عنوان الموضوع : ◄◄ قانون السمعي البصري : لا قنوات تلفزيونية خاصة قبل رئاسيات 2015 !!! ►► خبر
مقدم من طرف منتديات العندليب













وزراء يتحفظون على المادة 17 من مسودة ''السمعي البصري''
قنوات موضوعاتية بفترات إخبارية


أثارت المادة 17 من مسودة قانون السمعي البصري، أمس، نقاشا واسعا، حيث تأسف عدد كبير من الوزراء
على حصر نوعية القنوات التي سيرخص لها في ''الموضوعاتية''، التزاما بما نص عليه قانون الإعلام.
قرر اجتماع الحكومة، أمس، إحالة مسودة قانون السمعي البصري على مجلس الوزراء القادم،
بعد الانتهاء من مناقشته التي ركزت على المادة 17 .
ولم يخف عدد كبير من الوزراء تأسفهم على وقوع هذه المادة ''رهينة'' لقانون الإعلام العضوي
الذي لا يمكن نسخه بقانون عادي.وتفتح المادة 17 من مسودة قانون السمعي البصري المنافسة
للقنوات الموضوعاتية فقط، التزاما بما ورد في المادة 63 من القانون العضوي للإعلام.


لا قنوات تلفزيونية خاصة قبل رئاسيات 2015 !!!



بات في حكم المؤكد أن فتح مجال السمعي البصري وإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة لن يكون قبل
الانتخابات الرئاسية المقررة في بداية عام 2015، بالنظر إلى المسار الطويل الذي سيأخذه صدور
وتطبيق قانون السمعي البصري، خاصة أن تصريحات المسؤولين عن القطاع تؤشر على أن الملف
يوجد خارج إطار الوزارة والحكومة والرئيس ربما.



رفض وزير الاتصال، محند السعيد أوبلعيد، الالتزام بموعد محدد لفتح المجال أمام فتح سماء البث
التلفزيوني والسماح بإنشاء القنوات الخاصة، وأبقى على حالة الغموض بهذا الشأن. وقال ردا على
سؤال لـ''الخبر'' حول تخوف المهتمين بالسمعي البصري من عدم فتح المجال حتى ما بعد الانتخابات
الرئاسية المقبلة، إنه لا يملك أجندة زمنية محددة، لكن في الغالب سيعرض قانون السمعي البصري
خلال الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان التي تبدأ في فيفري وتنتهي في بداية جويلية، مشيرا إلى أن
المصادقة على القانون لا تنهي الوضع القائم، بحيث يتعين على الراغبين في إنشاء القنوات الخاصة
انتظار تشكيل سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري، والتي يسند لها الإشراف على تنفيذ تدابير
دفتر الشروط المتصلة بالقنوات التلفزيونية الخاصة.



وقياسا مع المسار الذي أخذه تطبيق قانون الإعلام الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر 2016،
دون أن يتم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليها، والمجلس الأعلى للإعلام
وغيرها من التدابير، فإنه سيكون واضحا حتى في حال المصادقة على قانون السمعي البصري
قبل جويلية 2015، انتظار سنة أو أكثـر لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري
وكشف دفتر شروط إنشاء القنوات الخاصة.

ولم يقدم الوزير محند أوبلعيد أية توضيحات بشأن عدم وفاء الرئيس بوتفليقة بالتزاماته حول
فتح قنوات موضوعاتية متخصصة، وقال: ''هذه القنوات مازالت مشروعا قائما''




لغة الخشب تتواصل !!!

هذا جزء من لغة الخشب الصلب التي يفتأ رسميونا وخبراؤهم ومستشاريهم وزبائنهم يرددونها صباح مساء.
. وتبقى الحقيقة بعيدة عن مجال تفكيرهم، كما تبقى بعيدة عن مجال ما يؤمنون به، وبعيدة عن السياقات
والظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

ولا يهمنا، في هذا المقال، الحديث عن المسائل التقنية، مثل رقمنة البث وتظافر الشبكات..ألخ، فهي أمور
لا نحسنها، ولها أهلها. فلنطرحها جانبا. ذلك أنها، على ما لها من أهمية، لا تزن كثيرا أمام حجم
المشكلات التي تعترض ولوجا قويا وفعالا ومؤثرا في عالم الصور والموجات.

ومن النافلة، أيضا، أن نكرر الكلام عن الوقت الضائع والفرصة المهدورة، والخسارة الفادحة التي ضيعتها
الجزائر.. وقد ضربنا، في مقال سابق، أمثلة عن ضياع الفن الجزائري، رقصا وغناء..
والمطبخ الجزائري، نعم المطبخ الجزائري، بفعل "عدوانية" الصور المفروضة علينا من كل
حدب وصوب. وضربنا مثالا بالتراث الغنائي الجزائري الذي سرق منا وأعيدت هيكلته وأصبح
يباع لنا على أنه تونسي أو مغربي.. بقوة تلك العدوانية..

وأهم ما يجب التطرق إليه، ونحن نتصدى للحديث عن فتح المجال السمعي البصري،
هو ضرورة تحليله من خلال تجربة الصحافة الخاصة المكتوبة في الجزائر. وقد حان الوقت،
بعد عشرين سنة من الممارسة، توضع موضع النظر والنقد.


__المصادر__


يومية الخبر

يومية الخبر


يومية la nation




متى نرى قطاع سمعي بصري حر و مفتوح ؟؟؟

متى نرى الجيل الثالث للهاتف النقال ؟؟؟

متى تتحسن الأنترنت ؟؟؟


أصبحنا في ذيل الترتيب التكنولوجي العالمي









>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

للاسف مازلنا في القرن 19

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

ربما قطرهى السبب ههههههههههههههههههههههههههههههه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

لا يوجد اعلام لا تحكمه ضواط ولا يخدم مصالحه و السذج فقط من يصدق انه يوجد اعلام حر بمعنى الكلمة

الاعلام سلاح مدمر اكثر من القنابل النووية و من الطبيعي ان يوجد قانون ينظم طبيعة عمله

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم أخي
بوووووبووووو
كيف حالك؟
لا تنسى يا أخي أن الإعلام سلاح
فعااااااال
والحكومة تحسن استخدامه
فانتبه
ولكن ما هو الحل برأيك
حتى نستطيع إصلاحها؟
وفقك الله


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinousoft
للاسف مازلنا في القرن 19








قل القرن 17 أو 16

ففي القرن 19 كانت الأمور في بعض الدول أحسنن مما هو عليه في الجزائر