عنوان الموضوع : أسباب الثورة ضد حكم مرسي
مقدم من طرف منتديات العندليب

بعد مضي شهور قليلة على حكم الرئيس مرسي تكشّف بأنه ليس هناك أية مؤشرات، أو مقدمات توحي، أو تدل على وجود نوايا لديه لإحداث تغيير في السياسات، التي كان ينتهجها سلفه حسني مبارك، وبالتالي لم يشعر الشعب المصري، بان تطلعاته يجري التعبير عنها في الحكم الجديد، وإنما لمس إمعاناً في إبقاء القديم على قدمه، والإيغال أكثر في ذات السياسات التي كانت سبباً في تراكم الأزمة على مدى ثلاثة عقود من حكم مبارك، ووصولها إلى مستوى نوعي، وبالتالي اندلاع الثورة الشعبية العفوية في 25 يناير من عام 2016، وكان من نتيجتها انتخاب مرسي رئيساً لمصر.
ويتبين لنا ذلك بوضوح من خلال التوقف أمام السياسات والخطوات التي قام بها مرسي:
أولاً: على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية الـ(نيو/ليبرالية) التي كانت متبعة في السابق وتسببت بإفقار الشعب المصري، وتمركز الثروة بيد فئة قليلة من رجال الأعمال وأصحاب الملايين، وحولت اقتصاد مصر إلى اقتصاد ريعي تابع للغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي، لم يجرِ أي مراجعة لها، بل على العكس فإن حكومة مرسي برئاسة هشام قنديل أقدمت على خطوات كرست هذه السياسات، وتجسدت بالعودة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ( 4.8 مليار دولار) وبشروطه المعروفة، والتي تمثلت في إقدام الحكومة على رفع الدعم عن بعض السلع بهدف خفض العجز في الموازنة، وكذلك خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الإنفاق الاستثماري.


وأدى إلغاء الدعم عن المحروقات، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة إلى ارتفاع أسعار جميع السلع ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أدت الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي تهيمن عليه واشنطن وحلفاؤها، إلى انخفاض قيمة العملة، والتسبب بمزيد من تفاقم الأزمة المعيشية للشعب المصري.
أما مطالب القطاعات العمالية والموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية، فإنه لم يجر تلبيتها، ولهذا عادت إلى الواجهة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية على نطاق واسع كما كانت عليه في أيام حكم مبارك.
ومعروف أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي التي تحدد توجهات الحكم، أن كان لناحية موقفه من التبعية للخارج، والسعي إلى بناء اقتصاد إنتاجي مستقل، أو لناحية موقفه من مفهوم العدالة الاجتماعية، ولهذا فان مرسي لم يظهر انه يعتمد توجهاً يقود إلى إخراج مصر من فلك التبعية الاقتصادية للغرب، وإعادة بناء نظام العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على أسس من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذي لا يمكن تحقيقه من دون التحرر من نظام التبعية الاقتصادية للخارج، كما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد انتصار ثورة 23 يوليو عام 1952، حيث أمم قناة السوس، وأصدر قانون الإصلاح الزراعي وأطلق مشروع بناء الصناعة المصرية، ومن ثم أقام مشروع السد العالي، والتي شكلت بمجموعها أساس تحرر مصر من التبعية، وبناء نظام اقتصادي يقوم على التنمية والعدالة.


وكذلك كما فعلت إيران الثورة بعد انتصارها على نظام الشاه حيث أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفعل السياسات التحررية التي اتبعتها، من الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً وتقنياً، وعلمياً، وشعبها ينعم بالعدالة الاجتماعية.

ثانياً: على الصعيد الوطني، بقيت مصر مقيدة باتفاقيات كامب ديفيد، التي جعلتها جزءاً من المنظومة الأمريكية الغربية الصهيونية في المنطقة، ولم يعمد مرسي إلى مراجعة هذه الاتفاقيات التي تنتقص من سيادة مصر على سيناء حيث تتواجه قوات متعددة الجنسيات، فيما يحدد عديد القوات المصرية، ونوعية العتاد الحربي، بما يمنع على الجيش المصري، إدخال دبابات وطائرات حربية إلى سيناء.

ثالثاً: على الصعيد القومي، واصل الرئيس مرسي سياسة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجنود المصريين على الحدود المصرية الفلسطينية، وعندما حصل العدوان الصهيوني الأخير، بدلاً من أن يقدم مرسي على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وفك الحصار عن قطاع غزة، ودعم المقاومة بالسلاح، اتبع مرسي نفس السياسة التي كان يتبعها مبارك، لامتصاص غضبة الشارع إن كان لناحية سحب السفير المصري من تل أبيب، أو فتح معبر رفح إنسانياً،

أما على صعيد الأزمة في سورية، فإن مرسي حرص في كل المحطات، على تأكيد تراصفه إلى جانب المحور الأمريكي الغربي التركي والعربي الرجعي في إشهار العداء لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يجري استهدافه لمقاومته مشروع الهيمنة الاستعمارية ودعمه المقاومة ضد الاحتلال في لبنان وفلسطين والعراق.

رابعاً: أما على صعيد الحرية والديمقراطية، وهو الانجاز الوحيد الذي حققته ثورة الشعب المصري، فان مرسي سعى من خلال إعلانه الدستوري إلى إعادة إنتاج الحكم الديكتاتوري والإقدام على إلغاء استقلالية القضاء مما جعل الشعب المصري على يقين بان مرسي بات لا يختلف بشيء عن مبارك،وانه بإصداره الإعلان الدستوري يريد تنصيب نفسه وصياً على الثورة، وتحصين نفسه من أي محاسبة قانونية لتكريس نفس سياسات مبارك.


انطلاقاً من ذلك يمكن القول إن انتفاضة وثورة الشعب المصري ضد حكم الرئيس مرسي كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة، لعدم حصول أي تغيير، ولاستمرار سياسات نظام مبارك ما فاقم الأزمة وجعل مرسي بنظر غالبية الشعب المصري لا يختلف بشيء عن مبارك، وهو ما عكسته إحدى الشعارات التي رفعت في الشارع بالقول، مرسي مبارك، والتي جرى طرحها بعد إقدام مجموعات الإخوان بالاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وسقوط عشرات الضحايا، ومئات الجرحى الأمر الذي ذكر المصريين بحادثة موقعة الجمل أثناء الثورة ضد مبارك، فيما الخطاب الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الحاكم، لم يختلف عن إعلام الحزب الوطني لناحية العمل على تشويه صورة المعارضين لـ مرسي بوصفهم "قلة مندسة".


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :