عنوان الموضوع : مجلس الأمة يناقش نص قانون الخدمة الوطنية اعلان توظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب
أعضاء مجلس الأمة يناقشون نصيّ قانونيّ الخدمة الوطنية والموارد البيولوجية
عقد مجلس الأمة صبيحة يوم الإثنين 21 جويلية 2015؛ جلستين علنيتين خصّصهما لتقديم ومناقشة:
- نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية؛
- نص القانون المتعلق بالموارد البيولوجية.
ترأس الجلستين، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرهما عن الحكومة السيد وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، والسيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة.
قدّم ممثل الحكومة، السيد وزير العلاقات مع البرلمان، عرضا مفصّلا حول مضمون النص الأول المتعلق بالخدمة الوطنية؛ تلاه السيد مقرر لجنة الدفاع الوطني، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء مجلس الأمة للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن نص القانون؛ وتكفّل ممثل الحكومة، بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات.
كما قدّمت ممثلة الحكومة، السيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، عرضا مفصّلا حول مضمون النص الثاني المتعلق بالموارد البيولوجية، تلاها السيد مقرر لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء مجلس الأمة للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن نص القانون؛ وتكفّلت ممثلة الحكومة، وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات.
وسيُحدّد أعضاء المجلس موقفهم من نصيّ هذين القانونين في الجلسة العلنية المقررة زوال يوم الثلاثاء 22 جويلية 2015.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
متى النتائج
=========
>>>> الرد الثاني :
حسب البيان النتائج تظهر غدا
=========
>>>> الرد الثالث :
احترافية الجيش والعودة لخيار الخدمة المدنيـــــة في صلب التدخــــــــلات
أثناء عرض ومناقشة قانون الخدمة الوطنية في مجلس الأمة
رافع أمس، أعضاء مجلس الأمة، خلال عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، عن احترافية الجيش الوطني الشعبي بصفة كاملة، والعفو عن المتخلفين السابقين عن أداء الخدمة، بالإضافة إلى تقليص الخدمة الوطنية، والعودة لتبني الخدمة الوطنية بالصفة المدنية. وفي مداخلة لعضو مجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، صالح دراجي، رافع هذا الأخير عن الإسراع في عصرنة الجيش الوطني الشعبي، وتعزيز قدراته من خلال التكوين، مطالبا بإعادة النظر في السياسة التسويقية لمبادرات الجيش، بهدف الحد من ظاهرة العزوف عن أداء الخدمة، حيث أحصت مصالح الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني أزيد من 160 ألف شاب عاص، رفض الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، واعتبر المتدخل أن التوجه نحو احترافية “كاملة” للجيش من شأنه التقليص من الأعداد الكبيرة للشباب العصاة، كما طالب نفس العضو بتقليص مدة الخدمة إلى 6 أشهر فقط، وذلك لفئة معينة تتمثل -حسبه- في الشباب المتحصل على شهادة البكالوريا وشهادة جامعية. وفي ذات السياق، طالب العضو بمجلس الأمة محمد ماني، بإصدار العفو عن المتخلفين السابقين عن أداء الخدمة الوطنية، على أن تتخذ مصالح وزارة الدفاع إجراءات ردعية بصدور هذا القانون في حق المتخلفين بالنظر للعدد الكبير للشباب الذين يرفضون الالتحاق بصفوف الجيش وتأدية واجب الخدمة الوطنية. كما أجمع أغلب المتدخلين من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على ضرورة عودة وزارة الدفاع الوطني لتبني خيار الخدمة الوطنية بصفتها المدنية. من جهة أخرى، وأثناء مناقشة نص القانون على مستوى لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، وفي معرض رده على أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح ممثل الحكومة بشأن تجنيد مزدوجي الجنسية، أشار اللواء محمد صالح بن بيشة، إلى أن هناك اتفاقية مع بعض الدول مثل فرنسا، والتي تنص على ترك الخيار للمعنيين بالأمر للقيام بالخدمة الوطنية إما بالجزائر أو بفرنسا.
=========
>>>> الرد الرابع :
اين النتائج
=========
>>>> الرد الخامس :
=========