عنوان الموضوع : الانتفاضة الشبابية 2016 خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب

الانتفاضة الشبابية 2016:
هي حملة احتجاجات شعبية بدأت منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2016 م, متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2016 م وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقادت هذه الاحتجاجات أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الشبان الجزائريين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

أحداث الاحتجاجات

 الأربعاء 5/1/2016 مبدأت في هذا اليوم أولى المُظاهرات, فقد شهدت عدة أحياء في المدينة مساء الأربعاء مظاهرات احتجاجية كما سمع إطلاق نار في مناطق متفرقة من المدينة، في حين اعتقلت قوات الأمن علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. المظاهرات اندلعت في أحياء ساحة الشهداء وبلكور وباش جراح وباب الواد واسطاوالي.[8]
الشبان المتظاهرون كسروا محلات ومقار بعض الشركات وسيارات في حي باب الواد الشعبي الواقع غرب العاصمة الجزائر، وكان "الوضع سيئاً" أيضاً في حي بلكور، وهو حي شعبي آخر في العاصمة.
وأغلق المتظاهرون مساء الأربعاء عدة طرق وأضرموا النار في العجلات المطاطية بحي باب الواد، كما أغلقوا الطريق المؤدية إلى المقر الرئيسي للشرطة ورشق عشرات الشبان مركزا للشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في متجر لبيع السيارات، ودمروا عشرات السيارات. هذا وقد اعتقلت قوات الأمن عشرين متظاهراً اقتحموا مقراً للشرطة بحي باب الواد في الجزائر العاصمة، كما أحرق متظاهرون ثلاث سيارات تابعة للشرطة من نوع مرسيدس. كما اعتقلت قوات الأمن 14 متظاهرا في حي الزيتون بمدينة تيبازة غرب الجزائر، وتعرضت عدة سيارات للتخريب منها ثلاثة أحرقت، أما في الجلفة (جنوب) فقد جرح خمسة أشخاص بينهم أربعة من قوات الشرطة.[3]
وجاء اعتقال بلحاج رفقة أحد أبنائه وشخصين آخرين بعد إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة.
وقد شهدت مدينتا جلفة بالجنوب ووهران بالغرب بدورهما صباح الأربعاء مظاهرات وصدامات مماثلة من أجل التنديد بالغلاء، كما تعرض مقر بلدية وهران ومنشآت حكومية أخرى للرشق بالحجارة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عدة بلدات بولايات تيبازة والبليدة وعنابة والطارف شهدت الأربعاء احتجاجات مماثلة.
الخميس 6/1/2016 م

عاد الهدوء صباح الخميس إلى مناطق مختلفة من الجزائر بعد ليلة دامية، اشتبك فيها شباب الأحياء الشعبية بقوات الشرطة المحلية احتجاجا على ما أسموه "الغلاء الفاحش للأسعار".[10]

  • وكان قد قضى سكان أحياء مختلفة من العاصمة الجزائر ليلة ساهرة بعد تطور مظاهرات "احتجاجية على غلاء المعيشة" إلى صدامات مع قوات مكافحة الشغب. وانتفض شباب أحياء باب الوادي وبلكور وباش جراح، وغيرها من الأحياء الشعبية بالعاصمة ليلة الخميس ضد ما سموه "الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية".
  • وقد سبقت هذه الأحياء بلدات أخرى في مناطق مختلفة مثل وهران (500 كلم غرب العاصمة) والجلفة (400 كلم جنوبا) وتيبازة (50 كلم غربا) التي عرفت صدامات هي الأخرى مع الشرطة، للأسباب نفسها.[4] وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مروحيات قوات الأمن ظلت تحلق في سماء العاصمة اليوم، وأضافت الوكالة أن السفارة الأميركية دعت مواطنيها في الجزائر إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن التي تشهد تجمعات.[11]

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا عدة طرق رئيسية، كما حملوا قضبانا حديدية ورشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاشتباكات. وخلفت هذه المظاهرات ما قارب 200 جريح نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن.[12]

  • وذكرت معلومات أن عشرات الجرحى سقطوا في صدامات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة اليوم بوسط بلدة برج منايل (70 كلم شرق العاصمة الجزائر)، كما أغلق المتظاهرون الطرق وهاجموا مقار حكومية.[11]


  • وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن قوات الأمن اعتقلت عشرين متظاهرا اقتحموا مقر الشرطة الخامس بباب الوادي في الجزائر العاصمة، كما أحرق متظاهرون ثلاث سيارات تابعة للشرطة من نوع مرسيديس، واقتحموا أحد مراكز الأمن.


  • وفي حي الزيتون بمدينة تيبازة غرب الجزائر اعتقل 14 متظاهرا، كما تعرضت عدة سيارات للتخريب منها ثلاثة أحرقت.


  • أما في الجلفة (جنوب) فقد جرح خمسة أشخاص بينهم أربعة من قوات الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو وضعت حديثا على موقع اليوتيوب حجم الصدامات التي عاشتها هذه المناطق، وشوهدت ألسنة لهب الإطارات المطاطية وأعمدة دخان تقطع طرقا مختلفة.
من جهتها قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم تأجيل كل مباريات كرة القدم التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت بالعاصمة الجزائرية، تحسبا لتجدد الأحداث التي عرفتها البلاد مؤخرا. ويأتي ذلك بينما ساد هدوء مشوب بالحذر أحياء العاصمة الجزائرية والولايات الأخرى وسط استمرار الاستنفار الأمني.
الجمعة 7/1/2016 م

قتل شخص ثانٍ اليوم في مصادمات بين محتجين على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقوات الأمن.[3] فقد اندلعت اشتباكات بعد صلاة الجمعة في أحياء شعبية بعدة مناطق من البلاد بين قوات حفظ الأمن ومتظاهرين شباب حاولوا قطع طرق وإضرام النار فيها.
هذا وقد اتسعت أعمال العنف والمواجهات بين الشرطة ومحتجين على الأوضاع المعيشية فشملت العاصمة وعدداً كبيراً من الولايات. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوقوع أضرار مادية بالمرافق العامة في بعض المدن، ووقوع أعمال سلب ونهب. وقد قتل الشاب في مواجهات اندلعت مساء في ولاية المسيلة شرق الجزائر عندما اقتحم متظاهرون مركزا للشرطة في بلدة عين الحجل.
وشملت الاحتجاجات -إضافة إلى العاصمة- مدنا أخرى منها سطيف والبليدة وتيبازة وبومرداس وبجاية وعنابة وبرج بوعريريج وتبسة والجلفة ووهران والمسيلة وقسنطينة وجيجل والبويرة وسعيدة ومعسكر وسيدي بلعباس.[3]
وأصيب عشرات المتظاهرين واعتقل آخرون في مصادمات مع الشرطة بولاية سطيف (300 كلم شرق الجزائر)، كما أصيب ثلاثة من رجال الأمن في مواجهة ببسكرة جنوب شرق البلاد. أما في الجزائر العاصمة، فسمع دوي طلقات نارية كثيفة.
كما تعرضت المقرات الحكومية والبنوك ومكاتب الشركات وحتى المدارس والمحلات التجارية للتخريب والحرق، في حين شددت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة ومدن رئيسية أخرى. وأحرق المتظاهرون مكاتب البريد بالولايات ووكالات التشغيل وبعض البنوك، كما حاول بعض السكان إغلاق بعض الطرق، إلا أنهم فشلوا في ذلك. وكانت حصيلة الاشتباكات في ولاية سطيف قد بلغت جرح سبعين شرطيا، وفي تبسة جُرح خمسة من الشرطة نقلوا جميعهم إلى مستشفى العلياء بالمدينة.[14]
أما في الجزائر العاصمة، فقد قال شهود عيان إن اشتباكات تجددت في بلدة برج الكيفان على الساحل الشرقي للعاصمة، وبلدة الحميز المعروفة بانتشار أسواق الجملة بها. وأكد موقع صحيفة الخبر تجدد "الاحتجاجات" في حي بلكور الشعبي، ونقلت الصحيفة عن مراسليها أن هناك "انتشارا فظيعا لعمليات النهب والسرقة في ظل انشغال قوات مكافحة الشغب بتطويق بؤر التوتر". وبث التلفزيون الجزائري صورا، قال إنها من آثار الأضرار التي لحقت بمؤسسات التربية والتعليم بأحياء بلكور وبوروبة الشعبيين. وأظهرت هذه الصور طاولات التلاميذ محطمة ودفاتر التعليم قد تحولت إلى رماد بعد حرق أقسام بمؤسسات تعليمية.[14]
من جانب آخر، حث أئمة المساجد في خطب الجمعة المواطنين إلى تهدئة الأوضاع والتحلي بروح المسؤولية، و"عدم الانجرار وراء العواطف". واجتهد الأئمة في إقناع المواطنين بأفكارهم ساردين أدلة شرعية حول بطلان ما يقومون به.
لسبت 29/1/2016 م

تظاهر اليوم آلاف الجزائريين شرقي البلاد مطالبين بتغيير سياسي جذري، في وقت دعت فيه منظمات مدنية وحزب معارض إلى مظاهرة يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة "برحيل النظام". ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر أمني أن عدة مئات تظاهروا في مدينة بجاية الواقعة على مسافة 250 كلم شرق الجزائر العاصمة في منطقة القبائل بدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، في حين أكد المنظمون أن نحو عشرة آلاف شاركوا في المظاهرة. وشارك في المظاهرة طلبة الجامعة والثانويات، ورددوا هتافات معادية لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالبين برحيلها، وفقا للمصدر ذاته. كما طالب المتظاهرون بتغيير جذري لنظام الحكم في البلاد, وإرساء نظام ديمقراطي.
واليوم دعا تجمع تأسس يوم 21 يناير/كانون الثاني 2016 م ويضم منظمات من المجتمع المدني ومعارضين سياسيين، إلى التظاهر يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة برحيل النظام، وفق ما قالته الجهة المنظمة.
الثلاثاء 15/2/2016 م

قام هذا الأسبوع بعض شباب الولايات الداخلية بتنظيم مسيرات سلمية متباعدة دون تنسيق، وصلت حدود إقدام عشرات الشباب من بلديتي القليعة وفوكة بولاية تيبازة (وسط البلاد) على الاستيلاء على أراض عمومية وخاصة حولوها إلى ملكيات خاصة اقتسموها بالقوة أمام مرأى السلطات الأمنية التي لم تتدخل خوف انفلات الوضع، رغم كون الأراضي الشاسعة التي استولوا عليها مخصصة لإنجاز مشروع المدرسة الوطنية للقضاة.[32]

  • برج منايل: في بلدية برج منايل في ولاية بومرداس أقدم عشرات الشباب على اقتحام عمارات بها عشرات الشقق تماطلت السلطات في توزيعها السنوات الماضية، وحدثت لاحقا مناوشات بينهم وبين قوات الأمن التي استعملت القنابل المسيلة للدموع والكلاب المدربة لإرغامهم على إخلاء الشقق.


  • وبمنطقة القبائل انتفض عشرات الشباب من بلدية أقبوا في ولاية بجاية على نقص مناصب الشغل، ونظموا احتجاجات ومسيرات إلى وكالة التشغيل المحلية ومقر مفتشية العمل وأضرموا النيران فيها، وعند تدخل مصالح الأمن لتهدئة الوضع تحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع مصالح الأمن وقطع المحتجون أحد الطرق الوطنية.


  • أما الشرق فيعيش وضعا أكثر حدة، إذ أصبح اقتحام الشباب للشقق وإضرام النار في أنفسهم موضة ومظهرا يكاد يكون يوميا. ففي بلدية برحال بولاية عنابة الساحلية نجح مئات في الاستيلاء على عشرات المساكن الاجتماعية والجيوب العقارية الموجهة لإنجاز مرافق عمومية، واستعملت مصالح الأمن القوة أياما متتالية لإرغامهم على المغادرة.


  • وفي الجنوب نظم عشرات الشباب في ولاية الوادي مسيرات سلمية واعتصامات بكل من بلديات قمار وأميه ونسه وبعاصمة الولاية للمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي ومنحهم مساكن ريفية واجتماعية ومناصب شغل ومرافق شبّانية، وهو وضع عاشته أيضا ولاية ورقلة التي يوجد بها المنطقة البترولية حاسي مسعود. ففي هذه الولاية تجمهر مئات الشباب أمام وكالات التشغيل المحلية للمطالبة بحقهم في العمل في الشركات البترولية الأجنبية التي تجلب عادة يدا عاملة خارجية تمنح رواتب خيالية، يحرم منها شباب المناطق الصحراوية.


  • وغربا وقف شاب في الثلاثينيات فوق مقر بلدية فيض البطمة في ولاية الجلفة وهدد بحرق نفسه باستعمال البنزين، وبدأ يصرخ أمام مئات الشباب والمواطنين الذين تجمعوا في ساحة البلدية للتنديد بما وصفوه بنقص مناصب الشغل ومنحها بـ"المعريفة" أي المحسوبية باللهجة الجزائرية. ولم يتراجع الشاب إلا بسبب إصرار والده الذي أجهش بالبكاء.
  • الأحد 20/2/2016 م

    تواصلت الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الانتحار في عدة مناطق بالجزائر اليوم.[38]
  • الجزائر العاصمة: قطع شبان في حي بلكور الطريق المؤدية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وأضرموا النيران في الطرق المؤدية إليه مستعملين العجلات المطاطية، مما أدى لتدخل قوات مكافحة الشغب.
  • سكيكدة: خرج نحو 300 عامل بمؤسسة شمال أفريقيا بمحاذاة مقر المؤسسة المينائية لميناء ولاية سكيكدة شرق الجزائر في مسيرة سلمية لمطالبة والي ولاية سكيكدة بتسهيل وتسريع إجراءات عمل شركتهم المتوقّفة بسبب "البيروقراطية"، وهدد العمال المحتجون بالانتحار الجماعي إذا لم تسمح السلطات الولائية بانطلاق المشروع الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
  • الظهرة: كما أقدم مئات السكان في بلدية الظهرة بولاية الشلف غرب الجزائر على قطع الطريق في وجه حركة المرور مستعملين المتاريس والحجارة احتجاجا على تفشي البطالة في أوساط الشبان وانعدام الماء الصالح للشرب بقريتهم، وطالبوا بتنحية رئيس البلدية.
  • الرويبة: في بلدية الرويبة التابعة للعاصمة قام نحو 1200 مستفيد من القطع الأرضية المخصصة للبناء بمحاصرة رئيس البلدية في مكتبه تنديدا بقراره المتعلق بعدم منحهم رخص بناء تخولهم حق ملكية أراضيهم التي استفادوا منها منذ 1991 م.
  • بومرداس: أقدم ثلاثة عمال من شركة سوكوتيد على الانتحار حرقا في ولاية بومرداس شمال البلاد، وذلك بعدما رفضت إدارة الشركة تجديد عقودهم، وتم نقل العمال إلى مستشفى قريب بعد إصابتهم بجروح خطيرة، وقد اغتنم نحو 15 عاملا هذه الحادثة لينظموا بموازاتها اعتصاما أمام مقر الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتجديد عقود عملهم.
  • تبسة: أقدم شاب في الخامسة والعشرين من عمره بولاية تبسة شرقي البلاد على محاولة الانتحار بواسطة خنجر، وترتب على ذلك إصابة خطيرة لجأ بعدها للتدثر بالعلم الجزائري مطالبا بتوفير وظيفة وإلا أقدم على الانتحار، ثم أغمي عليه ونقل إلى المستشفى.
  • بئر ولد خليفة: في بلدية بئر ولد خليفة بولاية الجلفة حاول شاب يبلغ من العمر 30 سنة الانتحار بإضرام النار في جسده بساحة البلدية احتجاجا على إقصائه من الاستفادة من محل تجاري كان يرغب في تخصيصه لنشاطه الحرفي. وحسب شهود عيان فإن الشاب تقدم إلى مقر البلدية وفي يده دلو مملوء بالبنزين قام بسكبه أمام مرأى عمال ورئيس البلدية الذين حاولوا منعه لكنه فعلها وهو يصيح منددا بعجز السلطات عن إيجاد مخرج لوضعيته الاجتماعية الصعبة.


  • جميع الولايات: من جهة أخرى خرج الآلاف من عناصر الحرس البلدي -الذي يعد أحد الفروع الأمنية بوزارة الداخلية الجزائرية- اليوم في مسيرات سلمية في جميع الولايات للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بنزع أسلحتهم وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية أن أجهزة الأمن وجدت نفسها في حيرة من أمرها في اختيار وسيلة التعامل مع تمرّد أحد أجهزة الدولة على القرار. كما سادت حالة من الاحتقان والتجاذب بين أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر الحرس البلدي الثائرين بعد قيام أجهزة الأمن بتطويق المحتجين مستعملة في ذلك المدرعات وقوات مكافحة الشغب. وقد اتجه آلاف المحتجين نحو مراكز الولايات لرفع مطالبهم إلى الولاة مطالبين إياهم بإيصال صوتهم بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي تطور لاحق أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية إلى ولاة الولايات الـ48 يدعوهم فيها إلى الاستماع إلى مطالب الحراس ومحاورتهم لاحتواء الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بأحد الأسلاك الأمنية الحاملة للسلاح.
  • لأحد 13/3/2016 م
  • الاجتماع السري: تناقلت صحف الجزائر أنباء عن اجتماع سريّ مصغّر عقده الرئيس نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة ووزيره الأول أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد العزيز بلخادم، طلب فيه إجابة مباشرة على أمرين هما: تعديل الدستور وحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي توكل إليه صياغة الدستور الجديد. وتباينت درجة قبول هؤلاء بين رافض كليا أو جزئيا. فقد تحفظ أويحيى وبلخادم على مقترح حلّ البرلمان، علما أن لحزبيهما أكبر عدد من النواب في مجلس النواب، وسيكونان الخاسر الوحيد أمام معارضة ستكتسح الساحة في هذا الظرف الحسّاس. وتعتقد بعض الأوساط أن بوتفليقة سيدفع نحو هذه القرارات لتهدئة شارع محتقن ومعارضة ضاغطة.[50]


  • إضراب موظفي قصر الرئاسة: انتقلت حمّى الاحتجاجات لتشمل موظفي قصر الرئاسة الجزائرية حيث بدأ اليوم نحو 400 عامل بالمواكب الرسمية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (من سائقين وعمال ميكانيك وكافتيريا) إضرابا مفتوحا احتجاجا على تردّي أوضاعهم الاجتماعية من أجور زهيدة لا تتعدى 250 دولارا وانعدام السكن. وشلّ الإضراب مصالح الرئاسة كاملة.[50]


  • اعتصام عناصر الجيش المفصولين: اعتصم أمام الرئاسة 80 عنصرا مفصولا من الجيش احتجاجا على تسريحهم من المؤسسة العسكرية دون تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في احتجاج تزامن مع اعتصام آخر لـ220 جنديا مفصولا أمام وزارة الدفاع. وقال بعض المعتصمين أنهم "نقلوا لمستشار الرئاسة الذي استقبل ممثلين عنهم مطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية خاصة أنهم قدّموا خدمات كبيرة للجيش الوطني في سني الإرهاب". وحسب هؤلاء وعد المستشار بالنظر في مطالبهم والرد عليها في أجل أقصاه شهر بأمر مباشر من الرئيس.


  • اعتصام قوات الأمن المفصولين: ونظم اليوم أيضا 300 شرطي مفصول من صفوف الأمن اعتصاما أمام مقر المديرية العامة للجهاز في العاصمة. وقال بعضهم أن قرار الفصل إجحاف بحقّهم، وتحدثوا عن "ظلم" لحق بهم في ملفات نسبت إليهم خطأ، وطالبوا بعفو رئاسي شامل في حقهم وبتسوية وضعهم، وهدّدوا بمواصلة الاحتجاج والاعتصام مع عائلاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم.


  • إضراب عن الطعام لعمال سونطراك: بدأ اليوم نحو عشرة آلاف عامل في شركة النفط الجزائرية (سونطراك) إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تجاهل الإدارة الوصية نداءاتهم الخاصة بتحسين ظروف عملهم المهنية خاصة العاملين في عمق الصحراء. وأشار بعض هؤلاء المحتجين إلى أن الآلاف من زملائهم في أقسام إنتاج النفط في ولايات إليزي والأغواط وورقلة الجنوبية استجابوا للإضراب الذي جاء بدعوة من نقابتهم للضغط على سونطراك للاستجابة لتسعة مطالب رفعوها في الأيام القليلة الماضية.


  • إضراب عمال مؤسسة الاتصالات: أغلق نحو 200 عامل في مؤسسة اتصالات الجزائر المقر الرئيسي لمديريتهم الإقليمية في عنابة شرقا احتجاجا على تدهور وضعهم المهني والاجتماعي، وطالبوا برفع أجورهم، ونددوا بالتعيين العشوائي للمسؤولين الخاضع حسبهم "للمعريفة" (المحسوبية باللهجة الجزائرية) دون أدنى اعتبار للكفاءة.


  • إضراب عمال مؤسسات الانجازات الصناعية: وبدأ اليوم أيضا ثلاثة آلاف عامل في مؤسسات الإنجازات الصناعية التابعة للناحية العسكرية الخامسة في ولاية باتنة شرقا إضرابا للمطالبة برفع أجورهم وتحديد تبعيتهم للوظيفة العمومية أو للمؤسسة العسكرية باعتبارهم مدنيين يعملون ضمن الجيش.


  • إضراب موظفي القضاء: واعتصم أيضا 700 من موظفي القضاء أمام وزارة العدل لدمجهم في سلك العدالة وتحسين وضعهم المهني.
  • الجمعة 15/4/2016 م (خطاب الرئيس)




  • خطاب بوتفليقة: في خطاب للشعب مساء اليوم قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية. وأضاف بوتفليقة أنه سيعمل على تعديل دستور البلاد "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية". وستشارك في صياغة ذلك التعديل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة. وستشمل التغييرات كذلك مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام "بما يعزز المسار الديمقراطي". كما سيتم إشراك "كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان" واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.
  • القرارات
  • نجحت هذه الاحتجاجات بجعل صناع القرار يقومون بإصلاحات باشرتها الرئاسة لإرضاء شارع ساخط على وضعه المعيشي, المفارقة أن القرارات -التي صدرت في شهر واحد بضغط الاحتجاجات- لم تشهدها الجزائر منذ 1999 م تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة:[60]
  • الأحد 9/1/2016 م: علقت الحكومة الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر.[17]
  • الثلاثاء 22/2/2016 م: قررت الجزائر رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، وهي خطوة يرى مراقبون أنها جاءت لتفادي تصعيد احتجاجي مماثل للثورات التي تهز العالم العربي.[40] فقد وافق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قرار يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط 1993 م الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ. (وكانت حالة الطوارئ فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/شباط 1992 م إثر إلغاء انتخابات 1991 م التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلت لاحقا، وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدا كاملا وأسفرت عن نحو 150 ألف قتيل).
  • الأربعاء 23/2/2016 م: ألغى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا صدر قبل سبعين يوما فقط متعلقا بإصلاحيات تقدمت بها وزارة التعليم العالي أثناء تطبيقها لنظام جديد بشأن شهادة مهندس دولة وكذا المشاركة في الماجستير بالنسبة للنظام الكلاسيكي. وجاء التراجع بضغط اعتصامات وإضرابات نظمها الطلبة.[60]
  • الأربعاء 23/2/2016 م: نجح تهديد آلاف من عناصر الحرس البلدي بالتمرد وراء بأن يتراجع الرئيس عن قرار اتخذه رئيس حكومته أحمد أويحيى صدر قبل شهرين يطرح مشروعا لنزع أسلحتهم وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة.[60]
  • الأربعاء 23/2/2016 م: صدرت وعود وضمانات لعمال البلديات بتحسين الأجور وإدماج المفصولين مقابل وقف إضرابهم، وحوافز مغرية وخيالية لأرباب العمل لتوظيف أكبر قدر من البطالين بمنحهم قروض طويلة المدى بقيمة مائة مليار دينار (نحو 13.7 مليار دولار) إضافة إلى إنشاء آلاف المستثمرات الفلاحية لخلق مناصب شغل وتخصيص مائتي مليار دينار لبناء أسواق جوارية لتجّار الأرصفة، وقروض موجّهة مباشرة للشبان لتجسيد مشاريعه السكنية دون فوائد بنكية، لأول مرة في الجزائر.[60]
  • الخميس 24/3/2016 م: موازنة إضافية للمطالب الشعبية بالجزائر: أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو ما تسميه قانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالاستجابة لعدد من المطالب الشعبية. وقال إن هذا التصحيح بالموازنة قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة لإدراج الآثار المالية بميزانية الدولة، والتي نجمت عن إجراءات جديدة اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء لتنشيط التشغيل والاستثمار إثر احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.[61]
  • الجمعة 15/4/2016 م: في خطاب للشعب قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية. وأضاف أنه سيعمل على تعديل دستور البلاد "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية"


ردود الفعل الدولية:

International
  • European Union - President of the European Parliament Jerzy Buzek said that he "call[ed] upon the Algerian authorities to refrain from violence and respect their citizens' right to peaceful demonstration. Any and all demonstrators arrested should be released immediately. The continuing state of emergency is unjustifiable and clearly hampers Algeria's prospects for the fair, peaceful and sustainable development of the country. It is but a first step in responding to the legitimate democratic aspirations of the Algerian people, but even this step has yet to materialise. Opposition groups, civil society, and especially young people should have the right to freely express their criticism of the government. No government can ignore the call of its people."


  • France Foreign Ministry spokesman Bernard Valero said regarding the demonstrations that "What is important in our eyes us is that freedom of expression is respected and that the demonstrations are able to take place freely and without violence", and welcomed the planned end to the State of Emergency.[139]


  • Germany - Foreign Minister Guido Westerwelle said Germany was "on the side of democrats. The German government calls on the Algerian government to renounce all recourse to violence. These are demonstrators who want freedom, who are doing nothing more than exercising a human right, to know the right to defend with dignity their point of view. As democrats we are on the side of democrats. I have already said that about Tunisia and Egypt. I say it again now in allusion to other countries."[140]

United States - Department of State spokesman PJ Crowley said that "We note the ongoing protests in Algeria, and call for restraint on the part of the security services. In addition, we reaffirm our support for the universal rights of the Algerian people, including assembly and expression. These rights apply on the internet. Moreover, these rights must be respected. We will continue to follow the situation closely in the days ahead."المصدر : ويكيبيديا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

تجدر الاشارة الى ان النظام كان في غاية الحكمة و الذكاء في تجنب هاته الانتفاضة التي كادت ان تطيح به, و ذلك من خلال زيادة تفعيل الوكالات المحلية للتشغيل و زيادة القروض الربوية الموجهة للشباب. فتمت زيادة العمال في اطار عقود الادماج المؤقتة الى اكثر من 300 بالمئة.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

من حقنا الإحتجاج لكن من غير حقنا تمنى الاسوء لبلدنا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المشكل أن هذا الأمر سابق لأوانه
في مثل هذه الأمور لابد من التريث جيدا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :