عنوان الموضوع : الزواج والتعدد؟ معا نبحث عن الإجابة..
مقدم من طرف منتديات العندليب
الزواج والتعدد...!!!؟؟؟
اصبحت عادة التعدد موضة جديدة في هذه الايام فكل الرجال كبرت عيونهم واتسعت بطونهم و.....و....و
فالزواج من اولى .......وثانية...... وثالثة ...الى غاية رقم 4..... هو تطبيق للسنة النبوية التي شرعها الله
واحلها الدين وطبقها السلف..كل هذا لا اعتراض عليه ...
لكن السؤال الذي يتبادر الى ذهني لآن هو :
لمذا تطبق السنة النبوية فقط في التعدد؟؟ او لمذا يصر الرجال على تطبيق سنة التعدد؟؟؟
مع انها ليست مؤكدة....وشروط تفعيلها جدا صعبة ولا تتوفر في الجميع **العدل**
وطبعا لا يخفى عليكم أن "العدل" ليس فقط في النفقة ..
فالعدل مطلوب .. في الحب ...في التعامل...في المعاشرة...في الاحسان ...
العدل في كل شي له علاقة بالحياة الزوجية !!!
هل كل رجل معدد هو رجل عادل في زيجاته_ مع زوجاته ؟
سؤال دائما يتبادر الى ذهني!!
تعبت ومللت من التفكير ...
يئست من ايجاد الجوااااب الكافي والشافي_ الذي يشبع فضولي ويلين تعصبي....
لذلك احببت ان اسمع راي اخواني _اخواتي في المنتدى العزيز حول **سنة التعدد**
هل ترغب في التعدد؟؟؟
ومع صدور قانون الاسرة الجديد الذي لا يسمح بتعدد الزوجات
الا بقبول الزوجة رقم 1 وكذلك القاضي مع وجود اسباب مقنعة للزواج من أخرى
في ظل هذه الظروف ..
هل سترضين ايتها الزوجة اذا عدد زوجك عليك؟
ووانتى ايتها العزباء هل ستقبلين بواحد من هذه الارقام"2."3."4" كمسمى لك
اتمنى ان تكون الاجابة مرفقة بالتوضيح والاسباب
وهذا للتفتح الاذهان وتتنور العقول عسى الله ان يهدينا واياكم
الى خير السبيل .....
انتظر...
اختكم/
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»ريـــــــمــــــا الــــــجــــــزائــــــريــــــــة«®°·.¸.•°°·.¸¸. •°°·.¸.•°®»
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
اضن ان تعدد الزوجات في اغلب الاحيان راجع الى عدم رضى الزوج بزوجته
لكن بالنسبة الي لا ارى فائدة من تعدد الزوجات لان الرجل يقع في متاهات مع نسائه الغيورات و مشاكل عويصة و تبدا كل واحدة منهن بوضع شروط خاصة بها فيصعب على الزوج ارضاؤهن لا من ناحية المال و لا من ناحية الحب...
و الله اعلم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
السلام عليكم ...
ذكر الشيخ بن باز رحمه الله فى مجموع فتاوى
ومقالات_الجزء الأول
وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس
بالجمع بين زوجتين فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم
قوله تعالى:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير،
والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف
ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه
رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه
ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه
رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير
كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس
بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك -
لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول
على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل
الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله
وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه،
من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه -
كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة
الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة،
وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد،
واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده
ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله
شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة،
منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين،
إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو
في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة
إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها -
وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير،
والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي
لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل،
وقد يكون الرجل - أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية
أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم الله، وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسل،
وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل
الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة، وقد تكون
المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج
إلى زوج يقوم عليها ويعفها، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل
والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب
الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى
مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا
- أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد
- كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه
لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان
بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام
وقصرهم على أربع، كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم
وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا
ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل
على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام
- أكثر من أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع
البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام -
بأمر وسط يجمع المصالح كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء،
ومنع ما زاد على ذلك، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع
بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك،
وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه، ما عدا النبي
صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تسع نسوة،
لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ومن تأمل حال من أنكر التعدد،
كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا،
واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب،
وشابهوا من قال الله فيهم: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ومعلوم
أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر
قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بأن المراد
من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك،
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع
أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق
بيانه، وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق، والله المستعان وعليه التكلان
ولا حول ولا قوة إلا به.
منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
[align=center]بارك الله في اخينا الحبيب علي الجزائرى على نقله
وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة،
منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين،
إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو
في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة
إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها -
وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير،
والتعرض لما حرم الله من الفاحشة،
عين العقل رحم الله والدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز
الاخت ريما قلتِ
مع انها ليست مؤكدة
من قال ذلك على العكس
الأصل هو التعدد
يقول الله سبحانه وتعالى
((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ))
فهنا يبين الله سبحانه وتعالى ان اول شى هو تعدد الزوجات فإن لم يستطع فواحده
والله سبحانه وتعالى اعلم
اما قولكِ
ومع صدور قانون الاسرة الجديد الذي لا يسمح بتعدد الزوجات
الا بقبول الزوجة رقم 1 وكذلك القاضي مع وجود اسباب مقنعة للزواج من أخرى
اقول لا حول ولا قوة الا بالله
كنت اعتقد ان هذا القانون فقط في تونس ((منع التعدد)) لم احسب انه حتى في الجزائر مطبق[/align]
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
مرحبا بالأخ علي والأخ كويتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة،
منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين،
إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو
في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة
إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها -
وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير،
والتعرض لما حرم الله من الفاحشة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ
أخي علي ربما فاتني ذكر أهم الاسباب التي يكون فيها التعدد خيرا لا التباس حوله
وقد تفضلت بها
لذلك اشكر لك صنيعك
****
أحب فقط ان الفت الانتباه أن موضوع التعدد لم يطرح كسنة مشكك فيها
فكلنا نقر بانه شرع اقره الله لمن إحتاجه لضرورة واستطاع ايفاء شروطه فعدل في ممارسته
****
من المؤكد أن تعدد الزوجات هي سنة توافق الرجال اكثر من النساء
فالرجل اليوم بمجرد تحسن ظروفه وتيسر اوضاع يفكر في الزواج من أخرى
وقصص التعدد كثيرة وأغلبها كانت فيها نساء مظلومات عشن لسنوات طويلة دون علمهن بتعدد نساء الزوج
**********
اما بالنسبة للأخ كويتي
فأقول
أن قانون الاسرة الجديد اتى بطلب من جمعيات نسوية كثيرة
عانت اغلب مشتركاتها ومنخرطاتها من تلاعب الرجال في إخفاء أمر التعدد
فكثير من النسوة تزوجن وفي اعتقادهن انهن زوجات رقم واحد
لتجد نفسها بعد سنوات طويلة سلسلة طويلة من الزوجات في عصمة هذا الرجل
لذلك يا اخي الفاضل
نرى ان هذا القانون جاء كورقة رابحة للمرأة الجزائريةحتى لا تكون ضحية خداع زواج متعدد هي لا ترغب به ولا ترضاه
اما اذا كانت على علم ودراية وكانت راضية فلا نقول الا اللهم يسر أمور المسلمين والمسلمات في جميع البقاع
تحياتي للأخ علي والاخ كويتي
"شكرا" غــــــــزيــــــرة على التواصل
اختكم/
ريــــمــــا الــــجــــزائــــريـــــة
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
[align=center]
اقول
وهل هذا مبرر مقنع لتعطيل شرع الله؟؟
يبدو انك لم تقرأي كلام والدنا الشيخ العلامه المفتي عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى جيداً والذى اورده اخينا العزيز علي
انظري الى هذه الجزئيه من كلام الشيخ ماذا يقول
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه
ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه
رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير
كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس
بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك -
لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول
على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل
الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله
وعلى أحكام شريعته بغير حق
[/align]