عنوان الموضوع : افيدوني يرحمكم الله انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب

من فضلكم اريد ان اعرف المبلغ الذي يمثل حصة كل عامل تربية من الخدمات الاجتماعية في السنة لان احد الاصدقاء اخبرني ان حصة كل عامل حوالي 6000دينار سنويا وبكل صراحة لم اقتنع بهذا الخبر
السبب المباشر لطرحي هذه التساءل هو تحديد موقفي من عملية الاستفتاء فبكل صراحة ساختار التسيير الولائي اذا كان خبر صديقي صحيحا لان المبلغ المتحصل عليه على المستوى المحلي لن يعطي لمبدا التضامن حقه المنشود


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

كلام الأخ أول نوفمبر منطقي و قريب من الحقيقة
نحن بما أننا بعيدين عن مليارات الدينارات المكدسة ، يبدو الأمر سهل جدا
فكل واحد منا يقول المحاسبة... المتابعة ... ولكن أي شخص مهما كان فأكيد أنه سيرذخ للمساومات
عندما يكون عضو مثلا و الإغراءات حتى يكون آلة في يد مجموعة مجهولة لا نستطيع أن نحددهم هل من قطاع التربية
أم خارج القطاع و هؤلاء لهم مصالح كثيرة لا يستطيع أي أحد أن يعترضهم و يعطل لهم مصالحهم مستحيل
و يالتالي فعلى عمال قطاع التربية التفكير جيدا قبل فوات الأوان و أن لا نترك الفرصة لمثل هؤلاء الأشخاص
و الله أعلم
أنتخب الوثيقة رقم 02 التسيير المحلي



=========


>>>> الرد الثاني :

المبلغ حسب التصنيفات ..الصنف 7 حصته أقل من المصنف في 16 ....الوثيقة رقم 1

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا اخيBENDJDIA على الرد لكن حسب علمي مبالغ الخدمات الاجتماعية لا تخضع للتصنيف اي توزع بالتساوي على عمال التربية

=========


>>>> الرد الرابع :

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.



=========


>>>> الرد الخامس :

أفضلية تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ االكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فاننا ندعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 و الامتناع عن ترشيح اي عضو في اللجان الولائية, لاننا تريد ان نصنع مصيرنا بانفسنا.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافة الى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسة تربوية تضم 100 عامل من بينهم 20 متقاعد على سبيل المثال .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 100 عامل
الميزانية التقديرية = 615 مليون سنتيم

=========


بيان حقائق 01
إن تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية يضمن الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في بناء السكنات أو شرائها ، و يحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي القطاع و هي طريقة كانت تسير بها يوم كانت تسيرها فدرالية ugta فلماذا تطالب هذه الأخيرة بالتسيير عن طريق لجان في المؤسسات؟و لماذا لم تدعو إلى ذلك منذ سنة 1994 أم أنها تريد نصحنا بحكم تجربتها في سوء التسيير؟
إن رفض نقابة ugta للتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية أمر واضح سببه فهم بعد أن سيروا هذه الأموال بكل ضبابية و بكل جشع و طمع و أنانية يريدون أن يظهروا للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية الوطنية و بالتالي فهم لا يلامون عن ذلك.
كما أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المصروفة من قبل في أمور لا تعني عمال القطاع في شيء و منها على سبيل الذكر لا الحصر:
· المئات من سيارات kangoo و غيرها التي رغم تجميد الخدمات منذ أوت 2010 فهي تستعمل لحد الآنو هي عرضة للتهرية و التخريد دون أن تحرك السلطات ساكنا.و جزء غير هيّن منها وضع تحت تصرف فدرالية ugta و فروعها الولائية.
· المئات من السكنات التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات و استفاد منها من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة.
· العقارات من دور المعلمين ومن فنادق و من مقرات و غيرها و التي تم بناؤها هنا و هناك كالتي في ولايتي بومرداس وسكيكدة التي تفوق قيمتها وحدها المائة مليار سنتيم و التي قد يتم التنازل عنها لبعضهم بالدينار الرمزي.
· الحفلات التي كانت تقام بمناسبات معينة تملقا لوالٍ أو مديرِ تربية و هي الأموال التي لا يمكن إثبات تحويلها لأنها تصرف غالبا بمداولة صحيحة.
إن نقابة ugta التي تمني وهمًا مستخدمي القطاع بالملايين يجب أن تدفع ما عليها من ديون فإذا كان كما تدعي مَكْرًا أن نصيب كل عامل هو 7ملايين لمدة سنتين فأين نصيبنا لمدة 17 سنة و بعملية بسيطة يجب أن يدفع لكل واحد منا ما قيمته 56 مليونا و لن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تستلم هذه الأموال من اللجنة السابقة.
أما النقابات المستنسخة من طرف دوائر في وزارة التربية و التي تريد أن يكون تجميع أموال ديون الخدمات السابقة من طرف وزارة التربية الوطنية فهي لم تتمكن من الفطام و الاستقلال عن حضن أمها و الدليل أنها ترفض وجود لجنة وطنية مخولة قانونا لاستلام هذه الديون و تفضل الْمَامَا وزارة في تجميعها.
إن هكذا نقابات ابتعدت كثيرا عن أبجديات العمل النقابي و لم تجد من استراتيجية تدافع بها عن مصالح قياداتها غير التهجم على نقابتنا و القدح في عملها الذي لولاه لما تمكن عمال القطاع من تحسين لأجورهم حتى و لو لم تكن كافية خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة كما تمكنوا من تحرير الخدمات من هيمنة هذه النقابات التي سيرتها إحداها و تحلم الأخريات بتسييرها و لا نقول لهذه و تلك منها غير ما قاله المتنبي:
إذا جاءتك ملامتي من ناقص فهي الشهادة على أني كامل.
و نذكر هنا أن اللجان على مستوى المؤسسات لا تُمكِن كل عامل من الحصول على مبلغ بصفة جزافية لأن الأموال يجب أن تصرف وفق القانون 82/303 و لا مجال لتقسيم المال بطريقة حسابية بين العمال و إلا كيف يكون نصيب الأيتام و المرضى لمدة طويلة و المتقاعدين ، و، و، ...هذا من جهة و من جهة أخرى المشاكل الكبيرة التي تترتب عن هذه الطريقة في التسيير و منها مثلا كأن يستفيد أحد العمال من هذه الأموال ثم يغير مؤسسة العمل فكيف يكون مصير ما حصل عليه و هل يكون له الحق في المؤسسة الجديدة أم لا؟
إن َّالمربي الذي يفترض فيه أنه هو من يُعلِّم و يُلقّن الناس القيم الانسانية السامية و منها التضامن و التعاون لا يمكن أن يتدنى بكل بهيمية إلى مستوى الأنانية الغريزية التي لا نجني منها غير القضاء على هذه القيم فلا عجب بعد ذلك إن وجدنا من يطالب بأجر مقابل الأخذ بيد كفيف أو مقابل دفع سيارة معطلة متوقفة في منتصف الطريق إو مقابل إماطة الأذى عن الطريق حتى و لهذا نحن متيقنون أن مستخدمي القطاع سوف يدخلون في عملية الانتخاب بكل جدية و قوة بالترشح و الانتخاب .
نذكر زملاءنا مستخدمي قطاع التربية الوطنية أننا على موعد مع التاريخ فيحكم لنا إن أحسنا الاختيار و يحكم علينا إن أسأنا ذلك ، و الذين يريدون اختيار التسيير عن طريق المؤسسة بحجة التأكد من صرف الأموال بشفافية فإنما يحركهم طمعهم و أنانيتهم و عدم اهتمامهم بالآخر و حين تمسهم أزمة حقيقية فلن يجدوا من يمد لهم يد المساعدة و لمن أعماهم حب المناصب في النقابات نقول ضعوا صراعاتكم جانبا و اعملوا للصالح العام لمستخدمي القطاع.
في الأخير ندعو السادة الأساتذة و كل عمال القطاع إلى المشاركة في هذه العملية بالإقبال على الترشح و الانتخاب و ندعو السادة الأساتذة أن يعملوا على ترشيح من يرون نزاهته و التزامه و إخلاصه للعمال بغض النظر عن سلكه و لو كان مديرا ، عاملا بسيطا ، ناظرا ، مساعدا تربويا أو مقتصدا، و نفضل عاملا بسيطا بهذه الخصال على أستاذ فاقد لها. كما ندعو كل أعضاء المكاتب الولائية للنقابة بالالتزام بعدم الترشح وندعو أيضا كل أستاذ عضو في هياة تنفيذية لأي حزب أو عضو في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي لعدم الترشح و هذا إبعادا لأي هيمنة نقابية كانت أو حزبية.





لماذا يجب أن أنتخب لجنة وطنية و لجان ولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية؟
كثيرا ما نسمع و نقرأ عن أموال الخدمات الاجتماعية على أنها أموال عمال التربية الوطنية ما دفع البعض بالمطالبة بالشهر الثالث عشر و هنا يجب أن نذكر بما يلي بغرض التوضيح:
 إن مصدر هذه الأموال ليس أجور عمال القطاع أي أنها ليست ناتجة عن اقتطاعات من أجورهم و لذلك لا تظهر في كشف الراتب الشهري لأي كان منهم ، بل مصدرها هو ميزانية وزارة التربية الوطنية أي رب العمل فهذه الأموال أعباء إضافية تقع على عاتق رب العمل و يتم حسابها بنسبة 3 % من الكتلة الخام للأجور ( علما أن 0.5 % تحول إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و0.5 % تحول لصندوق التقاعد لتمويل التقاعد المسبق و تبقى 2 % تحول للخدمات الاجتماعية)، و نلاحظ أن أجور العمال تستعمل كقاعدة لحساب المبلغ الذي يجب على رب العمل دفعه لهذه الخدمات الاجتماعية فقط و لا يقتطع من أجورهم أبدا و من هنا يجب أن نعلم أن لا أحد له الحق بالمطالبة بنصيبه منها فهو لا يتمتع بحق الملكية في مواجهتها و إنما كل عامل من عمال القطاع له الحق في الاستفادة منها في المناحي التي تصرف فيها هذه الأموال و هي محددة قانونا في المرسوم التنفيذي 82/303 و لتسهيل تصور الفرق بين حق الملكية و حق الانتفاع يمكن ذكر المثال التالي : كل المواطنين الجزائريين لهم حق استعمال المرافق العامة مثل البلدية و البريد و بكل عدل و مساواة و لا فضل لأحد على آخر و لا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك لكن في المقابل هل يحق لأحد المواطنين أن يطلب نصيبه من المرفق فيستولي عليه و لا يهمه بعد ذلك شيء؟ كذلك أموال الخدمات فكل من يعمل في قطاع التربية الوطنية له حق الانتفاع بهذه الأموال و ليس له حق ملكيتها فلو ذهب أحدنا إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فسوف ترفض دعواه من ناحية الشكل و تقبل دعواه إذا كان عرضة للتهميش أو للإقصاء من الاستفادة وهو أهل لها.
الاستفادة من أموال الخدمات يجب أن تكون مبنية على العدالة و ليس على المساواة المطلقة فعلى سبيل المثال في الجانب المتعلق بالمساعدات المخصصة للمرضى يجب أن يستفيد منها من كان يعاني من مرض معين أو من كان في حاجة إلى عملية جراحية و لا يعقل أن تمنح في المقابل تحت شعار المساواة أموال لأناس أصحاء ليسوا بحاجة إلى تكفل بسبب المرض، ونفس الشيء ينطبق على المساعدات المقدمة لشراء مسكن أو سيارة أو غير ذلك.
إن التضامن يقتضي أن يستفيد الأكثر تضررا من هذه الأموال دون غيره و من دون تضامن بيننا لا يمكن أن نواجه صعوبة الحياة و أزماتها

إن الجدل القائم اليوم ليس حول توزيع أموال الخدمات الاجتماعية نقدا أو ما أطلق عليه جزافا الشهر 13 لأنه ممنوع طبقا للمرسوم التنفيذي 82/303 و إنما حول كيفية تسيير هذه الأموال. هل تسير بلجنة وطنية و لجان ولائية أم تسير بلجنة محلية على مستوى كل ثانوية و مأمن؟ لنرى الفرق وما يمكن أن نكسب أو نخسر في كل صيغة.




1- التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية:
هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:

1- منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كرمة.
2- منحة العلاج : العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها
3- منحة المكوث في المستشفى
4- منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى
5- منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة
6- منحة الوفاة
7- مساعدات الأيتام
8- مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت
9- مساعدات الحوادث و الكوارث
10- سلفية بناء أو شراء سكن
11- سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية
12- سلفية + منحة الزواج
13- مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان)
14- منحة الدخول المدرسي
التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية يسمح بما يلي:
1- استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2- المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3- إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4- تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5- انشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6- تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7- انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8- انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9- ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10- ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات

2- التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية:
هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1- ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2- ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3- ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4- تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5- كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6- استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7- غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.


و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.

الترشح من حق كل عمال المؤسسة
الانتخاب واجب و حق لكل عمال المؤسسة
قدموا ترشحاتكم في الأجال المحددة
23 و 24 نوفمبر 2011.
انتخبوا الوثيقة رقم 1



رقم 2....