الكتاب صدر حديثا باعداد قليلة ومحدودة يابع بمكتبات تلمسان, ولمن يهمه الامر يمكن ان اقدم له المساعدة في كيفية الحصول علية انه فعلا عمل رائع لان اساتذتنا نصحونا به يتضمن فعلا كل ما يتعلق بامواضيع المقترحة للاقسان النهائية ما يميزه التحليل الكافي للمواضيع بصورة رائعة جدا , انه يشكل مرجعا جد مهم للتحصير للبكالوريا .لمن يحتاج نماذج من المقالات المتضمنة فيه يمكن ان يتصل بي انا مستعدة لمساعدة لان المعرفة لا تحتكر تمنياتي لكم جميعا بالنجاح ان شاء الله بكالوريا2014 تحياتي الخالص
هل اجد عندك مقالة حول الديمقراطية السياسية والاجتماعية ؟
الي الاخ العزيز سامي قد طلبت المساعدة حول مقال الديمقراطية طبعا هناك اسئلة متعددة في هذا الموضوع لكن احببت ان اختار لك هذا المقال الماخوذ من كتاب خاص بالمقالات والنصوص الفلسية و الذي نصحنا به اساتذة المادة نظرا لانه جد مفيد للطلبة يتضمن كل المقالات المتعلقة ببرنامج الفلسفة لشعبة اداب وفلسفة بصورة مفصلة بامتياز تمكن الطالب من الاستيعاب الجيد و هي تختلف بشكل واضح عن ما هو متداول في الحوليات بايجاز انه من اروع ما يكون الكتاب تحت عنوان : الفلسفة لطلاب البكالوريا ( مقالات ونصوص فلسفية شعبة اداب وفلسفة ) من تاليف الاستاذين : سرير احمد و الاستاذ مصطفاوي خالد (تلمسان)انه بحق يعد مرجعا مهما لتحضير مادة الفلسفة (بكالوريا).اتمني للجميع الاستفادة. اليك مني نموذجا من مضامينه : و مما تبحثين عنه
الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب. دافع عن صحة هذه الأطروحة.
يحيل مضمون الأطروحة القائلة بأن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعب،إلى أن الديمقراطية شكل من أشكال التنظيم السياسي الجماعي الذي تستمد فيه السلطة من إرادة الشعب ،فالشعب يحكم نفسه بنفسه،وهذا ما توضحه الدلالة الاشتقاقية لكلمة الديمقراطية في اللغة اليونانية ،فكلمة ديمقراطية تتكون من قسمين،ديموس وتعني الشعب،وكراتوس وتعني السيادة ،إنها تعبر عن سيادة الشعب. ويقوم هذا الطرح من حيث أساسه الفلسفي على المسلمات التالية :
أ- الديمقراطية المباشرة: نظام حكم جماعي يشارك فيه الشعب ويحكم بطريقة مباشرة،ظهر هذا الشكل في العهد اليوناني.
ب- الديمقراطية التمثيلية : وتعني حكم الشعب عن طريق اختيار ممثلين ينوبون عنه في إدارة الشؤون السياسية ،هذه الديمقراطية وإن كانت ترتكز على أساس فلسفي واحد هو فلسفة العقد الاجتماعي إلا أنها تأخذ شكلين هما :
- الديمقراطية الليبرالية (السياسية) : الدولة ليست إلا وسيط يمكن من تلبية مطالب الأشخاص وضمان الحريات والحقوق والمساواة.
- الديمقراطية الاشتراكية (الاجتماعية) : الدولة تعمل على إزالة الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية بإحلال مبدأ تكافؤ الفرص.
2- إثبات الأطروحة : ومن جملة الحجج المؤكدة لصدق هذه الأطروحة ما يلي :
أ- الحجة التاريخية : تكشف المعطيات التاريخية أن اليونان مارسوا الديمقراطية بشكل مباشر،وهي ديمقراطية يقرر فيها الشعب ويسير شؤونه وينتخب حكامه،فأرست المساواة بين المواطنين وأعطت السيادة للشعب الذي يحق لجميع أفراده الحضور للمجلس والمشاركة في المداولة واتخاذ القرار ،هذه الديمقراطية هي التي يستطيع فيها شخص عادي ك " ميلوس " أن يجلب سقراط نفسه إلى المحكمة والحكم عليه بالموت .
ب- الحجة الفلسفية : يرى "جون جاك روسو" في كتابه "العقد الاجتماعي" أن الدولة هي نتاج الارادة العامة،أي نتاج تعاقد الأفراد قصد تكوين مجتمع سياسي تعمل فيه الدولة على ضمان حقوق الأفراد ،فالدولة تجسد إرادة الشعب ،فهو السيد الحقيقي في الحكم ومن هنا يعد "روسو" أحد رواد النظام الديمقراطي الحديث ،هذا النظام الذي يكفل الحرية والعدالة والمساواة كحقوق طبيعية للإنسان ،ولما كانت الديمقراطية ترمي إلى تحقيق الحرية والمساواة ،فإن تمثّل هاتين القيمتين أفرز تباينا في الممارسة الديمقراطية.
- الديمقراطية الليبرالية : تقوم على أساس سياسي يهدف إلى تحقيق حرية الأفراد بشتى الوسائل كتعدد الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والمعتقد،فالديمقراطية السياسية تمجد حرية الفرد في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ،وبموجب هذه الحرية يشارك الأفراد في بناء الحياة السياسية عن طريق الانتخابات ويختارون بمحض إرادتهم من يمثلهم في الحكم ومن هنا تكون مهمة الدولة توفير شروط حماية الحرية والمساواة أمام القانون .
- الديمقراطية الاشتراكية : تقوم على أساس اجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق الاجتماعية ،فالديمقراطية الاشتراكية إطار ملائم للتعبير عن إرادة الشعب و تحقيق طموحاته بانتخاب نواب اللجان الحزبية ونواب مجالس الإدارة في المؤسسات الاقتصادية وبهذه الكيفية يمارس الشعب الديمقراطية ويشارك في تسيير شؤون الدولة .
ج- الحجة السياسية: لقد كان للثورتين الأمريكية والفرنسية دورا كبيرا وفعالا في ترسيخ مبدأ المساواة والحرية وضمان الحقوق الفردية الطبيعية،وما هذه الثورات إلا تجسيد وتتويج للحركة الفكرية والفلسفية التي شهدها القرنين 17 و 18 م والتي كانت تنادي بمبدأ المساواة وضمان الحقوق ،فكانت ثمرة ذلك واضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . من هنا أصبحت الديمقراطية اليوم شبه إلزام دولي خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي ودخول العالم في القطبية الأحادية ،فتمت عولمة هذا النظام انطلاقا من عولمة القيم الإنسانية التي يحملها وخاصة الحرية والمساواة .
3- نقد معارضي الأطروحة : رغم مشروعية هذه الأطروحة إلا أن ثمة مواقف تعترض عليها ونجملها فيما يلي :
إن الديمقراطية ليست تعبيرا عن إرادة الشعب ،بل هي مجرد غطاء شرعي لخدمة المصالح الخاصة. فبالنسبة للديمقراطية المباشرة التي عرفتها أثينا،فإنها لم تكن تعطي الحق في المشاركة والتعبير عن الرأي لمجموع أفراد الشعب بل اقتصرت على المواطنين وهم الرجال الأحرار(دون النساء) الذين بلغوا سن العشرين ومن أبوين أثينيين ،فديمقراطية اليونان ديمقراطية النخبة ،فاليونان التي كان يقطنها 5 ملايين مواطن كان هناك أكثر من 3.5 مليون رق .
أما الديمقراطية الليبرالية فهي وإن كانت تدعي التعبير عن إرادة الشعب،فهي في الحقيقة لا تعبر سوى عن إرادة الطبقة السائدة اقتصاديا أي الطبقة البورجوازية ،وقد كشف "كارل ماركس" تناقضات النظام الليبرالي كنظام استغلالي يكرس مصالح الطبقة البورجوازية ،لكن " ماركس" هو الآخر وإن أراد قلب الصورة بمنح الديمقراطية أو الشرعية لغالبية الشعب من العمال فإنه يؤسس لديكتاتورية جديدة هي ديكتاتورية العمال ،بل إن دولة النظام الاشتراكي ليست دولة العمال إلا بالاسم ،لأن أفراد نظام الحزب الحاكم وهم أقلية هم الذين يستحوذون على السلطة،فالديمقراطية الشعبية ليست في النهاية سوى ديكتاتورية الحزب الواحد ولا علاقة لها بإرادة الشعب.
حقا إن الديمقراطية اليونانية المباشرة اقتصرت فيها المشاركة السياسية على المواطنين الأحرار دون الأجانب والرق،لكنها ديمقراطية تتناسب مع طبيعة الثقافة اليونانية ومستوى الوعي السياسي اليوناني،فثقافة اللوغوس من المنطقي أن تعلي من شأن الفكر على حساب المادة وبالتالي إقصاء الرق من حق المواطنة واعتبار الأجنبي بربري .
أما الديمقراطية الليبرالية فما كان لها أن تعولم لو لم تكن تعكس إرادة الشعوب وتستجيب لطموحاتهم بما توفره من قيم الحرية والعدالة والمساواة. وعن الديمقراطية الاشتراكية نقول :إن الجمع بين الديمقراطية والديكتاتورية لا يستدعي الدهشة والاستغراب، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب وإن تعذر فحكم الأغلبية والأغلبية هم العمال،ولما كان البورجوازيون لا يمكنهم قبول أن يؤول الحكم إلى العمال لزم اللجوء إلى القوة لتغيير الأوضاع،هذا إضافة إلى أن الاشتراكية ليست إلا مرحلة انتقالية نحو الدولة الشيوعية .
خلاصة القول هي أن الأطروحة القائلة بأن النظام الديمقراطي تعبير عن إرادة الشعب ،أطروحة صحيحة ومبررة لأن النظام الديمقراطي يستمد شرعيته من الإرادة العامة .
الله يرضى عليك اخي ربي ينجحك في قرايتك
فقط اذا لم تكن ثقل عليك اريد مقالة حول النظام الفردي والجماعي
+
اريد الحصول على هذا الكتاب الرائع انا من ولاية برج بوعريرج
وبارك الله فيك
بحثت عنه في الانترنيت ولم اجده
لك السلام تحية اخوية عطرة اخبرك انه لا يمكن ايجاد هذا الكتاب علي الانترنيت كونه كما ذكرت قد صدر حديثا ,و للتذكير فقط اقول لك انه حقيقة كتاب جد هام لما يتصمنه من مواضيع تشمل جميع اشكاليات برنامج الفلسفة للثالثة اداب وفلسفة بضورة مفصلة و مبنية بمنطق رائع و اسلوب فلسفي دقيق متميز اذا كنت ترغب في الحصول علي هذا الكتاب يمكنني مساعدتك و ذلك من خلال الاتصال بمؤلفه علي العنوان التالي: - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) - اما فيما يتعلق بطلبك حول موضوع الحكم الفردي و الحكم الجماعي اتمني ان تقدم لي السؤال بالتحديد حتي ادرك مجاله عندئذ يمكن ان اقدم لك ما يفيدك ان شاء الله تحياتي الخالصة
شكرا أخي العزيز
اخي الكريم اذا ممكن تنتواصل على ال***** او الفيس بوك ابعث لي حسابك في رسالة لنتحدث جيدا او ضعه هنا
انا انتظرك .......
بشري لطلاب البكالوريا 2015 للثالثة ثانوي
رد مع اقتباس
