عنوان الموضوع : ساعدونننننننننننننننننني باك ادبي
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم اخوانييي اريد المقلات المتعلقة ب النظم السياسية (وكم توجد بها من مقالة ) من فظلكم ساعظوني


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يوجد مقالتين
هل مصدر السلطة الفرد أم الجماعة ؟


مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟


2) محاولة حل المشكلة:


1- الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو


الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .


نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .


2- الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل


ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي


والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .


النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.


3-التركيب:


من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات


4-الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات"اشتراكي أم راسما لي".


جدلية حول الديمقراطية:
نص السؤال: الديمقراطية الاجتماعية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلالديمقراطية الاجتماعية؟
طرح المشكلة : وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدنيبطبعه فحياته لا تقوم و لا تستمر إلا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أن أرسطو اعتبرالدولة من الأمور الطبيعية و الواقع أن استقرار التاريخ يجعلنا نميز بين نظامين: نظام حكم فردي يعتمد على الفصل بين السلطات و آخر جماعي يدافع عن الديمقراطية فإذاعلمنا أم المذهب الليبرالي يتبنى الديمقراطية السياسية و أن الاشتراكية تؤمن بفكرةالمساواة الاجتماعية فالمشكلة المطروحة *هل تستطيع الديمقراطية السياسية تحقيقالاستقرار السياسي؟ أم أنه لا يمكن تصور الديمقراطية إلا في ظل المساواةالاجتماعية؟
محاولة حل المشكلة
عرض الأطروحة الأولى: ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية وفكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلكماكس فيبر و أصحابها ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حقالمعارضة و هذا ما عبر عنه هنري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية)و من الناحية الفلسفية ترتبط الديمقراطية السياسية بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التيرفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيغلالذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد منذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف وواجبالسلطة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينوز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليهاالأنظمة الاستبدادية و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمنالمشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 فينظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصةدفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلىالمطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القولأن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالهاو كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حمايةالحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب الوسيلةالوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون فيمقولته: إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية و ليستالمساواة.
النقد: إن فكرة الحرية السياسية التي دافع عنها المذهب الليبرالي محدودةما دامت السلطة السياسية في أيدي أصحاب النفوذ المالي و الإعلامي.
عرض نقيض الأطروحة: ذهب أنصار مذهب الاشتراكية إلى اعتبار المساواة الاجتماعية أساس الديمقراطية، و هذاالمذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال فريدريك أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ) و ذلك أن الديمقراطيةالسياسية لم تنجح في خلق عدالة إجتماعية و بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسدتالطبقية في أوضح صورها بين من يملك و الذي لا يملك مما دفع أناتول فرانس إلى القول :الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها ) و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا) و ما يمكن قوله أنالديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار هذه الأطروحة ترمي إلى ربط بين العملالسياسي و العدالة الاجتماعية، يمكن القول أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافععنها أنصار الأطروحة ترمي إلى الربط بين العمل السياسي و العدالة الاجتماعية و منأجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على مجموعة من المبادئ أهمها الاعتماد على سياسة الحزبالواحد و هذا الحزب يلعب دور الموجه و المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنيةمن خلال تركيز جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوي كما هو حاصل فيالديمقراطية السياسية و من المنطلق أن الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه (يسمح بوجودمعارضة سياسية ) بل كل ما يعارض فكرة الديمقراطية الاشتراكية يصنف في خانة أعداءالثورة. إن جوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير و إزالة الفوارق الطبقية من خلالإلغاء الملكية الفردية و تجسيد فكرة التملك الجماعي فالديمقراطية الاجتماعية تهدفإلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيهاالمساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكيةنظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعيةالكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواةالاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرةالحرية.
النقد: ما يعاب على الديمقراطية الاشتراكية الفصل بين النظرية و التطبيقفبدل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحول العمل السياسي إلى خدمة أفراد الحزبالواحد مما عجل سقوط الأنظمة الاشتراكية.
التركيب: ذهب لاكومب في تحليله لمسألةالديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطيةهي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليسالكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء القرآن الكريم بصيغةالأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأتهمفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بلهي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطية .
حل المشكلة : و مجمل القولأن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكمالشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتهاباسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنىعليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكاليةجدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية والاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذاالاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .



=========


>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك اخييي الكريم. وشكرا على الرد بالمقالة

=========


>>>> الرد الثالث :

العفوووووووووووو

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========