طرح الاشكال=ان العدل من بين المواضيع الفلسفية التي نالت حظها من الدراسة والاهتمام.فالعدالة تعرف على انها اعطاء لكل ذي حق حقه.ومن هنا جاء اختلاف الفلاسفة فمنهم من يرى انها ترتبط بالحقوق اكثر من الواجبات .ومنهم من يرى عكس ذالك.فاي الرايين عاى صواب؟
عرض منطق الاطروحة=الحق اسبق من الواجب لان الحقوق الطبيعية اسبق في نشاتها من الواجب.وهذا مايؤكد عليه فلاسفة القانون الطبيعي.بقولهم []
ان الحقوق الطبيعية مرتبطة بالقوانين الطبيعية.بينما الواجبات تتعدى بفعل القوانين وعليه يجب تقديم كل ما هو طبيعي عن ماهو وضعي اجتماعي) فالانسان يولد بمجموعة من الحقوق والتي تثبت اصله فيها.وهو نفسه ماذهبت الى تاكيده جل التشريعات الدساتير الوضعية.والتي تستمد مبادئها من فكر فلاسفة القانون الطبيعي.كالثورة الفرنسية وهدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية.والثورة الجزائرية ومطالبتها ببعض الحقوق كحق تقرير المصير.اضافة الى الثورة الامريكيةومطالبتها بحق تقرير المصير وبعض المنظمات العالمية كهيئة الامم المتحدة اللتي تدعو الى الامن والسلم العالميين. حيث يقول ديكارت ( انا لااقبل شى على انه صحيح مالم يتبين لي بالبداهة وانه كذالك قالحق بداهة من البديهيات التي فطرنا عليها فلا نحتاج الى برهان او دليل لتوضيحه.
النقيض=لقد بالغ انصار الموقف الاول في تمجيدهم للحق على حساب الواجب.كما انهم اهملو دور هذا الاخير. كما ان تلك الحقوق التي دعت اليها تلك المنظمات ماهي الا حبر على الورق. وهذا ما يخل بالعدالة الاجتماعية .فالدولة تتاثر بهذا .وهو مايسبب نشوب الفوضى داخل المجنمع .فالدول المتخلفة تطالب بحقوقها في حين تعتدي على حقوق وحريات الاخرين.وكل هذا يعود الى غياب روح المسؤولية والاتكالية على الاخرين.بينما تنظر الفلسفة العقلية فلسفة مغايرة تماما لنظرة الاولى فهي تضع الواجبات في المقام الاول ولا تعير للحقوق اهتماما.وباقامة كانط للاخلاق على فكرة الواجب يبرر لنل اسبقية الحق عن الواجب.اذ الواجب عنده ثلاث-الزامي اي يفرض نفسه على الافراد.مطلق اي ثابت لايتغير لا بالزمان ولا بالمكان.وكلي لي يشمل جميع الافراد.اضافة الىبرغسون الذي يرى ان الحق هة القاعدة التي يعمل بمقتضاها العقل وتفرضها العقل و العاطفة معا.
التركيب= لقداهمل انصار الموقف التاني دور الحقوق وهتمو بالواجبات فقط فالطرح الذي جاءت به الفلسفة العقلية طرحا باطلا ولا اساس له من الصحة .لانه يهدم العدالة كونه يبترها من مقوم اساس تقوم عليه الا وهو الحق. كما ان لواجب الكانطي يحتاج الى عقول في مستوى طبيعته .فتاريخ التشريعات الوضعية الذي ياكد عليها برغسون تنفي كل ماذهب اليه. فالعدالة الحقة تقوم على اساس الموازنة بين الحق و الواجب فكلما وجد الحق فلابد من وجود الواحب بالضرورة.
حل الشكال=اذا كان الحق ادعاء تم تبريره بواسطة المجتمع .فان الواجب يمثل ذالك الالزام الذي يفرضه .يعني ان الواجب هو الزام من قبل الفرد لكي يشبع الحق الذي يفرضه عليه الصالح العام.