عنوان الموضوع : الحكومة تشتري ''الهدنة'' بأموال الخزينة اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

الحكومة تشتري ''الهدنة'' بأموال الخزينة بدل معالجة جذور المشكلات
الجزائر ستواجه أزمة في نفقات التسيير لو تراجع سعر النفط إلى 70 دولارا

لا يمكن تمييز اختلاف كبير بين ردة فعل حكومة أحمد أويحيى قبل عامين لما داهمتها احتجاجات ''السكر والزيت''، وردتها لاحقا في نسخة عبد المالك سلال في مواجهة غضب التشغيل في الجنوب، فكلاهما لجأ إلى الخزينة العمومية التي قد تضمن حلولا آنية تمكن
من ربح الوقت، لكنها لم تعالج أبدا المشكلات من جذورها.
في خضم أحداث جانفي 2016 التي شهدت حركات احتجاجية واسعة، لم يسبق للحكومات المتعاقبة أن أطلقت إجراءات ''شعبوية'' مثلما تعاطت حكومة أحمد أويحيى بتكليف من الرئيس بوتفليقة مع تلك الأحداث، باللجوء إلى ''الصندوق الأسود'' في إقرار إجراءات مالية بشروط تكاد تكون رمزية، وزيادات في أجور الموظفين لقطاعات دخلت بورصة المسيرات والاحتجاجات، وبدل أن يوجه الاحتياطي المالي المخزن في الخزينة العمومية لإنشاء قاعدة اقتصادية بديلة للاعتماد الكلي على المحروقات، يوجه جزء منه في مشاريع معرضة للفساد، أو يوجه نحو فساد آخر بمحاولة ''إسكات'' المطالبين دون النظر في أصل المشكلات.
إن الاعتماد على الحلول الآنية تبين أنه سلوك غير مرتبط بشخص، بل بات تصرف سلطة، بما أن الوزير الأول عبد المالك سلال غير المتعود على غضب الشارع، لجأ بدوره لإجراءات ترتكز على خزينة الدولة في التعاطي مع غضب سكان الجنوب إزاء سياسة التشغيل. فقد أمرت شركة الخطوط الجوية بخفض تسعيرة التذاكر بنسبة 50 بالمائة لمدن أقصى الجنوب، بغض النظر عن الغني والفقير، كجزء من محاولات إسكات الغاضبين، وأعطيت تعليمات لمصالح الضرائب والمالية للبحث عما يمكن تقديمه من إعفاءات وغيرها من الإجراءات العشوائية التي تقررت في انتظار دراسة جدواها مستقبلا.
واللافت أن اعتماد سلوك شراء السلم الاجتماعي لم يعد خافيا على أحد، وهو في حد ذاته تعبير عن ضعف أجهزة الدولة التنفيذية، لذلك، كلما لجأت الحكومة لمد يدها إلى الخزينة، وجدت في صفوف الشارع من يطالبها مجددا، فتحولت العلاقة بين السلطة والشعب إلى علاقة استفزازية تخضع الغلبة فيها لمستوى غليان الجبهة الداخلية.
وربما قد يتحول اللجوء المستمر لمداخيل الدولة من النفط في إطفاء حرائق الجبهة الاجتماعية إلى أكبر خطر يتربص بأمن الجزائريين، وقد كان واضحا حجم هذا الخطر لما تذبذبت أسعار النفط في السوق الدولية وخروج بنك الجزائر المركزي بتوصية دعا فيها الحكومة إلى ترقب جميع الاحتمالات لو نزل سعر البرميل عن 110 دولار، مع العلم أن النفقات العامة بلغت مستويات قياسية في العامين الماضين، تجاوزت معها كتلة الأجور عتبة الـ26 مليار أورو وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويكون هذا الوضع وراء تحذير رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي سجل مؤشرات تراجع الإنتاج بالنسبة للغاز بـ 8 في المائة، والبترول بـ 17 في المائة، تقابله زيادة في الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 77 في المائة بالنسبة للبترول، و36 في المائة بالنسبة للغاز. وبالنسبة لبن بيتور ''إذا استمر الحال على ما هو عليه لن تجد الجزائر ما تصدره، وهو ما سيضع ميزانية الدولة في عجز خلال سنة .''2020
كما دق بن بيتور ناقوس الخطر، كما أشار، جراء تضاعف عمليات الاستيراد إلى 500 بالمائة، محذرا من استغلال 86 بالمائة من أموال الجباية التي تذهب للتسيير وليس للتجهيز.
كما اعتبر أن الدولة لن تجد أي دينار لتنفقه على التسيير إذا انخفض سعر البترول لأقل من 70 دولارا.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

حكومة شراء الذمم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

كتر خير البترول الدي جعل الجزائر تصمد الى يومنا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

لا يحدث هدا الا في الجزائر

حاكم و محكوم
شعباً و حكومة
فاعل و مفعول به
منكم و اليكم
يوجد الكثير يتكلم بما فيه اصلاً

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلمات مبعثرة
كتر خير البترول الدي جعل الجزائر تصمد الى يومنا

كثر خير الله الذي جعل البترول يجري من تحت اقدامنا هذا هو القول الصحيح

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلمات مبعثرة
كتر خير البترول الدي جعل الجزائر تصمد الى يومنا

الجنس جنس أنثى لكن لما أقرأ مشاركاتك أحس أن الكاتب رجل و ليس امرأة،

ـــــــــــــــــــــــ

ربي يديم علينا نعمة البترول و يرزقنا مسؤولين صالحين و يوفقنا كشباب للعمل للدنيا و للآخرة .