عنوان الموضوع : التوتر يزداد نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب

تحذيرات من استغلال سياسي فى حال إخراج المضربين إلى الشارع
بابا أحمد يرسل مقررات إلزام الأساتذة باستئناف العمل أو غلق المدارس في وجوههم

2015.02.07


بدأت الأوضاع بقطاع التربية تأخذ منعرجا خطيرا، بعد القرار الصادر عن وزير التربية القاضي بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من يوم غد الأحد، والتي رافقها أمس توجيه مقررات الإلزام بالعودة إلى العمل لمدراء المؤسسات قبل التنفيذ في حق الرافضين المثول للتعلمية الطرد، وذلك في وقت اصرت فيه نقابات القطاع على تحدي الوزير وتهديداته بقرار مواصلة الإضراب، قبل ان تحذره من الخروج إلى الشارع لإشعال فتيل الاحتجاجات، والذي قد يستغل من طرف أطراف أخرى قد تكون نتائجه وخيمه.

وجاء في قرار الالزام بالعودة إلى العمل وفق تعليمات رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية وبناءعلى القانون 90/ 02 الصادر في 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الاضراب ” نظرا لتخليكم عن منصبكم بدون مبرر قانوني يؤسفني ان اطلب منكم الالتحاق بمنصب عملكم فور استلامكم هذا الاشعار، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الالزام ستطبق عليكم الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشان”، في تلويح بتطبيق قرار الطرد في حق المضربين الذين لن يدعوا إلى التدريس بداية من غد الأحد.

اا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

الاضراب متواصل


=========


>>>> الرد الثاني :

الاضراب متواصل

=========


>>>> الرد الثالث :

الاضراب متواصل

=========


>>>> الرد الرابع :

سنواصل الاضراب حتى الوصول الى حقوقنا

=========


>>>> الرد الخامس :

اتهمت أطرافا خفية بترويجها ودعت المضربين إلى التعقل.. وزارة التربية: “إشاعات خطيرة ومقصودة تحاول ضرب استقرار القطاع” pdf طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 08 فبراير 2014 19:12
اتهمت وزارة التربية الوطنية أطرافا خفية تحاول ضرب قطاع التربية الوطنية من خلال ترويج إشاعات “خطيرة” و”مقصودة”، مفندة ما يتم تداوله عبر المؤسسات التربوية والقاضي بمنع الموظفين المضربين من دخول المدارس، وأكدت أن هذا غير ممكن ومستحيل أن تمنع مؤسسة موظفيها من الدخول، مجددة دعوة المربين المضربين إلى التراجع والتعقل مراعاة لمصلحة التلاميذ.
أكد، مسؤول خلية الإعلام والاتصال بوزارة التربية الوطنية، فيصل حفاف، في تصريح لـ “الجزائر نيوز”، أن الوصاية لم ترسل أي تعليمات “كتابية أو شفوية” الى مدراء التربية ولا مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن، من أجل منع الموظفين المضربين من الدخول إلى المدارس في حال عدم توقفهم عن الإضراب ومباشرة العمل بداية من اليوم، مشيرا إلى أن وزارة التربية تكذب هذه الإشاعات التي تداولت منذ نهاية الأسبوع الماضي في المؤسسات التربوية بين المعلمين والأساتذة. وأوضح حفاف أن هذه الإشاعات “خطيرة” و«مقصودة” لضرب استقرار قطاع التربية الوطنية بالدرجة الأولى. واتهم ممثل وزارة التربية أطرافا خفية تروج لهذه الإشاعات الخطيرة حسب المتحدث ذاته. فيما أكد حفاف أن الإجراءات القانونية هي حاليا قيد التنفيذ، ويتعلق الأمر بتوجيه إعذارات فردية للمضربين، وبعد رفضهم العودة إلى العمل بعد إرسال إعذارين، سيتم الفصل عن المنصب وذلك بصفة فردية، مؤكدا أن هذه هي فقط الإجراءات القانونية التي تطبقها الوصاية بعد قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب. وفي هذا الاطار، جدد مسؤول الإعلام والاتصال بالوزارة، دعوة النقابات المضربة إلى التحلي بالحكمة والتعقل وهذا بالتراجع عن الإضراب، مراعاة لمصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى الذين أصبحوا ضحية لهذه النزاعات.
صارة ضويفي

=========


السبت, 08 فبراير 2014 19:04
أكد صالح دبوز، الحقوقي ورئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، أن السلطة تعسفت في تطبيق القانون أثناء تعاملها مع إضراب قطاع التربية، حيث لجأت إلى طرح المشاكل عوض خلق الحلول عن طريق تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الممضاة، مؤخرا، مع الشريك الاجتماعي. مشيرا إلى أن عدم الفصل التام بين السلطات جعل من القضاء مشلولا أثناء مواجهته للإدارة، ويشتغل فقط في مواجهته للمواطن.
كيف تقيّمون تعامل الوصاية والحكومة عامة مع إضراب قطاع التربية؟
أولا من الناحية الدستورية، الإضراب مشروع ويجب التعامل معه كحق في إطار القانون، ومن ناحية ثانية يدخل الشق الاجتماعي، بما له من غياب للتواصل والإصغاء لانشغالات عمال القطاع، فضلا عن تعطيل الآليات التي يتخذها أي موظف قبل أن يصل إلى مرحلة الإضراب، وكذا رفض المستخدم تنفيذ ما ورد في محاضر الاتفاق، كلها تدفع العامل اللجوء إلى حق الإضراب. فالمشكل الموضوعي المطروح، حاليا، يكمن في رفض الوصاية تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المضربين، مؤخرا، وهذا يعني أن الحالات الثلاث متوفرة ما يجعل كل الوسائل مسموحة للإضراب. والملاحظ أيضا أن هناك نوعا من التعسف من طرف الوصاية في استعمال القانون الذي بحد ذاته يتطلب مراحل لتطبيقه. كما أن تطبيقه يتم وفق الاتفاق على خريطة طريق بين الطرفين، والحكومة بصدد رفض لغة الحوار وإذا كان هناك حوار فهو شكلي فقط يهدف إلى تهدئة الوضع، ولجوئها إلى استخدام القانون عامة يكون بطريقة تعسفية لتكون النتائج لصالحها وليس في فائدة عمال التربية.
تتهم نقابات التربية الوزير بابا أحمد بتقديم الوعود دون تجسيدها، فهل المشكل يكمن في سلطة قطاع بعينه أم في إجراءات الحكومة بصفة عامة؟
الجهاز التنفيذي يكتفي بتقديم الوعود دون تجسيدها ميدانيا، رغم وجود أموال في الخزينة العمومية بإمكانها حل كافة المشاكل المطروحة، لكن للأسف لا يتم استغلالها لهذا الشأن، وإن استعملت تكون في المكان غير المناسب، وهذا ما ساعد على تفشي ظاهرة الفساد والنظام يخرج عن خطه الصحيح. كما أن السلطة تسير بطريقة تنظيم غير صحيحة، إذ أنها لا تقدم الحلول وإنما تخلق وتفاقم المشاكل، وهذا يظهر جليا في مجموعة القوانين التي تم تعديلها، مؤخرا، أين كان الهدف منها هو منع المجتمع المدني من الحركة، لأن الأخيرة بمقدوره إبراز عيوب السلطة، لذا لجأت إلى تكميم أفواه المجتمع المدني ظنا منها أن هذا هو الحل لإخفاء الفشل، إلا أن هذا تقدير خاطئ لأن النتيجة ستكون الانفجار. وتعامل السلطة مع مشاكل قطاع التربية مبني على أساس خاطئ، لأن الإشكال المطروح يتجاوز الحكومة ويصل إلى النظام السياسي عامة الذي يمكنه تقديم حلول حقيقية للمجتمع بالفصل التام بين السلطات، فالقضاء يطبق القانون ويعطي للمواطن حقه كما يلزم الإدارة به، لكن القضاء يصبح مشلولا عندما يتعامل مع الإدارة ويحل مشاكلها.
القانون يقر بشكل صريح حق الإضراب، كما ينص من جهة مقابلة على حق المواطن في التعليم، في رأيكم من يتحمّل مسؤولية الإضراب وما سيترتب عنه من مشاكل؟
القانون واضح، يعطي حق الإضراب للعمال، كما يمنح في الوقت نفسه للتلميذ حق التعليم، فهو حق مفروض ومكفول في الدستور، إلا أن مشكلة تدني الخدمة كانت سببا مباشرا في تشتت النظام التعليمي بالجزائر، الذي لا يسمح بتوفير التعليم ذي مستوى الجيد. كما أن تحديد العتبة من طرف الوزارة يعد مشكلا حقيقيا، يحمل في طياته ويوحي إلى أن النظام التربوي مريض من جميع النواحي. والإضراب هنا بصدد دق ناقوس الخطر حول وضع المنظومة التربوية التي باتت في خطر.
سأله: سمير لكريب






الاضراب متواصلا للأسبوع الثالث

اشتدي يا أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــة تنفرجـــــــــــي هذا أكبر دليل على الانتصار الرباني وأخذ واسترداد الحقوق المسلوبة


الإضراب متواصل

الإضراب متواصل للأسبوع الثالث ولا تراجع رغم التهديدات