عنوان الموضوع : جزائريون يستعدون لإعادة إطلاق 'حركة الوفاء والعدل' دون الوزير الاسبق الإبراهيمي اخبار الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

جزائريون يستعدون لإعادة إطلاق 'حركة الوفاء والعدل' دون الوزير الاسبق الإبراهيمي




الجزائر ـ 'القدس العربي' ـ من كمال زايت: علمت 'القدس العربي' من مصادر حزبية جزائرية أن قيادات في 'حركة الوفاء والعدل' التي أسسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ورفضت السلطات منحها الاعتماد، يحضرون لإعادة إطلاق المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة في ظل المؤشرات التي تدل على الذهاب نحو انفتاح سياسي واعتماد أحزاب جديدة.
وقالت المصادر ان لقاءات واتصالات عقدت وربطت خلال الأسابيع القليلة الماضية بين عدد من مؤسسي 'حركة الوفاء والعدل' التي تعتبر أول حزب لم يحصل على الاعتماد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتليها بعدها مجموعة من الأحزاب التي بقيت ملفات اعتمادها حبيسة أدراج وزارة الداخلية.
واتفق عدد من مؤسسي 'حركة الوفاء والعدل' على إعادة بعث المشروع بدون الإبراهيمي رئيس الحركة الذي أعلن انسحابه من السياسية منذ سنوات، وبدون الأمين العام السابق محمد السعيد الذي سبق له وأن ترشح في الانتخابات الرئاسية لـ2016 ثم أسس 'حزب الحرية والعدالة' على أمل أن يتخلص من 'شبهة' حركة الوفاء والعدل ويحصل على الاعتماد، إلا أنه لا يزال ينتظر مثل غيره.
وكان محمد السعيد قد أكد في وقت سابق أنه حصل على معلومات تشير إلى أنه على رأس قائمة الأحزاب التي يتناول اعتمادها قريبا، رغم أن هذه المعلومات تتناقض مع تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي نفى وجود نية لاعتماد أحزاب جديدة في الوقت الراهن، وهو التصريح الذي جعل البعض يجعلون منه مبررا للتشكيك في نية السلطات الذهاب نحو انفتاح سياسي حقيقي.
وأكدت المصادر ذاتها أن رأيين برزا خلال اللقاءات والاتصالات التي أجراها قيادات 'الوفاء والعدل'، إذ يرى الفريق الأول أنه من الضروري الذهاب إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب رفضها منح الاعتماد للحركة دون مبررات واضحة ودون تقديمها رفضا مكتوبا، في حين يعتقد فريق ثان أنه من الأفضل الذهاب إلى وزارة الداخلية واستغلال رياح الانفتاح التي بدأت تهب على السلطة، وفي ظل المؤشرات التي توحي بأنه سيتم اعتماد مجموعة من الأحزاب السياسية كنوع من التأكيد على صدق نوايا السلطة في القيام بإصلاحات سياسية. ولا يعير أصحاب هذا الرأي اهتماما كبيرا لتصريح وزير الداخلية، على اعتبار أن الأمور يمكن أن تتطور بين لحظة وأخرى، مثلما كان الحال بالنسبة لموضوع حالة الطوارئ، فبعد 24 ساعة من تصريح نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، والذي أكد فيه على أن موضوع رفع حالة الطوارئ ليس مطروحا، أعلن الرئيس بوتفليقة قراره إلغاء قانون الطوارئ.
وتتجه الأغلبية نحو فكرة الذهاب إلى وزارة الداخلية، لأنه لا يوجد منع قضائي، وأن المنع سياسي بالدرجة الأولى، لأنه من الناحية القانونية فإن الحزب يعتبر معتمدا ولكنه لا يستطيع النشاط بسبب عدم حصوله على الاعتماد.
جدير بالذكر أن 'حركة الوفاء والعدل' تأسست عام 1999، ورغم عقدها المؤتمر التأسيسي وتسليمها ملف الاعتماد إلى وزارة الداخلية، رفضت الأخيرة الرد ـ إيجابا او سلبا ـ على طلب الاعتماد رغم مرور أكثر من ستين يوما على تقديم الملف. وعندما ساءل مجموعة من النواب وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، رد بالقول انه 'لن يكون الوزير الذي يعيد اعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ' (المحظورة)، مشددا على أن قيادة 'الوفاء والعدل' تضم أعضاء سابقين في الجبهة المحظورة.
ولكن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي رفض هذه الاتهامات وتحدى وزير الداخلية أن يكشف عن أسماء القيادات الذين يقول انهم كانوا أعضاء في جبهة الإنقاذ، قبل أن يتخلى الإبراهيمي عن المشروع.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :