إمتيازات طبقية تعلو بكثير على حقوق بقية المواطنين. هذه الامتيازات تعطي الرأسماليين سلطة غير شرعية للتدخل في أمور الدولة وتوجيه سياساتها عن طريق الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والإعلامية لمصالحها الخاصة دون أي اعتبار لمصلحة البلاد والمواطنين في الحاضر والمستقبل من حيث النمو الاقتصادي السليم واستغلال خيرات البلاد وتوظيفها بشكل عادل وعقلاني. الانهيار الهائل في الاقتصاد العالمي في نهاية 2008 أكبر برهان على متاهات وبلطجة الرأسمالية. الانهيار الأخير، الذي يذكرنا بانهيار 1929سيعود دوريا إن لم تتغير فلسفة الليبيرالية الجديدة التي دشّنها الرئيس ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية تاتشر في الثمانينات من القرن العشرين. أسباب الانهيار الاقتصادي العالمي يعود الى خلق مجتمع اقتصادي ومالي مؤسس على المضاربة بلا حدود بعيدا كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي والواقعي. هذه المزايدات في سعر الاشياء لا يمكن أن تتصاعد هرميا بشكل مستمر، سوف تحصل ازمة اقتصادية يذهب ضحيتها بشكل أساسي الناس العاديين الذين دخلوا في لعبة المضاربات وزيادة مدا خيل وهمية على الورق، يمكن أن تنهار في أي لحظة. القد دفعتهم إليها المؤسسات المالية التي قدمت القروض السهلة لتشجيع الناس على الاستهلاك وشراء البيوت مثلا ثم بيعها ثانية وثالثة... إلى أن ينفجر "البالون" الاصطناعي، لأن البعد صار كبيرا جدا بين السعر الواقعي للأشياء والسعر الذي وصلت إليه هذه المزايدات. أما الادّخار، الذي هو الاحتياطي الاساسي لحماية الناس من الأزمات الحياتية، لم تشجعه المؤسسات المالية ولا حتى الدولة. الفوائد المعروضة على المدخرين ضئيلة غير مشجعة على الادخار. بواسطة الدعاية الدائمة تم غسل دماغ الناس على الاستهلاك بلا وعي . للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الحالية 2008-2009 أخذت الدول تقديم آلاف المليارات من الدولارات لدعم البنوك والشركات. أما ملايين الناس الذي أضاعوا " اقتصادياتهم" في هذه "الطوشة" العالمية فلقد تركوا ليدبروا "رأسهم" !
لا يكفي التبجح بالحريات العامة والمساواة أمام القانون إن لم ترفق بتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين ليصبح لهذه المساواة والحرية معنى واقعيا.


=========


>>>> الرد الثاني :

merci mon frére

=========


>>>> الرد الثالث :

ارجوكم جوابني ابطل الاطروحة القائلة بان المعرفة العلمية مجرد تسجيل لمعطيات التجربة

=========


>>>> الرد الرابع :


الطريقة طبعا استقصاء بالرفع

-الى اي مدى يمكن ابطال الاطروحة القائلة بان المعرفة العلمية مجرد تسجيل لمعطيات التجربة ؟
1-المطلوب عرض الاطروحة القائلة بان المعرفة العلمية ليست الا انعكاسا للتجربة و الاستقراء الحسي....مع نقدها فلسفيا و شخصيا
2-عرض الا طروحة المخاصمة التي تؤكد بان المعرفة العلمية بناء وتنسيق عقلي يتجاوزالحواس و التجربة...مع تفصيل حججهم و مبررات الاثبات....

3-اخيرا مشروعية ابطال الاطروحة....اي ما قالته النزعة التجريبية بان المعرفة العلمية ليست الا مجرد تسجيل لمعطيات التجربة.........غيرصحيحة


المقالة التالية تمنحك الاجابة.....لكن حذار.......حذار.....حذ ار....محلولة بطريقة جدلية........عليك ان توظف المعلومات حسب الخطة و التصميم السابق والالتزام بجميع الخطوات الثلاثة..اي تاخدين من المعلومات ما يخدم الخطة فقط.....موفقة ان شاء الله......................
تنعت العلوم الحقة بأنها علوم تجريبية, بمعنى أنها علوم ترتكز على التجربة أو تلعب فيها التجربة دورا هاما, فما المقصود بالتجربة هنا؟ وما هي خطوات المنهج التجريبي؟ وأي دور تؤديه التجربة في النظرية؟ هل هي منبعها وأساسها أم هي مجرد أداة يلجأ إليها في نهاية المطاف لمعرفة صدق النظرية أو كذبها؟
تجيب النزعة الإستقرائية أو الإمبريقية بأن إنشاء نظرية علمية يقتضي الانطلاق من الملاحظات من دون آراء مسبقة. إن على العالم أن ينقاد للتجربة والوقائع دون أن يسقط على الواقع معتقداته وأحكامه المسبقة. وحسب هذه النزعة فإن العبارات الكلية مثل الفرضيات والمبادىء والقوانين تستخلص من ملاحظة كثرة متنوعة من الحالات الخاصة, وبناء على هذه الرؤية فإن التجربةسابقة على النظرية وهي أصل النظرية وأساسها.
إن نقطة الانطلاق لاكتشاف النظرية أو اكتشافها هي:
1-تجميع كل الوقائع المطلوبة عبر الملاحظة ثم بعد ذلك يجب:
2-تعميم هذه الوقائع الملاحظة, أي استنتاج تعبير كلي منها, وبهذه الخطوة يتم التوصل إلى القوانين والنظريات الكلية
3-وأخيرا على العالم أن يستخلص من هذه القوانين والنظريات نتائج متنوعة تكون بمثابة تفسيرات وتنبؤات.
وهكذا من جديد نعود إلى التجربة, ولكن من خلال الاستنباط:déduction, وكل تنبؤ ناجح يعتبر إثباتا للنظرية تجريبيا. إن أساس العلم حسب هذا التصور هو الاستقراء:induction الذي يقول: إذا تمت ملاحظة عدد كبير من(أ) في ظروف جد متنوعة, وإذا لوحظ أن جميع (أ) دون استتناءتمتلك الخاصية (ب), فإن جميع (أ) تمتلك الخاصية (ب).
تعرض هذا التصور الاستقرائي لعلاقة النظرية والتجربة لعدة انتقادات, فالملاحظة أو
التجربة تقتضي مسبقا معارف أو نظرية تحدد ما يجب أن نلاحظه أو تحددالإجراءات التي يجب أن نقوم بها لإجراء تجربة ما. إن التجربة ليست مجرد تسجيل سلبي لما يقع, بل هي تقتضي فاعلية الفكر. إن العقل المجرب لايقابل التجربة بسلبيته أو وهو خال من الهم,بل يقابلها حاملا لأفكار معينة فيسائلها لكي يعرف ما إذا كانت أفكاره التي يقدمها كتفسير لما يقع صحيحة أو غير صحيحة, ثم إن التجربة العلمية تجربة منظمة ومرتبة توظف فيها أجهزة وأدوات, ولذلك يرى كانط أننا لا نعثر في الواقع إلا على ما نبحث عنه تبعا للأسئلة التي وجهناها له. إن وظيفة التجربة إذن هي استبعاد الأفكار الخاطئة وإثبات الصلاحية المؤقتة للأفكار الملائمة للوقائع, وإذن فلا تجربة من دون نظرية.
إن التجربة لاتقود إلى الاكتشاف découverte , بل الغاية منها هي التحقق vérification , وعليه فإن التجربة ليست هي مبتدأ العمل العلمي, بل هي منتهاه, إن دورها يأتي عندما تتشكل النظرية وتكتمل, وهو التحقق من صدق الفرضيات. لقد أوضح كانط هذه المسألة عندما بين أن العقل لا يقف من الطبيعة موقف التلميذ من المعلم( بنصت ويسجل), بل موقف القاضي من المتهم, فهو لا ينتظر منها أن تخبره عن أسرارها, بل يوجه إليها الأسئلة ويجبرها على الإجابة. إن غاليلي وباسكال كانا يقومان بالتجربة اعتمادا على فرضيات وأسئلة ولم يقتصرا على ملاحظة وقائع الطبيعة.
وحثى نعرف مقتضيات التجريب ووظيفته سنتوقف مع رائد المنهج التجريبي الطبيب والبيولوجي الفرنسي كلودبيرنارC.Bernard(1813-1878) .
يعرف بيرنار المنهج التجريبي بأنه مجموع القواعد والاجراءات التي بمساعدتها نخضع أفكارنا منهجيا لاختبار الوقائع. والاستدلال التجريبي ينحل في نظره إلى الخطوات الآتية :
1-يعاين الباحث في مجرى بحثه العلمي واقعة معينة تحتاج إلى تفسير(عدم تجاوز الماء لارتفاع معين في أنبوبة المضخة مثلا). إن الباحث هنا يتوقف عند الظاهرة ويتسائل كبف حدثت. هذه هي لحظة الملاحظة.
2-انطلاقا من الملاحظة الفاحصة للواقعةتتولد في ذهن الباحث فكرة لتفسيرها, فهذه الفكرة تدفعه مثلا إلى التساؤل مثلا(أليس عدم قدرة الماء على تجاوز مستوى معين في أنبوبة المضخة سببه هو أن للهواء وزنا يمارس به ضغطا على الأجسام؟) وهذه هي لحظة الفرضية.
3-تقود الفكرة الباحث إلى تصور الشروط المادية للقيام بتجربة الغاية منها إثبات صحة الفرضية أوتفنيدها,(وضع الزئبق في أنبوبة مرقمة وملاحظة مستواه في قمة الجبل وسفحه, فإن كان صحيحا أن الهواء له ثقل, فيلزم أن يكون تأثيره مختلفا من سفح الجبل إلى قمته¹), وهده هي لحظة التجربة.
يكون العالم في الخطوة الأولى مجرد ملاحظ, وفي هذه الخطوة عليه أن يكون أمينا وسلبيا يسجل ما يحدث أمامه تماما مثل آلة تصوير دون أن يستدل أو يفكر, وبعد الملاحظة الجيدة تولد الفكرة, وعندئذ على العالم أن يصير مجربا, أي عليه أن يفكر في الشروط المادية التي تمكنه من إقامة تجربة للتحقق من فكرته(أي فرضيته).
هذه الرؤية التجريبية لدور الملاحظ والتجريب تعرضت للنقد من قبل الإبستمولوجيا المعاصرة, فلو نظرنا إلى العلم من زاوية تاريخية لتبين لنا أن العالم يمارس بحوثه وتجاربه في إطاررؤية نظرية مقبولة من طرف الوسط العلمي, كما أن الوقائع العلمية التي يدرسها العلماء ليست جاهزة في الطبيعة, بل هي ألغاز ومشاكل تواجهها هذه الرؤية النظرية وتبحث لها عن حلول, فعالم الرضيات الفرنسي روني طوم R.thom (1923-2002) يؤكد أن الوقائع لاتوحي بأية فكرة, فالناس قد رأوا التفاح يسقط منذ آلاف السنين دون أن توحي لهم واقعة السقوط هذه بفرضية الجاذبية. لقد كانت واقعة سقوط الأجسام تشغل بال العلماء في عصر نيوتن, وعبقرية نيوتن لاتكمن في كونه لاحظ التفاح يسقط, بل في تخيله لفرضية الجاذبية. فللخيال إذن دور كبير في اكتشاف النظرية. إن التجريب لايكفي وحده لكشف أسباب الظواهر, أي أنه لايعفي من التخيل والإبداع, إن دوره سلبي يتمثل في فرز الأفكار لمعرفة الصادق منها من الكاذب. إن وضع آلات ضخمة وأجهزة تقنية دقيقة بين يدي علماء لا خيال لهم لن يقود أبدا إلى أي نتيجة. إن للتجارب الخيالية دورا كبيرا في تصور الوقائع وتفسيرها, وهذا الدور لاتفلح الأجهزة التقنية في تعويضه. إن مكانة التجريب في التصور الإبستمولوجي المعاصر لا تأتي في صدارة العمل العلمي بل في نهايته. إن التصور القائل بأن التجربة هي أساس النظرية وأداة اكتشافها, إنما هو وهم يجب رميه في سلة الخرافات الإبستمولوجيا.
-------------------------------------------

بينا في الفقرة السابقة أن النظرية لاترتكز على التجربة ولاتكتشف انطلاقا من الوقائع, ورأينا أن دور التجربة يتمثل في اختبار النظرية والتحقق منها وليس الإكتشاف. وفي معرض حديثنا عن دور التجربة بينا أن العقل هو من يهندس التجربة ويرتب إجراءاتها وخطواتها, ولكن لم نتبين دوره بوضوح في بناء النظرية واكتشافها, وهذا هو ما سنفصل فيه القول الآن.
قبل كانط وجد تفسيران لمصدر المعرفة وأساسها, فقد كانت النزعة العقلية rationalisme : تذهب إلى أن العقل هو مصدر جميع معارفنا العلمية, وأنه يجب الإعتماد عليه وحده للوصول إلى الحققة, في حين أن النزعة التجريبية: Empiricisme قد ذهبت إلى أن المصدر الوحيد لجميع معارفنا هو التجربةالحسية. وقد انتقد كانت هذين التصورين معا معتبرا أن من الصحيح أن معرفتنا تبدأ بالتجربة, ولكن هذا لايعني أنها كلها مشتقة منها. ذلك أن معطيات التجربة تتصف بالجزئية والعرضية, فهي تكون
متناثرة وتحتاج إلىتنظيم. إن العقل هو الذي يتدخل فيضفي بمقولاته أو مفاهيمه ومبادئه القبلية نظاما على هذه المعطيات ويحولها من مجرد مدركات حسية إلى مدركات عقلية, وعليه فإن العقل هو من يبني التجربة ونظمها بواسطة مبادئه, غير أن هذه المبادىء لاتقدم أية معرفة علمية في غياب المعطيات الحسية(التجربة). ولقد أظهر التقدم العلمي الهائل ابتداءا من القرن 18 أن العقل ليس كيانا أو جوهرا يستمد قوته وقيمته من ذاته, بل هو فاعلية تتشكل وتتطور وتغتني من خلال الحوار مع التجربة و ومن خلال إعادة النظر في مبادئه ومقولاته وقواعده. لقد أصبح العقل العلمي المعاصر عقلا متواضعا نسبيا ونقديا فهو لا يدعي أن مبادئه وقواعده ثابة ويقينية, كما أنه لا يدعي القدرة على الوصول إلى معارف يقينية مطلقة.
هذه الرؤية للعقل لم تتضح معالمها إلا من الثورة العلمية في القرن20. فإنشتاين A.Eintien (1879-1955) يبين لنل أن نسق الفيزياء النظرية يرتكز على مفاهيم concepts وعلى قوانين أساسية lois de base , وهذه القوانين هي التي تربط بين المفاهيم والنتائج conséquences التي تشتق منها بواسطة الإستنباط المنطقي. وينبغي أن تكون معطيات التجربة مطابقة لنتائج النسق النظري حثى يكون هذا الأخير صحيحا. إن قيمة مكونات النسق النظري لايمكن أن تشتق من التجربة, بل هي آتية من البناء الرياضي العقلي, إن التجربة قد ترشدنا عند اختيار المفاهيم الرياضية التي يجب توظيفها لفهم ظوار الطبيعة, ولكنها ليست هي المنبع الذي تصدر عبه هذه المفاهيم, إن قدرتنا على فهم الواقع المادي تأتي من الفكر الرياضي الخالص.
إن نشاط الفيزياء المعاصرة( نظرية الكوانطا خصوصا: عالم الذرة) يثبت حسب الإبستمولوجي الفرنسي غاستون باشلار G.Bachelard(1884-1962) سذاجة النزعتين العقلية و التجريبية المتعارضتين, ذلك أن هذا العلم يقوم على حوار فلسفي جدلي وعميق بين المجرب المزود بأدوات وأجهزة تقنية عالية الدقة وبين عالم الرياضيات, وهذا الحوار يثبت أنه لاعقلانية في الفراغ, ولا عقل
معزول ومكتف بذاته, بل العقل يتشكل ويتبلور من خلال سعيه إلى القبض على التجربة. كما أنه لاوجود لتجريبية خالصة, إذ أنها لن تكون إلا معطيات حسية مفككة الأوصال, فالتجربة نفسها بناء عقلي. وفي مقابل هاتين النزعتين المتناقضتين يتحدث باشلار عن عقلانية مطبقة وعن مادية مبنية(أجهزة- أدوات- تقنيات...). ذلك أن الواقع الفيزيائي اليوم(العالم الميكروسكوبي: الذرة- النواة-الإلكترونات...) ليس واقعا معطى, بل هو واقع مبني, فنماذج هذه الوقائع الميكروسكوبية هي عبارة عن علاقات رياضية قابلة للتعديل والتصحيح. ولهذا يدعو باشلار إلى التخلي عن العقلانية المعمارية( عقلانية المبادىء الثابتة:ديكارت وكانط) لصالح عقلانية جدالية ونشيطة تشغل مبادئها من خلال الحوار مع التجربة, ولتجربة نشيطة هي الأخرى معدة لمراقبة عمل العقل تزول الهوة التي كانت تفصل بين العقل الرياضي والواقع وتنتفي الحدود الفاصلة بين مملكة العقل ومملكة التجربة وبين المجرد والعيني.

-----------------------------------------


بعد أن تعرفنا في المحور السابق على الإشكالات المتعبقة بالعلاقة بين التجربة والعقل ودور كل منهما في بناء النظرية العلمية, بقي لنا أن نتعرف على المعيار أو المعايير الفاصلة بين النظرية العلمية والنظريات التي ليست علمية. ينبع هذا الإشكال من غموض الحدود الفاصلة بين ما هوعلمي وما هو ليس كذلك, وهذا الغموض هو ما يجعل كثيرين يزعمون أن معارفهم علمية مثل العلوم الحقة( المنجمون مثلا), ولذلك انشغل العلماء والإبستمولوجيون بتحديد المعايير الفاصلة بين العلم والعلم الزائف.
رأينا أن النزعة التجريبية ترى أن الملاحظة أو التجربة هي أساس كل علم حق, وهكذا اعتبرت هذه النزعة أن كل مالا يشتق من التجربة أولا يمكن رده إليها فهو ليس علما. وقد تعرض هذا التصور كما رأينا لعدة انتقادات بينت محدوديته وسذاجته. ولقد نشأة في القرن 20 مدرسة فلسفية حاولت تجاوز نقائض التصور التجريبي هي المدرسة الوضعية المنطقية¹,لقد اعتبؤت هذه المدرسة أن معيار التحقق :
vérification هو ما يميز العلم عن ما ليس علما, والتحقق عبارة عن إجراء يمكن من إثبات صحة قضايا( فرضيات- نظريات...) و وعليه فإن القضايا والفرضيات العلمية هي فقط تلك التي يمكن" التحقق" منها بواسطة التجربة الحسية, وبالتالي فإن كل قضية أو فرضية لايمكن إثبات صحتها انطلاقا من ملاحظات حسية لايمكن اعتبارها علمية.
ينتقد الفيلسوف الألماني كارل بوبرK.Popper(1902-1994) رؤية الوضعين المناطقة لمعيار
الفصل بين العلم واللاعلم معتبرا أننا لانستطيع إطلاقا إثبات صحة نظرية اعتمادا على الملاحظة والتجربة, كما أن الاستنباطات المنطقية التي تستند على الملاحظات لاتمكننا من الوصول إلى قوانين
كلية ونظريات, ولكننا بالمقابل نستطيع إثبات خطأ نظرية ما اعتمادا على الملاحظة والتجربة, كما أن
الاستنباطات المنطقية التي تتدذ من ملاحظات خاصة مقدمات لها قد تقودنا إلى استنتاج خطإ أو كذب القوانين والنظريات العلمية.
مثلا: " لوحظ غراب غير أسود في المكان (أ) في اللحظة(ب)"
من هذه العبارة يمكن أن نستنتج منطقيا كذب العبارة:" كل الغربان سود", أي أنه انطلاقا من المقدمة: " لوحظ غراب غير أسود في المكان (أ) في اللحظة(ب)" يمكن أن نستنتج منطقيا: "ليست كل الغربان سود". وإذن فإن بطلان العبارات الكلية(قوانين- نظريات) يمكن أن يستنتج من عبارات مفردة, في حين أن ملايين الملاحظات الفردية والشواهد التجريبيةلاتستطيع أن تثبت صحة عبارة كلية مثل: " كل البجع أبيض", فدور التجربة إذن ليس إيجابيا يتمثل في تأييد النظرية وتدعيمها, بل دورها سلبي يتمثل في تكذيب النظرية وتفنيدها. إن أي تجربة لاتستطيع أن تحقق نظرية بشكل قطعي, ذلك لأنه ليس لدينا دليل كاف على أن التجارب اللاحقة كلها ستكون لصالح النظرية. إن العالم ينشىء نظرية ويبدعها إبداعا حرا,
ويعتبرها مجرد تخمينات conjectures يريد من خلالها حل مشكلات طرحتها نظريات سابقة وعجزت عن حلها, وهذه النظرية تحدد بنفسها نتائج محتملة وتتنبأ بأشياء يمكن للتجربة أن تفندها. صحيح أن الوقائع قد تؤيد هذه النتائج ولكن هذا التأييد confirmation لايعني أن هذه النظرية قد تحقق صدقها وأنها نظرية صحيحة قطعا, إذ من الممكن منطقيا أن تكذبها مستقبلا تجربة مضادة.
هكذا يرى كارل بوبر أن نظرية ما لن تكون علمية إلا إذا كانت قابلة للتكذيب : falsifiable أو التفنيد:réfutable .فما قيمة النظرية إذا كان يستحيل اختبارها أو يستحيل إثبات كذبها بالتجربة؟ إن قابلية النظرية للتكذيب لاتعني ان النظرية يجب أن تكون كاذبة لكي تكون علمية. إن ما يعنيه هذا المبدأ هو أن النظرية يجب أن تكون مبدئيا قابلة للاختبار وأن تتضمن في ذاتها إمكانية أن تكون الوقائع الملاحظة مخالفة لها, إن نتائج الاختبارات التجريبية قد تكون موافقة لتنبؤات النظرية, وفي هذه الحالة لانقول إن النظرية محققة: ,vérifié بل نقول فقط إنها معززة: corroboré بالتجربة,وإذا لم تصمد أمام الاختبارات فعندئذ نقول إنها قد فندت: réfuté, أي أنها باطلة بحكم التجربة. وعليه فإن النظرية لاتكون علمية إلا إذا أمكن تكذيبها¹, وبالمقابل فإن كل نظرية تظل صحيحة مهما كانت الاختبارات التجريبية لايمكن اعتبارها علمية. إن إمكانية أن تكذب النظرية بواسطة التجربة هو ما يحدد طابعها العلمي. إن نسقنا العلمي اليوم هو نسق العبارات القابلة للتكذيب والتي لم يتم تكذيبها بعد.
بدوره ينتقد الإبستمولوجي الفرنسي بيير تويليي(1927- 1998) معيار التحقق ويرى أن القول بأن النتائج التي تستنبط من النظرية يمكن التحقق منها بالتجربة هو قول مبسط ويحتاج إلى إعادة النظر, ذلك لأن الفرضيات لاتواجه الوقائع معزولة بحيث يمكن أن نتحقق من كل فرضية على حدة. كما أن القيام بتجربة علمية يقتضي تعاون نظريات متعددة, ثم إن التحقق التجريبي لايقدم دليلا حاسما لصالح النظرية, فإثباته لصدق النظرية إثبات غير مباشر وجزئي وقابل للتعديل في أي حين.(وهذه انتقادات قريبة من انتقادات بوبر) فلإثبات صدق النظرية لايكفي التحقق منها مرة واحدة فقط بل ينبغي تنويع الاختبارات التجريبية ومقارنةهذه الاختبارات فيما بينها. بل إن الاختبار التجريبي لايمثل إلا أحد المعايير الممكنة لاختبار النظريات, إذ هناك معيار آخر له مكانة مركزية حسب تويليي في تكوين العلم, وهو اختبار التماسك المنطقي للنظرية أو التماسك بين نظريات متعددة.
وإذا كان معيار التحقق يربط صدق النظرية بالواقع الخارجي فإن معيار التماسك المنطقي معيار داخلي
يولي أهمية للترابط المنطقي الدقيق بين مكونات النظرية( مبادىء- مفاهيم- قوانين- نتائج...) اعتمادا على قوانين المنطق. إن شرط التماسك هو عدم حصول تناقض بين مبادئها أو بين مبادئها ونتائجها أو بين نتائجها. وواضح أنه ليس للتجربة أي دور هنا. ولكن تويليي لايقول بأن هذا المعيار هو وحده المميز للعلم, بل هو واحد من معايير أخرى أهمها معيار الاختبار بأوجهه المتنوعة.


=========


>>>> الرد الخامس :


=========