عنوان الموضوع : باك تجريبي باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

اريد حل لهده المقاله هل الاعتماد هل الحريات الساسية كاف لاقامة نظام ديموقراطي عادل


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يعتبر الانسان اجتماعي بطبعه فنجد هذه الطبيعة تتجسد في انتقاله من المجتمع البدائي الى المجتمع السياسي حيث يكون مايعرف بالدوله فهي مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة ويعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة وينقسم الى نظام حكم فردي ويكون مصدر الحكم فيه الفرد ونظام حكم جماعي حيث يكون فيه الشعب هو مصدر السلطة ويعرف بالديمقراطية ولقد تضاربت أراء الفلاسفة في تفسيرهم للديمقراطية فهناك من يرى أنا حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسة وهناك من يرى عكس ذلك وأن الديمقراطية تتمثل في المساواة الإجتماعية والإشكالية الجوهرية التي يمكن طرحها هي : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية أم المساواة الاجتماعية؟
يرى أحصاب الموقف الأول وعلى راسهم هنري أن الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية والحرية أن يكون الشخض مستقلا عن كل شئ ما عدا القانون وقد ظهر هذا النوع من الديمقراطية في العصر الحديث ويقوم هذا النظام على اساس الديمقراطية السياسية التي تهدف لتجسيد حرية الأفراد وهذا ما أشار اليه هنري بقوله " الغاية الأول من الديمقراطية هي الحرية " وتقوم اساس هذه الديمقراطية على :
الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في التعبير عن آرائه وحرية التدين بالمعتقد الذي يريده
الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الأفراد في المجال الاقتصادي فالفرد له الحق أن يملك ما يشاء وينتج دون اي تدخل للدولة لان وظيفة الدولة سياسية تتمثل في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية فقط وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات حيث تفتح روح المنافسة والابداع
الحرية السياسية حيث يقول أحد المفكرين كلما تصورت نظام اقتصادي يقوم على المنافسة كلما تصورت نظام سياسي يقوم على حرية الاختيار بين الأحزاب والاتجاهات السياسية وتتمثل في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد عن طريق الانتخابات حيث يختار الفرد بمحض ارادته من يمثله في الحكم وعبر كلسون بقوله : إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديلوجية الديمقراطية
النقد : رغم صحة الأدلة الا انها تبقة نسبية لان هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية وأهمل المساواة الإجتماعية لأن عدم التساوي في المجال الاجتماعي يؤدي بالضرورة لعدم التساوي في المجال السياسي ولذلك كانت هذه الحريات السياسية في صالح الطبقة الراسمالية الغنية التي تملك رؤوس أموال وتوظفها في الانتخابات فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع
وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض وهم انصار الديمقراطية الاجتماعية وعلى راسهم كارل ماركس واللذين يرون أن غرض الديمقراطية الاجتماعية هو المساواة الاجتماعية التي ترمي لتحقيق العادلة بين المواطنين للقضاء على الملكية الفردية وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع وهي نظرية تعبر عن ارادة الشعب وتخلص المجتمع من الطبقية ولهذا نجد كارل ماركس ينادي بها لان الديمقراطية من غير مساواة تؤدي الى هيمنة الراسمالين واستغلالهم للشعب ولتحقيق ذلك لابد من الاعتماد على اساس المساواة بين جميع أفراد من خلال ديمقراطية التعليم والعلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن ارادة الشعب ولا وجود للمنافسة في مجال السياسة حيث ان هذا الحزب يلعب دور الموجه والمراقب ومهمته الاساسية خلق الوحدة الوطنية من خلال تركيز جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوى مثل ماهو حاصل في الدميقراطية السياسية بالاضافة الى ازالة الفوارق الطبقية فبعد الحرب العالمية الثانية اصبحت الاشتراكية ذات تاثير متزايد فيما يسمى بدول العالم الثالث فاممت دول افريقيا واسيا الصناعات التي امتلكها ملاك اجانب فهي تسمح للدولة في التدخل في الحياة الاقتصادسة من أجل تأميم وسائل الانتاج و مختلف المرافق للقضاء على التفاوت
النقد : لكن تطبيق هذه الديمقراطية أدى الى نتائج سلبية لان نظام الحكمة الاشتراكي ركز على المساواة وأهمل الحرية السياسية مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت به الاشتراكية وهو تحقيق العدالة حيث تحولت الانظمة الاشتراكية الى أنظمة استبدادية تمراس الظلم وتستغل الشعوب
التركيب ان سلبيات كلا من الموقفين أدت الى ظهور موقف ثالث يوفق بينهما وهو موقف التركيب الذي يرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على اساس الحرية السياسية والمساواة معا لوجود تكامل بينهما لهذا يقول موريس دوفيرجي : الديمقراطية السياسية والاجتماعية ليستا متعارضتنا في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الاعتقاد أن الديمقراطية الحقة لن تتح قالا باقترانهما
الخاتمة : إذن نستنج في الأخير أن الديمقراطية لا تكتفي بتحقيق الحرية السياسية وحدها ولا المساواة وحدها بل بهما معا لان مبدا الحرية والمساواة متداخلان ولا يمكن الفصل بينهما

=========


>>>> الرد الثاني :

شوفي هادي اختي

=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========