جريدة الفجر الادماج في الابتدائي نقابة
عنوان الموضوع : جريدة الفجر الادماج في الابتدائي نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب
قبل أيام قلائل على عزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” على إخراج 600 ألف عامل بالقطاع للشارع للتنديد على عدم تنفيذ المحضر الموقع مع الوظيف العمومي، باشرت أول الجهات الوصية بالتأشير على ملفات 127 ألف أستاذ في التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق، في رتبة أستاذ مكون والتي تعد من أهم مطالب التنظيم النقابي.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة ”الانباف” عمراوي مسعود وحسب مصدر عليم ومطلع تم أمسية 8 جوان 2015 في ولاية النعامة، تأشير ملفات أساتذة التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق في رتبة أستاذ مكون من طرف الرقابة المالية للأساتذة حملة شهادة الليسانس، أو الذين تلقوا تكوينا قبل 3 جوان 2016، وبذلك تعتبر ولاية النعامة الأولى وطنيا التي تجسد محضر الاتفاق المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بإشراف الوزير لدى الوزارة الأولى المؤرخ في 17 فيفري 2015. هذا وسيستفيد المعنيون من زيادات بين 8500 و13 ألف دج، في انتظار مكاسب أخرى لبقية الأسلاك والرتب والتي ستتحقق من خلال مواصلة النضال والتضامن بين جميع الأسلاك، على حد قول عمراوي الذي ثمّن ما حققه أستاذة التعليم الابتدائي لفائدتهم. ويأتي التأشير على ملفات أساتذة التعليم الابتدائي، بعد أشهر من مباشرة الجهات الوصية التأشير على ملف 30 ألف أستاذ في التعليم المتوسط، والذي مس إلى حد الآن 10 ولايات منها، النعامة، البيض، بشار، الأغواط، قسنطينة، جيجل، ورقلة، سعيدة، عين تموشنت، تلمسان ومعسكر، في انتظار التعميم على مستوى كل الولايات.
في المقابل حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أزيد من 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية الوقوع في فخ ترويج قرار مزور حول إلغاء نهائيا المادة 87 مكرر، وترقب زيادات كبيرة في رواتبهم تتجاوز من 2500 دج إلى 9000 دينار بداية جانفي 2015 وبأثر رجعي من جانفي 2016، حيث نقل عضو بارز في ”الانباف”، أن هذا المنشور الوزاري المشترك المزور الذي يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون روج كثيرا، وقالت أنه منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول إلغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها. ويأتي هذا بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت، حول إلغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون، حيث توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100 بالمائة وهناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة، مفندا بذلك الزيادات التي ستطرأ على أجور العمال المصنفين من الصنف 1 إلى الصنف 10 خاصة بالأجر الأدنى المضمون.
وبناء عما تم تناقله عن مديرية الوظيف العمومي تحت رقم ك خ/ م ع وع/2015 فإن المنشور، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 1/416/14 المؤرخ في 23 فيفري 2015 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى للمضمون بـ18000 دج /شهر ابتداء من 1 جانفي 2015 وبأثر رجعي إبتدءا من جانفي 2016.
ق. و
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
هذا الكلام مأخوذ من المنتديات , والفيس بوك , ولا جديد من طرف الوزارة او المالية الى حد الان ,,, الجرائد تقتات من المنتديات ,,
=========
>>>> الرد الثاني :
نفس العبارات بعناوين مختلفة في الجرائد
=========
>>>> الرد الثالث :
هههههه...هذا الخبر نشر بسرعة البرق في عدة جرائد منها البلاد والشروق والفجر والجزائر نيوز...
لعل الهدف منه هو التشويش على الوقفات الاحتجاجية الولائية والوطنية المزمع تنظيمها خلال الاسبوع المقبل.
=========
>>>> الرد الرابع :
الغريب هو انه نقلا عن مسعود عمراوي كان الاجدر ان يسكت ولا يتكلم الا اذا تمت عملية الادماج في كل الولايات وعندما تبقى ولاية او ولايتين حينها يقول ان هناك ادماج.
=========
>>>> الرد الخامس :
https://im76.gulfup.com/r5qyQM.png...ظˆظƒظ„ظ‡ط§ كتبت نفس الموضوع؟؟؟؟
=========
انسخ الصق انسخ الصق انسخ الصق..............
تنبيه وتحذير:
بالنسبة لنا تطبيق ماجاء في المحضر المشترك بين النقابة والوظيفة العمومية في احدى ولايات الوطن لاحدث ولحد الان لاشيء تحقق من التزامات الحكومة .ولهذا أنصح الزملاء الاساتذة الى عدم الانسياق وراء هذه المواضيع الصادرة في عدة جرائد .حيث أخذت من تأشير المراقب المالي لولاية النعامة على المقررة الجماعية الخاصة بادماج أساتذة الطور الابتدائي مادة دسمة لترويج بعض المعلومات التي لا أساس لها من الصحة ومنها أن عملية الادماج انطلقت بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التربية عن أي تنسيق نتحدث والعملية معطلة في جل ولايات الوطن ونؤكد مرة اخرى لا يوجد ضوء أخضر من وزارة المالية من خلال تعليمة أو مراسلة .ان الانسياق وراء هذه المواضيع والعناوين لا يخدم قضيتنا بل الأمر يصب في مصلحة الحكومة التي تريد ربح الوقت لا أكثر ولا أقل .الأسرة التربوية تريد الممثل الشخصي لرئيس الحكومة ان يفي بالتزماته التي تعهد بها وأبرزها الافراج عن المحضر المشترك الذي يوحد القراءة ويعمم العملية ويعجل بعملية التنفيذ .وكذلك اصدار القرار الحكومي الخاص بالاسلاك الايلة للزوال.
في الوقت الذي كان ينتظر من الصحفيين الاتصال بأصحاب القرار والاستفسار عن سبب تأخر تنفيذ الالتزمات ونشرها للرأي العام الوطني هاهي الصحف الوطنية تريد ان تصنع من بعض الاستثناءات الحدث وتعطي تصور للرأي العام بأن الحكومة جادة في تنفيذ وعودها والتزماتها رغم ان الواقع يثبت عكس ذلك ويؤكد ان قضايا المربي أخر اهتماماتها .
وأعلم الجميع أن هذا الملف (الادماج)نحن من يحركه والأمر متوقف على مدى استعدادتكم للوقفات الاحتجاجية الولائية والوطنية والاصرار على مواصلتها طيلة العطلة الصيفية ان لم تفي الحكومة بوعودها .لا تنتظروا شيء من هذه الجرائد أنتم من يبعث بالرسائل المعبرة عن سخطكم .
وأقولها صراحة ان هذا التماطل مقصود وهدفه واضح للعيان ولا مبررأصبح مقبول .ان وزارة التربية تريد ان تضع الملف الأكبر الخاص بالاسلاك الأيلة للزوال في طي النسيان بعد ان كان يوصف بالاستعجالي .ولهذا أقول لكل الزملاء قضيتنا واحدة موحدة وهذا يستوجب توحيد صفنا ولا نفسح المجال للفصل بين الملفات واعتبارها ملف واحد وقضية واحدة .وفي الأخير أرجو من الاخوة الانطلاق في التحضير لانجاح وقفاتنا بعيدا عن سخب الجرائد وعناوينها المنمقة .
ياسين24
المفروض يكون هناك رد سريع عن هذه الافتراءات من المسؤول الاعلامي السيد مسعود عمراوي على الأكاذيب التي نشرت في الكثير من الجرائد الوطنية على أن يكون الرد في نفس هذه الجرائد
للأسف كنت اعتقد أن حرية الصحافة وربيع الجزائر الذي مر عليه 26 سنة أدى ببعض اعلاميينا إلى دخول عالم الاحترافية في تناول الخبر ومسؤولية الكلمة وامانة النقل حتى وإن كان من المنتديات لكن ظهر أنها صحافة ساذجة جدا وفاقدة للوعي تماما ,
أين الإدماج ؟؟
تنبيه وتحذير:
بالنسبة لنا تطبيق ماجاء في المحضر المشترك بين النقابة والوظيفة العمومية في احدى ولايات الوطن لاحدث ولحد الان لاشيء تحقق من التزامات الحكومة .ولهذا أنصح الزملاء الاساتذة الى عدم الانسياق وراء هذه المواضيع الصادرة في عدة جرائد .حيث أخذت من تأشير المراقب المالي لولاية النعامة على المقررة الجماعية الخاصة بادماج أساتذة الطور الابتدائي مادة دسمة لترويج بعض المعلومات التي لا أساس لها من الصحة ومنها أن عملية الادماج انطلقت بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التربية عن أي تنسيق نتحدث والعملية معطلة في جل ولايات الوطن ونؤكد مرة اخرى لا يوجد ضوء أخضر من وزارة المالية من خلال تعليمة أو مراسلة .ان الانسياق وراء هذه المواضيع والعناوين لا يخدم قضيتنا بل الأمر يصب في مصلحة الحكومة التي تريد ربح الوقت لا أكثر ولا أقل .الأسرة التربوية تريد الممثل الشخصي لرئيس الحكومة ان يفي بالتزماته التي تعهد بها وأبرزها الافراج عن المحضر المشترك الذي يوحد القراءة ويعمم العملية ويعجل بعملية التنفيذ .وكذلك اصدار القرار الحكومي الخاص بالاسلاك الايلة للزوال.
في الوقت الذي كان ينتظر من الصحفيين الاتصال بأصحاب القرار والاستفسار عن سبب تأخر تنفيذ الالتزمات ونشرها للرأي العام الوطني هاهي الصحف الوطنية تريد ان تصنع من بعض الاستثناءات الحدث وتعطي تصور للرأي العام بأن الحكومة جادة في تنفيذ وعودها والتزماتها رغم ان الواقع يثبت عكس ذلك ويؤكد ان قضايا المربي أخر اهتماماتها .
وأعلم الجميع أن هذا الملف (الادماج)نحن من يحركه والأمر متوقف على مدى استعدادتكم للوقفات الاحتجاجية الولائية والوطنية والاصرار على مواصلتها طيلة العطلة الصيفية ان لم تفي الحكومة بوعودها .لا تنتظروا شيء من هذه الجرائد أنتم من يبعث بالرسائل المعبرة عن سخطكم .
وأقولها صراحة ان هذا التماطل مقصود وهدفه واضح للعيان ولا مبررأصبح مقبول .ان وزارة التربية تريد ان تضع الملف الأكبر الخاص بالاسلاك الأيلة للزوال في طي النسيان بعد ان كان يوصف بالاستعجالي .ولهذا أقول لكل الزملاء قضيتنا واحدة موحدة وهذا يستوجب توحيد صفنا ولا نفسح المجال للفصل بين الملفات واعتبارها ملف واحد وقضية واحدة .وفي الأخير أرجو من الاخوة الانطلاق في التحضير لانجاح وقفاتنا بعيدا عن سخب الجرائد وعناوينها المنمقة .
ياسين24
نفس العبارات بعناوين مختلفة في الجرائد
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال7373 
قبل أيام قلائل على عزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” على إخراج 600 ألف عامل بالقطاع للشارع للتنديد على عدم تنفيذ المحضر الموقع مع الوظيف العمومي، باشرت أول الجهات الوصية بالتأشير على ملفات 127 ألف أستاذ في التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق، في رتبة أستاذ مكون والتي تعد من أهم مطالب التنظيم النقابي.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة ”الانباف” عمراوي مسعود وحسب مصدر عليم ومطلع تم أمسية 8 جوان 2014 في ولاية النعامة، تأشير ملفات أساتذة التعليم الابتدائي ذوي 10 سنوات فما فوق في رتبة أستاذ مكون من طرف الرقابة المالية للأساتذة حملة شهادة الليسانس، أو الذين تلقوا تكوينا قبل 3 جوان 2012، وبذلك تعتبر ولاية النعامة الأولى وطنيا التي تجسد محضر الاتفاق المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بإشراف الوزير لدى الوزارة الأولى المؤرخ في 17 فيفري 2014. هذا وسيستفيد المعنيون من زيادات بين 8500 و13 ألف دج، في انتظار مكاسب أخرى لبقية الأسلاك والرتب والتي ستتحقق من خلال مواصلة النضال والتضامن بين جميع الأسلاك، على حد قول عمراوي الذي ثمّن ما حققه أستاذة التعليم الابتدائي لفائدتهم. ويأتي التأشير على ملفات أساتذة التعليم الابتدائي، بعد أشهر من مباشرة الجهات الوصية التأشير على ملف 30 ألف أستاذ في التعليم المتوسط، والذي مس إلى حد الآن 10 ولايات منها، النعامة، البيض، بشار، الأغواط، قسنطينة، جيجل، ورقلة، سعيدة، عين تموشنت، تلمسان ومعسكر، في انتظار التعميم على مستوى كل الولايات.
في المقابل حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أزيد من 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية الوقوع في فخ ترويج قرار مزور حول إلغاء نهائيا المادة 87 مكرر، وترقب زيادات كبيرة في رواتبهم تتجاوز من 2500 دج إلى 9000 دينار بداية جانفي 2015 وبأثر رجعي من جانفي 2011، حيث نقل عضو بارز في ”الانباف”، أن هذا المنشور الوزاري المشترك المزور الذي يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون روج كثيرا، وقالت أنه منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول إلغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها. ويأتي هذا بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت، حول إلغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون، حيث توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100 بالمائة وهناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة، مفندا بذلك الزيادات التي ستطرأ على أجور العمال المصنفين من الصنف 1 إلى الصنف 10 خاصة بالأجر الأدنى المضمون.
وبناء عما تم تناقله عن مديرية الوظيف العمومي تحت رقم ك خ/ م ع وع/2014 فإن المنشور، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 1/416/14 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى للمضمون بـ18000 دج /شهر ابتداء من 1 جانفي 2015 وبأثر رجعي إبتدءا من جانفي 2011.
ق. و
.....لا إدماج ....
...بالنسبة لنا تطبيق ماجاء في المحضر المشترك بين النقابة والوظيفة العمومية في احدى ولايات الوطن لاحدث ولحد الان لاشيء تحقق من التزامات الحكومة .ولهذا أنصح الزملاء الاساتذة الى عدم الانسياق وراء هذه المواضيع الصادرة في عدة جرائد
رد مع اقتباس
