عنوان الموضوع : istichara falsafiya ila imen 14 wa ila kol man yastati3 mosa3adati بكالوريا ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

rani hfadt makala ta3 alakhlak li meditihali w rani hafda alogha wa alfik
adal wa almadloul
adakira
alibda3
alwajib
almosawat
wa mazali achorl* alidrak* acho3our *anisyan*wadaif alogha
habit nsaksikom hada wach nzid?????

IMEN MEN FADLK HABIT MAKALA HAYLA CHO3OUR


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم ختي ممكن مقالة الأخلاق, الواجب شكرآ

=========


>>>> الرد الثاني :

BIEN SUUUUUUUUUUUUUUUUR FI KHATR USMA

العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح الاشكالية
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من
واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر
للأمانة الموضوع منقول من أحد المنتديات و بعد الإطلاع على الحل وجدته مناسبا .


ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗﻘﻮم اﻷﺧﻼق ؟
و ھﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ أم ﻣﻄﻠﻘﺔ ؟
ﻣﻘﺪﻣﺔ / إذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎس ، ﻧﺠﺪ أن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺨﯿﺮ و اﻟﺸﺮ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻤﺎ
ﻳﺮاه اﻟﻌﺾ ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺔ ، ﻳﺮاه آﺧﺮون ﺷﺮ و رذﻳﻠﺔ ، ﻓﻨﺪرك
أن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺄﻣﻞ ،
و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻜﻮن ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ : ﻓﮫﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة أم
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ؟
ﻃﺮح اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻻوﻟﻰ / اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ و ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻷن
أﺳﺎﺳﮫﺎ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻧﺴﺒﻲ
اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻔﻌﻲ ( ﻣﺬھﺐ اﻟﻠﺬة) / ﻣﺼﺪر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ
(اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ) ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺨﯿﺮ ھﻮ اﻟﻠﺬة و اﻟﺸﺮ ھﻮ اﻻﻟﻢ و اﻟﻌﺒﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ ، و اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﻲ ﺣﯿﺚ أن
اﻟﻨﺎس ﻳﻤﯿﻠﻮن اﻟﻰ اﻟﻠﺬة و ﻳﻨﻔﺮون ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﮫﻢ
..ﻳﻘﻮل أرﺳﺘﯿﺐ اﻟﻘﻮرﻳﻨﺎﺋﻲ Aristippe (435-355) ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺬھﺐ
اﻟﻠﺬة ، (اﻟﻠﺬة ﺻﻮت اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ )، و ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﻜﻞ
اﻟﻄﺮق ، و أن إﺷﺒﺎع اﻟﻐﺮاﺋﺰ ﺿﺮوري ﻷﻧﮫﺎ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
أﺑﯿﻘــــﻮرEpicure ﻳﺮى أن اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻜﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ ، ﻓﮫﻲ
أﻓﻀﻞ و أوﻟﻰ ﻷﻧﮫﺎ داﺋﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﯿﺎؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻛﻞ ﻣﺮة
و ھﻜﺬا ﻧﻜﻮن ﺳﻌﺪاء رﻏﻢ ﻧﺎء أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ، ﻣﺜﻞ ﻟﺬة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، و
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ، و اﻟﻤﺤﺒﺔ و اﻟﺼﺪاﻗﺔ ، و ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻠﺬات
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮫﻲ ﺑﺄﻟﻢ ، ﻣﻊ ﻗﺒﻮل اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻟﺬة
ﺑﻨﺘــــﺎم Benthame ﺣﻮل اﻟﻠﺬة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻮﺿﻊ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﻤﺘﯿﻦ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ، ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺬﺗﻪ ، و ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﻘﻮل أن اﻟﻠﺬة اذا اﺗﺤﺪت ﺷﺮوﻃﮫﺎ أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺮﺑﻂ ﺑﻨﺘﺎم ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ اﻟﻔﺮد و ﺧﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .و وﺿﻊ
ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻠﺬة و ھﻲ اﻟﺸﺪة اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻘﺎء اﻟﺨﺼﺐ
اﻟﻘﺮب اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻻﻣﺘﺪاد أي ﺷﻤﻮل اﻟﻠﺬة ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ج س ﻣﯿﻞ J.S.Mill ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ھﻲ
اﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ ﺳﻌﺎدة ﻣﻤﻜﻨﺔ ،
ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ ﻣﺎ ھﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻨﺎ و ﻟﻐﯿﺮﻧﺎ (اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ). ﻛﻤﺎ اھﺘﻢ
ﻣﯿﻞ Mill ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻠﺬات ﻻ ﻛﻤﯿﺘﮫﺎ ﻳﻘﻮل " ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن أﻛﻮن
إﻧﺴﺎﻧﺎ ﺷﻘﯿﺎ ﻣﻦ ان أﻛﻮن ﺧﻨﺰﻳﺮا ﻣﺘﻠﺬذا" و ﻣﺎ داﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻐﯿﺮة و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ
ﻧﺴﺒﯿﺔ
اﻷﺳﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ / إن أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ھﻮ (اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)
، ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎش ﻣﻊ اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و اﻟﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣﻌﻪ ، ھﺬا ﻣﺎ ﺗﺮاه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﻊ اﻣﯿﻞ دورﻛﺎﻳﻢ
،E.Durckeime و ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ھﻮ أن اﻟﻔﺮد ﻛﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﯿﺶ ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﮫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰأ
ﻣﻦ اﻟﻜﻞ ، اﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
و اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﯿﺌﺘﻪ ، و ﻳﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮫﺎ ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ أﺧﻼق .
إن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﻮن ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﯿﺮ و اﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
أواﻣﺮ و ﻧﻮاھﻲ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺳﺮة او اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﻘﻮل دورﻛﺎﻳﻢ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺿﻤﯿﺮﻧﺎ ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ اﻟﺬي
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﯿﻨﺎ " ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻔﺮدي ﻣﺎ ھﻮ اﻻ ﺻﺪى ﻟﻠﻀﻤﯿﺮ
اﻟﺠﻤﻌﻲ . و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ان ﻳﺒﺘﻜﺮ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﯿﻤﺎ و أﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬھﺎ ﺟﺎھﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،
و ﻳﺮى ﻟﯿﻔﻲ ﺑﺮول L.Bruhl أن اﻷﺧﻼق ﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،
ﺗﻨﻀﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ و ﺗﻤﻨﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮫﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
، و اﻟﺨﯿﺮ و اﻟﺸﺮ ﻳﺘﺤﺪدان ﺑﻤﺪى اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
أو ﻋﺪم اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﻓﯿﮫﺎ . ﻓﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ھﻮ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺨﯿﺮ ، وﻋﺪم
اﻻﻧﺪﻣﺎج ھﻮ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺸﺮ . و ﺑﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدات و
ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﺴﺒﯿﺔ و
ﻣﺘﻐﯿﺮة
اﻟﻨﻘـــــــﺪ/ رﻏﻢ أن اﻟﻨﺎس ﺗﺪﻓﻌﮫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﮫﻢ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﯿﺮ أن ھﺬا ﻟﯿﺲ ﻣﺒﺮرا ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ، ﻛﻮﻧﮫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﯿﻮل و اﻟﺮﻏﺒﺎت ، ﻓﺎذا ﺧﻀﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﮫﺎ
اﺻﻄﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫﻢ ﺑﻌﻀﮫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ، و ﻋﻤﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ، و ﻟﯿﺲ ﻛﻞ
ﺷﯿﺊ ﻓﯿﻪ ﻟﺬة ﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ، ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ، و اﻻ ﻛﯿﻒ ﻧﻔﺴﺮ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ
إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮫﻢ ﻣﻦ ﻋﺎدات ﺑﺎﻟﯿﺔ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﺋﺮة ،
و ﻛﯿﻒ ﻧﻔﺴﺮ اﺧﺘﻼف أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ
أﺧﻼﻗﮫـــــــــــــــــﻢ.
ﻃﺮح اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ / اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ و ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷن
أﺳﺎﺳﮫﺎ اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﺸﺮع
*اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ / ان أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ھﻮ اﻟﻌﻘﻞ ، ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻞ ، و اﻟﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﺮاﺋﺰ و
اﻟﺸﮫﻮات اﻟﻌﻤﯿﺎء ، و ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ . ﻗﺎل أﻓﻼﻃﻮن "
Platon ( اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺛﻼث: اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﻌﻘﻞ ، و اﻟﻌﻔﺔ
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﮫﻮاﻧﯿﺔ ، و اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﻀﺒﯿﺔ )
و اﻟﺤﻜﻤﺔ رأس اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﻠﮫﺎ ﻷﻧﮫﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻃﻐﯿﺎن اﻟﺸﮫﻮة و
ﺗﻠﻄﻒ اﻟﻐﻀﺒﯿﺔ ، و اذا ﺧﻀﻌﺖ اﻻﻟﻘﻮة اﻟﺸﮫﻮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻐﻀﺒﯿﺔ ، و
اﻟﻐﻀﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﻧﺘﻈﺎم و اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ و
ﻳﺴﻤﻲ أﻓﻼﻃﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ھﺬه ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟــــﺔ.
و ذھﺐ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻂ Kant اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺒﺎدﺋﻪ و ﻧﯿّﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ ، ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﯿﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﺬي ﻳﻤﻠﯿﻪ اﻟﻀﻤﯿﺮ ، و ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻻرادة اﻟﺨﯿﺮة و اﻟﺸﺮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﻘﻮل ( أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻻرادة اﻟﺨﯿﺮة ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﻛﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ) : ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﯿﺰ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ
اﻷواﻣﺮ : اﻷﻣﺮ اﻟﺸﺮﻃﻲ ، اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻓﯿﻔﻘﺪ ﺑﺬاﻟﻚ
ﻗﯿﻤﺘﻪ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻛﺄن ﻧﻘﻮل ﻗﻞ اﻟﺼﺪق ﺣﺘﻰ ﻳﺜﻖ ﻓﯿﻚ اﻟﻨﺎس ،.
و اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ (اﻟﻘﻄﻌﻲ) اﻟﻤﻨﺰه ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺒﺪأ ﻧﻔﻌﻲ ، و
اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺼﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻛﺄن ﻧﻘﻮل ﻛﻦ
ﺻﺎدﻗﺎ . أو ﻛﻦ أﻣﯿﻨﺎ ، ھﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮاﺟﺐ و ﻻ ﻳﺘﻐﯿﺮ
ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ذات ﻳﻮم اﻟﺼﺪق ﺷﺮ ، و
اﻟﻜﺬب ﺧﯿﺮ ، أو ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ رذﻳﻠﺔ و اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ ﻓﻀﯿﻠﺔ ،
ﻓﺎﻷﺧﻼق ﻣﺒﺎدئ ﺛﺎﺑﺘﺔ و ﻣﻄﻠﻘﺔ و ﻋﻠﯿﻪ وﺿﻊ ﻛﺎﻧﻂ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ :
ا- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ : إﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﺜﻼ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﺬب ﻣﻨﻔﻌﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﺑﺪا
ﺳﻠﻮﻛﺎ أﺧﻼﻗﯿﺎ ، ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﻢ ، ﻓﺎذا ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ
اﻟﻜﺬب ﻋﻠﯿﻨﺎ ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻜﺬب ﺣﺘﻰ
و ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﺬب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻨﺎ . ﻧﻔﺲ اﻟﺸﯿﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻷﻓﻌﺎل
ب- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﺎﺋﯿﺔ / اﻋﻤﻞ و ﻛﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ
و ﻏﯿﺮك ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻣﺠﺮد وﺳﯿﻠﺔ ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ أن ﻻ ﻧﺠﻌﻞ
اﻻﻧﺴﺎن ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﺠﺮد أداة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،
ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ وﻋﻮدا ﻛﺎذﺑﺔ ﻳﺘﺨﺬ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺠﺮد
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻏﺒﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن
ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻰ أن ﻟﮫﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ(
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﺮﻳﺊ ﻟﻜﺎن
ﻗﺘﻠﻪ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻻ أﺧﻼﻗﯿﺎ )
ج- ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ / اﻋﻤﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن إرادﺗﻚ اﻟﺤﺮة
اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﮫﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻼء ، و ھﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻳﻘﺘﺪى
ﺑﻪ ، و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﺆﺳﺴﻪ ﺑﺈرادﺗﻨﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ و ﻟﻐﯿﺮﻧﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت
ﺣﺮة و ﻋﺎﻗﻠﺔ ، اﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﺑﻌﻘﻠﻨﺎ و ﻧﻮر ﺿﻤﯿﺮﻧﺎ ﻻ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻠﺬة و
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن اﻟﺼﺪق و اﻹﺧﻼص و اﻟﻮﻓﺎء واﺟﺒﺎت ﻛﻮﻧﮫﺎ أﻓﻌﺎل
ﺧﯿﺮة ﻓﻲ ذاﺗﮫﺎ و ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
أﺧﻼﻗﯿﺎ .
اﻷﺳﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ . ان أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ھﻮ اﻟﺸﺮع .
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ( و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﯿﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ
ﺷﯿﺊ و ھﺪى و رﺣﻤﺔ و ﺑﺸﺮى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ) ﻓﺎﻟﺨﯿﺮ إذن ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺠﯿﺐ ﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺮع ، و اﻟﺸﺮع ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﮫﺎ ﻳﻘﻮل اﻻﺷﺎﻋﺮة
و ھﻢ أﺗﺒﺎع اﺑﻲ ﺣﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي :اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﺣﺚ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و
رﻏﺐ ﻓﯿﻪ ، و اﻟﻘﺒﺢ ﻣﺎ ﻧﮫﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ و رھﺐ ﻣﻨﻪ . إذن اﻟﺨﯿﺮ
و اﻟﺸﺮ ﻳﻮﺟﺒﮫﻤﺎ اﻟﺸﺮع ﻻ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺎ ادﻋﺖ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ
ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺼﻮره و ﺿﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻھﺘﺪاء اﻟﻰ اﻟﺤﻖ
ﻟﻮﺣﺪه ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ ( و ﻣﺎ أﺗﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوه و ﻣﺎ ﻧﮫﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ
ﻓﺎﻧﺘﮫﻮا) و ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ( ﺗﺮﻛﺖ
ﻓﯿﻜﻢ اﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﮫﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪي أﺑﺪا ﻛﺘﺎب اﷲ
و ﺳﻨﺘﻲ ) و ﻣﺎ داﻣﺖ ارادة اﷲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ، و اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺑﻌﺚ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ، و اﻻﺳﻼم دﻳﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ و ﺛﺎﺑﺘﺔ و ﻻ اﺧﺘﯿﺎر ﻹرادة اﻹﻧﺴﺎن
أﻣﺎم اﻹرادة اﻹﻟﮫﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ / ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ دور اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺤﻮ اﻟﺨﯿﺮ ،
و اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺸﺮ ، ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻏﺎﻳﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻗﺪ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺟﺎﻓﺎ , ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﻪ ، ﻓﺄﺧﻼق اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
، و ﺻﻮرﻳﺔ ، ﺗﮫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ دون اﻟﻤﻌﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ واﻗﻌﻪ ، و
ﺗﺤﺮﻛﻪ اﻟﺪواﻓﻊ و اﻟﻐﺎﻳﺎت أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﮫﺎ ، و ﻳﺮى اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺷﻮﺑﻨﮫﺎور و ھﻮ أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة ﻛﺎﻧﻂ( ان اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﺒﻲ ، ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺸﺮ)
اﻟﻨﻘﺪ/ ان اﻟﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻠﻎ أﺑﺪا دور اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻻﺣﻜﺎم ،
ﻓﮫﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻈﮫﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﺟﺘﮫﺎد اﻟﺮأي ، ووﺟﻮد ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ أﺣﺴﻦ
دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، و ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﺧﺘﻼف و ﺻﺪق ﻧﺴﺒﻲ .
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ / رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻲ
ﻧﺪرك ﺑﮫﺎ اﻟﺨﯿﺮ ، ﻧﺮى أن ھﻨﺎك ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﮫﺎ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺮء
ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ ، و اﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و ﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ، و ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺮع و ﻣﺎ ﻧﮫﻰ
ﻋﻨﻪ ، ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ/ و ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ : إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن
اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﺋﮫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ وة ﺛﺎﺑﺘﺔ ، و ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻜﻮن
ﻧﺴﺒﯿﺔ و ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت .و أن ﺗﺒﻖ ارادة اﻟﺨﯿﺮ ھﻲ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ

=========


>>>> الرد الثالث :

هههههههههههه مرسي الله يحفظك ^_^

بالنسبة لي راكي تحوسي عليها : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=301019

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=85131

ةزيدي بالاك تفيدك خوتنا ايمان ايا سلام

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========